سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو

 
در شرایطی که فعلاً وضعیت تعرفه واردات خودرو در بودجه نامشخص است و به طریق لاتاری انگار خودروها به فروش می‌روند و دوباره خودرو به سمت کالای سرمایه‌ای شدن پیش می‌رود؛ زمزمه‌های درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت به گوش می‌رسد. این موارد در حالی است که اختلاف قیمت محصولات بین کارخانه و بازار یک شکاف میلیاردی را طی می‌کند. بازار در یک رکود دائم به سر می‌برد و با توجه به این موارد، سؤالی که پیش می‌آید این است که با این اوضاع واقعاً چه نیازی به افزایش قیمت خودروهاست؟ البته فعلاً اعلام شده با درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها موافقت نشده است.
 
شرط سازمان حمایت برای افزایش قیمت
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه با صداوسیما درباره عدم موافقت با درخواست افزایش قیمت محصولات خودروسازان اعلام کرد: «بررسی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو طبق تورم تولیدکننده و افزایش نرخ ارز محاسبه می‌شود. طبق مصوبه «هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها» دو شاخصه افزایش قیمت ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت ملاک بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان است.» او با اشاره به اینکه منعی برای تعداد درخواست‌ها و زمان آن وجود ندارد، افزود: «تعداد درخواست شرکت‌های خودروساز برای بررسی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها اختیاری است و می‌توانند به هر تعداد درخواست خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند، اما اینکه مشمول افزایش قیمت شوند یا خیر، به استعلامی که از بانک مرکزی گرفته می‌شود بستگی دارد.» معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ادامه داد: «اگر جمع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت بیش از ۱۰ درصد باشد مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها صادر خواهد شد، اما درخواست‌های متعدد در زمان کم مانند یک یا دو هفته مشمول بررسی مجدد نخواهد بود.»
 شانیان گفت: «برخی از خودروساز‌ها اخیراً درخواست افزایش قیمت داشتند و چون مشمول بیش از ۱۰ درصد نبودند با افزایش قیمت آنها در سازمان حمایت موافقت نشد.» معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه موضوع خودرو در حوزه تولیدی و مونتاژی در شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناخته شده است، افزود: «از آنجا که موضوع محاسبه قیمت را شورای رقابت به سازمان حمایت و ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تفویض کرده است، مبنای محاسبه قیمت همین ضوابط خواهد بود.»
با توجه به همین ضوابط در صورتی که درخواست خودروسازان وصول شود به‌سرعت بررسی خواهد شد و در صورتی که در سال دوبار یا بیشتر درخواست داشته باشند ما حتماً مستندات، صورت‌های مالی و سایر مستندات مثبت را که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود جمع‌آوری می‌کنیم و محاسبه قیمت با دقت لازم در سازمان حمایت انجام می‌شود.»
 پیش‌تر هم رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود، براساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را بر پایه صورت‌های مالی به سازمان حمایت ارائه می‌کنند و این سازمان به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، پس از بررسی اسناد، حداکثر ظرف یک ماه قیمت‌های نهایی را محاسبه و ابلاغ می‌کند.
 
چرا خودروسازان درخواست افزایش قیمت دارند؟
درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، موضوعی چندبعدی است که ریشه در ساختار هزینه، شرایط تولید و وضعیت بازار دارد. بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان افزایش قیمت را نه به‌ عنوان یک انتخاب، بلکه به ‌عنوان ابزاری برای ادامه فعالیت و حفظ جریان تولید مطرح می‌کنند. خودروسازان مدعی هستند به این دلایل درخواست افزایش قیمت دارند: افزایش بهای نهاده‌های تولیدات. قیمت فولاد، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، لاستیک، شیشه و سایر مواد اولیه طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. بخش قابل‌توجهی از این مواد یا به ‌طور مستقیم وارداتی هستند یا قیمت آنها تابع نرخ ارز و بازارهای جهانی است. در نتیجه، هزینه تمام‌شده هر دستگاه خودرو نسبت به قیمت‌های فروش فعلی فاصله گرفته است.
عامل بعدی، هزینه‌های ارزی و تأمین قطعات است. اگرچه خودروسازی کشور به سمت داخلی‌سازی حرکت کرده، اما همچنان برخی قطعات کلیدی، مواد اولیه خاص و تجهیزات خطوط تولید، وابستگی ارزی دارند. نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های جانبی واردات، فشار مضاعفی بر ساختار مالی شرکت‌ها وارد می‌کند. سومین مورد نیز هزینه‌های مالی و سرمایه در گردش است. تولید خودرو صنعتی سرمایه‌بر است و فاصله زمانی میان تأمین مواد اولیه، تولید و فروش، نیاز به نقدینگی قابل‌توجهی دارد. زمانی که قیمت فروش با هزینه واقعی تولید همخوانی نداشته باشد، خودروسازان ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی می‌شوند که خود هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد. چهارمین عامل، لزوم حفظ کیفیت و تداوم تولید است. خودروسازان معتقدند تثبیت طولانی‌مدت قیمت‌ها در شرایط افزایش هزینه‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی خطوط تولید، تحقیق و توسعه و حتی افت کیفیت محصول منجر می‌شود. از نگاه آنان، تعدیل قیمت می‌تواند مانع از توقف تولید یا کاهش تیراژ شود.
اما از سمت دیگر منتقدان معتقدند، محصولات داخل به اندازه‌ای که افزایش قیمت را تجربه می‌کند، کیفیت را ارتقا نمی‌دهد!

برش

افزایش قیمت خودرو چه ضرری برای مردم و بازار دارد؟
افزایش قیمت خودرو پیامدهایی دارد که مستقیماً متوجه مردم و ساختار بازار می‌شود. اولین آسیب، کاهش قدرت خرید خانوارها است. خودرو برای بخش بزرگی از جامعه کالایی مصرفی و گاه ضروری محسوب می‌شود. افزایش قیمت، فاصله میان درآمد خانوار و امکان خرید خودرو را بیشتر کرده و دسترسی اقشار متوسط و ضعیف‌تر را محدود می‌کند. دومین پیامد، افزایش انتظارات تورمی در بازار است. هرگونه افزایش قیمت رسمی می‌تواند به رشد قیمت در بازار آزاد، افزایش تقاضای سرمایه‌ای و تشدید نگاه غیرمصرفی به خودرو منجر شود؛ موضوعی که به نوسان و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند. سوم، کاهش اعتماد مصرف‌کننده است. اگر افزایش قیمت با بهبود ملموس کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش همراه نباشد، نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد به صنعت خودروسازی را در پی خواهد داشت.