مجلس با اکثریت قاطع آرا، کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را تصویب کرد. اولویت یافتن و قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجلس نزدیک به هفت سال پس از اولین باری که طرحی با همین عنوان در مهرماه سال 1397 و از سوی نمایندگان مجلس دهم اعلام وصول شد اتفاقی است که برخی نمایندگان روز گذشته آن را «دریافت پیام ملت» توسط مجلس شورای اسلامی تعبیر  کردند.
بر اساس اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اجرای بدون تناظر این اصل از قانون اساسی اما طی سالیان موضوع بحث بوده است. زیرا برخلاف فعالان سیاسی که با تفسیر موسع از  آن معتقدند که آحاد مردم برای بیان اعتراض یا مطالبه خود حق دارند تجمع داشته باشند یا راهپیمایی کنند نظام حکمرانی با استناد به دلایل متعدد از جمله ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی برگزاری چنین گردهمایی‌هایی را مستلزم دریافت مجوز دانسته است. همچنان که وجود ابهامات متعدد از جمله پیرامون مرجع اخذ کننده مجوز، چگونگی حفظ نظم و امنیت و اینکه آیا تجمع در مکان مشخصی ممکن است یا خیر سبب شد تا در سال 1395 و در قالب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی درخواست مجوز برگزاری تجمعات برعهده احزاب قرار گیرد با این شرط که دبیرکل حزب متقاضی 72 ساعت پیش از برگزاری تجمع مراتب را به اطلاع مسئولان نهاد صادرکننده مجوز یعنی وزارت کشور برساند. 
در عمل اما در نزدیک به 10 سالی که از عمر تصویب قانون احزاب می گذرد، اجرای این بخش از قانون همچنان با موانع نوشته و نانوشته‌ای مواجه بوده است. 
حال آنکه در همین بازه زمانی و دست‌کم در 4 مقطع مهم ایران شاهد وقایعی بود که با اعتراض اقشاری از مردم نسبت به موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آغاز شد اما در ساحت تجمعاتی مسالمت‌آمیز و منطبق بر شروط اصل 27 قانون  اساسی باقی نماند. تبدیل شدن سریع اعتراض به اغتشاش و ناامنی در این رویدادها اگر چه عمدتاً در نتیجه سوءاستفاده‌های معاندان و بیگانگان و گروهک‌های تروریستی بود اما به باور بسیاری از کارشناسان نمی‌شد سهم فقدان سازوکار مشخص قانونی برای برگزاری تجمع و ابراز اعتراض شهروندان را در آن نادیده گرفت.
با همین پیشینه بود که در روزهای گذشته وقتی بار دیگر اعتراضات به حق اقتصادی مردم که از تجمع مسالمت‌آمیز کسبه در بازار تهران آغاز شده بود مورد مصادره و سوءاستفاده مخالفان نظام جمهوری اسلامی و دشمنان صهیونیستی و آمریکایی قرار گرفت، بار دیگر فقدان قانون مدون برای اجرای اصل 27 قانون اساسی خود را به رخ کشید. تا آنجا که نمایندگان مجلس با وجود در پیش بودن دستورکار بررسی لایحه بودجه سالیانه با ۲۰۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ رأی مأخوذه تصویب کردند که طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد. 
پس از آن هم هنگامی که وارد مرحله رأی‌گیری درباره کلیات شدند در وضعیتی استثنایی هیچ نماینده‌ای اعلام مخالفت نکرد و کلیات طرحی که بر اساس لایحه ارسالی دولت سیزدهم از بهمن ماه 1402 تاکنون معطل مانده بود، با 215 رأی موافق  یعنی اکثریت آرا تصویب شد.
 
مجلس پیام ملت را دریافت کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح آن را «نیاز امروز جامعه برای یک نظم مدنی در نظام سیاسی» توصیف و تأکید کرد: « از مدت‌ها پیش ضرورت ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها احساس می‌‌شد و خوشبختانه امروز مجلس در این زمینه گام برداشت. » وی البته با بیان اینکه «باتوجه به شرایطی که امروز داریم تصویب آن با اولویت دنبال می‌‌شود»، افزود: «حتماً باید برخی از خلأهای قانونی که وجود دارد، در بررسی این طرح مورد توجه قرار دهیم.»
علیرضا سلیمی نماینده تهران هم در جریان بررسی کلیات، اظهار کرد: «ما این طرح را آوردیم تا به ملت بگوییم از آنجا که شما مرز بین اعتراض و اغتشاش را تفکیک کردید، مجلس پیام ملت را دریافت کرد. علی رغم اینکه لایحه دو سال قبل به مجلس رسیده بود، مجلس برای اینکه پیامی که از ملت عزیز شنیده را تبدیل به قانون کند، وارد میدان شد.»
سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم قانونی شدن اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی  را در نظام بین‌الملل «نشانه توسعه یافتگی نظام مردم‌سالاری دینی» دانست و گفت: «در چهارچوب این قانون افراد می‌‌توانند اعتراضات خود را طرح کنند. این طرح فضای تجمع را قانونی کرده و منجر به شفاف‌سازی روند برگزاری تجمعات می‌‌شود. فرآیند صدور مجوزها دیگر سلیقه‌ای نخواهد بود. زیرا باید حق مردم در قانون اساسی را به رسمیت بشناسیم.» سید کاظم دلخوش، معاون معاونت پارلمانی رئیس جمهور هم در مقام موافقت با کلیات طرح ضمن اعلام این موضع  که «مردم باید بتوانند از مزایای قانون اساسی استفاده کنند. رهبری فرمودند که اعتراضات باید شنیده شود»، گفت: «دولت قبلاً لوایحی در این زمینه تقدیم کرده بود. امروز لایحه دولت با طرح کمیسیون هماهنگ است. در برخی موارد شاید نقطه نظراتی وجود داشته باشد که ما تقاضا کردیم در جریان رسیدگی به جزئیات از نظرات وزیر کشور 
استفاده شود.»
 
نکات مهمی از کلیات طرح
بر اساس آنچه از محتوای طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در سامانه مجلس منتشر شده است، شوراهای تأمین هر شهر متناسب با جمعیت آن موظفند مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات شهروندان که با هدف ابراز عقیده و خواسته‌های صنفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برگزار خواهند شد، مشخص کنند. قابلیت دسترسی مناسب، وسعت مکان، قابلیت حفاظت امنیتی و انتظامی و امکان حضور فوری نیروهای امدادی و عدم اخلال در کسب و کار و آمد و شد مردم از جمله شروط مکان‌هایی است که مشخص خواهند شد. همچنین اگر چه بر اساس ماده 8 طرح برگزارکننده موظف است برگزاری تجمع را حداکثر 20 روز و حداقل 5 روز کاری پیش از زمان پیشنهادی در سامانه ثبت کند اما در مورد درخواست‌های فوری یعنی درخواستی که به اعتقاد برگزارکننده، فوریت داشته و فوت زمان موجب انتفاء موضوع یا بلااثر شدن برگزاری تجمع یا راهپیمایی می‌شود این مدت به 3 روز کاهش یافته و فرماندار باید حداکثر ظرف دو روز کاری رد یا قبول درخواست فوری را  اعلام کند. در صورت رد، درخواست قابل تجدیدنظرخواهی است و هرگونه اظهارنظر از سوی مراجع رسیدگی نیز باید مستند، مستدل و مشتمل بر مفادی از درخواست باشد که موجب ممنوعیت 
برگزاری می‌شود.