عارف در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
دولت آماده ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری است
«اجرای فرآیند گزیر بانک آینده با آرامش، شفافیت و روندی اصولی انجام شد و نظام جمهوری اسلامی اقتدار خود را در برخورد با متخلفان نشان داد.» این سخنان معاون اول رئیس جمهوری در جلسه دیروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، سخنی که میتوان آن را روایتی دانست از یکی از مهمترین و پرمسألهترین پروندههای نظام بانکی سالهای اخیر کشور. مطابق این روایت و این تصمیم، بانک سابق آینده، پس از سالها انباشت بحران، تخلف و افزودن بر حجم نقدینگی با دادن تسهیلات به خودیها که به قیمت تورم برای مردم تمام شد، وارد مسیر گزیر شد و در نهایت هم داراییهای آن به بانک ملی ایران منتقل شد. امروز بسیاری بر این باورند که این پرونده و بستن این تخلف بزرگ در کشور، آزمونی جدی برای حکمرانی اقتصادی و مقابله با ناترازی، فساد و سوءمدیریت در شبکه بانکی بود، یعنی همان روایتی که دیروز معاون اول رئیس جمهوری ارائه داد. محمدرضا عارف با قدردانی از اقدامات انجام شده در اجرای فرآیند گزیر بانک آینده تأکید کرد: «در گذشته تجربه انحلال مؤسسات مالی و اعتباری در کشور وجود داشت اما فرآیند گزیر بانک آینده با آرامش، شفافیت و روند اصولی انجام شد.»
معاون اول رئیس جمهوری اظهارکرد: «همه مسئولان کشور فرآیند گزیر بانک آینده را مسأله خودشان دانستند و همکاری خوب و جدی انجام شد و امیدواریم این مسیر الگویی برای اقدامات در صورت نیاز در آینده باشد.»
آنچه محمدرضا عارف روایت کرد، به فرآیندی اشاره دارد که از شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ آغاز شد، یعنی روزی که سپردهگذاران بانک آینده رسماً به سپردهگذاران بانک ملی ایران تبدیل شدند. این تصمیم که با هدف حفظ آرامش اجتماعی و صیانت از حقوق مردم اتخاذ شد، با ادامه ارائه خدمات بانکی بدون وقفه، فعال ماندن کارتها و حسابها و تغییر تابلو شعب به نام بانک ملی، پیام روشنی برای جامعه داشت: «هزینه سوءمدیریت و تخلف نباید از جیب مردم پرداخت شود.»
در این میان، آنچه اجرای فرآیند گزیر بانک آینده را به رویدادی متمایز تبدیل کرد، نهفقط ابعاد مالی آن، بلکه اجماع کمسابقه قوا و نهادهای حاکمیتی بر سر یک تصمیم سخت بود.
معاون اول رئیس جمهوری دیروز در این زمینه با تأکید بر اینکه «همه مسئولان کشور فرآیند گزیر بانک آینده را مسأله خودشان دانستند» از همکاری جدی دولت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و مجلس قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این تجربه، الگویی برای برخورد با سایر بانکها و مؤسسات ناتراز در آینده باشد.
باوجود این، پرونده بانک آینده فقط به انتقال سپردهها و داراییها ختم نمیشود. معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که بخشی از آثار تورمی سالهای اخیر، ناشی از اقدامات این بانک و برداشتهای بیرویه آن بوده و برخورد قضایی با مسببان و مدیران متخلف، مطالبه جدی مردم است. اظهارات چندی پیش رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نیز نشان داد که نظام حکمرانی در این پرونده، عزم عقبنشینی ندارد.
بانک آینده اکنون به نماد تبدیل شده است، نماد پایان حیات خلوتهای امن، تشدید نظارت بانک مرکزی بدون مماشات و نماد اراده نظام برای جلوگیری از تکرار بحرانهایی که میتواند ثبات اقتصادی کشور را تهدید کند. به عقیده صاحبنظران فرآیند گزیر این بانک، اگرچه پرهزینه بود اما میتواند نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی ایران باشد، مشروط بر آنکه وعدهها در برخورد با متخلفان و ریشهیابی علل این ناترازی، به فراموشی سپرده نشود.
عارف: تلاش برای تکرارنشدن یک اشتباه
معاون اول رئیس جمهوری در جلسه دیروز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم اتفاقات اینچنینی در نظام بانکی کشور بوجود نیاید، گفت: «بخشی از آثار تورمی کشور ناشی از اقدامات بانک آینده از جمله برداشتهای بیرویه از نظام بانکی بود و باید با همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی به خطای مقصران و خطاکاران با تشکیل پرونده قضایی هرچه سریعتر رسیدگی شود و در محاکم قضایی پاسخگو باشند.»
به گفته عارف، «اجرای فرآیند گزیر بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، امیدی در مردم ایجاد کرد، لذا تلقی نزدیک به یک دهه مردم این بود که این بانک یک حیات خلوت امنی برای برخی در کشور است که نمیتوان با آنها برخورد و اقدامی کرد، اما نظام جمهوری اسلامی ایران اقتدار خود را نشان داد و این تصمیم نظام در جلسه سران قوا با یک شیوه مشخص و بهرهگیری از تجربه انحلال مؤسسات مالی و اعتباری
جلو رفت.» وی با بیان اینکه تقویت و تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی بدون هیچگونه مماشات انجام میشود، تصریح کرد: «باید علل ورشکستگی و ناترازی بانک آینده ریشهیابی و گزارش شود تا از تکرار چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی جلوگیری به عمل آید. دولت چهاردهم با همکاری سایر قوا آمادگی دارد در صورت عدم اصلاح روند برخی معدود بانکها و مؤسسات مالی واعتباری اقدامات لازم را اتخاذ کند.»
عارف همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی بهروز و دقیق به مردم از آخرین وضعیت فرآیند اجرای گزیر بانک آینده تأکید و اظهارکرد: «برخورد جدی با مسببان و مدیران متخلف بانک آینده مطالبه جدی مردم است و بدون مماشات در زمینه نقش این بانک در نابسامانی اقتصاد، افزایش تورم و برداشت بیرویه برخورد جدی شود.»
گزارش بانک مرکزی درباره بانک آینده
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای فرآیند گزیر بانک آینده و با بیان اینکه پس از توافق سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی در این زمینه تفویض شد، گزارشی را از فرآیند شناسایی و ارزشگذاری داراییها، تعیین تکلیف نیروی انسانی و همچنین فروش داراییهای نقدشونده برای پرداخت سود سپرده مشتریان این بانک
ارائه کرد. محمدرضا فرزین در ادامه، گزارشی را از ظرفیتهای قانونی فرآیند گزیر بانک آینده و اقدامات صورت گرفته در اجرای این فرآیند شامل انتقال سپردهها و بخشی از داراییهای باکیفیت و نقدشونده به مردم، انتقال سایر داراییها به صندوق ضمانت سپردهها، ارزشگذاری داراییهای بانک آینده، مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای این بانک و تسویههای بدهی این بانک توسط صندوق ضمانت سپردهها، تعیین تکلیف کارکنان و سهامداران و وصول مطالبات غیرجاری این بانک
ارائه کرد.
