مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

مجلس در روزی که وزیر کار و رفاه بر اثر مبتلا شدن به یک عارضه قلبی امکان حضور در جمع نمایندگان را نیافت، به او کارت زرد داد. کارت زرد به احمد میدری و تفسیر نادرست از نتیجه یک عارضه غیرمترقبه هنگامی عجیب‌تر شد که طیفی از نمایندگان حتی به دادن این کارت زرد که می‌توانست با توجه به شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر منجر به شنیده نشدن توضیحات احمد میدری و احتمال قانع کننده بودن آن داده نشود و به تعویق بیفتد، قانع نبودند. این بود که با وجود «عمدی نبودن غیرقابل انکار» ماوقع جملاتی از این دست را بر زبان آوردند که «به خاطر بی احترامی ایشان به مجلس استیضاح ایشان را زودتر به صحن بیاورید» یا «عدم حضور وزیر در صحن مجلس تخلف بوده و اکنون باید استیضاح وزیر در دستور کار مجلس قرار بگیرد.» این رویکرد با توجه به قرار داشتن احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صف وزرا و مسئولان اصلی اجرای اصلاحات اقتصادی در دست اجرا به نوعی در امتداد آن رویکرد سیاسی قابل تفسیر است که سعی دارد این جراحی اقتصادی را از یک تصمیم ضروری مورد اجماع ارکان حکمرانی کشور به تصمیم منحصر به فرد دولت تبدیل کرده و با انکار واقعیاتی که اتخاذ این تصمیم و اجرای این اصلاحات را ناگزیر می‌کرد، دولت را در جایگاه متهم تبعات کوتاه مدت ناشی از آن قرار دهد و همه مسئولیت را روی دوش دولت بگذارند. رویکردی که در روزهای گذشته مورد این گلایه صریح رئیس جمهوری قرار گرفت که با اعلام صحه گذاشتن همه بخش‌های حاکمیت بر درستی تصمیم و اجتناب ناپذیر بودن اصلاح اقتصادی، گفت: «در شرایطی که دولت با تمام توان خود به دنبال تقویت معیشت مردم با حذف زمینه‌های رانت، رشوه و فساد است و همزمان درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با دشمن خارجی و برخی ذی‌نفعان رانت ارزی در داخل است، برخی جریانات رسانه‌ای و صاحبان تریبون‌های رسمی به ‌صورت بی‌امان در حال تخریب دولت و  زیرسؤال بردن طرح بزرگ اقتصادی در حال اجرا در اصلاح نظام یارانه‌ای هستند.» این رویکرد مورد انتقاد اما دیروز در چند صحنه به نمایش درآمد که با کلیت وفاق، تعامل و هم‌رأیی دو قوه اجرایی و قانون‌گذاری کشور در تباین بود.
 حسین صمصامی از اعضای کمیسیون اقتصادی در نطقی با ربط دادن تام و تمام وقایع اخیر کشور به این اصلاحات، خواستار برقراری مجدد سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی شد. «سیاست غلط» خطاب کردن پایان دادن به توزیع رانت ارز ترجیحی در حالی است که برقرار بودن این رویه در سال‌های اخیر نه تنها سبب رسیدن کالاهای اساسی با قیمت منطقی به دست مصرف کنندگان نشده بود که به شهادت بسیاری از مسئولان و کارشناسان به عامل هدررفت منابع ارزی و نرسیدن ماحصل آن به دست مصرف کنندگان نیز شده بود.
 
کارت زرد به صرف عدم حضور
رسیدگی به سؤال زهرا سعیدی نماینده مبارکه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز یکی از دستور کارهای اصلی مجلس بود، اما این رسیدگی در شرایطی در دستور قرار گرفت که بر اساس توضیح محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، وزیر مورد سؤال، دچار شدن خود به کسالت را در حوالی ساعت 8 صبح به دفتر هیأت رئیسه اعلام کرده بود. اما قالیباف با این توضیح که «باید روز قبل اطلاع می‌‌دادند»، گفت: «ما گزارش را قرائت کرده و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰۸ عدم حضور وزیر به منزله وارد بودن سؤال است. بنابراین وزیر کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.»
این در حالی بود که وضعیت حیاتی پیش آمده ، ممکن نساخته بود که پاسخ‌های وزیر به این پرسش‌های نماینده مبارکه که «علت عدم شفافیت و نارضایتی مردم از نحوه انتخاب دهک‌ها منطبق با واقعیت‌ها چیست»، «علت عدم اجرای تعهدات قانون بودجه مبنی بر جایگزینی دهک‌های پایین و تحویل کالابرگ الکترونیکی به این دهک‌ها چیست» و «علت عدم توجه به تورم و واقعیت‌ها در رفتار با مردم درخصوص انتخاب دهک‌ها چیست» به سمع و نظر نماینده مذکور و دیگر نمایندگان برسد. در چنین شرایطی علیرضا سلیمی نماینده تهران حتی دادن کارت زرد را کافی نمی‌دانست و خواستار استیضاح یا ارجاع موضوع به قوه قضائیه با طرح اتهام ترک فعل از سوی وزیر بود. نظراتی که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ‌شان گفت «وقتی وزیر حاضر نیست، پاسخی نیز ارائه نشده تا آن را به رأی بگذاریم. تخلفات دیگر هم بر اساس ماده 88 آیین‌نامه پیگیری خواهد شد.»
این همه در حالی بود که به گزارش «ایسنا»، محمدعلی محسنی بندپی معاون پارلمانی وزیر رفاه در توضیح علت عدم حضور وزیر در صحن مجلس دلیل آن را به صراحت عارضه ناشی از بیماری قلبی که صبح دیروز برای میدری رخ داد اعلام کرد و گفت: «با تمام احترامی که برای نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم مبارکه قائل هستیم، امروز (سه‌شنبه) وزیر رفاه به واسطه کسالت جسمانی موفق به حضور در صحن مجلس برای پاسخگویی به سؤال نماینده نشد؛ این در حالی‌ است که هفته گذشته وزیر به طور مرتب در مجلس برای پیگیری کالابرگ و پاسخ به سؤالات نمایندگان تردد داشته و حضور پیدا کرده است.» وی افزود: «میدری روز یکشنبه (۲۱ دی‌ماه) به اتفاق وزیر راه و شهرسازی برای بررسی بیمه کامیون‌داران در جلسات کمیسیون عمران مجلس حضور پیدا کردند. همچنین هفته گذشته برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، میهمان کمیسیون اقتصادی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس و روز گذشته نیز میزبان تعدادی از نمایندگان در وزارت رفاه بودند؛ اینها نشان‌دهنده اوج تعامل وزارت رفاه با مجلس است.»
 
جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت 
۱۱ قلم کالای اساسی
معاون پارلمانی وزیر کار و رفاه در عین حال به بیان توضیحاتی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پرداخت. محسنی بندپی در این باره از تصمیم‌گیری نهایی درخصوص نحوه پرداخت کالابرگ در قالب کالا یا به صورت نقدی، طی هفته آینده خبر داد و در پاسخ به برخی از انتقادات مطرح شده نسبت به اجرای سیاست جدید طرح کالابرگ، تأکید کرد: «اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با این حجم گسترده، اولین تجربه کشور و دولت چهاردهم است؛ آزادسازی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، عوارض خاص خودش را دارد و ممکن است شوک اقتصادی به کشور وارد کند، اما آنچه که مجلس و دولت پیگیر آن هستند، این است که ۱۱ قلم کالا که جزو کالای اساسی به شمار می‌رود، تحت هیچ شرایطی دچار بی‌ثباتی قیمت نشود.» وی درباره چالش‌های پیش‌آمده در اجرای این طرح نیز توضیح داد: «مردم در شرایط عادی برای ارزاق عمومی به صورت روزانه یا هفتگی خرید می‌کنند، اما به محض اینکه متوجه شوند کالایی ممکن است دچار کمبود شود، خریدهایشان را بیش از اندازه انجام می‌دهند در این صورت، کارخانجاتی که ظرفیت تولید مشخصی در طول سال دارند، یک مرتبه با حجم زیادی از تقاضا مواجه می‌شوند؛ این موضوع در برخی فروشگاه‌ها وجود دارد اما اعلام شده که به زودی در حال تأمین این کالاها هستند. در برخی از فروشگاه‌ها نیز ممکن بود بازپرداخت به فروشندگان، به صورت روزانه نباشد که سازمان برنامه و بودجه نیز از تأمین مالی برای این فروشگاه‌ها خبر داده است. بنابراین، نقص‌های موجود جدی نیست و برطرف خواهد شد تا مردم در آرامش اقتصادی بهتری به زندگی‌شان ادامه دهند.»
معاون وزیر کار و رفاه با یادآوری اینکه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، چندین ارگان از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و جهاد و بانک مرکزی درگیر هستند و به طور کلی تیم اقتصادی دولت باید با هماهنگی خاصی حرکت کند تا طرح کالابرگ زیر نظر مجلس به نحو احسن اجرا شود، تصریح کرد: «در این راستا، هماهنگی بین دستگاه‌ها لازمه کار است تا خطاها و نواقصی که در اجرای کالابرگ الکترونیکی وجود دارد، رفع شود.»