رئیس‌جمهوری دیروز با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی 3 ساعته با وزیر و معاونان این وزارتخانه با نظارت و پیگیری روند اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای و دیگر طرح‌های اقتصادی در حال اجرا، به بررسی راهبردهای کلان دولت در حوزه اقتصاد به منظور گشودن افق‌های جدید در آینده اقتصاد کشور پرداخت و در این زمینه دستورات و توصیه‌های مهمی بیان کرد.
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان در این نشست، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مغز متفکر اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: «امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز کشور اتخاذ تصمیمات درست، کارشناسی و بهنگام است و راهبری اقتصاد کشور، تنظیم بازار، تسهیل تجارت و یافتن راه‌ها و مسیرهای علمی و کارشناسی برای برون رفت از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به عهده شماست؛ در این مسیر از نظرات نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان بهره بگیرید و از سوی دیگر دانشجویان را به میدان عمل بیاورید تا آنها نیز با رویکرد حل مسأله آموزش ببینند.»
 رئیس‌جمهوری با تبیین اهداف، الزامات و آثار بزرگ و عمیق طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای تصریح کرد: «از ابتدای آغاز به کار دولت، تقریباً در تمام جلسات و دیدارها با فعالین اقتصادی، بخش‌های نظارتی و تصمیم‌ساز و کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مهم‌ترین محور مطالبات، درخواست‌ها و تأکیدات به دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور موضوع تک نرخی کردن ارز و اصلاح نظام یارانه‌ای بود، اما اکنون که دولت این طرح بزرگ را با برنامه‌ریزی جامع و کامل آغاز کرده برخی به جای تمجید و حمایت از دولت در اجرای موفق این طرح با بهانه‌جویی و بیان مسائل واهی سعی در تخطئه آن دارند.»
 پزشکیان در ادامه با ابراز رضایت از روند اجرای طرح و عملکرد کارگروه ایجاد شده در بانک مرکزی به منظور رصد لحظه به لحظه و پایش مستمر فرآیند تأمین و توزیع کالا افزود: «ما به درستی این تصمیم یقین داریم، با قدرت و عزم راسخ آن را ادامه خواهیم داد، شما معاونین و مدیران اقتصادی کشور در تعامل و همکاری تنگاتنگ با کارگروه تشکیل شده در بانک مرکزی با حساسیت ویژه روند اجرای این طرح با کمترین عوارض و چالش را پیگیری و وظایف خود را در این زمینه با نهایت دقت و سرعت اجرا کنید.»
 رئیس‌جمهوری، اعتماد سازی، جلب اعتماد عمومی به منظور مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های کلان اقتصادی را مؤلفه‌های مهم و اثرگذار در ساماندهی اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: «لازمه جلب اعتماد عمومی نیز از پایبندی مدیران و مسئولان به معاهدات، قراردادها و پیمان‌های منعقد کرده با مردم و فعالین اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری حاصل خواهد شد؛ موضوعی که به کرات در آموزه‌های دینی ما و دستورات قرآن کریم مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است.»
 پزشکیان در ادامه لزوم تمرکز‌زدایی از طرح‌های توسعه و تخصیص اعتبارات به طرح‌های اقتصادی را مورد تأکید قرارداد و تصریح کرد: «امروز تهران و شهرهای اطراف آن از توسعه و طرح‌های اقتصادی اشباع شده و لازم است برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات در طرح‌های اقتصادی از مرکز به سمت استان‌ها و شهرستان‌ها بویژه سواحل جنوب کشور معطوف شود، تا هم شاهد توسعه متوازن در کشور باشیم و هم در تأمین پایدار انرژی برای این طرح‌ها با مشکل مواجه نشویم. در این راستا می‌توان از تهیه بسته‌های تشویقی و اعطای امتیازات ویژه به منظور سوق دادن سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری در مناطق مستعد و دارای ظرفیت توسعه از جمله سواحل خلیج فارس بهره برد.»
 رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد تناسب میان اشتغال، تولید محصول و کالا و بازار را از جمله وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ایجاد امنیت برای مشاغل، جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها و ثبات در تأمین و توزیع کالا در بازار برشمرد و تصریح کرد: «نباید اجازه داد سرمایه‌گذاری در تولید کالایی صورت گیرد که بازار از آن محصول اشباع شده باشد، اینکه در محیط اقتصادی کشور چه تولید کنیم، به چه مقدار و با چه کیفیتی تولید کنیم و در کجا توزیع و عرضه کنیم که زنجیره تولید تا مصرف کالا را به صورت پایدار تضمین کنیم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»
 پزشکیان در ادامه به اهمیت نقش تبیین و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از برنامه‌ها، اقدامات و نتایج آنها به مردم اشاره کرد و گفت: «برای مردم به صورت واضح بیان کنید که چه اقداماتی انجام داده‌اید و این اقدامات چه نتایجی در تقویت اقتصاد کشور، کنترل تورم و ثبات بازار و رفع زمینه‌های رانت و رشوه و فساد داشته است. مردم باید در جریان تلاش‌ها و اقدامات دولت قرار بگیرند، اگر آحاد مختلف جامعه هنوز نسبت به آینده اقتصادی کشور و معیشت و زندگی خود احساس نگرانی دارند، یعنی در زمینه برنامه‌ها، اقدامات و آثار و نتایج طرح‌های اقتصادی دولت به خوبی اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است.»
 رئیس‌جمهوری در ادامه یکی از زمینه‌های بروز اعتراض در اصناف و بازاریان را تعلل در پایش، رصد و شنیدن مطالبات این قشر عنوان کرد و گفت: «ما باید پیش از آنکه صدای کسبه، بازاریان و اقشار مختلف مردم را در خیابان بشنویم، پیگیر مطالبات، دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان باشیم و برای حل مسائل‌شان چاره‌اندیشی کنیم و راه‌حل بیابیم. قطعاً اگر مطالبات و نگرانی‌های آنان شنیده می‌شد و نسبت به رفع آنها اقدام می‌شد ما شاید شاهد اعتراضات آنان در خیابان نمی‌بودیم.»
 پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، ناظر به ارائه گزارش‌ها و آمار و ارقام معاونین وزارت امور اقتصادی از متغیرهای اقتصادی کشور تصریح کرد: «گرچه این داده‌ها بسیار ارزشمند و مفید است و اگر در دوره‌های گذشته چنین ساختاری برای جمع‌آوری و رصد لحظه‌ای داده‌ها وجود داشت ما امروز با این حجم از مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد مواجه نبودیم اما باید توجه داشت که صرف رصد داده‌ها اثرگذار نخواهد بود و این داده‌ها زمانی کارایی خواهند داشت که مبنای مداخلات دقیق و علمی برای ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد.»
 «تأکید بر اجرای دقیق و بموقع تعهدات دولتی در فروش اوراق»، «کنترل و نظارت دقیق بر بازار به منظور جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی کالا»، «تعامل مستمر با استانداران به منظور اجرای موفق طرح اقتصادی دولت در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور»، «التزام به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دولت در زمان تعیین شده»، «لزوم بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز از کالاهای غیر ضرور به مایحتاج ضروری مردم»، «حذف سامانه‌های متعدد و بی‌ربط از فضای کسب و کار» و «تعیین مدیران مناطق آزاد، متناسب با ظرفیت‌ها و اهداف تعیین شده برای منطقه مرزی» از دیگر توصیه‌ها و دستورات رئیس‌جمهوری به وزیر و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
 رئیس‌جمهوری در ادامه بر لزوم نظارت دقیق بر روند خصوصی‌سازی به منظور جلوگیری از تکرار خطاها و اشتباهات گذشته تأکید کرد و از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای ذی‌نفوذ به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی کم بازده خبر داد و اظهار کرد: در عین حال باید مراقبت کنند دارایی‌ها و اموال دولت با قیمت نازل ارزش‌گذاری نشود و ابتدا شرکت را بهره‌ور کنیم و بعد نسبت به واگذاری آن اقدام کنیم.
 پزشکیان همچنین بر ضرورت بکار‌گیری نیروهای متخصص در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور بویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد و گفت: «در این راستا هیچ‌گونه سفارشی برای تصدی افراد بدون تخصص پذیرفته نیست و اگر در این زمینه الزام قانونی بلاوجه وجود دارد حتماً نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.»