رئیس‌جمهوری روز گذشته در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تأکید کرد که «تکمیل اطلاعات خدمات دستگاه‌های اجرایی، ارتقای امنیت سایبری و پیش‌بینی زیرساخت‌های جایگزین از الزامات تحقق دولت الکترونیک است.»
به گزارش ایرنا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا در آسیب‌شناسی روندهای موجود، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش‌روی تحقق کامل دولت الکترونیک، مسعود پزشکیان طرح ملی دولت الکترونیک را ابزار کلیدی تسهیل ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی دانست و با انتقاد از وقفه 27ماهه در تشکیل جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گفت: «استمرار و نظم در برگزاری این جلسات، شرط لازم برای پیشبرد مؤثر سیاست‌های تحول دیجیتال در کشور است.»
وی گام اول را تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات «شناسه خدمات» دانست و تصریح کرد: «دستگاه‌های اجرایی باید تعریف دقیق، شفاف و استانداردی از خدمات قابل ارائه خود ارائه دهند تا اجرای دولت الکترونیک از پایه و به‌صورت اصولی و ریشه‌ای محقق شود. این اقدام موجب خواهد شد کارآمدی و اثربخشی دولت الکترونیک برای مردم ملموس‌تر شده و از سوی دیگر، آمارها و گزارش‌های عملکردی دستگاه‌ها در این حوزه به واقعیت نزدیک‌تر شود.»
رئیس‌جمهوری بر ضرورت ارتقای امنیت شبکه‌های ارتباطی و حفاظت از اطلاعات و داده‌ها در برابر نفوذها و حملات سایبری تأکید کرد و گفت: «تحقق دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای پیش برود که حتی در صورت بروز حملات سایبری، کل سیستم کشور دچار اختلال نشود و برای تداوم خدمات، راهکارهای جایگزین و پشتیبان پیش‌بینی شده باشد.»
پزشکیان، تأمین، تقویت و نگهداشت نیروی انسانی نخبه در حوزه فناوری اطلاعات را از دیگر الزامات تحول و ارتقای حوزه دیجیتال کشور دانست و تصریح کرد: «ایجاد انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حفظ نخبگان، فراهم‌سازی بستر فعالیت مؤثرتر آنان و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های تخصصی موجود در این حوزه امری ضروری است.»
وی در بخش دیگری از این جلسه با توجه به مباحث مطرح‌شده در زمینه موانع و چالش‌های تحقق اهداف دولت الکترونیک در سراسر کشور، از جمله موضوع تمرکز داده‌ها و اطلاعات، پیشنهاد کرد دو شهر به‌عنوان «شهر هدف» برای اجرای آزمایشی دولت الکترونیک انتخاب شوند. بر اساس این پیشنهاد، اجرای این طرح آزمایشی با مشارکت دانشگاه‌های فعال در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مدیریت و اقتصاد با تشکیل تیم‌های تخصصی و انعقاد قرارداد و تعریف پروژه مشخص انجام خواهد شد و در صورت موفقیت این الگو، طرح مذکور به سایر شهرها و استان‌های کشور تعمیم داده می‌شود.
رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش مؤثر اساتید دانشگاهی در این فرآیند، تصریح کرد: «اساتید دانشگاه با الگوهای جهانی تحول دیجیتال، روندهای بین‌المللی و جهت‌گیری‌های استاندارد این حوزه آشنا هستند و توانایی لازم برای ارائه برنامه‌ها و مدل‌های قابل اجرا را دارند. افزون بر این، اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای مهارت و دانش عملی دانشجویان نیز باشد.»
بر اساس تصمیم اتخاذشده در جلسه، مسئولیت پیگیری این طرح آزمایشی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سپرده و مقرر شد گزارش پیشرفت آن به‌صورت ماهانه به دولت ارائه شود. پزشکیان تأکید کرد: «ما باید به استانداردهای جهانی در حوزه دولت الکترونیک دست یابیم و در این مسیر، استفاده از مشاوران بین‌المللی نیز ضروری است.»
رئیس‌جمهوری همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد دستورالعملی جامع برای تسهیل اجرای طرح دولت الکترونیک تهیه کند که در آن چالش‌ها و موانع اجرایی در استان‌ها و نیز انتظارات مشخص از دستگاه‌ها تبیین شده باشد تا این دستورالعمل در جلسات سراسری استانداران ارائه شود.
پزشکیان تأکید کرد که «اجرای آزمایشی طرح دولت الکترونیک در دو شهر منتخب، به معنای توقف اقدامات جاری در سایر استان‌ها و شهرها نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید با اهتمام و جدیت، وظایف خود را در این زمینه ادامه دهند.»