«ایران» اقدامات دولت پس از ناآرامیهای دیماه را مرور میکند
برای التیام و پیشگیری
زخم دیماه عمیق است و التیام آن زمان میبرد. اما اگر «مدیریت رویداد» به «شناخت فرآیند» و سپس «اصلاح سیاستها» بینجامد میتوان امیدوار بود که جامعه ایرانی از دل این تجربه تلخ، به بلوغی تازه در گفتوگو، مسئولیتپذیری و پیشگیری دست یابد مسیری که تنها با صداقت، شفافیت و مشارکت همه نهادها و شهروندان هموار خواهد شد.
بیش از چهل روز از حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دیماه گذشته است؛ روزهایی که به جانباختن بیش از سه هزار نفر از شهروندان کشور انجامید. این حوادث در نوع خود از حیث زمینههای بروز، برنامهها و طرحریزی معاندان برای آن و البته عمق زخم و داغی که بر پیکره جامعه ایرانی گذاشت، بیسابقه بود. اما به همین نسبت در قیاس ناآرامیهای مشابهی که در سالهای گذشته تجربه شده بود با واکنشی متفاوت از سوی مسعود پزشکیان رئیسجمهوری و مجموعه دولت چهاردهم مواجه شد. این تفاوت چه در نوع ادبیاتی که دولتمردان در تبیین آنچه رخ داده بود به کار بستند و چه در اقدامات عملی انجامشده و در دستورکار قرارگرفته، آشکار بود. هفته گذشته دولت درحالی مراسم چهلم جانباختگان و یادبود آنها را میزبانی کرد که تمامی اقداماتش در این مدت متمرکز بر دو هدف اساسی بوده است: اول، التیام بخشیدن زخم نشسته بر جان جامعه به قدر وسع و دیگر، یافتن پاسخ تا حد امکان دقیق و علمی به این پرسش که چگونه میتوان از تکرار چنین وقایعی پیشگیری کرد؟
به رسمیت شناختن اعتراض برای گفتوگو
از ابتدای اعتصابات و اعتراضات محدودی که در بازار تهران آغاز شد تا پس از حوادثی که در روزهای 18 و 19 دی رخ داد؛ گفتمان واحد مقامات دولت در همه سطوح و بویژه آنچه از سوی رئیسجمهوری مورد تأکید قرار گرفت؛ «به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم» و «موظف و مسئول دانستن دولت و همه نهادهای حاکمیتی به پاسخگویی در قبال معترضان و حل کردن مسائل زمینهساز اعتراض» بود. کما اینکه بلافاصله پس از اعتراض بازاریان و کسبه با دستور پزشکیان بنای برگزاری جلساتی مشترک میان وزرا و مقامات مسئول با نمایندگانی از اصناف و مردم گذاشته شد و ادامه پیدا کرد. جلساتی که امکان شنیدن مستقیم و بیواسطه مطالبات و دغدغههای اقتصادی مردم را برای دولتمردان فراهم میکرد.
با این حال حوادث روزهای 18 و 19 دیماه و جان باختن تعدادی پرشمار از مردم عادی تا نیروهای انتظامی و حافظان امنیت از جهت پاسخگویی به خانوادههای داغدار و ملتی که جملگی خود را شریک و همدرد میدانستند و همچنین برای تبدیل کردن حوادث دیماه به اساس اقداماتی در جهت جلوگیری از تکرار وقایعی از این دست، به اراده و ابتکاری دیگرگونه و متفاوت از آنچه در گذشته تجربه شده بود، نیاز داشت. اولین واکنش رسمی دولت، اعلام سه روز عزای عمومی در ۲۲ دیماه برای همه جانباختگان بود؛ اقدامی که از سوی هیأت دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان انجام شد و حامل این پیام بود که دولت، همه قربانیان را «فرزندان این سرزمین» میداند، فارغ از هرگونه دستهبندی.
گفتوگوی رو در رو با خانواده جانباختگان
اما التیام اجتماعی صرفاً با نمادها محقق نمیشود. از همان روزهای اول، تماس تلفنی محمدرضا عارف با خانوادههای داغدار و سپس دیدارهای میدانی رئیسجمهوری با خانواده شهدا، جانباختگان و آسیبدیدگان در استانهای مختلف، از جمله در سفر به گلستان، نشان داد که دولت مسیر گفتوگوی مستقیم و بیواسطه را برگزیده است.
رئیسجمهوری در این دیدارها با ابراز تأسف عمیق از وقوع حوادث، تأکید کرد که دولت خود را موظف به پیگیری مستمر مشکلات خانوادهها و کاهش پیامدهای مادی و معنوی این رخداد میداند. در کنار این دیدارها، رسیدگی به مجروحان و حمایت از کادر درمان نیز در دستورکار قرار گرفت. زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز در جریان حضورش در جمع خانوادههای داغدار و منزل تعدادی از جانباختگان، پیام دولت را به آنها در جملاتی اینگونه بیان کرد که «ما خود را شریک غم خانوادههای همه جانباختگان ناآرامیهای اخیر میدانیم و باور داریم که همدلی، مهر و گفتوگو، تنها راه التیام این دردهاست.»
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور نیز در قالب یکی از کمیتههای ستاد بررسی حوادث دیماه، به سرکشی و گفتوگو با خانوادههای شهدا و جانباختگان مشغول است.
انتشار فهرست در برابر آمارسازیهای مبهم و مجعول
اینکه دقیقاً چه تعداد از شهروندان جان خود را در روزهای پرآشوب دیماه از دست دادند، پرسشی جدی بود. در فضایی که برخی رسانههای معاند اعدادی بین ۱۲ تا ۳۰ هزار کشته را مطرح میکردند، دولت رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت: انتشار فهرست اسامی و مشخصات هویتی جانباختگان، نه صرفاً اعلام یک عدد. به این ترتیب نه فقط با دستور رئیسجمهوری، اسامی و مشخصات هویتی همه جانباختگان به صورتعلنی منتشر شد که سامانهای برخط تحت عنوان «همدرد» شکل گرفت؛ سامانهای که آحاد شهروندان میتوانند در مراجعه علاوه بر مطلع شدن از اسامی جانباختگان، مشخصات فردی را که مدعی هستند از جمله کشتهشدگان حوادث است، وارد کنند تا پس از راستیآزمایی اطلاعات وارد شده توسط یک کارگروه و در صورت تأیید صحت، نام فرد جانباخته به فهرست 3117 نفری اعلامشده، افزوده شود. در این میان نکته قابلتوجه این بود که اگر چه بر اساس بیانیههای دوم بهمن بنیاد شهید و شورای امنیت کشور از میان 3117 جانباخته فقط 2427 نفر شهید اعلام شده بودند، اما دولت ترجیح داد تا فهرست جانباختگان را بدون اعمال هرگونه تفکیکی منتشر کند. انتشار علنی اسامی، به جای تفکیکهای سیاسی و اداری، حامل پیامی روشن بود: جانباختگان صرفاً یک عدد نیستند، هر کدام یک جهان از پیوندهای انسانیاند.
حقیقتیابی
عدالت و بررسی بیطرفانه
همزمان با انتشار اسامی جانباختگان، رئیسجمهوری در پیامی به ملت ایران توضیح داد که داغدار همه جانهای از دسترفته است و بر اساس عهد دیرین خود برای پاسداری از حقوق ملت، دولت و حاکمیت خود را در برابر همه آسیبدیدگان مسئول میداند. اینگونه بود که در قدم اول، کارگروه ویژهای از جامعهشناسان تشکیل شد تا علل و ریشههای خشم در نسل جوان بهدرستی شناسایی شود و راهحلهای اجتماعی درباره جبران مسائل مغفولمانده ارائه شود. سپس با دستور رئیسجمهوری، وزیر علوم مأمور شد تا با تشکیل «کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات» ظرفیت دانشگاهها و پژوهشگاهها را برای شناخت علمی زمینهها و علل اعتراضات فعال کند. به این ترتیب باید گفت که مهمترین وجه تمایز رویکرد دولت چهاردهم نسبت به آنچه در گذشته انجام شده بود، سپردن بررسی ریشههای اعتراضات به نهاد علم و دانشگاه بود؛ نهادی که به تأکید وزیر علوم، مأموریتش نه «داوری یا توجیه»، بلکه «فهم و پیشنهاد» است و با این نگاه که اعتراض، پیش از آنکه حادثهای خیابانی باشد، نشانهای از فرآیندهای عمیق اجتماعی است. هدف، تبدیل تعارض به مسأله قابل گفتوگو و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشگیری از خشونت است.
تشکیل کمیته بررسی حوادث دیماه به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز یکی دیگر از گامهای دولت در مسیر پاسخگویی بود. سخنگوی دولت اعلام کرد، این کمیته با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط در حال جمعآوری اسناد و شنیدن اظهارات است و گزارش نهایی پس از تکمیل فرآیند قانونی منتشر خواهد شد. در کنار آن، رئیسجمهوری به وزیر دادگستری مأموریت داد تا با تعامل با قوه قضائیه، روند رسیدگی به وضعیت بازداشتشدگان را با دقت، عدالت و تفکیک صف معترضان از عوامل خشونتطلب پیگیری کند. تأکید بر رأفت و انصاف در رسیدگیها، بخشی از همان رویکردی است که دولت آن را «همزمانی عدالت و مهربانی اجتماعی» مینامد.
دولت چهاردهم اکنون در میانه مسیری دشوار ایستاده است؛ مسیری که یک سوی آن دلجویی از خانوادههای داغدار و جبران خسارات است و سوی دیگر آن، اصلاح سازوکارها و پیشگیری از تکرار خشونت. همدردی با جامعه، شفافیت آماری، تفکیک معترض از آشوبگر، حقیقتیابی، رجوع به دانشگاه و تلاش برای اصلاح بسترهای اقتصادی و حقوقی، اجزای این رویکردند.
زخم دیماه عمیق است و التیام آن زمان میبرد. اما اگر «مدیریت رویداد» به «شناخت فرآیند» و سپس «اصلاح سیاستها» بینجامد، شاید بتوان امیدوار بود که جامعه ایرانی از دل این تجربه تلخ، به بلوغی تازه در گفتوگو، مسئولیتپذیری و پیشگیری دست یابد؛ مسیری که تنها با صداقت، شفافیت و مشارکت همه نهادها و شهروندان هموار خواهد شد.
یادداشت
مدیریت بحران از دید انصاف
غلامعلی دهقان
استاد تاریخ دانشگاه
اگر بخواهیم از منظر انصاف به قضاوت بنشینیم، باید عملکرد دولت دکتر پزشکیان را در این برهه حساس، نه از دریچه هیجانات، بلکه از منظر مدیریت میدانی و تدبیر سیاسی مورد ارزیابی قرار دهیم.
نخستین وجه تمایز رویکرد دولت، تشخیص درست ماهیت اعتراضات بود. دولت در گام اول، صدای معترضان صنفی را شنید و آن را به رسمیت شناخت. دیدار با هیأت امنای بازار و پیگیری خواستههای معقول و منطقی آنان، نشان داد که نگاه دولت به مقوله اعتراض، امنیتی نیست. پذیرش این خواستهها و ارائه آن به مجلس و حتی درخواست تجدیدنظر در برخی بندهای بودجه، گواهی بر همین مدعاست.
اما هنگامی که جریان اعتراضی توسط عوامل آشوبطلب از مسیر اصلی خود منحرف شد و به اغتشاش و فاجعه انجامید، دولت با حفظ انسجام، وارد مرحله جدیدی از مدیریت بحران شد. اعلام سه روز عزای عمومی، فراتر از یک اقدام تشریفاتی، نوعی همدردی با خانوادههای داغدیده بود. در کنار این، تشکیل هیأت ویژه برای ارزیابی دقیق ابعاد حادثه و دقت نظر معاون اول رئیسجمهور با برگزاری جلسات کارشناسی با جامعهشناسان و صاحبنظران، نشان داد که دولت به دنبال فهم ریشههای اجتماعی این رویداد است.
یکی از هوشمندانهترین اقدامات دولت در این ایام، اعلام دقیق آمار جانباختگان در سراسر کشور بود. این شفافسازی، برگ برندهای بود که از دست شبکههای معاند بویژه رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی گرفت. آنها به دنبال به مزایده گذاشتن تعداد قربانیان و ایجاد شکاف میان دولت و حاکمیت بودند، اما واقعگویی دولت، توپ را به زمین آنها انداخت.
دولت در چهلم جانباختگان نیز با برگزاری مراسمی در سراسر کشور، بر این نکته تأکید کرد که همه رفتگان این ماجرا، فرزندان این آب و خاک هستند. این رویکرد، دقیقاً منطبق بر منشور وحدتبخش مقام معظم رهبری بود که با تفکیک میان «عزیزان امنیت»، «رهگذران بیگناه» و «نوجوانان فریبخورده» از یک سو، و «لیدرهای اصلی اغتشاش» از سوی دیگر، مسیر درست مواجهه با حادثه را ترسیم فرمودند.
آنچه اکنون روشن است، ابعاد یک توطئه بزرگ و از پیشطراحیشده بود که هدف آن، ضربه زدن به انسجام ملی بود. خوشبختانه حضور پرشور و هوشمندانه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ دی، این توطئه را نافرجام گذاشت.
اما آنچه از این ماجرا به عنوان یک عبرت و دغدغه باقی میماند، موضوع «شکاف دولت و ملت» است؛ شکافی تاریخی که اگر برای ترمیم آن چارهای نیندیشیم، در بحرانهای بعدی میتواند هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کند. انتظار میرود همه دلسوزان نظام، از مسئولان و دستاندرکاران گرفته تا اساتید دانشگاه و حوزه، فرصتهای پیشآمده را غنیمت شمرده و برای ترمیم این شکاف و تقویت پیوند ملی، راهکارهای علمی و عملی ارائه دهند.
راهکارهایی در تلاش برای التیام یک زخم
محمدصادق جوادیحصار
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
دولت در مواجهه با حوادث اخیر، بیتردید گامهایی برداشت؛ از عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری گرفته تا اعلام اسامی جانباختگان و وعده پیگیری برای روشنشدن ابعاد ماجرا. این اقدامات در جای خود قابل توجه است، اما واقعیت آن است که حجم درد و رنجی که بر دوش خانوادهها مانده، با چند اطلاعیه و موضعگیری فروکش نمیکند.
وقتی پدری، مادری یا فرزندی از دست میرود، سخن گفتن از «فراموشی» یا «عبور» سادهانگارانه است. جامعه هنوز در سوگ است.
مسأله اصلی امروز، بیش از هر چیز، اعتماد و اقناع افکار عمومی است. در این میان، تشکیل یک کمیته یا هسته ملی بررسی میتواند گامی رو به جلو باشد؛ مجموعهای متشکل از نمایندگانی از خانوادههای آسیبدیده، اساتید دانشگاه و روحانیون مورد اعتماد مردم، چهرههای ملی منصف و حتی اساتید حقوق، جرمشناسی و جامعهشناس.
چنین ترکیبی، اگر مستقل و حرفهای عمل کند، میتواند به دور از هیجان و با اتکا به دادههای دقیق، گزارشی ارائه دهد که برای جامعه قابل پذیرشتر باشد.
البته هیچ گزارش و تصمیمی جای خالی عزیز از دسترفته را پر نمیکند. اما اگر روندی منصفانه و ملی برای روشنشدن حقیقت شکل بگیرد، میتواند مرهمی نسبی بر زخم جامعه باشد و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند. امروز بیش از هر زمان، سرمایه اجتماعی کشور در گرو صداقت، شفافیت و پذیرش مسئولیت است.
