معاونان اول سه قوه در نشستی مشترک، بر تدوین «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» با هدف تقویت امنیت حقوق تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی توافق کردند. در این جلسه مقرر شد این منشور با همکاری وزارت دادگستری، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان معاونان اول قوای سه‌گانه تدوین و پس از تأیید معاونان اول قوای مجریه، قضائیه و مقننه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. بر اساس گزارش ارائه ‌شده، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونان اول قوا و بخش خصوصی پس از برگزاری ۸ جلسه تخصصی، ۵۷ مسأله کلان حقوقی و قضایی مرتبط با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را احصا کرده است که مبنای تدوین این منشور قرار خواهد گرفت. در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از اقدامات ستاد بررسی حوادث دی‌ماه ارائه شد و محمدرضا عارف با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر، تصریح کرد: «حفظ آرامش عمومی، رسیدگی فوری به آسیب‌دیدگان و مصدومان و توجه ویژه به خانواده جانباختگان این حوادث باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.» در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری و بهداشت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان بخش خصوصی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند.

تقدیر عارف از خدمات کادر درمان به مجروحان و حادثه‌دیدگان دی‌ماه
محمدرضا عارف معاون اول رئیس ‌جمهور با قدردانی از عملکرد کادر درمان در حوادث دی‌ماه تأکید کرد کارکنان حوزه سلامت با وجود کمبود‌های دولت، به‌صورت شبانه‌روزی به مجروحان و حادثه‌دیدگان خدمت‌رسانی کردند و حضوری ایثارگرانه داشتند و این دومین خدمت بزرگ نظام سلامت در سال‌جاری است چون انصافاً در زمان دفاع مقدس۱۲ روزه هم خوش درخشیدند. عارف همچنین چهار دستگاه شامل وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مأمور کرد در کوتاه‌ترین زمان سازوکاری برای پرداخت مطالبات بخش درمان، تأمین سرمایه در گردش و تسریع بازگشت نقدینگی شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها تدوین و اجرا کنند. معاون اول رئیس‌ جمهور بر اولویت‌ بودن حوزه سلامت، توسعه فناوری و حمایت از تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی و نیز تقویت امنیت و محرمانگی اطلاعات بیماران تأکید کرد.