معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه می‌‌گوید: «میلیاردها دلار در اختیار تراستی‌ها وجود دارد که تراستی‌های بانکی کارشان را انجام می‌دهند که مقرر شد با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته آینده ارز آنها وارد کشور خواهد شد.»
محمد قاسمی میزان ارز در اختیار این «تراستی»ها را اعلام نکرده اما گفته می‌‌شود که 6.7 میلیارد دلار ارز در اختیار این صرافی‌هاست و به کشور بازنگشته است. حتی برخی کارشناسان دلیل نوسان‌های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد را همین بازنگشتن ارزهای تراستی می‌‌دانند.
تراست (Trust) یا «صرافی‌های امین» به صرافی‌هایی اطلاق می‌‌شود که به صورت زیرزمینی و خارج از شبکه بانکی بین‌المللی در بازار سیاه، ارز جابه‌جا می‌کنند. صرافی‌های امین، بخشی از شبکه دور زدن تحریم‌ها هستند. ایران به دلیل قرار داشتن تحت تحریم‌های بانکی آمریکا، تحریم دلار و قطع شدن دسترسی‌اش به شبکه بین‌المللی مالی، سال‌هاست که برای انتقال ارز به کشور از شبکه صرافی‌های تراستی استفاده می‌کند. این صرافی‌ها از سال‌ها پیش فعال بودند اما گسترش تحریم‌ها و نیازمندی‌ بیشتر به آنها، باعث نگرانی‌هایی شد و حالا به نظر می‌‌رسد که این نگرانی‌ها چندان هم بی دلیل نبوده است.
چرا بازار ارز دچار اخلال شد؟
معاون سازمان برنامه و بودجه با برشمردن اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده و منجر به اخلال در بازار ارز شده است، گفت: در این چند ماه جریان ورود و تخصیص منابع به نیازهای کشور، قدری با همزمانی‌اش دچار اختلال شده است. محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین، از دستور الزام‌آور جدیدی برای کلیه شرکت‌هایی که منابع ارزی در اختیار دارند، خبر داده که بر اساس این دستور، این شرکت‌ها موظف هستند ظرف مدت یک هفته، ارزهای خود را وارد بازار و چرخه اقتصادی کشور کنند.  قاسمی اضافه کرده است: این تصمیم با هدف تأمین نقدینگی ارزی و کمک به ثبات بازار اتخاذ شده است. انتظار می‌رود با اجرای این دستور، میلیاردها دلار در بازه زمانی کوتاه وارد اقتصاد کشور شود و تأثیر مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.
قاسمی با بیان اینکه جزئیات این برنامه تا قبل از پایان دی ماه منتشر می‌‌شود و تیم اقتصادی دولت خود را متعهد می‌‌داند تا برنامه‌ای سازگار، منسجم با برنامه زمانی اجرای مشخص به همه مردم اعلام کند و پای آن بایستد، گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی و رصد آثار این سیاست‌ها در بازارها را بخشی از این برنامه عنوان کرد.

تغییر تالارهای اختصاص ارز
قاسمی درباره اصلاح برخی رویه‌های تجاری نادرست اظهار کرد: ساز و کاری در بانک مرکزی نهایی شده که جزئیات آن اعلام خواهد شد و بر اساس آن واردات و فرآیند ترخیص آن حسابرسی شده و به رسمیت شناخته می‌شود تا نحوه تأدیه آن به شکل اعتباری روشن شود.
بر این اساس به محض پهلوگیری کشتی حامل کالا و اظهار به گمرک، ترخیص انجام خواهد شد تا هزینه‌های جانبی چون جریمه تأخیر تخلیه (دموراژ) داده نشود.
قاسمی با بیان اینکه با توجه به تغییر تالارها، دیگر مسأله تأمین ارز به این شکل قدیم وجود نخواهد داشت، افزود: مسئولین می‌گویند بیش از چهار میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارد، اینها باید به سرعت اظهار، تخلیه و وارد خط تولید شود.

کالاهای وارداتی اولویت‌بندی می‌‌شوند
قاسمی با بیان اینکه ما که در شرایط عادی نیستیم و نیاز داریم مصارف را کنترل کنیم، افزود: همان طور که روی عرضه ارز کار می‌کنیم، روی اولویت‌بندی مجدد کالاهای وارداتی نیز کار می‌‌کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: یکی از مقامات بانک مرکزی می‌گفت که با تغییر یک نرخ، به یک باره ۱۵ درصد از کسانی که در صف ارز ارزان ایستاده بودند، برای تمدید ثبت سفارش اصلاً مراجعه نکردند که نشان می‌‌دهد یک رانت در این بخش وجود دارد.
قاسمی با بیان اینکه مدیریت تقاضا با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی شده است، افزود: هدف این است که ابتدا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، دوم مواد اولیه خطوط تولید برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی و سوم ماشین‌آلات خط تولید تأمین شوند. وی در بیان تفاوت این طرح با طرحی که در سال ۱۴۰۱ انجام شد، گفت: در سال ۱۴۰۱ فقط ارز گران شد و پول داده شد، اما این دفعه دولت خودش را متعهد به تأمین کالا یا اعتبار کالایی با قدرت خرید ثابت می‌کند.
قاسمی با یادآوری اینکه در کشورهایی که تورم‌های دو رقمی سطح بالا دارند ممکن است چند بار در طول سال قدرت خرید ترمیم شود، گفت: فرض این است که این برنامه هوشمند است و شرایط دایم رصد شده و متناسب با اتفاقاتی که می‌‌افتد، آثار آن ظاهر خواهد شد.
وی درباره اینکه برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی چیست، توضیح داد: اجرای طرح‌های پیشران، طرح‌های زودبازده بزرگ با سرمایه‌گذاری عام از جمله این برنامه‌هاست تا بتوان از منابع صندوق توسعه ملی یا فاینانس و یوزانس آنها را اجرایی کرد.

کنترل مصارف دولت با جدیت دنبال می‌‌شود
قاسمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در یک برنامه تلویزیونی که شامگاه دوشنبه انجام شد، درباره راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه گفت: یکی از اقدامات بویژه در حوزه عمرانی، تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی است که اولویت دارند و طرح‌های فاقد اولویت باید کنار گذاشته شوند.
معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بعد از گذر از جنگ، مخارج دولت کنترل شد و الان پیش‌بینی ما این است که تا آخر سال می‌توانیم با استفاده از ابزار تخصیص، با کسری بودجه صفر، امسال را به پایان ببریم و آخر سال مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشویم.
وی با بیان اینکه کنترل مصارف دولت در دستور کار است، اظهار کرد: برخی معتقد به ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت کسری بودجه بودند اما با اقداماتی که توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی انجام شد، برخی از مخارج به سال بعد منتقل شد تا مصارف دولت کنترل شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که به سمت منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق نرویم زیرا اولی رشد نقدینگی و دومی به هم ریختن بازارهای مالی را به دنبال دارد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ اوراق قرضه‌ای خارج از سقف بودجه منتشر نخواهیم کرد، رقم صرفه‌جویی دولت را هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

یارانه 700 هزار تومانی پرداخت می‌‌شود
قاسمی با تأکید بر اینکه حمایت دولت از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بیماران ادامه خواهد یافت، افزود: جامعه هدف این طرح بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلاً کالابرگ می‌گیرند.
وی در عین حال با بیان اینکه نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی کسانی که در این یک سال حذف شدند، آنها هم جزو این طرح باشند، افزود: البته هنوز عدد این حمایت‌ها قطعی نشده زیرا نیازمند منابع پایدار و مطمئن است.
قاسمی با یادآوری اینکه منابع این طرح از محل آزادسازی ارز ترجیحی و حتی سهم دولت است، افزود: قرار است استجازه گرفته شود تا منابع صندوق توسعه ملی به کمک این طرح بیاید تا بتواند بهبود سریعی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.
وی افزود: فعلاً حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به طور ماهانه در نظر گرفته شده و قرار است جزئیات نهایی آن درباره زمان آغاز طرح طی دو روز آینده نهایی شود.
 معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرار است اعتبار چند ماه پیشاپیش به حساب مردم واریز شود تا مطمئن باشند این طرح همه جوانب را دیده است، گفت: هدف این است که قدرت خرید به ویژه پنج دهک اول یعنی نیمی از جمعیت افزایش یابد.
وی افزود: با  اجرای این طرح قدرت خرید آحاد مردم تحت تأثیر مثبت قرار می‌گیرد و آن آثار تورمی جبران می‌شود.
 قاسمی در پاسخ به اینکه آیا این حمایت به صورت سبد کالا خواهد بود و یا اعتبار خرید تخصیص می‌‌یابد، اظهار کرد: طبق نظرسنجی‌ها برخی از مردم خواهان سبد کالاهایی هستند و برخی از مردم هم به دنبال اعتبار خرید هستند؛ بنابراین خانوارها مدل کار را انتخاب خواهند کرد؛ هر سه ماه یک بار هم این امکان را خواهند داشت که انتخاب خود را عوض کنند.