آینده نهادهای دینی در گرو اقتصاد پایدار

عبدالرحیم سعیدی‌راد
رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری  سازمان برنامه و بودجه

 
 در سال‌های اخیر، مسأله «پایداری مالی» در دستگاه‌های دینی، مراکز فرهنگی–تبلیغی و مؤسسات پژوهشی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از مساجد، بقاع متبرکه، مراکز فرهنگی و حتی حوزه‌های علمیه، به شکل سنتی بر اعتبارات دولتی و کمک‌های سالانه تکیه داشته‌اند. این وابستگی، علاوه بر تحمیل فشار به بودجه عمومی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، نوآوری و توسعه این نهادها را محدود کرده است.
درحالی‌که تجربه کشورهایی چون مالزی، اندونزی، ترکیه و حتی لبنان نشان می‌دهد که نهادهای دینی می‌توانند با بهره‌گیری از مدل‌های اقتصادی نوین، شفاف و مردمی، به سازمان‌هایی فعال، درآمدزا و مستقل تبدیل شوند؛ سازمان‌هایی که نه‌تنها کارکرد دینی‌شان تضعیف نمی‌شود، بلکه هویت و اثرگذاری‌شان بیش از گذشته تقویت می‌شود.
کاهش اعتبارات فرهنگی، افزایش نیازهای اجتماعی و گسترش مسئولیت‌های جدید، ثابت کرده است که نهادهای مذهبی و پژوهشی دیگر نمی‌توانند با مدل مالی گذشته ادامه مسیر دهند. مشکل این نیست که کارکردشان کم‌رنگ شده؛ مسأله این است که جامعه امروز از آنها «نقش‌آفرینی فعال» و «حضور مؤثر» مطالبه می‌کند. اما اگر همچنان وابسته به منابع دولتی باقی بمانند، هر سال کوچک‌تر، محدودتر و کم‌اثرتر خواهند شد.
اکنون در بسیاری از کشورهای اسلامی، مسجد تنها محل عبادت نیست؛ بلکه مرکز خدمات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است. این خدمات نه‌تنها ارتباط مردم با نهادهای دینی را تقویت می‌کند، بلکه منبعی سالم و پایدار برای درآمد محسوب می‌شود. در ایران نیز، طی سال‌های اوایل انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، اصلی‌ترین پایگاه‌های مردم‌نهاد مساجد، حسینیه‌ها و عباسیه‌ها بودند و از تمام ظرفیت این مکان‌ها استفاده می‌شد. 
اینک ولی از ظرفیت این قبیل جاها استفاده نمی‌شود؛ بسیاری از ساختمان‌ها، سالن‌ها و فضاهای فرهنگی در اختیار این نهادها می‌تواند بدون خدشه به حرمت مکان، برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اجاره داده شود و به درآمد پایدار تبدیل گردد.
نهادهای دینی و مراکز فرهنگی می‌توانند از طریق فعالیت‌های زیر به استقلال مالی برسند:
1. خدمات آموزشی: سبک زندگی، تربیت مربی، اخلاق کاربردی، مهارت‌های خانواده، مشاوره دینی و ده‌ها دوره مورد نیاز جامعه.
2. گردشگری مذهبی و فرهنگی: کاروان‌های زیارتی، تورهای تاریخی، فعالیت‌های معرفتی و فرهنگی.
3. تولید محصولات فرهنگی: کتاب، بسته‌های کودک، صنایع‌دستی، محتوای دیجیتال و تولیدات چندرسانه‌ای. 
4. برگزاری رویدادها: نشست‌های تخصصی، جشنواره‌ها، همایش‌ها و برنامه‌هایی که می‌توانند برای دستگاه‌های مختلف طراحی و اجرا شوند. 
5. وقف مولد: مدیریت حرفه‌ای وقف از طریق صندوق‌های درآمدزا که هزینه‌های جاری را تأمین و پروژه‌های علمی را حمایت می‌کند. 
این موارد نه رویاپردازی است و نه نیازمند بودجه‌های غیرقابل‌دسترس. تنها نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت حرفه‌ای است.
در جهان امروز، مراکز پژوهشی عمدتاً از مسیرهای زیر درآمدزایی می‌کنند:
- اجرای پروژه‌های تحقیقاتی
- فروش داده‌ و گزارش‌های تحلیلی
- ارائه دوره‌های آموزشی
- مشاوره در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی
- همکاری‌های علمی بین‌المللی
این مدل‌ها کاملاً قابل‌پیاده‌سازی‌اند و می‌توانند پژوهش دینی را از انفعال مالی خارج کنند و به بازیگر فعال در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی بدل سازند.
اگر نهادهای مذهبی و پژوهشی همچنان در چهارچوب سنتی و وابسته به بودجه عمومی 
باقی بمانند:
1. در برابر نوسانات بودجه‌ای آسیب‌پذیر می‌شوند،
2. هر سال کوچک‌تر و محدودتر خواهند شد،
3. توان برنامه‌ریزی بلندمدت را از دست می‌دهند،
4. از رقابت‌های فرهنگی عقب می‌مانند،
5. فاصله آنها از خلاقیت و نوآوری بیشتر می‌شود.
 اما استقلال مالی به آنها این امکان را می‌دهد که:
- محتوای حرفه‌ای‌تر و باکیفیت‌تری تولید کنند،
- نیروهای توانمندتری جذب کنند،
- برنامه‌های مؤثر و پایدار اجرا کنند،
- و مهم‌تر از همه، شأن و جایگاه دینی و علمی خود را حفظ و تقویت کنند.
سخن آخر: تحول مالی و استقلال اقتصادی نهادهای دینی و پژوهشی یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه یک ضرورت است. جامعه امروز، از این نهادها انتظار دارد پویا، حرفه‌ای، آموزش‌محور و بی‌نیاز از بودجه‌های دولتی باشند؛ نهادهایی که نه سربار نظام فرهنگی باشند و نه کنار گذاشته شوند، بلکه به‌ عنوان مراکز اثرگذار، خلاق و آفریننده ارزش، نقش‌آفرینی کنند. برای رسیدن به این مسیر، آغاز تغییر باید از همین امروز باشد.