بررسی سند امنیت ملی آمریکا در گفتوگو با سید محمدکاظم سجادپور
سند ملی، انحراف از تفکر استراتژیک چند دههای آمریکاست
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا همچنان محل بحث و مناقشه میان کارشناسان و صاحب نظران بینالمللی است. سندی که دولت دوم ترامپ برای جهتگیری سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده تنظیم و تدوین کرده به نظر میرسد از منطق استراتژیک آمریکا که حداقل از جنگ دوم جهانی به این سو، ستون سیاست بینالمللی واشنگتن را تشکیل میداد، فاصله معنایی و هنجاری خاصی گرفته است. این مهم در این سند رد پای خود را در موضوعاتی چون احیای «دکترین مونرو» که در سند ضمیمه ترامپ بر این دکترین نامیده شده، پذیرش ضمنی منطق حوزه نفوذ و رقابت قدرتهای بزرگ همچون چین و روسیه یا نگاه کاخ سفید ترامپ بر خاورمیانه مشاهده میشود. در ادامه سلسله گفتوگوهای روزنامه ایران با دکتر سید محمدکاظم سجادپور، استاد روابط بینالملل، ابعاد سند ۲۰۲۵ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
هادی خسروشاهین
سردبیر روزنامه ایران
در ادامه سلسله برنامههای مرتبط با تحلیل آخرین رویدادهای بینالمللی، آخرین تحول مهم در صحنه تحولات جهانی به انتشار سند امنیت ملی آمریکا در دولت دوم دونالد ترامپ بازمیگردد. همانطور که واقف هستید، سند امنیت ملی و سند دفاع ملی، دو سند بسیار مهم در فرآیند سیاستگذاری و جهتدهی به ارزیابیهای راهبردی هستند و میتوانند نقش تعیینکنندهای در تعریف رویکردها و رهیافتهای جدید دولتهای دموکرات یا جمهوریخواه ایفا کنند.
در سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷، ما شاهد یک «شیفت» بزرگ بودیم؛ شیفتی که در آن، عملاً به دوره مصالحه و اجماع نظر میان قدرتهای بزرگ پایان داده شد. ادبیات صلحجویانهای که ایالات متحده پس از جنگ سرد در قبال روسیه و چین در پیش گرفته بود، کنار گذاشته شد. علاوه بر این، در سند سال ۲۰۱۷ بهطور رسمی اعلام شد که «عصر رقابت قدرتهای بزرگ» آغاز شده و متناسب با آن، ادبیات و زبان راهبردی آمریکا نیز تغییر یافت. همزمان، تأکید شد که عصر مبارزه با تروریسم بهعنوان اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا به پایان رسیده است. در واقع، در همان مقطع، جابهجایی بزرگی در اولویتهای سیاست خارجی ایالات متحده بهوضوح نمایان شد. در دولت بایدن نیز با انتشار سند امنیت ملی در اکتبر ۲۰۲۲ و یک هفته بعد، انتشار سند دفاع ملی، این روند تا حد زیادی تداوم یافت. در این اسناد نیز شاهد همان الگو و همان ادبیات در قبال روسیه و چین هستیم و متناسب با آن، اولویتهای سیاست خارجی آمریکا بهویژه در قبال مناطقی خارج از قاره آمریکا از جمله منطقه ما دچار تغییر شد. با این توضیح، شاید بهتر باشد بحث را اینگونه آغاز کنیم که سند امنیت ملی منتشرشده در دولت دوم ترامپ در مقایسه با دو سند پیشین از نظر ادبیات، رویکرد و لحن در قبال قدرتهای بزرگ- بهویژه رقبا یعنی روسیه و چین- چه تداومها و چه تغییراتی را نشان میدهد؟
در ابتدا لازم است سه نکته مقدماتی درباره اسناد امنیت ملی آمریکا مطرح شود. نکته اول این است که شاید هیچ سند امنیت ملیای به اندازه این سند، در سطح جهانی سروصدا ایجاد نکرده باشد. در همین مدتی که از انتشار این سند گذشته، تقریباً در همه نقاط جهان بحثها و واکنشهای گستردهای شکل گرفته است. به تعبیر استعاری میتوان گفت «جهانیشدن بحث درباره سند امنیت ملی ترامپ در دور دوم» خود یک واقعیت مهم است. برگزاری سمینارها و کنفرانسها در نقاط مختلف جهان و واکنشهای سریع و فوری، این سند را از بسیاری از اسناد پیشین متمایز میکند. در واقع، تفاوت فقط در محتوا نیست، بلکه در نحوه انتشار، نحوه بازتاب و نحوه بررسی این سند است؛ امری که در مورد هیچ سند امنیت ملی دیگری با این شدت مشاهده نشده بود.
نکته دوم به ماهیت خود انتشار سند استراتژی امنیت ملی آمریکا بازمیگردد. این یک رویه تثبیتشده است که از سال ۱۹۸۷، یعنی از دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان و به درخواست کنگره شکل گرفت. در چهارچوب یکی از مباحث کنگرهای، از دولت آمریکا خواسته شد که بهطور منظم استراتژی امنیت ملی خود را اعلام کند. البته در عمل، دولتها رفتار یکسانی نداشتند؛ برخی سالانه سند ارائه کردند، برخی هر چند سال یکبار و در برخی دورهها نیز این روند دچار نشیبوفراز شد.
نکته سوم این است که تقریباً همه این اسناد از یک ساختار کلی مشابه پیروی میکنند. این ساختار، یک بعد مفهومی مشخص دارد و آن این است که آمریکا از چه ناحیهای احساس تهدید میکند و در برابر این تهدیدها چه تدابیری را باید اتخاذ کند. البته در این زمینه میان دولتها تفاوتهایی وجود داشته اما در عین حال نوعی تداوم نیز دیده میشود. تقریباً در همه این اسناد، حفظ منافع ملی آمریکا در قالبهایی چون حفظ سرزمین، حفظ مردم، حفظ نظام سیاسی و حفظ سطح اقتصادی مطرح شده است. آنچه این اسناد را از یکدیگر متمایز میکند، خوانش دولتها از وضعیت نظام بینالملل و نوع تهدیداتی است که بهویژه از بیرون متوجه آمریکا تلقی میشود و همچنین نحوه مواجهه با این تهدیدها. در برخی اسناد، به تهدیدات داخلی نیز اشاره شده است. برای مثال در دوره بایدن برای نخستینبار «تروریسم داخلی» بهعنوان یک تهدید رسمی مطرح شد.
بنابراین، از نظر انتشار و شکل، با نوعی تداوم مواجه هستیم اما از نظر محتوا شاهد تغییرات قابل توجهی هستیم. در همین چهارچوب، تفاوتهای سند جدید بسیار قابل تأمل است. یکی از این تفاوتها به شکل و سبک نگارش بازمیگردد. اسناد امنیت ملی پیشین اغلب حال و هوایی شبیه وعظ و خطابه داشتند و از نظر روششناسی دچار ایراد بودند؛ بیشتر فهرستی از آرزوها ارائه میدادند، بدون اولویتبندی روشن و با نوعی فشردگی مفهومی و مصداقی بودند. اما در این سند بهنوعی تلاش شده توضیح داده شود که سند امنیت ملی اساساً چه باید باشد. حتی بایدن نیز در مقطعی به این نکته اشاره کرده بود که یک سند امنیت ملی باید رسا، شفاف و بدون ابهام نوشته شود بهگونهای که مشخص باشد چه چیزی درباره استراتژی و امنیت ملی بیان میکند.
دومین وجه تمایز این سند، توجه ویژه آن به گفتمانهای داخلی آمریکا نه صرفاً امنیت ملی به معنای کلاسیک است. این سند در واقع نوعی شورش علیه تفکر لیبرال در آمریکا محسوب میشود؛ حملهای مستقیم به گلوبالیستها و به کسانی که بهزعم نویسندگان سند آمریکا را تضعیف کردهاند. لحن سند در این بخش بسیار تند و ادعایی است و حول این محور میچرخد که «دیگران نمیفهمیدند و ما میفهمیم.» بخش قابل توجهی از سند، در حقیقت حالت هجومی دارد و از این منظر بهویژه در بخشهای مقدماتی، سندی تلخ به شمار میرود.
در رابطه با قدرتهای بزرگ نیز، سند لحنی عصبانیتمحور دارد؛ عصبانیتی که متوجه گذشته، نخبگان و گرایشهای لیبرال است. در این چهارچوب بهصراحت به سیاستهای موسوم به تنوع، برابری و شمول (DEI) حمله میشود و این سیاستها بهعنوان رویکردهایی معرفی میشوند که بهزعم نویسندگان سند، نهتنها کمکی به اقلیتها نکردهاند، بلکه بدون توجه به شایستگی، نوعی برابریسازی مصنوعی را تحمیل کردهاند. این نقدها بهطور مشخص در بخشهای ابتدایی سند مطرح میشود.
اما شاید مهمترین تفاوت، در نگاه سند به روابط بینالملل باشد. در اسناد قبلی بهویژه سند بایدن و حتی سند پیشین ترامپ، بر تهدید بودن برخی کشورها و قدرتهای بزرگ تأکید میشد. در سند جدید نه چین و نه روسیه بهعنوان تهدیدی که باید از آنها ترسید معرفی نمیشوند. حتی نامی از کره شمالی برده نمیشود و ایران نیز که در اسناد قبلی برجسته بود در این سند بهعنوان تهدید اصلی مطرح نیست؛ بلکه ادعا میشود که این کشور در نتیجه فشارها و حملات آمریکا و اسرائیل تضعیف شده است. بهطور کلی، آن تصویری که پیشتر از تهدید قدرتهای بزرگ یا قدرتهای منطقهای ارائه میشد در این سند دیده نمیشود.
در زاویهای جدیدتر، در لابهلای بحث درباره روسیه و بهویژه چین، نوعی تمایل به همکاری دیده میشود. درباره چین تمرکز اصلی بر حوزه اقتصادی است و نهایتاً بر این نکته تأکید میشود که باید رقابت کرد و جایگاه خود را به دست آورد. در مورد روسیه نیز از ادبیات «تهدید بزرگ» خبری نیست. همین رویکرد، این سند را به پدیدهای جدید تبدیل میکند؛ به تعبیری نوعی بدعت و حتی انحراف از تفکر استراتژیک چند دهه و شاید حتی چند سده آمریکا است.
نکته مهم دیگر، انتقاد شدید از اروپا است. این سند بهطور آشکار رویکردی ضد اروپایی دارد و اروپا را از منظر تمدنی، دچار ضعف معرفی میکند. اتحادیه اروپا و بهطور کلی نهادهای چندجانبه، اتحادیههای بینالمللی و نهادگرایی لیبرال، همگی در این سند مورد نقد و حمله قرار گرفتهاند. از این منظر، سند نهتنها با اتحادیه اروپا بلکه با کل منطق سازمانهای بینالمللی و نظم چندجانبه مسأله دارد.
آخرین تفاوت مهم به اولویتهای منطقهای بازمیگردد. در این سند، اولویت قاره آمریکا و آمریکای لاتین بهشدت برجسته شده است؛ شاید بتوان گفت یکی از برجستهترین ویژگیهای سند همین نکته باشد. اگر به این موضوع برگردیم، میبینیم که پذیرش ضمنی حوزههای نفوذ برای قدرتهای بزرگ نیز در سند وجود دارد. حتی میتوان ردپای بازسازی دکترین مونرو را دید؛ دکترینی که در قرن نوزدهم، از حدود ۱۸۲۱ اعلام میکرد این منطقه حوزه نفوذ ایالات متحده است و دیگران باید کنار بمانند.
در واقع، این سند بهنوعی قدرتهای بزرگ را به رسمیت میشناسد و نشان میدهد که آمریکا الزاماً بهدنبال جنگ با آنها نیست، بلکه بیشتر بهدنبال نوعی حل و فصل، تقسیم کار و شاید حتی تقسیم حوزههای نفوذ میان قدرتهای بزرگ است.
برای بازیگری که پس از پایان جنگ سرد برای چند دهه در حال گسترش حوزه نفوذ جهانی و تثبیت نوعی هژمونی بینالمللی بود، استفاده صریح و آشکار از دکترین مونرو در سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ بسیار معنادار است. این سند در عمل به تعیین حوزه نفوذ ایالات متحده میپردازد و اولویتها را بازتعریف میکند بهگونهای که برخی مناطق دیگر در اولویت قرار نمیگیرند و در مقابل قاره آمریکا بهعنوان حوزه نفوذ مستقیم ایالات متحده برجسته میشود. اگر از منظر سیاست داخلی آمریکا به موضوع نگاه کنیم، به نظر میرسد اکنون دو جریان اصلی در کاخ سفید حضور دارند: یک جریان که میتوان آن را نماینده ضعیفتر نومحافظهکاران دانست و وزیر خارجه بازتابی از آن است و در مقابل، جریان پرقدرت و پرصدای «ماگا» که معاون رئیسجمهوری نمایندگی آن را بر عهده دارد و در ساختار سیاست داخلی آمریکا نفوذ قابل توجهی دارد. به نظر میرسد تأکید بر تعیین حوزه نفوذ، حتی با گلوبالیستها و نولیبرالها نیز همخوانی ندارد و حتی نومحافظهکاران کلاسیک هم با آن بهطور کامل تطبیق پیدا نمیکنند. با این توصیف، آیا میتوان این سند امنیت ملی را نوعی پیروزی رسمی گفتمان ماگا و رویکرد مداخلهگرایانه مبتنی بر تعیین حوزه نفوذ جهانی برای ایالات متحده تلقی کرد؟
میتوان چنین برداشتی داشت اما این نتیجهگیری نیازمند توضیح و دقت بیشتری است. برای فهم دقیق این سند، باید به روند و فرآیند تدوین آن توجه کرد و دید که این سند از چه مسیری به شکل کنونی خود رسیده و قلم چه کسانی در نگارش آن نقش داشته است. در این زمینه، میتوان به سه عنصر کلیدی اشاره کرد.
عنصر اول، شخص دونالد ترامپ است. ما در واقع با دو دوره کاملاً متفاوت از ریاستجمهوری ترامپ مواجه هستیم: دوره اول و دوره دوم. اگرچه پایگاه اجتماعی او تا حد زیادی ثابت مانده اما شیوه اجرا، ترکیب تیم و نوع اطرافیانش تغییر کرده است. در دوره دوم، رویکردی آشکارا ضد بوروکراتیک شکل گرفته و بسیاری از نهادهای اجرایی از نیروهای حرفهای و تثبیتشده تهی شدهاند.
عنصر دوم، تحول فکری نومحافظهکاران در فاصله چهار ساله دولت بایدن است. این جریان در این دوره فرصت اندیشهورزی پیدا کرد و نتیجه آن تدوین سندی مفصل موسوم به «سند ۲۰۲۵» توسط بنیاد هریتیج بود؛ سندی نزدیک به ۹۰۰ صفحه که بسیاری معتقدند سیاستهای کنونی ترامپ- هرچند او بهطور رسمی آن را انکار کرده- بهشدت با آن همپوشانی دارد. با مطالعه این سند میتوان پیوندهای منطقی و مفهومی روشنی میان آن و سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ یافت.
عنصر سوم، نقش فردی مانند مایکل انتون در شکلدهی فکری این سند است. انتون سابقهای طولانی در جریان محافظهکاری آمریکا دارد و طی بیش از دو دهه تداومی روشن در تفکر او دیده میشود. او تا سپتامبر سال گذشته رئیس بخش برنامهریزی وزارت خارجه آمریکا بود، پیشتر نطقنویس رودی جولیانی بوده و در مؤسسات پژوهشی راستگرای آمریکا فعالیت داشته است. نوشتهها و دیدگاههای او، بویژه مفهوم «صلح از طریق قدرت»، بهوضوح در متن این سند بازتاب یافته است.
از این منظر، سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ را نمیتوان یک سند نومحافظهکارانه کلاسیک دانست بلکه باید آن را اولین سند امنیت ملی مبتنی بر گفتمان ماگا تلقی کرد. این سند بهجای مداخلهگری گسترده در جهان، بر بازسازی آمریکا از درون، بازصنعتیسازی، تقویت اقتصاد داخلی و کاهش هزینههای خارجی بویژه در قبال اروپا تمرکز دارد. در این چهارچوب، حلوفصل منازعات بر ورود به جنگ ترجیح داده میشود و نوعی احیای همهجانبه آمریکا، بویژه احیای فرهنگی در مرکز توجه قرار گرفته است.
در عین حال، نباید از ویژگیهای شخصیتی ترامپ غافل شد. با وجود آنکه این سند بسیار جدی گرفته شده، تجربه نشان داده که ترامپ سیاستمداری سندگرا نیست و تصمیمهای او بیش از آنکه متکی بر چهارچوبهای مکتوب باشد، تابع منافع لحظهای، نمایش رسانهای و محاسبات شخصی است. تغییر مسیرهای ناگهانی و چرخشهای سریع در سیاست خارجی، بخشی از الگوی رفتاری اوست و همین مسأله میتواند اجرای عملی این سند را نیز با نوسان همراه کند. از این رو، در تحلیل نهایی در کنار محتوای سند امنیت ملی، باید به الگوی رفتاری و روانشناختی ترامپ نیز توجه جدی داشت.
در سند امنیت ملی قبلی ایالات متحده در دوره بایدن، به لحاظ شاخصهای کمی، جایگاه ایران پررنگتر بود. در آن سند نام ایران شش بار تکرار شده و بهعنوان یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیت ملی آمریکا تعریف شده بود. در سند جدید، تعداد این ارجاعات به سه مورد کاهش یافته است. در سند پیشین، برنامه هستهای ایران بهصراحت بهعنوان تهدید معرفی میشد و علاوه بر آن، در دو مورد دیگر نیز میشد ردپای اشاره ضمنی به ایران را مشاهده کرد. یکی در بخش مربوط به خاورمیانه، جایی که سند بایدن با ترسیم پنج اصل برای نظم جدید منطقهای، به نقش و حمایت ایالات متحده از متحدانش اشاره میکند که میتوان آن را یک اشاره غیرمستقیم به ایران دانست. مورد دوم نیز در بخش مربوط به آبراههای بینالمللی بود که در آن بهطور مشخص از بابالمندب نام برده شده بود.
در این سند، نام «دکترین مونرو» بهصراحت آمده است. پیشتر نیز برداشتها و تحلیلهایی وجود داشت که نشان میداد دولت ترامپ و جریان ترامپیسم بهدنبال نوعی انزواگرایی هستند. پرسش من با توجه به قرائنی که شما در این سند بررسی کردهاید، این است که آیا استفاده از دکترین مونرو به این معناست که ایالات متحده قصد دارد تاریخ را تکرار کند یا با تفسیر جدیدی از این دکترین مواجه هستیم؛ تفسیری متناسب با مقتضیات قدرت آمریکا، تجربههای پرهزینه پس از جنگ سرد و واقعیتهای امروز نظام بینالملل؟
به نظر من با ترکیبی از هر دو مواجه هستیم. نکته اول این است که در روابط بینالملل شاهد بازگشت بسیاری از مفاهیم و مؤلفههایی هستیم که تصور میشد به پایان رسیدهاند یا دستکم اهمیت سابق خود را از دست دادهاند. اگر به دهه ۱۹۹۰ میلادی بازگردیم، همزمان با اوجگیری گفتمان جهانیشدن، این گزاره بسیار تکرار میشد که «فاصله و مکان مردهاند»؛ جهان آنقدر به هم نزدیک و لحظهای شده که جغرافیا دیگر نقش تعیینکنندهای ندارد. اما امروز بهروشنی میبینیم که مکان و جغرافیا دوباره به مرکز روابط بینالملل بازگشتهاند.
نکته دوم، بازگشت عاملنژاد به سیاست بینالملل است. پس از چند دهه فعالیت گسترده حقوق بشری در سطح جهانی- از جمله کنفرانسهای ضدنژادپرستی پس از فروپاشی نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی- تصور میشد نژاد بهعنوان یک عامل تعیینکننده به حاشیه رانده شده است. اما اکنون میبینیم که نژاد دوباره به روابط بینالملل بازگشته و این سند در ذات خود، سندی با مؤلفههای نژادی است. سخنان ترامپ نیز آشکارا بار نژادی دارد. گفتمان «ماگا» واجد یک عنصر نژادی است. نمونه روشن آن، اظهارات ترامپ درباره یکی از نمایندگان کنگره آمریکا خانم «ایلهان عمر» است که چند هفته پیش درباره سومالیاییتبارهای آمریکایی سخن گفت و حتی از تعابیر تحقیرآمیزی مانند «آشغال» استفاده کرد. اینها همه نشان میدهد که عنصر نژاد دوباره به سیاست داخلی و خارجی آمریکا پیوند خورده است.
نکته سوم، تضعیف هنجارهای جنگ و حقوق بشردوستانه است. در گذشته، حتی جنگ نیز دارای قبح، قواعد و چهارچوبهای مشخصی بود. اما امروز میبینیم که در غزه چه اتفاقاتی رخ داده است. در مورد حملات علیه ایران نیز شاهد اقداماتی هستیم که کماهمیت یا حاشیهای نیستند. اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم، میتوانیم درک کنیم که رویکرد آمریکا نسبت به آمریکای لاتین نیز حاصل ترکیب همین مؤلفهها است.
در اینجا هم ژئوپلیتیک و ژئواکونومی نقش دارند و هم بعد نژادی. مسأله مهاجرت، بویژه مهاجرت از آمریکای لاتین تنها یک موضوع خارجی نیست، بلکه به مسألهای داخلی برای آمریکا تبدیل شده است. غیرقانونی بودن مهاجرت فقط یکی از ابعاد آن است. بعد دیگر، مسأله نژادی و تغییر ترکیب جمعیتی ایالات متحده است.
در این سند با نوعی ملتسازی مبتنی بر ملیگرایی قوممحور مواجه هستیم. افزون بر تأکید بر تمدن غرب، بهطور مشخص از حوزه آنگلوساکسونها نیز نام برده میشود. بنابراین، آمریکای لاتین از منظر این سند، ترکیبی از مسائل داخلی آمریکا (مهاجرت، مواد مخدر، آنچه «تروریسم مواد مخدر» نامیده میشود) و رقابتهای خارجی است.
در کنار اینها، رشد روزافزون چین در بازارها و اقتصاد آمریکای لاتین نیز اهمیت دارد. از منظر هنجاری، نوعی «استقرارگرایی غیرقابل انعطاف» از سوی ایالات متحده نسبت به این منطقه مشاهده میشود. روابط آمریکا با آمریکای لاتین همواره پرنشیبوفراز بوده و جنبشهای استقلالطلبانه متعددی در این منطقه وجود داشته است. این گفتمانهای استقلالطلبانه و انتقاد از آمریکا، برای واشنگتن قابل هضم نیست. نمونه آن را میتوان در مداخلات آشکار آمریکا در سیاست داخلی برزیل دید؛ از جمله فشارها درباره پرونده رئیس جمهوری پیشین این کشور در حالی که دولت فعلی برزیل تأکید دارد این موضوع در صلاحیت قوه قضائیه است.
همچنین شواهدی از مداخله مالی و سیاسی آمریکا در انتخابات آرژانتین دیده شد. این اقدامات نشان میدهد که سیاست استقرارگرایانه آمریکا همچنان فعال است؛ سیاستی که حتی با منشور سازمان کشورهای آمریکایی (که نهادی مهم و قارهای که مقرش در واشنگتن است و چهارچوبهایی برای حلوفصل اختلافات دارد) نیز همخوانی ندارد.
این رویکرد صرفاً محدود به آمریکای لاتین نیست، بلکه کل قاره آمریکا را در بر میگیرد و حتی به قطب شمال نیز امتداد مییابد؛ منطقهای که به یکی از کانونهای جدید رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. آمریکا، چین و روسیه در این منطقه حضور فعال دارند و با ذوب شدن یخها، مسیرهای جدیدی برای انتقال کالا از اقیانوس آرام به اروپا گشوده میشود. کشورهای اروپایی نیز در این رقابت حضور دارند و مسأله گرینلند هم در همین چهارچوب قابل فهم است.
در مجموع، ژئوپلیتیک امروز آمریکا ترکیبی از مؤلفههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مسائل داخلی است. پیام کلی این سند آن است که آمریکا احساس میکند آمریکای لاتین را از دست داده و باید آن را «بازیابی» کند؛ بازیابیای که مستلزم تغییرات اساسی است، از جمله مقابله با هر رژیمی که رویکردی مخالف داشته باشد، همانگونه که در قبال ونزوئلا شاهد هستیم.
نکته مهم دیگر اروپا است. با این سند و با اظهاراتی که بویژه «جیدی ونس» در یک سال گذشته، بهخصوص در اوایل سال ۲۰۲۵ در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کرد به نظر میرسد با معنای جدیدی از روابط فراآتلانتیکی مواجه هستیم؛ روابطی که در آن عناصر تحقیر و تضعیف اروپا از سوی جریان ماگا برجسته شده است. اختلافات عمیق و ساختاری شکل گرفته و اروپا در وضعیتی از سردرگمی قرار دارد. اظهارات صدراعظم آلمان مبنی بر اینکه «اروپا آنقدرها هم ضعیف نیست» بازتاب همین وضعیت است.
با این حال، اروپا ذخیرهای قابل توجه از تفکر استراتژیک دارد و مسیرهای مختلفی را برای مدیریت ترامپ آزموده است. اما این سند شوکی جدی برای اروپا محسوب میشود و آن را ناگزیر به بازاندیشی اساسی در رفتار و راهبرد سیاست خارجی خود کرده است.
برش
در سند جدید، اشاره مستقیم به برنامه هستهای ایران تقریباً حذف شده است. درباره متحدان آمریکا در منطقه نیز سخنی به میان نیامده، اما موضوع آبراهها همچنان برجسته است؛ با این تفاوت که این بار نام تنگه هرمز بهصراحت در سند آمده و بر آن تأکید شده است. با توجه به این تغییرات، آیا میتوان گفت اهمیت ایران ـ چه از منظر تهدید و چه از منظر فرصتسازی برای منافع آمریکا ـ کاهش یافته است؟ و آیا این به آن معناست که مسیر تعامل یا حلوفصل مسائل میان ایران و ایالات متحده، در چهارچوب جدید با پیچیدگیهای بیشتری برای ایران همراه خواهد بود؟
بله، تا حد زیادی میتوان با این برداشت موافق بود، اما با چند ملاحظه مهم؛ صرف نگاه کمی به تعداد دفعات ذکر نام ایران-که از شش بار به سه بار کاهش یافته-بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده به حاشیه رفتن ایران باشد. کلمات لزوماً بازتابدهنده دقیق واقعیتهای میدانی نیستند.
نکته اول این است که این سند، ایران را در چهارچوب کلی «ضعیفتر شدن» ترسیم میکند و در عمل از ایران بهعنوان یک تهدید بنیادین یاد نمیکند. اما این به معنای آن نیست که ایالات متحده دیگر ایران را تهدید تلقی نمیکند. در واقع، دولت آمریکا میکوشد این وضعیت را بهعنوان دستاورد خود معرفی کند؛ اینکه با فشارهای نظامی، همکاری با اسرائیل و اقدامات تهاجمی توانسته ایران را از یک تهدید جدی به مسألهای کنترلشده تبدیل کند.
نکته دوم به جایگاه کلی خاورمیانه در این سند بازمیگردد. سند جدید نسبت به غرب آسیا کمتوجهتر است و اهمیت منطقه را کاهش میدهد. نوعی خوشبینی سادهانگارانه در آن دیده میشود که گویی مسائل خاورمیانه حل شده یا در مسیر حل شدن قرار دارد و دولت ترامپ توانسته مشکلات منطقه را مدیریت کند. این در حالی است که چنین برداشتی با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. حتی در مورد غزه، مرحله اول طرحها نیز بهراحتی پیش نرفته و درباره مراحل بعدی همچنان اختلافنظرهای جدی وجود دارد. اساساً تا زمانی که مسأله فلسطین-با بیش از هفت دهه فشار، اشغال و آوارگی-حل نشود، خاورمیانه به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.
نکته سوم، روندی است که در سیاست آمریکا طی شش دولت متوالی مشاهده شده است: تمایل به کاهش تعهدات در خاورمیانه و انتقال تمرکز راهبردی به آسیا. این رویکرد در اسناد امنیت ملی نیز منعکس شده اما هیچیک از این تلاشها بهطور کامل موفق نبوده است. دلیل اصلی آن، ساختار خاص خاورمیانه و پیوند استراتژیک و جداییناپذیر ایالات متحده با اسرائیل است. این پیوند کلید فهم سیاست آمریکا در منطقه است. حتی اگر دولتهای آمریکا بخواهند از منطقه فاصله بگیرند، اسرائیل بههیچوجه خواهان خروج آمریکا نیست و برعکس، با اتکا به حمایت واشنگتن تلاش میکند موقعیت و قدرت خود را تثبیت کرده و دیگران را تضعیف کند.
در کنار این، برخی کشورهای عربی نیز-بهویژه در دوره مذاکرات برجام-تمایل داشتند آمریکا منطقه را ترک نکند. امروز اگرچه در ظاهر از کاهش حضور آمریکا سخن میگویند، اما در عمل بهدنبال «تنوعسازی امنیتی» هستند یعنی همزمان روابط خود را با قدرتهایی مانند چین و روسیه گسترش میدهند. با این حال، شرایط ژئوپلیتیک خاورمیانه اجازه نمیدهد که آمریکا یا بازیگران منطقهای بویژه با حضور اسرائیل، بهسادگی از این منطقه چشمپوشی کنند.
نکته چهارم، برداشت بدبینانهتری است که برخی تحلیلگران مطرح میکنند: در این سند، بخشی از عاملیت امنیتی آمریکا در خاورمیانه در عمل به اسرائیل واگذار شده است. به این معنا که اسرائیل به نمایندگی از آمریکا، دست بازتری در کنشها و واکنشهای راهبردی پیدا کرده است. اگر این مسأله را در کنار تأکید سند بر آبراهها، نام بردن صریح از تنگه هرمز و بابالمندب و همچنین رفتارهای عملی دولت ترامپ قرار دهیم، تصویر پیچیدهتری شکل میگیرد.
رفتار دولت ترامپ بویژه در هفتههای اخیر، نهتنها در سطح لفظی بلکه در عمل نیز بهشدت ضدایرانی بوده است؛ از فشار بر دولتهای اروپایی برای فعالسازی سازوکار اسنپبک گرفته تا حمایت از اقدامات نظامی اسرائیل، توقیف کشتیهای مظنون به حمل تسلیحات برای ایران و حتی اقداماتی مانند توقیف کشتیها در سواحل ونزوئلا. بنابراین رسیدن به این جمعبندی ساده که خاورمیانه یا ایران به حاشیه رفتهاند، دقیق نیست و حتی میتواند گمراهکننده باشد. واقعیت این است که اهمیت منطقه و ایران تغییر شکل داده، نه اینکه از میان رفته باشد.
