سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

آمار و ارقام در رصد فعالیت‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری مهم است اما به اذعان کارشناسان، کشورمان در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. به همین دلیل در مورد مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آمارهای متعدد و مختلفی از مراجع متعدد مطرح می‌شود. به اعتقاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی نبود داده‌های منسجم و قابل اتکا در حوزه اجتماعی، هم تصمیم‌گیری‌های کلان را با خطا مواجه کرده است و هم اعتماد افکار عمومی را کاهش داده است. 
روز گذشته دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور حدود 35 دستگاه و نهاد مرتبط تشکیل شد تا همگرایی و انسجام در تولید و اشتراک داده‌های حوزه اجتماعی افزایش پیدا کند و اطلاعات معتبر در اختیار سیاست‌گذاران و افکار عمومی قرار بگیرد. سید محمدبطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: «انتشار آمارهای متناقض از سوی مراجع مختلف، علاوه بر اختلال در سیاست‌گذاری، اعتماد افکار عمومی را نیز کاهش داده است و این مسأله بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم.» بطحایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه اجتماعی را اختلال جدی در داده‌ها و شاخص‌هایی معرفی کرد که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند؛ اختلالی که نه‌تنها اولویت‌ها را برای سیاست‌گذاران به‌درستی ترسیم نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی افکار عمومی می‌شود. او گفت: «در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون از سوی دستگاه‌های مختلف منتشر می‌شود و همین تناقض‌ها موجب شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند. وقتی داده‌ها از انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاست‌گذاران نیز نمی‌توانند از این شاخص‌ها پیام درستی دریافت کنند و در نتیجه، تصمیم‌ها و سیاست‌ها بر پایه داده‌های غیرقابل اتکا شکل می‌گیرد.»
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تلاش‌های مشابه در سال‌های گذشته برای ساماندهی داده‌های اجتماعی تأکید کرد: «این نیاز پیش از این نیز وجود داشته و تلاش‌هایی انجام شده، اما اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناکامی گذشته انجام نشود و موانع نیز برطرف نشود، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاش‌های پیشین دچار شود.» بطحایی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی و دسترسی متقابل دستگاه‌ها به داده‌ها معرفی کرد و گفت: «در حال حاضر دستگاه‌های مختلف مطالعات، پیمایش‌ها و تحلیل‌های متعددی انجام می‌دهند، اما از فعالیت‌های یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.» معاون وزیر کشور با بیان اینکه اشتراک‌گذاری داده‌ها و نتایج پژوهش‌ها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری می‌کند و هم موجب افزایش دقت تحلیل‌ها می‌شود؛ گفت: «این امر نیازمند ایجاد سامانه مشترک، اعتماد متقابل و تعریف سازوکار مشخص برای دسترسی به داده‌های محرمانه است.» به اعتقاد بطحایی تأمین منابع مالی پایدار، پیش‌بینی حمایت‌های پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه از شروط اساسی تداوم و موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است. او با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استفاده از داده‌های علمی، معتبر و عینی در سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: «اگر بتوانیم در آینده نزدیک به دستاوردهای ملموس در زمینه انسجام‌بخشی و یکپارچگی داده‌های اجتماعی برسیم، ارائه گزارش این موفقیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی اجتماعی کشور ایفا کند.»

دستگاه قضایی نمی‌تواند 
جرم انگاری کند
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه داده‌های بیش از 100 میلیون پرونده قضایی به‌صورت بی‌نام‌ در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است، گفت: «بهره‌گیری از این داده‌ها در چهارچوب نظام جامع رصد اجتماعی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق و پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.» به اعتقاد جهانگیر استقرار نظام رصد اجتماعی می‌تواند مسیر حکمرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از رویکردهای سنتی و واکنشی به سمت حکمرانی هوشمند و داده‌محور سوق بدهد. او با اشاره به ظرفیت‌های اطلاعاتی قوه قضائیه گفت: «اکنون بیش از 100 میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضایی بی‌نام‌سازی شده و به‌عنوان یک منبع ارزشمند اطلاعاتی در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. این داده‌ها امکان تحلیل دقیق روند اختلافات اجتماعی، شکل‌گیری جرایم و زنجیره آسیب‌های ناشی از آن را فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 10 سال گذشته حدود هفت میلیون پرونده مرتبط با سرقت و بیش از چهار و نیم میلیون پرونده مربوط به توهین در دستگاه قضایی ثبت شده است که در برخی موارد به جرایم شدیدتر منجر شده‌اند.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در نظام جامع رصد اجتماعی گفت: «دستیابی به فهم مشترک از مسائل اجتماعی، مستلزم تعامل و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت گسترده مراکز پژوهشی کشور است.» او یکی از چالش‌های اساسی را تفاوت در تعاریف آماری معرفی کرد و گفت: «اختلاف در تعاریف مفاهیمی مانند جرم، متهم و مجرم میان دستگاه‌ها، موجب تولید آمارهای غیرهمسان و بازنمایی نادرست واقعیت‌های اجتماعی می‌شود که می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها را با خطا مواجه کند. نظام جامع رصد اجتماعی با هدف ایجاد یک زیرساخت هوشمند و یکپارچه طراحی شده است تا بخش‌های مختلف از جمله قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به هم متصل و امکان تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی مؤثرتر روند آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند». او با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این نظام، خواستار تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی، اجرای آزمایشی طرح ملی در چند استان منتخب، پیش‌بینی بودجه مستقل و چندساله و واگذاری مأموریت استانداردسازی تعاریف و داده‌ها به مرکز آمار ایران شد.
به اعتقاد جهانگیر در حال حاضر دستگاه‌های مختلف، داده‌ها و آمارهای متفاوتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تولید می‌کنند که در صورت نبود اتقان و استاندارد مشترک، این آمارها در فضای اجتماعی می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی و انحراف در تصمیم‌گیری‌ها شود. او در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد جرم انگاری افرادی که آمارهای غلط ارائه می‌دهند، گفت: «زمانی که ارائه آمار منجر به تشویش اذهان عمومی شود و به عمد انجام شده باشد دستگاه قضایی این اختیار را دارد که موضوع را دنبال کند. قاعدتاً اگر کسی از این مسأله متضرر شده باشد، می‌تواند اعلام شکایت و پیگیری کند، اما اگر ارائه آمار به عمد انجام نشده باشد، چون در خصوص ترک فعل‌ها نیاز به این است که قانون شود و تا قانونی در خصوص ترک فعلی تصویب نشود ما به عنوان دستگاه قضا نمی‌توانیم جرم انگاری کنیم. به عبارت دیگر دستگاه قضایی نمی‌تواند در مقام جرم انگاری از فعالیت‌های مردم باشد. هر جایی که قانونگذار جرم انگاری کرده وظیفه دستگاه قضایی است که برای ضمانت اجرای لازم ورود پیدا کند. بنابراین باید منتظر بمانیم اگر نیاز به اصلاح قوانین و مقررات باشد مجلس اقدام کند، اما اگر جایی باشد که مردم متضرر شده‌اند به عنوان مثال در خصوص مواردی که با آمارهای غلط تشویش اذهان عمومی انجام شده این حق برای متضررین فراهم است که بتوانند شکایت کنند.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به جرایم نوپدید هم اشاره کرد و گفت: «با گسترش فضای مجازی و پیچیدگی‌های دنیای امروز، جرایم جدیدی در حال شکل‌گیری است که دستگاه قضایی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌ شکل مستمر در حال شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهادهای لازم برای تدوین قوانین و مقررات جدید است.» جهانگیرگفت: «یکی از وظایف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رصد این جرایم نوپدید، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی تخصصی آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع قانونگذاری است تا از بروز آسیب‌های گسترده‌تر در جامعه پیشگیری شود.»

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال آینده در سراسر کشور انجام می‌شود
لزوم استانداردسازی آمارهای اجتماعی و فرهنگی یکی از مهم‌ترین مواردی بود که غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران به آن اشاره کرد و گفت: «مرکز آمار ایران آمادگی دارد در چهارچوب زمانی و مأموریت‌های تعیین‌شده، در حل مسائل اجتماعی کشور مشارکت مؤثر داشته باشد.» او با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آمارهای اجتماعی تأکید کرد: «تعدد مراکز تولید آمار، تفاوت در تعاریف و در برخی موارد عدم پایبندی به تعاریف مشخص، موجب کاهش کیفیت برخی آمارها شده است که این موضوع نیازمند ساماندهی و استانداردسازی است. در دوره جدید، علاوه بر تولید آمارهای اقتصادی، تمرکز جدی‌تری بر آمارهای اجتماعی و فرهنگی در مرکز آمار شکل گرفته و ساختارهای درونی مرکز برای بهبود این حوزه فعال شده‌اند.» رئیس مرکز آمار ایران گفت: «در مسیر تحول نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی، مرکز آمار مرجع اعلام آمارهای رسمی خواهد بود و مسئولیت تضمین کیفیت آمارهای تولیدی دستگاه‌ها را بر عهده دارد.» گودرزی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: «بدون تصویر دقیق از جمعیت کشور، رصد اجتماعی و فرهنگی امکان‌پذیر نیست. سرشماری سال 1405 در حال طی مراحل آزمایشی است و با همکاری وزارت کشور، آبان سال آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد که یکی از پایه‌های اصلی تصمیم‌گیری در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود.»