معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً  تأکید کرد که اگر سیاست‌های اصلاحی برنامه سوم درباره تأمین کالاهای اساسی انجام می‌شد، امروز شاهد بروز مشکلاتی در تأمین این کالاها یا نیازمند اجرای اصلاحات اقتصادی و جراحی حذف ارز ترجیحی نبودیم. به عنوان معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، سخنان دکتر عارف ناظر بر چه واقعیتی بود؟
براساس آنچه که در جلسات گذشته و نیز در همین جلسه از ایشان شنیدم، این طور می‌توان پاسخ بدهم که فحوای سخنان دکتر عارف، ناظر بر اصلاح تدریجی سازوکارهای اقتصادی و حرکت به سمت ایجاد یک اقتصاد رقابتی بوده است. به این معنی که در برنامه سوم توسعه برای ایجاد یا بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی برای بخش خصوصی، تصمیمات خوبی اتخاذ شده بود، به گونه‌ای که در آن برنامه بیشترین توجه به بخش خصوصی شده بود. متناظر با آن سیاست‌های اصلاحی تدریجی، انتظار می‌رفت نه تنها نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، بلکه سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت هم براساس افزایش نقش بخش خصوصی بازنگری و تنظیم مجدد شود.  بنابراین آنچه در برنامه سوم مورد تأکید قرار گرفته بود، اصلاح سیاست‌های ارزی کشور باهدف تک نرخی کردن نرخ ارز بود که خود تک نرخی کردن ارز، مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی بوده و هست.  در همان برنامه تأکید شده بود که منابع حاصل از تک نرخی شدن ارز می‌بایست برای اجرای سیاست‌های حمایتی و حمایت از معیشت خانوار مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین آنچه امروز دولت با اصلاحات اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز انجام می‌دهد را باید در امتداد سیاست‌های اصلاحی برنامه سوم توسعه ارزیابی کرد.
 برخی چهره‌ها با ادبیات انتقادی، عنوان می‌کنند که سیاست اصلاحی جدید ارزی دولت، بدون پشتوانه یا اجماع در حکمرانی است، یا اینکه به جای حمایت، انگشت اتهام را متوجه دولت می‌کنند. پاسخ شما به این افراد چیست؟
در ادوار دولت‌های گذشته، در مجموعه حاکمیت بویژه حکمرانی اقتصادی کشور هیچ گاه اجماعی برای آزادسازی قیمت‌ها و تک نرخی شدن ارز صورت نگرفت. تأکید کنم که در ادوار گذشته هیچ گاه اجماعی در سطح عالی حکمرانی برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز صورت نگرفت. بنابراین اجماع اخیر در نظام حکمرانی، اولین بار است که رخ داده و این اجماع در حکمرانی برای اصلاح سیاست ارزی که برای اولین بار در این دولت رخ داد، به نوبه خود ناشی از یک اجماع کارشناسی بود. بله، ممکن است هنوز چه بسا در سطوح عالی حکمرانی این سیاست اصلاحی، مخالفانی داشته باشد، اما از آنجا که اجماع کارشناسی حکمرانی اقتصادی به این نقطه رسید که ناگزیر باید سیاست ارز ترجیحی برچیده شود، به‌رغم همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها، در سطوح عالی حکمرانی اقتصادی، کارشناسان بر این مسأله اجماع کردند و در نهایت هم این سیاست اجرا شد.

 درست است که این سیاست اصلاحی ضرورت دیرینه کشور بود، اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند دولت ناچار شد این سیاست را دنبال کند، به این معنی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه شده بود و نمی‌توانست کاری غیر از این بکند.
باید به سابقه تحریم‌ها و مهم‌تر از آن، تشدید تحریم‌ها اشاره کرد. از آبان ماه سال گذشته، با رویکرد فشار حداکثری آمریکا، تحریم‌ها تشدید شده بود که این تشدید بویژه در حوزه تحریم‌های نفتی و تحریم ناوگان نفتی کشور به مراتب نمود بیشتری داشت. برای همین، از ابتدای سال، ارزیابی‌ها حاکی از آن بود که به دلیل تشدید تحریم‌ها و جنگ 12 روزه، احتمالاً منابع ارزی پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در بودجه، محقق نخواهد شد. به همین دلیل تقریباً از بعد از جنگ 12 روزه، دولت به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی بود. اما متناسب با شرایط و اقتضائات پساجنگ، دولت در پیشبرد این سیاست اصلاحی قدری تأمل کرد تا این اصلاحات در زمان دیگری انجام شود.

 نتیجه این تشدید تحریم‌ها و محقق نشدن پیش‌بینی‌های بودجه در فروش نفت چه بود؟
نتیجه این وضعیت، کمبود در زمینه ارز ترجیحی، هم از نظر تخصیص ارز ترجیحی بود و هم اینکه به دلیل این کمبود، صف‌های طولانی مدتی برای دریافت ارز شکل گرفته بود. مشابه این وضعیت که در ارز ترجیحی مرتبط با کالاهای اساسی دیده می‌شد، در زمینه تأمین ترجیحی بخش ارز صنعت و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها هم وجود داشت. بنابراین، به رغم کاهش درآمدهای ارزی کشور، دولت با فشار تقاضای دریافت ارز ترجیحی و ارز غیرترجیحی مواجه بود.

 اما چرا این سیاست مهم قبل از اجرا اعلام نشد؟ مثلاً درباره بنزین، تأکید می‌شد باید هفته‌ها قبل از اجرای طرح، درباره آن اطلاع‌رسانی کافی صورت بگیرد که همین اتفاق هم افتاد. اما درباره این جراحی اقتصادی چنین اطلاع‌رسانی‌ای صورت نگرفت.
این که چرا این سیاست پیش از اجرا اعلام یا ابلاغ نشد، بیشتر به جنبه‌های عملیاتی و مدیریتی آن مربوط می‌شد تا جنبه‌های سیاسی. به عنوان مثال، در مجموعه‌های تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی، اعلام اینکه قرار است سیاست جدید برای حذف ارز ترجیحی اجرا شود، می‌توانست باعث شود امکان یا شرایط شناسایی موجودی انبار بخش خصوصی از بین برود و به دلیل احتمال احتکار کالاها از سوی بخش خصوصی، این بخش‌ها احتمالاً به این سمت نمی‌رفتند که کالاهای اساسی را با قیمت قبلی به بازار عرضه کنند. بنابراین با این احتکارهای احتمالی، اینکه کشور با کمبود کالا مواجه شود، وجود داشت. 
لذا سیاست دولت بر این قرار گرفت تا شرایط اجرا را به گونه‌ای مدیریت کند که نه با کمبود کالا مواجه شویم نه با تورم. برای همین، پیش از اعلام یا اجرای طرح، تصمیم گرفته شد موجودی دقیق کالاها و انبارها شناسایی شود تا درباره تأمین و موجودی کالا در کشور اطمینان حاصل شود. لذا، برای تضمین امنیت غذایی کشور و تضمین وجود کالا در سراسر کشور، دولت ناگزیر به پیش بردن چنین رویه‌ای بود و نمی‌شد که این سیاست با هماهنگی و اطلاع قبلی انجام شود، بلکه اجرای قطعی و آنی آن ناگزیر بود.

 اما برخی به گونه‌ای اظهارنظر می‌کنند که گویی اطلاعی نداشتند یا اینکه تلاش می‌کنند مسئولیت پیامدهای این سیاست اصلاحی را صرفاً متوجه دولت کنند و دولت را مقصر جلوه دهند.
واقعیت این است که در جلسات مکرر که در مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان محترم و نمایندگان دولت برگزار می‌شد، نه تنها تعاملات خوبی میان دو بخش در جریان بود، بلکه در چندین جلسه درباره این طرح با نمایندگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد. بنابراین نمایندگان تا حدود زیادی در جریان این طرح بودند، یعنی شاید همه نمایندگان به صورت جزء به جزء در جریان نبودند، اما کلیت مجلس در جریان بوده است.

 رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با مردم اعلام کرد اگر این جراحی اقتصادی انجام نمی‌شد، احتمال بروز قحطی در کشور وجود داشت. این قحطی احتمالی، ناشی از چه بود؟
نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که برخی از فعالان بازار، بویژه بعد از جنگ 12 روزه کالاهای اساسی را احتکار کرده بودند و رفته رفته رفتار غیراقتصادی عدم عرضه کالاها به بازار و متقاضیان، در حال تبدیل به یک رفتار فراگیر بود. بنابراین می‌توان گفت ما تقریباً در کشور با کمبود کالا مواجه بودیم و این امر به این معنی بود که به دلیل همین رفتارها، علاوه بر کمبود کالا در بازار، تورم هم به جامعه تحمیل شده بود. لذا استراتژی اول دولت و تأکید رئیس‌جمهوری این بود که در مرحله اول باید اطمینان یابیم که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به اندازه کافی در کشور وجود دارد و در مرحله بعد سیاست‌های اصلاح ارز ترجیحی اجرا شود.

 بنابراین گام اول اجرای این طرح، تأمین کالاها و شناسایی موجودی انبارها با هدف رفع کمبودهای احتمالی بود؟
همین طور است. اطمینان از تأمین کالا و وجود داشتن مقدار کافی و مورد نیاز کالاهای اساسی در کشور، مقدم بر اجرای اصلاح سیاست ارزی بود.

 اما امروز این نگرانی وجود دارد که آیا در آینده نزدیک، دچار کمبود نخواهیم شد و آیا کالا در کشور و بازارها خواهد بود؟
همه کارشناسان بر این مسأله تأکید دارند که با اجرای این سیاست اصلاح ارزی، کالا به وفور در بازار موجود خواهد بود. امروز هم کمبودهایی که گاه در برخی بازارها دیده می‌شود، مقطعی است و نیازهای مردم و کالاهای مورد نیاز در بازار تأمین خواهد شد. مرحله بعد از تأمین کالا، مرحله ثبات قیمتی کالاهاست. این ثبات قیمتی، ملاک ارزیابی این سیاست اصلاحی است. برای همین امروز کارشناسان با دقت در حال رصد بازارها هستند تا بعد از اطمینان از موجودی کالا در بازار، به سمت ثبات قیمتی هم حرکت کنیم.
 اما از سوی دیگر، نگرانی مردم این است که باوجود پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز به آنان با عنوان کالابرگ، قیمت‌ها و تورم به اندازه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید مردم را بشدت کاهش دهد. 

در پاسخ به این دغدغه مردم، دولت چه برنامه‌ای در نظر گرفته است؟
طرح اصلاح اقتصادی اخیر، در کوتاه مدت دو نشانه مثبت به دنبال خواهد داشت. همان‌طور که اشاره کردم، نشانه مثبت اول، وفور کالا در بازار است. اما نشانه یا پیامد مثبت دوم این طرح، به ثبات رسیدن بازار ارز خواهد بود. نکته مهم این است که پس از تحقق این دو، آرام آرام شرایط ثبات قیمت در بازار فراهم می‌شود.

 مردم چه مدت منتظر باشند تا این ثبات قیمتی در بازار محقق شود؟
ممکن است تحقق این ثبات قیمتی تا سه ماه طول بکشد. اما آنچه مشخص است، این است که در میان مدت، یعنی امروز که این میزان تورم به جامعه تحمیل شده، شاهد ثبات قیمتی خواهیم بود. در میان مدت نیز، اگر شرایط به درستی پیش برود، باید بعد از 3 ماه، دستاورد اصلی این طرح را شاهد باشیم که ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم خواهد بود.

بــــرش

پرسش مردم و کارشناسان، این است که چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، باز هم این کالاها به نرخ دلار آزاد یا بالاتر از قیمت ارز ترجیحی به دست مصرف کننده می‌رسید؟

این امر عمدتاً ناشی از این بود که قیمت تمام شده کالایی که تجار تأمین می‌کردند، همواره افزایش می‌یافت. از جمله به این دلیل که ارز ترجیحی همواره با تأخیر به متقاضیان داده می‌شد، بنابراین تجار ناچار بودند ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند تا بعداً ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شد. به همین دلیل هرچند برای کالاهای مورد نیاز مردم ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، اما به ناگزیر قیمت‌ها هم بالا می‌رفت. لذا منطق ارز ترجیحی، کار نمی‌کرد، یعنی تأمین و حمایت از معیشت خانوار به هدف خودش اصابت نمی‌کرد. بنابراین سیاست ارز ترجیحی در عمل بلااثر شده بود یا اثربخشی لازم را نداشت. در مواجهه با چنین وضعیتی، دولت ناچار شد هرچه زودتر ارز ترجیحی را حذف و به سمت تک نرخی شدن حرکت کند.