سیمایی صراف: تبعیض ضد وفاق است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که دارای تحصیلات فقهی و حقوقی است، اولین سخنران همایش «همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» بود. حسین سیمایی صراف سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد که «آیا مفهوم وفاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند و مبنای حقوقی دارد یا خیر؟»
وی گفت: «قطعاً مبانی و اصول متعددی پشتیبان این نظریه هستند. عدالت، کرامت انسانی و آزادی در چهارچوب حقوق، همگی از اصول بنیادین حقوق بشرند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند.»
وزیر علوم اضافه کرد: «اگر ما حتی در همین شرایط بسیار سخت اقتصادی که در چهار دهه پس از انقلاب کم‌نظیر بوده است به این اصول پایبند بمانیم، آیا همبستگی و همدلی در جامعه شکل نمی‌گیرد؟ آیا تحریم‌های اقتصادی به‌خودی‌خود موجب واگرایی، کاهش سرمایه اجتماعی و بروز خشونت می‌شوند، یا برعکس، این نقض همین اصول بنیادین است که رفاه و وفاق را، آن‌گونه که قانون اساسی پذیرفته تضعیف و نقض می‌کند؟»  سیمایی صراف با اشاره به حوزه آموزش عالی که مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارد، گفت: «اگر در این حوزه عدالت رعایت شود، می‌توان از یکی از مهم‌ترین عوامل مهاجرت نخبگان پیشگیری کرد.»
وی ادامه داد: «از میان اصولی که زمینه‌ساز وفاق هستند یعنی عدالت، کرامت انسانی و آزادی برابر در برابر قانون، می‌خواهم به یک عامل ضد وفاق یعنی تبعیض اشاره کنم.» وزیر علوم، تبعیض را «نقض عدالت» تعریف و توصیف کرد و گفت: «واقعاً چرا نمی‌توانیم نخبگان و شایستگان را بر اساس شایستگی جذب کنیم، آنان را نگه داریم و مانع مهاجرت‌شان شویم؟ بی‌تردید مسائل اقتصادی و معیشتی نقش دارند، اما یکی از دلایل اصلی این پدیده تبعیض است؛ زیرا فرصت‌ها برای همه برابر نیست.» سیمایی صراف به ریشه‌های شکل‌گیری تبعیض پرداخت و عنوان کرد: «یکی از دلایل نادانی است نه لزوماً سوءنیت یا نخواستن. به استناد تجربه‌ام در کمیسیون‌های دولت، می‌گویم بارها در دستورکارهایی که به نمایندگی از معاون محترم حقوقی دولت در آنها حضور داشتم، با مقررات یا آیین‌نامه‌هایی مواجه می‌شدم که ظاهراً نه با قانون اساسی و نه با قوانین عادی مغایرتی نداشتند، اما اصل بنیادین برابری فرصت‌ها را نقض می‌کردند. گاهی وقتی در همان کمیسیون‌ها به این موضوع اشاره می‌کردم، وزرا و اعضای محترم کمیسیون می‌گفتند این اولین بار است که چنین مفهومی را می‌شنویم و تازه متوجه ماهیت آن می‌شویم.»
 وی با نقل خاطره‌ای اظهارکرد: «یادم هست در یکی از جلسات، امتیازی به یکی از وزارتخانه‌ها داده می‌شد که نمی‌خواهم وارد جزئیات آن شوم. گفتم این تصمیم فی‌نفسه ایرادی ندارد، اما تبعیض ایجاد می‌کند. یکی از وزرای حاضر گفت: «ای کاش در همین کمیسیون‌ها به ما آموزش داده می‌شد تا بفهمیم تصمیم‌هایی که روی میز ما می‌آید، از منظر برابری فرصت‌ها چه پیامدی دارد.»
وزیر علوم سپس به یک دلیل دیگر شکل‌گیری تبعیض اشاره کرد و گفت: «گاهی خوانش‌ها و برداشت‌های ما از متون دینی موجب می‌شود تبعیض را به رسمیت بشناسیم یا حتی آن را به‌صورت سیستماتیک نهادینه کنیم.»
سیمایی صراف درعین حال با تفکیک تبعیض موردی و تبعیض در قانون تصریح کرد: «تبعیض موردی آثار مخرب اجتماعی محدودی دارد، اما وقتی تبعیض به قانون تبدیل می‌شود، پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر است؛ انسان‌ها دچار افسردگی می‌شوند، خشونت افزایش می‌یابد، واگرایی اجتماعی شکل می‌گیرد و سرمایه اجتماعی نظام کاهش پیدا می‌کند.»
وی با بیان اینکه تبعیض به اشکال مختلفی مانند تبعیض نژادی، جنسیتی و مذهبی تقسیم می‌شود، ادامه داد: «تبعیض نژادی اساساً نه در دین ما وجود دارد، نه در قانون اساسی و نه در هیچ منبع معتبر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. درباره تبعیض جنسیتی نیز گاهی این موضوع به‌عنوان تفاوت تفسیر می‌شود، نه تبعیض بلکه البته دلایل شخصیتی و روان‌شناختی هم برای آن مطرح می‌شود. من در اینجا نه آن را تأیید می‌کنم و نه رد، چراکه اینجا کلاس درس نیست.»
سیمایی صراف ادامه داد: «اما یکی از موارد مهم، تبعیض مبتنی بر دین یا مذهب است. در دانشکده‌های حقوق با این موضوعات زیاد مواجه می‌شوید؛ در بحث‌هایی مانند قضاوت، داوری، وصایت، وراثت و موارد مشابه، وقتی وارد جزئیات می‌شوید، مشاهده می‌کنید که تفاوت‌هایی مبتنی بر دین میان مسلمان و غیرمسلمان وجود دارد. این تفاوت‌ها گاهی مستند به دلایل خاصی دانسته می‌شوند. بسیاری از این تفاوت‌های مبتنی بر دین، دلیل محکم و قابل دفاعی ندارند. با وجود این یکی از دلایل عمومی که به‌طور گسترده به آن استناد می‌شود، آیه شریفه «نفی سبیل» است. بر اساس این آیه، در برخی موارد حقوق شهروندان تغییر داده شده و دامنه استناد به آن تا جایی گسترش یافته که حتی گفته می‌شود غیرمسلمان نمی‌تواند مدیرعامل یک شرکت دولتی باشد، زیرا نمی‌تواند مدیر مؤمنین تلقی شود.»
وزیر علوم توضیح داد: «بسیاری از فقها از جمله شیخ انصاری، تصریح کرده‌اند که این آیه اساساً مفهوم حقوقی ندارد؛ یعنی نمی‌توان از آن شرط مسلمانی را استنباط یا به آن استناد حقوقی کرد. یکی از مصادیق معروف این بحث موضوع فروش سلاح به کفار است. برخی فقها آن را به‌طور مطلق جایز نمی‌دانند، اما امام خمینی(ره) نظر متفاوتی دارند و می‌فرمایند که در شرایطی حتی می‌توان سلاح را به دست کفار رساند.»
سیمایی صراف با نقل عبارتی از امام خمینی(ره) افزود: «ایشان می‌فرمایند که طبق آیه نفی سبیل و روایات، فروش سلاح به کافر حرام و ممنوع دانسته شده، اما این حکم مبتنی بر دلیل عقلی است و الزاماً نیاز به دلیل نقلی ندارد.»
وزیر علوم با بیان اینکه استناد گسترده به این آیه نوعی زیاده‌روی محسوب می‌شود، تأکید کرد: «نفی سبیل را باید به‌صورت عقلایی و متناسب با شرایط زمان فهم و تفسیر کرد.»

در بی‌سابقه‌ترین دوره تحریم‌ها قرار داریم
وی در بخش پایانی سخنان خود، بار دیگر بر ضرورت وفاق تأکید کرد و گفت: «امروز وفاق یک نیاز حیاتی و ضروری برای ایران است. هرچه شرایط اقتصادی سخت‌تر شود و هرچه دشمنی و عدالت‌ستیزی دشمنان بیشتر باشد، نیاز به وفاق نیز ضروری‌تر خواهد شد. نسل ما در دوره تحریم‌های اقتصادی رشد کرده و با آن زندگی کرده است، اما اکنون در بی‌سابقه‌ترین و سخت‌ترین دوره تحریم‌ها قرار داریم؛ دوره‌ای که هم برای دولت و هم برای مردم بسیار دشوار است.»
سیمایی صراف اظهارکرد: «دفاع به معنایی که در قانون اساسی آمده، یعنی پایبندی به عدالت، کرامت انسانی، برابری و آزادی، به‌طور حتم همبستگی اجتماعی ایجاد می‌کند، سرمایه اجتماعی نظام را افزایش می‌دهد و روحیه مهربانی و ایثار را تقویت می‌کند. حیف است نیروی انسانی کشور را از دست بدهیم. ممکن است به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانیم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهیم، اما بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سرمایه ما همین نیروی انسانی است که کشورهای رقیب نیز چشم طمع به آن دوخته‌اند. افسوس اگر این سرمایه‌ها را به دلیل نقض حقوق‌شان، تضعیف وفاق و گسترش تبعیض از دست بدهیم.»

مجید انصاری: وفاق؛ الزام عقلی، شرعی و ملی است
پس از صحبت‌های سیمایی‌صراف، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که متولی این همایش بود پشت تریبون آمد. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری هدف از نامگذاری این همایش را شرایط ویژه کشور دانست و گفت: «تبیین و ترویج قانون اساسی و پیگیری اجرای آن یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های دوران ماست. امروز وفاق و همبستگی نه یک انتخاب، بلکه الزامی عقلی، شرعی و ملی است که بدون آن، کیان کشور و منافع ملت به طور جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. به همین سبب هر گامی که برای آسیب‌شناسی این اصل مهم عقلی، شرعی و ملی برداشته شود، در رأس اولویت‌های فردی و اجتماعی ماست.»

آغاز وفاق با انتصاب استانداران اهل سنت
وی با اشاره به شعار «وفاق» رئیس‌جمهوری عنوان کرد: «بعد از پیروزی ایشان، برخلاف برخی شعارها یا برنامه‌های انتخاباتی نامزدها که فراموش می‌شود یا تحت‌الشعاع مسائل روزمره قرار می‌گیرد، این شعار بلافاصله بعد از استقرار دولت به برنامه و خط‌مشی دولت چهاردهم تبدیل شد. به عنوان عضو کوچک دولت، شهادت می‌دهم که وقتی از وفاق در تشکیل دولت سخن می‌گوییم، صرفاً به معنای انتخاب افراد یا استفاده از آنها در نصب و عزل‌ها نیست؛ گرچه این موضوع بسیار مهم بود.»
انصاری افزود: «دکتر پزشکیان از ابتدا تأکید کردند که کابینه‌شان فراگیر و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور، صرف‌نظر از وابستگی سیاسی و جناحی، خواهد بود. این به معنای نادیده گرفتن اصل تحزب، تکثر و صلاحیت‌های گوناگون در عرصه سیاسی و اجتماعی نیست؛ بلکه در انتخاب همکاران آنچه مهم بود، صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای آنها بدون توجه به وابستگی سیاسی‌شان به جریانات و حامیان دوران انتخابات است. ایشان هم به این موضوع پرداخته و می‌پردازند.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: «برای اجرای الزامات وفاق در تشکیل دولت، لازم بود به گسل‌هایی که قبلاً تابو بودند و در عمل قابلیت اجرا نداشتند، پرداخته شود، مانند گسل‌های قومیتی، مذهبی و امثال اینها که متأسفانه در جامعه ما وجود دارد. ایشان در انتخاب همکاران‌شان، ابتدا این شعار را در میدان عمل پیاده کردند و اقداماتی برای اولین بار انجام دادند. مدت‌ها بود برخی استان‌ها بویژه برادران و خواهران اهل سنت ما در سیستان و بلوچستان و کردستان در انتظار بودند که استانداری از میان خودشان (از قوم، زبان یا مذهب اکثریت) انتخاب شود. تصور می‌شد اگر این کار انجام شود، چه پیش آید. اما در سیستان و بلوچستان برای اولین بار استانداری از میان برادران قوم بلوچ و اهل سنت انتخاب شد که خود این انتخاب در توسعه همبستگی و وفاق استان بسیار مؤثر بود و در مدیریت هم به موفقیت استان انجامید. همین اتفاق در استان کردستان هم افتاد و استانداری جوان از میان اهالی شریف کُرد و اهل سنت انتخاب شد.»
وی به موضوع به کارگیری بانوان در سمت‌های دولتی هم اشاره کرد و گفت: «رئیس‌جمهوری بر تکلیف دولت برای استفاده از این ظرفیت عظیم انسانی (فرهیختگان، دانشمندان و تحصیلکرده‌های با توان مدیریتی بالا) تأکید دارد. به گونه‌ای که تقریباً هر هفته، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد که کدام دستگاه‌ها چند انتصاب از میان خانم‌ها و با چه تحصیلات و توانی داشته‌اند.» 
 انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز لزوم دستیابی به وفاق و همبستگی، بسیار تشدید و مضاعف شده است، گفت: «ما یک جنگ ۱۲‌روزه را پشت سر گذاشتیم. مبنای محاسبه رژیم صهیونیستی و آمریکا مبتنی بر این بود که گسست اجتماعی در ایران به نقطه‌ای رسیده است که در روز دوم حضور آنان و حمله وحشیانه و کشتاری که انجام می‌دهند، شیرازه امور و انسجام ایران از هم بپاشد و بتوانند در روز سوم به اهداف پلید خود برسند. در حالی که روز دوم حمله آنان، روز شکوه و نمایش همبستگی و دلبستگی مردم کشور به ایران بود. صرف‌نظر از هر امر دیگری، حتی کسانی که مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند حتی از داخل زندان به دشمن پیام دادند؛ با نوشته‌های خود اعلام کردند: ما مشکلات خودمان را با هم داریم، سوءتفاهمات زیادی داریم و باید اینها را خودمان حل کنیم، اما در برابر بیگانه و بیگانه‌پرستان، برای سرزمین‌مان، کشورمان، ملت‌مان و آینده ایران بزرگ و با تمدن، ایستاده‌ایم.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «کسانی که از کشور خارج شده بودند و از دید عده‌ای غیرخودی تلقی می‌شدند، موضع‌گیری و نوشته‌های‌شان در برابر بیگانگان و عناصر مزدور رژیم صهیونیستی، مایه افتخار و سرافرازی همه و تاریخ پرافتخار ملت عزیز ما شد. امروز باید روی این موضوع تمرکز بیشتری در سطح رسانه و برنامه‌ریزی صورت گیرد.»

بر مدار وفاق و همدلی 
می‌توان گام‌های بلندتری برداشت
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در برخی مسائل مصلحت نیست که آمار مشکلات را بیان کنم، گفت: «اما کاری که دولت در جنگ و در اداره و مدیریت کشور و حفظ انسجام آن تا امروز به طور تمام‌وقت و جهادی به معنای واقعی کلمه انجام داد، کاری بزرگ است. البته این ادعا به این معنا نیست که بهتر از این نمی‌شود کاری کرد.»
 انصاری با تأکید بر اینکه در شرایط سخت کنونی نمی‌شود که قوا هر کدام بر اختیار حداکثری قانونی خود تکیه کنند، یادآور شد: «البته به این معنا نیست که فرا قانونی عمل شود، بلکه بر مدار وفاق و همدلی می‌توان گام‌های بلندتری برداشت.»
وی تأکید کرد: «مدارای با مردم نباید بعد از گذشت چند ماه از جنگ ۱۲ روزه دوباره رنگ ببازد؛ این قابل قبول نیست. مثلاً در یک برنامه عمومی، مردمی، گسترده و همگانی اگر در گوشه‌ای نارسایی دیده شد، برخورد عمومی صورت گیرد. دوباره برگشتن به نقطه‌ای که هر کسی بگوید «سلیقه من، برداشت من عین دین است و غیر از این هر چه باشد و هر که باشد، باید حذف شود یا کنار برود یا عقیده‌اش بر دیگران تحمیل شود»، درست نیست.»
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وقایع دردناک تاریخی سال 1401 هزینه‌های سنگینی داشت، اما درعین حال زمینه ایجاد تفاهم میان قوا در آینده را فراهم کرد، گفت: «باید از ساختارهای موجود در قانون اساسی برای مدیریت مسائلی استفاده کنیم که به هر دلیلی با مصالح عمومی در تعارض قرار گرفته‌اند و اجرایشان متوقف شود.»
وی در توضیح این مسأله اظهار کرد: «طبیعی است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور نمی‌تواند دعوت به بی‌قانونی کند یا قانون مصوب را نادیده بگیرد، اما قانون اساسی راهکارهای انعطاف‌پذیری برای حفظ منافع ملی پیش‌بینی کرده است. اتفاقاً در مسائلی که گاه تصور می‌شود با مردمسالاری و حقوق اکثریت در تقابل است، پیش‌بینی‌های قانون اساسی برای گره‌گشایی به نفع ملت و اکثریت بوده است.»

قانون اساسی 
ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری دارد
انصاری با بیان اینکه موارد بسیار زیادی در زمان حیات حضرت امام(ره) وجود داشت که ایشان با نامه‌نگاری وارد می‌شدند و آن را حل می‌کردند؛ گفت: «امام(ره) به نفع گره‌گشایی از کار عموم مردم و منافع ملی وارد عمل می‌شدند. امروز هم دکتر پزشکیان با ارتباط صمیمی و اعتماد متقابل خوبی که با رهبر معظم انقلاب اسلامی دارند، در موارد عدیده‌ای از اختیارات ولایی ایشان برای رفع مشکلاتی استفاده می‌کنند که به طور عادی دشوار یا طولانی است که تأمین برخی نیازها و پیشبرد اهداف سیاست خارجی از جمله این موارد است.» وی افزود: «قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبری در شرایط خاص، ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری مثل ظرفیت‌های خود اسلام دارد. اصول ثابت پایدار است، اما زمان و مکان در اجتهاد به تعبیر حضرت امام(ره)، نقش کلیدی در بن‌بست‌زدایی ایفا می‌کند. بر همین اساس است که فقه پویا شکل گرفته است.»
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: «امروز جامعه ما در معرض تهدید جدی دشمن است که رسماً امنیت ملی، سرزمین، مردم، کشور و تمدن‌مان را تهدید می‌کند. با وجود این عده‌ای می‌گویند «مرغ یک پا دارد؛ تشخیص من در حجاب یا تشخیص من در فلان مسأله این است.» قبول داریم که درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم، پس در چنین شرایطی سربازان اصلی این جنگ، وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و دیگران هستند. همه باید مثل دوران جنگ تحمیلی کمک کنند، اما بخش عمده وقت مسئولان اقتصادی در دستگاه‌های نظارتی و شبه‌نظارتی می‌گذرد.»
انصاری اظهار کرد: «وزرا شاید سه روز در هفته از این دستگاه به آن دستگاه می‌روند. من ابداً حق سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص مجلس محترم را انکار نمی‌کنم، اما این سؤال را مطرح می‌کنم: مجموعه‌ای که تحت شدیدترین فشارهای داخلی و خارجی کار می‌کنند، چطور می‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند؟»
وی درباره عملکرد صدا و سیما گفت: «اشکالی ندارد صداوسیما میزگرد تخصصی بگذارد، اما وقتی سران قوا تصمیم می‌گیرند یا شورای عالی امنیت ملی درگیر مسأله‌ای است، ناگهان یک کارشناس در رسانه ملی مبانی تصمیم را زیر سؤال می‌برد و آثار مثبت آن تصمیم اقتصادی از بین می‌رود؛ بدون اینکه وزیر یا مسئول بتواند با آمار و ارقام دفاع کند، چون برخی مسائل محرمانه یا مشکل‌ساز است.»
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان عنوان کرد: «در روابط فعلی ما با کشورها، دور زدن تحریم‌ها آنقدرها هم ساده نیست که تصور می‌شود. البته باید بگویم ما تحریم را تجاوزی علیه کشورمان می‌دانیم. مسئولان کشور با تمام تدبیر و توان، باید جلوی تحریم‌ها را بگیرند و ریشه آن را بخشکانند.» 

گفت و گو

حجت‌الاسلام انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایران»:
هیچ بعد عدالت نباید فدای بعد دیگر  آن شود

یکی از برنامه ریزان یا مسئولان برگزاری همایش دیروز، معاونت قانون اساسی ریاست‌جمهوری بود. در حاشیه همایش با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت‌و‌گو کردیم.
 
در مسیر رفع تبعیض‌ها و ایجاد همبستگی ملی، این پرسش مطرح می‌شود که اولویت باید با تحقق حقوق و آزادی‌های مدنی باشد یا تأمین برابر و بدون تبعیض مسکن، معیشت، اشتغال و موارد مشابه اینها؟
نمی‌توان ضرورت عدالت را در برخی بخش‌ها پررنگ یا در برخی بخش‌ها کمرنگ کرد و به این صورت آن را به یک حوزه محدود دانست. در عرصه‌های مختلف زندگی بشر این مقولات مطرح هستند و هیچ یک با یکدیگر در تعارض یا تزاحم نیستند که ناچار باشیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. این‌گونه نیست که یا عدالت اجتماعی و حقوق مدنی محقق شود، یا برابری در معیشت، اشتغال و مسائل اقتصادی. هر یک از این موارد، ساحت و جایگاه خاص خود را دارند و همه آنها در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. عدالت قضایی و استیفای حقوق مردم از طریق دادرسی عادلانه، به همان اندازه برای جامعه اهمیت دارد که تأمین معیشت و امنیت اقتصادی برای یک فرد یا خانواده مهم و حیاتی است. کسی که با یک پرونده قضایی مواجه است، نیازمند رسیدگی عادلانه و منصفانه است و در عین حال همان فرد برای ادامه زندگی خود به تأمین معیشت، اشتغال و حداقل‌های اقتصادی نیاز دارد. بنابراین عدالت باید به‌ عنوان یک اصل بنیادین در همه عرصه‌ها حاکم باشد و این حوزه‌ها نه‌تنها مانع یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم محسوب می‌شوند. در این چهارچوب، هیچ‌یک از این ابعاد نباید فدای دیگری شود و نگاه تک‌بعدی به عدالت نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، حقوق مدنی و عدالت اقتصادی، همگی اجزای یک منظومه واحد هستند که تحقق هرکدام، تقویت‌کننده دیگری است.
 
 امروز کشور در یک شرایط خاص اقتصادی و تحت تحریم‌های ظالمانه قرار دارد. در چنین شرایطی اولویت‌های دولت در برنامه‌ریزی‌ها چیست؟
با توجه به وضعیت موجود کشور، برنامه فعلی دولت بر تأمین و ترمیم معیشت مردم متمرکز شده است. ساماندهی وضعیت اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله غذا، دارو و سایر نیازهای ضروری در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد و این موضوع به‌ عنوان اولویت اصلی در شرایط فعلی دنبال می‌شود. البته معنای این رویکرد آن نیست که دولت از عدالت، مسائل قضایی، فرهنگی یا سایر حوزه‌ها چشم‌پوشی کرده باشد. این عرصه‌ها نه مانع یکدیگر هستند و نه در تقابل با هم قرار دارند، بلکه در عین توجه به همه این ابعاد، اقتضائات زمانی و شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند که در حال حاضر تمرکز اصلی دولت بر ساماندهی اقتصادی با محوریت تأمین معیشت مردم باشد، تا از این مسیر زمینه تقویت عدالت در سایر حوزه‌ها نیز فراهم شود.

موحدی آزاد، دادستان کل کشور در گفت‌و‌گو با «ایران»:
قانون برای همه آحاد مردم یکسان اجرا می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور یکی از سخنرانان همایش دیروز بود. در حاشیه این رویداد با او گفت‌و‌گو کردیم.

برخی از مردم می‌گویند در اجرای قانون اساسی یا تحقق دیگر قوانین موضوعه همه مردم برابر نیستند. به عنوان دادستان کل کشور، پاسخ شما به این دغدغه این افراد چیست؟
به طور کلی از گذشته‌ها و در نظریه‌های مربوط به اجرای عدالت اینطور عنوان شده است که اجرای عدالت سه عنصر اصلی دارد؛ اول، وجود قانون عادلانه، دیگری، وجود مجری عادل و سوم، مردم عدالت‌پذیر. بنابراین برای اجرای عدالت، باید همه اینها را در کنار هم دید. اما فارغ از این مسأله، در هر صورت، اجرای عدالت به‌طور کامل و جامع تا قبل از ظهور امام زمان(عج) در هیچ جای دنیا محقق نشده و کسی هم نمی‌تواند مدعی تحقق تمام و کمال و آرمانی عدالت تا پیش از این زمان باشد. تاکنون هیچ حکومتی نتوانسته عدالت را به صورت کامل اجرا کند. با وجود این، همواره تلاش بر این بوده تا جایی که مقدور و در توان بشری است، عدالت برای همه آحاد جامعه اجرا شود. در همین راستا از ابتدای انقلاب اسلامی همه مسئولان ما در این مسیر حرکت کرده‌اند. مسلماً نمی‌توان گفت در تحقق و اجرای کامل عدالت موفق عمل شده است و طبیعی است که در برخی جاها اجرای آن ناقص بوده است. اما مسأله مهم‌تر این است که مسیر همه در این باره، مسیری است که به سمت اجرای عدالت حرکت می‌کند.
 
اولویت مهم کشور حفظ انسجام ملی است و یکی از راه‌های مهم تحقق آن اجرای عدالت است. دادستانی کل کشور در این زمینه چه اقدامات یا برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟
معتقدم جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار جدی بوده است. ما به اجرای قانون در مورد هر کسی و در هر رتبه و مقامی که باشد، به طور کامل معتقد هستیم و به این امر عمل می‌کنیم. کما اینکه همین امروز در جرایمی که ماهیت یکسان دارند اما افراد مختلف مرتکب آن می‌شوند، می‌بینیم که قانون به‌صورت مساوی اجرا می‌شود و همه تلاش‌ها نیز در همین راستاست. 
خدمت مردم عزیزمان، یادآوری می‌کنم که ما در دوره‌ای شاهد بودیم پس از نهایی شدن پرونده و صدور حکم، حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم به زندان رفت، یا بودند کسانی که وزیر، قاضی و نماینده مجلس بودند، اما در دادگاه‌ها محکوم شدند. این موارد متعدد است.  جمهوری اسلامی ثابت کرده است که قانون باید در حق همه اجرا شود و می‌شود. هرکس از قانون تخطی کند، جرم محسوب شده است. 
 
یعنی برخورد قوه قضائیه با پرونده‌ها و افراد مختلف یکسان است؟
نه تنها این‌گونه است و این گونه هم خواهد بود، بلکه در کنار همه این‌ها، مسأله مهم دیگر این است که قضات ما نیز واقعاً مستقل هستند. 
یکی از دلایل ماندگاری استقلال قضات در جمهوری اسلامی این است که هیچ رئیس قوه‌ای به قضات نمی‌گوید چگونه به پرونده‌ها رسیدگی یا چه رأیی صادر کنند. 
من از زمان آیت‌الله موسوی اردبیلی قاضی بوده‌ام و تا امروز هیچ گونه تحمیل یا دخالتی را در کــــار قضــــــــات شــــاهد نبوده‌ام.