هدا احمدی
گروه سیاسی

«معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.» واکنش رئیس‌جمهوری به تجمعات اعتراضی اخیر در تهران و برخی شهرهای کشور از همان اولین جملاتی که در توئیت او منتشر شد، حامل پیامی روشن بود: دولت چهاردهم اعتراضات را می‌بیند، می‌شنود و آنها را به رسمیت می‌شناسد.
رئیس‌جمهوری در این پیام علاوه بر دادن مأموریت به وزیر کشور برای گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، تصریح کرد که مطالبات برحق مردم باید شنیده شود تا دولت بتواند با تمام توان و مسئولانه برای رفع مشکلات اقدام کند. این موضع‌گیری در شرایط کنونی از سوی بسیاری از ناظران به‌عنوان یکی از صریح‌ترین و مهم‌ترین واکنش‌های دولت‌ها به اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر ارزیابی شد.همزمان با این موضع‌گیری، سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود با ضروری دانستن شنیدن صدای مردم اعلام کرد که اعتراضات ناشی از دردهای واقعی جامعه است. فاطمه مهاجرانی با بیان اینکه «هر جا درد هست، فریاد هم هست»، تصریح کرد که دولت نه‌تنها اعتراضات، بلکه تنگناها و بحران‌ها را نیز می‌بیند، می‌شنود و به رسمیت می‌شناسد. به گفته او دستور رئیس‌جمهوری به وزارت کشور برای ایجاد سازوکار گفت‌وگو با معترضان، نشانه‌ای روشن از این رویکرد است که دولت چهاردهم اعتراضات مردم را بخشی از واقعیت جامعه می‌داند و به دنبال پاسخگویی مسئولانه به آنهاست. این نگاه مسبوق به سابقه سیاسی و رفتاری رئیس‌جمهوری است. مسعود پزشکیان در دوران نمایندگی مجلس نیز همواره بر لزوم شنیده شدن صدای اعتراضات مردم تأکید داشت و اکنون که در جایگاه ریاست قوه مجریه قرار گرفته، تلاش می‌کند این دیدگاه را در عمل نیز پیاده‌سازی کند. از همین منظر واکنش دولت به تجمعات اخیر را می‌توان فراتر از یک موضع‌گیری مقطعی، نشانه‌ای از یک راهبرد کلان در حکمرانی دانست. پزشکیان البته به این اعلام موضع و مأموریت به وزیر کشور بسنده نکرد و خود در انجام این گفت‌و‌گوها پیشقدم شد.

دولت آماده شنیدن 
صدای بازار است
رئیس‌جمهوری صبح روز گذشته در نشستی صریح و بی‌واسطه با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیأت امنای بازار، پای صحبت فعالان اقتصادی نشست. این نشست که با هدف بررسی مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات بازاریان برگزار شد، فرصتی فراهم کرد تا نمایندگان اصناف دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مستقیماً با رئیس‌جمهوری در میان بگذارند و پاسخ پرسش‌ها و ابهامات خود را دریافت کنند.پزشکیان در این دیدار، با اشاره به نقش تعیین‌کننده اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، از نقش‌آفرینی تاریخی و غرورآفرین آنان در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور یاد و تصریح کرد که حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌داند. او با بیان اینکه اعتراضات مطرح‌شده از سوی بازاریان قابل درک است، یادآور شد که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است ولی با این وجود، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، به دنبال حل مسائل خواهد بود.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه خاطرنشان کرد که فارغ از اختلاف‌نظرها همه مسئولان مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستند و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت عمل می‌کنند. او بار دیگر بر آمادگی دولت برای شنیدن بی‌واسطه صدای بازاریان و اصناف تأکید کرد و گفت که دولت آماده است در بازار حضور یابد و با فعالان اقتصادی، بویژه جوانان و نسل جدید فعال در این حوزه گفت‌وگو کند تا هم مسائل آنان شنیده شود و هم شرایط و برنامه‌های کشور به‌صورت صادقانه تبیین شود.
پزشکیان با تشریح رویکرد دولت در حوزه اقتصاد، مداخلات حداقلی در بازار را اصل دانست ولی در عین حال تصریح کرد که هر جا رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد. وی افزود: «مقابله با رانت، طبیعی است که با اعتراض رانت‌خواران همراه شود، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت قرار دارد.» رئیس‌جمهوری با صراحت اعلام کرد: «دولت شأنیتی جز خدمت برای خود قائل نیست و همه خواسته‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اصناف با جدیت پیگیری خواهد شد.»در بخش دیگری از این نشست، رئیس‌جمهوری به گلایه‌های فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی پاسخ داد و از برنامه دولت برای ایجاد یک اکوسیستم جامع و تجمیع سامانه‌ها با هماهنگی وزارت ارتباطات خبر داد. اقدامی که می‌تواند شفافیت را افزایش داده و مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل کند. او همچنین وعده داد که مسائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف با تعامل و هماهنگی قوه قضائیه برطرف شود تا به‌جای ایجاد مانع، مسیر کسب‌وکار هموارتر شود.موضوع تأمین انرژی و هزینه برق اصناف نیز از دیگر محورهای سخنان رئیس‌جمهوری بود. پزشکیان با اشاره به کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور اعلام کرد که نگاه دولت این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی با قیمت دولتی محاسبه شود و مازاد مصرف، مشمول پرداخت واقعی گردد. او همچنین از اقدامات بی‌سابقه دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت که تا پایان سال، ظرفیت پنل‌های خورشیدی کشور به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید. با این حال، رئیس‌جمهوری بر ضرورت همراهی اصناف در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی برای عبور از شرایط فعلی تأکید کرد. رئیس دولت چهاردهم در ادامه، به اقدامات دولت برای حل ساختاری مشکلات اقتصادی اشاره کرد و از آغاز صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها از درون دولت سخن گفت. به گفته او، در اقدامی کم‌سابقه رشد بودجه سال آینده دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده تا از هرگونه هزینه‌ای که منجر به ایجاد تورم می‌شود پرهیز شود.

نمایندگان اصناف 
به هیات دولت می روند
در پایان این نشست، رئیس‌جمهوری با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسات هیأت دولت، مسائل خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین برگزاری جلسات منظم وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان بازار و ارائه گزارش ماهانه نتایج این جلسات به دولت مورد تأکید قرار گرفت. مشارکت مؤثر اصناف در اجرای طرح کالابرگ به‌گونه‌ای که خرده‌فروشان نیز در آن سهیم باشند، از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهوری بود.در این جلسه همچنین پزشکیان با اشاره به تعامل نزدیک با رئیس مجلس دوازدهم، از چهار توافق مهم دولت و مجلس برای حمایت از اصناف و بازاریان خبر داد. توافق‌هایی که شامل تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی، توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تعلیق جرایم مالیاتی و توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای مدت یک سال است. رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرد که اجرای این تصمیمات در کنار تداوم تعامل دولت، مجلس و فعالان بازار، به کاهش ناملایمات اقتصادی بر مردم، ایجاد آرامش در فضای کسب‌وکار و حرکت کشور در مسیر رونق اقتصادی منجر شود.

یک تغییر لحن معنادار

حسین نورانی‌نژاد
قائم مقام حزب اتحاد ملت

نخستین موضع‌گیری رئیس‌جمهوری پزشکیان در قبال اعتراض جمعی از مردم و کسبه، واجد نکاتی است که در سال‌های اخیر کمتر در گفتار رسمی دولت شنیده‌ایم؛ نه از حیث تصمیم، بلکه از حیث زبان و چهارچوب مواجهه. زبانی که برخی از کلیدواژه‌های آن، سال‌هاست بیشتر از «این سوی میدان» شنیده می‌شد تا از زبان مقام ارشد اجرایی کشور.
«به وزیر کشور مأموریت دادم...»
همین عبارت کوتاه، حامل یک پیام روشن است: اعتراض، مسأله‌ای سیاسی- اجتماعی است. مسأله‌ای واقعی، برخاسته از جامعه. وقتی مسئول رسیدگی، وزارت کشور است، دولت دست‌کم در سطح گفتار، اعتراض را بخشی از امر عمومی می‌داند، نه تهدیدی علیه آن.
«از مسیر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان...»
این بخش، شاید مهم‌ترین فراز این موضع‌گیری باشد. نخست آن‌که از «معترضان» سخن گفته می‌شود، تغییری ساده اما معنادار. دوم آن‌که سخن از «نمایندگان» معترضان است؛ یعنی به‌طور ضمنی، حق تشکل‌یابی و نمایندگی به رسمیت شناخته می‌شود، چرا که بدون آن، اساساً مفهومی به نام نماینده موضوعیت ندارد. و سوم، جایگزین شدن «گفت‌وگو» به‌جای ادبیات رایجِ اتهام‌محور؛ بی ‌آن‌که از کلیدواژه‌های آشنایی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «گروه غیرقانونی» یا حتی تعابیر بالا‌به‌پایینی مانند «اقناع»، «تبیین» و «توضیح» استفاده شود.
 این تغییر لحن، در نسبت با ادبیات غالب دو دهه اخیر، یک گسست زبانی معنادار است.
تأکید بر شنیدن «مطالبات برحق» معترضان نیز حامل پیامی مهم است؛ نه به‌معنای داوری نهایی درباره همه مطالبات، بلکه به‌معنای جابه‌جایی نقطه آغاز گفت‌وگو: از سوءظن به همدلی، از فریب‌خوردگی به دردآشنایی، و از انکار به انصاف. این همان جایی است که زبان قدرت، فروتن می‌شود.
و نهایتاً این جمله: «تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.»
اینجا کارویژه دولت به‌روشنی تعریف می‌شود؛ نه مواجهه سخت، نه پرونده‌سازی، نه بازداشت، بلکه عمل بر اساس آنچه از جامعه شنیده شده و پاسخگویی به‌مثابه یکی از اصول حکمرانی خوب. البته مسیر پیش ‌رو ساده نیست. دولت به‌تنهایی توان حل انباشت بحران‌ها را ندارد و تجربه نشان داده که فاصله گفتار تا عمل می‌تواند بسیار باشد.
با این حال، اگر این رویکرد زبانی و پشتوانه تحلیلی آن، از سطح موضع‌گیری عبور کند و به مبنای نگاه همه ارکان حاکمیت نسبت به جامعه، اعتراض، حقوق و مسئولیت‌ها بدل شود، می‌توان گفت دست‌کم بخش مهمی از راهِ ترمیم این نسبت پرتنش طی شده است.

گفت‌وگو به‌جای تقابل

محمد عطریانفر
 عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی

اعتراضاتی که در یکی دو روز اخیر در بازار تهران رخ داد با واکنشی متفاوت از سوی رئیس‌ دولت چهاردهم و دستوراو به وزیر کشورهمراه شد. مسعود پزشکیان در اولین واکنش خود، اصل این تجمع را به رسمیت شناخت و وزیر کشور نیز دستور داد با نمایندگان معترضان گفت‌وگو شود. چنین رویکردی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران کمتر سابقه داشته و بیشتر به الگوهایی شبیه است که در جوامع متمدن برای مدیریت اعتراضات اجتماعی به کار گرفته می‌شود. جایی که معترضان نمایندگانی معرفی می‌کنند و دولت تلاش می‌کند از مسیر گفت‌وگو تنش را کاهش دهد. همین تفاوت پرسش‌هایی را درباره درستی و کارآمدی این اقدام برانگیخته است.
برای داوری منصفانه درباره این اعتراضات، ابتدا باید به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن توجه کرد. جامعه در شرایطی به سر می‌برد که بحران‌های معیشتی فشار‌هایی بر مردم وارد کرده است. کاهش مستمر قدرت خرید، ناتوانی در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی فردا، کوچک‌تر شدن سبد معیشت و نگرانی دائمی نسبت به آینده، فضایی از التهاب و نگرانی ایجاد کرده است.
با این حال در کنار به رسمیت شناختن اصل حق اعتراض، باید به شیوه بروز آن نیز توجه کرد. پرسش مهم این است که آیا اعتراضات ناگهانی، خودجوش و بدون اطلاع‌رسانی یا گفت‌وگوی قبلی با مقامات مسئول، بهترین و مؤثرترین مسیر است یا خیر. می‌توان استدلال کرد که جریان‌های معترض، پیش از آنکه صدای فریاد خود را به کف خیابان‌ها بکشانند، بهتر است ابتدا با مسئولان ذی‌ربط گفت‌و‌گو و خواسته‌هایشان را به شکل شفاف مطرح کنند. پس از آن، در صورت بی‌پاسخ ماندن مطالبات، حضور در عرصه عمومی و جلب توجه افکار عمومی می‌تواند مشروعیت و اثرگذاری بیشتری داشته باشد. این نکته‌ای است که جای تأمل و توقف دارد و می‌تواند به سامان‌مندتر شدن اعتراضات کمک کند.
مسأله دیگری که در دل این اعتراضات مطرح می‌شود، مرز میان اعتراض صنفی و معیشتی با شعارهای ساختارشکنانه علیه نظام است. طبیعی است که چنین شعارهایی از سوی هیچ جریان مسئول و دلسوزی مورد تأیید نبوده و محل ایراد جدی است. بنابراین اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی، اگر با مطالبات مشخص و در چهارچوب‌های قانونی بیان شود، می‌تواند شنیده شود اما عبور از این چهارچوب‌ها نه‌تنها به حل مسأله کمکی نمی‌کند، بلکه مسیر گفت‌وگو را نیز مسدود می‌سازد.
در این میان، اقدام رئیس‌ جمهوری در به رسمیت شناختن اصل اعتراض و پیشقدم شدن برای گفت‌و‌گو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همین که دولت حاضر می‌شود نمایندگان معترضین را بپذیرد و پای گفت‌وگو بنشیند، نشان می‌دهد که برای مطالبات قانونی معترضین ارزش و اهمیت قائل است. این رویکرد، اقدامی نسبتاً بکر و کم‌سابقه در فضای سیاسی کشور محسوب می‌شود و از این جهت می‌توان آن را نشانه‌ای از حساسیت دولت چهاردهم نسبت به مطالبات جامعه دانست و به آن احترام گذاشت.
با این حال پرسش اساسی این است که آیا دولت باید منتظر بماند تا چنین حوادثی رخ دهد و سپس واکنش نشان دهد؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. در شرایطی که معیشت مردم روزبه‌روز دشوارتر می‌شود و قدرت خرید آنان کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود قوه مجریه پیش از بروز اعتراضات، از طریق نهادهای رسانه‌ای و تبلیغی خود با مردم وارد گفت‌وگو شود. ارتباط مستمر، شفاف و روزمره با جامعه، طرح دغدغه‌ها و ارائه پاسخ‌های روشن می‌تواند هم از حجم اعتراضات بکاهد و هم بخشی از جامعه را قانع کند. هرچند همواره گروهی باقی خواهند ماند که قانع نشوند.
در این راستا نقش سخنگوی دولت اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و در شرایط بحرانی شاید لازم باشد ساعت‌ها گفت‌وگو انجام شده، جلسات متعدد برگزار شود و نتایج این گفت‌وگوها به‌صورت منسجم و شفاف به جامعه ارائه شود. چنین رویکردی می‌تواند بخشی از شکاف میان دولت و مردم را ترمیم کند و نشان دهد که شنیدن صدای جامعه، نه یک واکنش مقطعی، بلکه یک سیاست پایدار است.

گفت‌وگو؛ فرآیندی دوطرفه

سعید نورمحمدی
سخنگوی حزب ندای ایرانیان

آنچنان که از دکتر پزشکیان انتظار می‌رفت نخستین واکنش ایشان به تجمعات صنفی، تأکید بر اصل گفت‌وگو و شنیدن مطالبات معترضان بود. این رویکرد نباید صرفاً یک اعلام موضع باشد. بلکه باید از آن فراتر رود و به یک رویه پایدار تبدیل شود. مواجهه دولت و رئیس جمهوری با این اعتراضات می‌تواند به آزمون مهم دولت در مدیریت اعتراضات و مطالبات اجتماعی باشد.
اعتراض در ذات خود، بخشی از حیات اجتماعی جوامع زنده است. این اعتراضات، تا زمانی که در چهارچوب‌های مسالمت‌آمیز بیان می‌شوند، نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح مسیرها و سیاست‌ها هستند. دولت‌ها در همه جای دنیا اگر هوشمندانه عمل کنند، می‌توانند همین اعتراض‌ها را به مانند یک سنسور جامعه ببینند و داده‌های واقعی و بی‌واسطه‌ای از وضعیت جامعه به دست آورند.
تأکید بر گفت‌وگو با نمایندگان معترضان، به‌جای مواجهه‌های یک‌سویه، نشان‌دهنده درک همین واقعیت است. گفت‌وگو، تنها یک ابزار برای شنیدن نیست. ابزاری برای «فهم متقابل» است. در فرآیند گفت‌وگو، معترضان می‌توانند مطالبات خود را شفاف و دقیق طرح کنند و دولت نیز می‌تواند محدودیت‌ها، برنامه‌ها و زمان‌بندی‌های خود را توضیح دهد. اصل این دیالوگ به خودی خود زمینه‌ساز کاهش سوء‌تفاهم‌ها و جلوگیری از رادیکال‌شدن فضاست.
در عین حال، مسئولیت تنها متوجه دولت نیست. نمایندگان معترضان نیز باید با ارائه مطالبات منسجم، واقع‌بینانه و قابل پیگیری، به کارآمدی گفت‌وگو کمک کنند. گفت‌وگوی مؤثر، فرآیندی دوطرفه است که بدون پذیرش قواعد آن از سوی هر دو طرف، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. به همین دلیل اگر حداقل نتیجه این گفت‌وگوها ایجاد فهم مشترک بین دولت و نمایندگان معترض نباشد و هر یک صرفاً از منظر خود به ماجرا نگاه کنند، زمینه‌ساز شکست گفت‌وگوها خواهد بود.
 در نهایت، آنچه از این قبیل رخدادها باید درس گرفت، ضرورت بازگشت به سیاست «شنیدن پیش از تصمیم‌گرفتن» است.

 سه تصمیم کلیدی
برای تسهیل امور مالیاتی اصناف

روز گذشته جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس ‌جمهوری برگزار شد که در آن نمایندگان برخی از اتحادیه‌های مهم حضور داشته و به مشکلات و مطالبات اصناف رسیدگی شد. از سوی دیگر براساس دستور رئیس ‌جمهوری قرار شد کارگروه‌های تخصصی به منظور رفع مشکلات و مطالبات فعالان صنف‌های مختلف تشکیل شود.
 
تشکیل کارگروه
رفع مشکلات اصناف
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه فروش در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «در جلسه‌ای که دیروز با حضور رئیس ‌جمهوری برگزار شد، وزرای صمت، اقتصاد و کشور نیز حضور داشتند. علاوه بر آن رؤسای اتاق اصناف ایران و تهران، رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهر، پوشاک، بنکداران مواد غذایی، قطعات خودرو، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتش‌نشانی، لوازم خانگی و رئیس جدید بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند.
نادر بذرافشان افزود: «در این نشست پیرامون مشکلات صنفی و مسائل اصناف همچون مشکلات مالیاتی، ظرفیت‌ها و پتانسیل صنف‌ها مطرح شد. بر اساس اظهارات و مطالبات فعالین صنف‌های مختلف قرار شد کارگروه تخصصی در حوزه طلا تشکیل شود.»
وی با اشاره به مطلوب بودن این جلسه اظهار کرد: «مطالبات اصناف شامل نبود ثبات قیمت ارز، مشکلاتی مربوط به ارز، نبود ترازهای اقتصادی، موانع تولید و موارد اولیه و... بود که دراین راستا قول همکاری دادند که مشکلات اصناف به صورت تخصصی پیگیری و حل شود. از سوی دیگر مقرر شد از توانایی‌های اصناف به عنوان بازوی دولت استفاده شود تا اقتصاد کشور رونق گیرد.»
 
خبر خوش رئیس ‌جمهوری
محمد توکلی، عضو هیأت امنای بازار، در گفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرد: «در این جلسه رئیس ‌جمهوری خبر خوشی به اصناف داد که می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کند و به اصناف و بازار تهران کمک شایانی نماید.» محمد توکلی تصریح کرد: «علاوه بر موضوعات مربوط به ثبات قیمت ارز در خصوص مشکلات مالیاتی نیز گفت‌و‌گویی صورت گرفت. اتاق اصناف تهران بسته‌ای از مطالبات را تقدیم رئیس‌ جمهوری کرد تا آنها را بررسی کنند.» 
علاوه بر آن علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این نشست اعلام کرد: «بر اساس تصمیم اول، رسید دستگاه‌‌های کارتخوان بانکی(پوز) به ‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.»
وی افزود: «در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال‌جاری انجام شود، مورد تجدید نظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌ صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.»
مدنی‌زاده تصریح کرد: «بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال‌جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.»
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برگزاری جلسات فشرده اصناف با مجلس و مسئولان دولتی گفت: «نشست مشترکی با کمیسیون اصل 90 مجلس و فراکسیون اصناف برگزار شد که در آن، مشکلات جدی اصناف در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مؤدیان و پذیرش رسید کارتخوان به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.»وی افزود: «در این جلسه تأکید شد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده برای همه واحدهای صنفی از پایان سال، فشار سنگینی به بازار وارد می‌کند؛ به‌طوری که حتی خدمات ساده نیز مشمول افزایش قیمت می‌شود و واحدهای صنفی کوچک مجبور به طی فرآیندهای پیچیده‌ای مانند ارائه گزارش‌های فصلی و اظهارنامه‌های متعدد خواهند شد، در حالی که بازار کشش این میزان فشار را ندارد.»سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست از دغدغه‌های اصناف حمایت کرد، ادامه داد: «با پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در سطح سران قوا، مقرر شد اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی و شمول کامل مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به‌مدت یک سال به تعویق بیفتد تا در این بازه، اصلاحات لازم با نظر اصناف انجام شود.»
امیدوار تصریح کرد: «پس از جلسه مجلس، نشست‌هایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس با رئیس‌ جمهوری برگزار شد که در آن مشکلات بازار از جمله بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری تأمین کالا و تخلفات برخی شرکت‌های دولتی در بازگشت ارز مطرح شد. رئیس ‌جمهوری با قاطعیت دستور داد این موضوعات به‌صورت جدی پیگیری شود.»وی از دستور رئیس ‌جمهوری برای تشکیل یک کارگروه ویژه خبر داد و گفت: «بر اساس این دستور، کارگروهی با حضور پنج وزیر یا معاون وزیر در حوزه‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی، بهداشت و کشور تشکیل خواهد شد و این کارگروه موظف است هر ماه گزارش عملکرد خود را به رئیس ‌جمهوری ارائه کند.»سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: «یکی از نکات مهم این تصمیمات آن است که مقرر شد هرگونه آیین‌نامه و دستورالعمل در حوزه بازار، حتماً با مشارکت و نظر اتاق اصناف ایران تدوین شود و امیدواریم با این رویکرد، بخش زیادی از مشکلات اصناف و بازار تا پایان سال برطرف شود.»

چالش‌های پیش رو 
و انتظارات اصناف
با وجود تصمیمات مثبت اتخاذ شده، اصناف همچنان نگرانی‌هایی دارند که نیاز به پیگیری دارد :‌ازجمله 4 انتظار کلیدی شامل ثبات نرخ ارز و ایجاد مکانیزم‌های شفاف برای تأمین ارز مورد نیاز، تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مقابله با قاچاق کالا و اصلاح نظام بانکی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی. اتاق اصناف ایران و نمایندگان اصناف مختلف ابراز امیدواری کرده‌اند که با تداوم این روند گفت‌وگو و تعامل، بخش زیادی از مشکلات اصناف و بازار تا پایان سال‌جاری برطرف شود و شاهد رونق اقتصادی در سال پیش رو باشیم.

برش

تمدید پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی

 سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تجدیدنظر شورای عالی هماهنگی سران قوا در ادامه فراخوان اصناف برای الحاق به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. بر این اساس، ادامه فراخوان همه فعالان اقتصادی برای پیوستن به اعتبار مالیاتی ارزش افزوده (عدم پذیرش صورتحساب کاغذی از اول دی ماه) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.دومین مصوبه سران قوا در این خصوص، تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی بوده است.به گفته سبحانیان، سومین مصوبه شورای‌عالی سران قوا در راستای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف، تمدید امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی مشاغل و اصنافِ فراخوان شده در سامانه مؤدیان تا یک سال آینده است.