سخنگوی دولت دیروز در سفری به استان کرمان، اعلام کرد که مصوبه اصلاح قیمت بنزین از شنبه آینده یعنی 22 آذرماه اجرا می‌شود. فاطمه مهاجرانی با هدف شرکت در برنامه‌های مرتبط با 16 آذرماه، روز دانشجو به استان کرمان رفته بود. خبر اعلامی از سوی سخنگوی دولت کوتاه است، اما دربرگیرنده همه جزئیات لازم. وی با بیان اینکه «کارگروهی که از دوم آذر فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از برگزاری چند نشست، با این افزایش قیمت موافقت کرده است»، گفت: «قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5 هزار تومان خواهد رسید.» البته همه آنچه درباره مصوبه دولت یا اصلاح قیمت بنزین گفته می‌‌شود، همین جمله آخری است که فاطمه مهاجرانی گفت. زیرا مطابق این سیاست جدید، در سایر ترتیبات،  در قیمت بنزین سایر سهمیه‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، بلکه آنچه تغییر می‌‌کند، صرفاً قیمت بنزین برای سوخت‌گیری‌هایی است که بیش از سهمیه‌های تعیین شده برای هر کارت انجام می‌‌شود. سخنگوی دولت در این باره گفت: «این تغییر برای بخش عمده‌ای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت، چرا که ۸۰ درصد مردم همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین هزار و 500 تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند.» 
این بخش از اظهارات مهاجرانی مبنی بر اینکه «این تغییر برای بخش عمده‌ای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت» جالب توجه است. زیرا با تکیه بر این بخش، می‌‌توان گفت این مصوبه جدید صرفاً شامل 20 درصد باقی مانده دارندگان خودرو یا دارندگان کارت‌های سوخت می‌‌شود که بیشتر از سهمیه‌های تعیین شده برای هر خودرو یا هر کارت سوخت، بنزین دریافت می‌‌کنند. به این ترتیب، اجزای این سیاست جدید بنزینی که شنبه در سراسر کشور اجرا می‌‌شود، به این ترتیب خواهد بود: سهمیه‌ها، هم در میزان و هم در نرخ، همچنان ثابت است و آنچه تغییر می‌‌کند، صرفاً بنزین خارج از سهمیه یا آزاد است که این بنزین هم افزایشی
 2 هزار تومانی در قیمت هر لیتر خواهد داشت.
واقعیت این است که رئیس جمهوری از ماه‌ها پیش درباره ناترازی حاضر در کالایی به نام بنزین صحبت می‌‌کرد. سخن مسعود پزشکیان این بود که در شرایط تحریمی امروز که باعث کمبود منابع کشور شده و نیز فشارهای معیشتی که اقتضا دارد دولت منابع خود را صرف آن بکند، دولت در همین شرایط ناچار است سالانه 6 میلیارد دلار بنزین 60 هزار تومانی را بخرد و به قیمت هزار و 500 تا 3 هزار تومان در داخل بفروشد. در مقابل این واقعیت‌های آماری و اقتصادی کشور، دو نوع واکنش دیده شد. برخی به رئیس جمهوری و دولت انتقاد می‌‌کردند که مسئولیت دولت فقط گفتن این حرف‌ها نیست، بلکه مسئولیت مهم‌تر دولت برداشتن گام‌های اصلاحی هم هست. دولت با این مصوبه بنزینی که از شنبه اجرا می‌‌شود، به این منتقدان پاسخ داد و گام‌های اجرایی را برداشت. انتقاد دوم از سوی منتقدان دولت بود. 
اما غیر از این دسته آخر، تقریباً قاطبه و  بخشی از مردم اصل ناگزیربودن این اصلاح را پذیرفته‌اند، با این تأکید که این ناگزیری، دلایل ساختاری، دلایل تاریخی و مسأله‌های انباشتی خاص خود را دارد که به وضعیتی بنزینی امروز کشور در سال 1404 و به دولت چهاردهم رسیده است. آنچه باقی می‌‌ماند؛ این است که آیا دولت تلاش‌ها و برنامه‌هایی برای جبران آثار تورمی یا تکانه‌های اقتصادی ناشی از این سیاستگذاری جدید دارد؟ این یک سؤال پرتکرار در میان مردم است؛ به این معنی که آنان می‌‌پرسند دولت با پولی که از این بنزین‌های 5 هزار تومانی به دست می‌‌آورد، چه کار خواهد کرد؟ هرچند قبلاً دولت با صراحت اعلام کرد که این پول صرف کالابرگ و معیشت مردم می‌‌شود، اما سخنگوی دولت امروز در پاسخ به «ایران» با جزئیات دقیق‌تری به مردم اطمینان خاطر داد و گفت که «اصل رویکرد دولت این است که مردم بتوانند مسیر منابع و مصارف این طرح را شفاف، قابل فهم و قابل ارزیابی دنبال کنند. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مردمی‌سازی فرآیند اجراست.» مسأله دیگر مردم، این واقعیت است که این اصلاح قیمت، تنها راه مقابله با قاچاق نیست و مردم انتظار دارند دولت اقدامات تکمیلی دیگری در حوزه‌های دیگر برای مقابله با قاچاق سوخت انجام دهد. 
از این رو به نظر می‌‌رسد شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دولت در این زمینه به همراهی بیشتر مردم با این سیاست یاری خواهد کرد. اما تا اینجا، این حقیقت که از هفته‌ها پیش درباره این سیاست با مردم گفت‌وگو شده و رسانه‌ها بارها درباره آن نوشته و گفته‌اند، سبب شده است که این سیاست، شنبه درحالی اجرا شود که نه کسی غافلگیر شود، نه نگران. زیرا همه می‌‌دانند این سیاست چرا اجرا می‌‌شود، چه زمانی اجرا می‌‌شود و منابع آن به کجا خواهد رفت. اطلاع‌رسانی و شفافیت باعث شد که در دولت چهاردهم این امر به یک بازی برد-برد میان دولت و جامعه تبدیل شد، آن هم درباره مسأله بنزین که عموماً حساسیت برانگیز تلقی می‌‌شود.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با «ایران»:
منابع طرح بنزینی صرف حمایت از معیشت و تامین کالابرگ خانواده ها می شود

در گفت‌و‌گویی کوتاه با فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش شد برخی از پاسخ‌های مطرح در جامعه درباره طرح بنزینی دولت که نیازمند پاسخ‌های دقیق‌تر و شفاف‌تر است، به بحث گذاشته شود.

پیش‌بینی شما از نوع واکنش عمومی به اجرای این سیاست چیست؟
همان‌طور که در هفته‌های گذشته بارها اعلام شد، رویکرد دولت در اجرای هر سیاست اصلاحی، تقدم گفت‌وگو، اقناع و ارائه اطلاعات دقیق به مردم است. طبیعتاً سیاستی که سال‌ها به‌دلیل ملاحظات مختلف به تعویق افتاده بود، حساسیت‌هایی ایجاد می‌کند؛ اما ارزیابی ما این است که وقتی مردم بدانند همه منابع این طرح بدون هیچ انحرافی صرف حمایت معیشتی و کالابرگ خانواده‌ها می‌شود، واکنش غالب، همراهی و درک ضرورت اصلاحات خواهد بود. در واقع انتظار ما واکنش هیجانی نیست، بلکه تعامل و قضاوت بر اساس شفافیت است؛ شفافیتی که دولت از ابتدا بر آن پای فشرده است.
 
با وجود اعلام اثر تورمی 2دهم درصد، آیا دولت برنامه‌ای برای مدیریت آثار تورمی احتمالی دارد؟
از ابتدا طراحی این سیاست به‌گونه‌ای بوده است که کوچک‌ترین فشار تورمی به جامعه وارد نشود. اعلام عدد 2دهم درصد بر اساس محاسبات رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود؛ اما فقط اتکا به این عدد کافی نیست. به همین دلیل اقدامات مکملی همچون افزایش پوشش کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر همزمان با اجرای طرح و پایش هفتگی قیمت کالاهای پایه از سوی ستاد تنظیم بازار هم پیش‌بینی شده است.
 
برای اطمینان‌سازی درباره اینکه همه منابع بنزین آزاد به کالابرگ اختصاص می‌یابد، سازوکار مشخصی در نظر گرفته شده؟
اصل رویکرد دولت این است که مردم بتوانند مسیر منابع و مصارف این طرح را شفاف، قابل فهم و قابل ارزیابی دنبال کنند. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای تقویت اعتماد عمومی و مردمی‌سازی فرآیند اجراست.  
اینکه در پایان هر فصل کارگروه قیمت بنزین آزاد را بررسی می‌کند، یعنی قیمت ۵ هزار تومانی ممکن است تغییر کند؟
تشکیل کارگروه فصلی صرفاً برای پایش، تحلیل داده‌ها و جلوگیری از بروز نوسان‌های ناگهانی است. این به معنای افزایش فصلی قیمت نیست. منطق این کارگروه، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری برای مردم است؛ نه تغییر مداوم قیمت. تأکید می‌کنم: هیچ تصمیم جدیدی بدون اعلام قبلی، گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی انجام نخواهد شد.
 
آیا برای سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتر نیز ممکن است در دوره‌های ۳ یا ۶ ماهه تغییری ایجاد شود؟
فعلاً هیچ بحثی درباره تغییر سهمیه‌ها یا نرخ بنزین سهمیه‌ای مطرح نیست. هدف دولت این است که زندگی روزمره مردم دچار اختلال نشود و هزینه‌های حمل‌ونقل به‌طور ناگهانی بالا نرود. هر تغییری ـ اگر در آینده ضرورت پیدا کند ـ فقط با پایش دقیق مصرف، گزارش کارشناسی و اعلام عمومی پیش از اجرا اتفاق خواهد افتاد. تجربه‌های گذشته نشان داده که پیش‌بینی‌پذیری مهم‌ترین رکن اعتماد مردم است و دولت به آن پایبند است. من باز هم تأکید می‌کنم: رویکرد دولت در این سیاست، شفافیت، حمایت از معیشت مردم و گزارش‌دهی دقیق است. اصلاح قیمت بنزین آزاد یک تصمیم درآمدزای دولتی نیست؛ بلکه مسیری برای صرفه‌جویی، کاهش قاچاق، و انتقال کامل منابع به سفره مردم است. تا زمانی که سازوکار گزارش‌دهی منظم برقرار باشد و مردم بدانند منابع این طرح چگونه خرج می‌شود، زمینه برای همراهی اجتماعی کاملاً فراهم خواهد شد.

اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق تر

خورشید گزدرازی
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر

به‌عنوان یک شهروند معتقدم قیمت واقعی بنزین به مراتب بیشتر از نرخ فعلی است، بویژه اگر نرخ بنزین در ایران را با نرخ همین سوخت در کشورهای اطراف مقایسه کنیم. بنابراین تصمیم دولت در این رابطه اشتباه نیست. اما آنچه محل بحث است، روند اجرای اصلاحات است، زیرا به نظر می‌رسد این روند اجرایی یا روند اصلاحی نمی‌تواند کشور را به نتیجه دلخواه برساند. سیاست‌های اصلاحی باید همراه و همراستا و همزمان با دیگر سیاست‌های اصلاحی در حوزه‌های دیگر باشد تا بتواند پیشروی بیشتری را برای کشور رقم بزند. به عنوان مثال در کشور ما به ندرت اتفاق می‌افتد که حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین می‌توان انتظار داشت افزایش قیمت بنزین برخی فشارهای تورمی را ایجاد کند. این درحالی است که اگر مانند بسیاری از کشورها، هم نرخ حقوق و دستمزد و هم نرخ بنزین و دیگر اقلام، همراستا و به صورت متوازن، اما همراه با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مشکلی چندانی به وجود نمی‌آمد. اما امروز افزایش نیافتن قیمت بنزین، برق، گاز و حمل‌و‌نقل برپایه تورم، بار سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است. مسأله دیگر هدفمند شدن یا تعیین نقاط اصابت دقیق‌تر یارانه‌هایی است که دولت می‌پردازد. اگر بخشی از این یارانه‌ها صرف حوزه‌هایی چون تولید و اشتغال شوند، می‌توانند به طور کلی رفاه جامعه را افزایش دهند. بویژه اینکه با رونق تولید، اقتصاد جامعه به صورت خود به خودی نیازهای خود را تأمین می‌کند و دیگر نیازی به حمایت‌های مستقیم دولت هم نخواهد بود. درحالی که برداشت منابعی از بخشی از جامعه یا دولت و پرداخت مستقیم آن به بخش دیگری از جامعه در درازمدت نمی‌تواند کارآمدی پایداری را در رفع فقر از خود نشان بدهد. آنچه امروز ایران در زمینه اصلاحات اقتصادی به آن نیاز دارد، اصلاحات بزرگ‌تر در سیاست‌گذاری است. امروز می‌بایست کارشناسان حوزه‌های مختلف و نمایندگان اقشار گوناگون جامعه دور هم جمع شوند، نظراتشان را جمع‌بندی کنند تا یک برنامه جامع و علمی برای کشور تدوین شود. در مجموع، اصلِ تصمیم برای اصلاح قیمت‌ بنزین الزاماً تصمیم غلطی نیست؛ اما می‌توانست همراه با شیوه‌های اصلاحی فراگیر باشد، نه اصلاح جزئی .

تمرکز دولت روی کاهش تورم باشد

شاهین شایان‌آرانی
اقتصاددان

افزایش قیمت حامل‌های انرژی پایه مانند برق، نفت و بنزین اثرات تورمی دارد. اما این مسأله زمانی اهمیت واقعی دارد که نرخ تورم پایه 4 تا 5 درصد باشد. در چنین حد پایینی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باعث رشد جزئی تورم شود، مثلاً یک یا نیم درصد. به عنوان مثال، اگر قیمت بنزین افزایش یابد، هزینه حمل‌و‌نقل برای خودروها بالاتر می‌رود و این افزایش هزینه به کالاها و خدمات منتقل می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌ها در این زنجیره ارزش، باعث ایجاد اثر در اقتصاد می‌شود. اما نکته این است که در شرایط کنونی اقتصاد ما که تورم مزمن بالاست، حساسیت نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یافته است. در این شرایط، افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی همچنان اثری بر تورم دارد، اما به اندازه افزایش قیمت‌ها در یک اقتصاد با تورم کم و پایدار نیست. به عبارت دیگر، تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در شرایط تورم مزمن کمتر محسوس است. بنابراین، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر تورمی دارد، اما در شرایط خاص اقتصاد ما که تورم مزمن است، اثرگذاری آن کمتر به چشم می‌آید. نکته اساسی این است که مشکل، نه افزایش قیمت بنزین بلکه خود تورم است که نیازمند اراده قوی و انضباط مالی جدی ، به‌ویژه در دولت است تا بتوان آن را مهار کرد. در صورتی که بتوانیم تورم را به سطح پایین‌تر و قابل کنترل برگردانیم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی اجرا شود. در غیر این صورت، نگرانی اصلی ما نباید صرفاً افزایش قیمت باشد تمرکز اصلی باید روی کاهش تورم باشد.

اصلاحات لازم پس از اصلاح قیمت بنزین

سید حمیدرضا قریشی
کارشناس انرژی

اصلاح قیمت بنزین به شیوه پیشنهادی دولت، در کوتاه مدت اثر چندانی بر تورم ندارد و صرفاً برای مصارف بالاتر از 160 لیتر یا کارت سوخت جایگاه‌هاست و در عمل بخش کمی از کل مصرف را شامل می‌شود.
تمهیداتی مانند تسریع در صدور کارت سوخت، فراخوان برای دوگانه سوز کردن رایگان خودروها سبب می‌شود آثار این طرح بر اقتصاد در کوتاه مدت گسترده نباشد. در 6 سال گذشته قیمت همه کالا و دستمزدها افزایش یافت، اما قیمت بنزین ثابت ماند. درحالی که هزینه تولید بنزین چند برابر شد. این موضوع سهم منطقی بنزین در هزینه خانوار را به هم زده و نتیجه آن افزایش شدید مصرف و واردات 6 میلیارد دلاری بنزین است که سبب فشار به منابع ارزی و ایجاد تورم است. بنابراین اصلاح قیمت بنزین ناگزیر بود. اما همان‌طور که دولت ظاهراً در نظر دارد، با تمهید مقدمات و به تدریج باید انجام شود. باید اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به صورت همزمان اجرا شوند. سیاست‌ توسعه سی.ان.جی، برقی‌سازی حمل‌و‌نقل، ارائه تسهیلات به خودروها با سوخت ترکیبی، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی همراه با اصلاح قیمت انجام شود. همچنین باید سیاست‌های حمایتی مکمل برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شود.

واکنش‌های مردم به اعلام زمان اجرای بنزین سه‌نرخی 

امید به عدالت اجتماعی نگرانــی از افزایـش هزینـــه‌ها

«از بامداد شنبه ۲۲ آذرماه قیمت کارت جایگاه در پمپ‌بنزین‌ها به ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.» این خبر را روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد و توضیح داد که این تصمیم بخشی از طرحی است که کارگروه بنزین از اوایل آذرماه آغاز کرده است. دولت پیش‌تر با سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری در توسعه سی‌ان‌جی، دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروها، حمایت از واردات خودروهای برقی و هیبریدی، تسریع در اسقاط ناوگان و ارتقای کیفیت بنزین، تلاش کرده بود مصرف سوخت را سامان و آلودگی ناشی از منابع آلاینده را کاهش دهد؛ حالا افزایش قیمت کارت جایگاه و حذف سهمیه خودروهای دولتی و وارداتی، گام تازه‌ای در همین مسیر است. البته اجرای این طرح بیش از هر چیز نیازمند همراهی و همکاری مردم است تا اهدافی مثل اصلاح یارانه پنهان، کاهش قاچاق و هدفمند شدن حمایت‌ها و حفظ محیط‌زیست، مدیریت منابع ملی و توسعه سوخت‌های پاک به نتیجه برسد. با این حال، در میان جامعه صداهای متفاوتی شنیده می‌شود، برخی از مردم نگران افزایش هزینه‌ها در شرایط تورمی هستند و اجرای بنزین سه‌نرخی را  زمینه ساز  شدیدتر شدن این موضوع می‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر با نگاه مثبت به کاهش آلودگی و ساماندهی مصرف سوخت، از این تصمیم حمایت می‌کنند. در واقع همین تضاد دیدگاه‌هاست که تأیید می‌کند، موفقیت این طرح فقط به اجرای سیاست‌های دولت وابسته نیست و اعتماد و همراهی واقعی مردم اصل مهم این مسأله است. پمپ بنزین خیابان شریعتی خلوت‌تر از همیشه است.  موتورسوار جوانی با سرعت وارد جایگاه می‌شود. او درباره دغدغه‌های خود از وضعیت بنزین در چند روز آینده به «ایران» می‌گوید: «دغدغه‌ای که من و امثال من درباره بنزین داریم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درست است. یادم نمی‌آید دقیقاً چه ماهی بود اما در دولت قبل بود که سهمیه بنزین از ۵۴۰ لیتر به ۳۶۰ لیتر کاهش یافت. طوری که، صبح بیدار شدیم و ناگهان دیدیم سهمیه بنزین را کم کرده‌اند. این دولت هم نباید تصمیم‌های این چنینی بگیرد. از طرف دیگر باید در جایگاه‌های سوخت هم نظارت بیشتری اعمال شود، چون هر جایگاهی خود مختار عمل می‌کند. من هفته‌ای صد لیتر بنزین می‌زنم و تقریباً به اغلب پمپ بنزین‌های تهران هم رفته‌ام و دیدم که جایگاه‌های سوخت هر کدام به هر شکلی که می‌خواهند اجازه استفاده از کارت سوخت و میزان سوخت را به مردم می‌دهند.» او سؤالی دراین باره از دولت دارد و می‌گوید: «دولت دقیقاً چطور می‌خواهد با این طرح مانع قاچاق سوخت شود، دولت باید این کار را در شهرهای مرزی مدیریت کند. چه اقداماتی برای مدیریت سوخت‌های قاچاق در شهرهای مرزی انجام شده است؟» شهروند دیگری در پمپ بنزین می‌گوید: «بنده اطلاع‌رسانی‌ها درباره قیمت بنزین را مدام پیگیری‌ می‌کنم، اما بعضاً اخبار ضد و نقیضی درباره آن منتشر شد. من در گرمدره زندگی می‌کنم و هر روز در مسیر گرمدره به تهران رفت و آمد دارم و تقریباً هفته‌ای ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنم.»
اوبا استقبال از مسأله بهره‌برداری از  اصلاح قیمت بنزین به نفع معیشت مردم می‌گوید: «شاید گفته شود این کار برای جبران کسری بودجه است اما کسری بودجه با این کارها جبران نمی‌شود. »

مردم چگونه همراهی می کنند؟
در این میان گروهی معتقد هستند که اگر اطلاع‌رسانی شفاف باشد و یارانه‌ها دقیق پرداخت شود، این تصمیم می‌تواند به عدالت نزدیک‌تر باشد. عبدوس ۳۸ساله که فروشنده لوازم ورزشی است، درباره دغدغه خود نسبت به اصلاح قیمت بنزین به «ایران» می‌گوید: «قبلاً یک شبه بنزین گران می‌شد، الان از قبل ذهن مردم را آماده می‌کنند و این اتفاق خوبی است که اثرات خود را خواهد گذاشت.»
سمانه احمدی راننده تاکسی اینترنتی شهروندی است که نسبت به اجرای این طرح دغدغه هایی دارد، او می‌گوید: «گفته شده ماشین‌های لوکس‌ باید بیشتر هزینه کنند. این وسط راننده‌ها چه می‌شوند؟ مسئولان باید به این سؤال جواب بدهند که اگر هدف عدالت است، تکلیف مشاغلی مثل رانندگان که مستقیم با بنزین کار می کنند چه 
خواهد شد؟»
بهزاد جعفری کارمند است او با وجود نگرانی‌های اقتصادی، معتقد است که افزایش قیمت بنزین در اصل تصمیم اشتباهی نیست و دیرتر از زمانی که باید، اتفاق افتاده است. او می‌گوید: «سال‌هاست بنزین ما از کشورهای همسایه خیلی ارزان‌تر است. طبیعی است که قاچاق زیاد شود. دولت هم همین هدف کاهش قاچاق را دارد که امری منطقی است.»
او با اشاره به الگوی پرداخت جدید می‌گوید: «اگر قرار باشد ثروتمندها و دارندگان چند خودرو یارانه بیشتری دریافت نکنند و در قبال آن پولش به اقشار ضعیف برسد، عدالت اجتماعی اتفاق می‌افتد اما نگرانی از تورم همچنان وجود دارد. بنابراین دولت باید دقیق بگوید پول حاصل از گرانی کجا قرار است خرج ‌شود و مهم‌تر اینکه مراقب باشد قیمت‌ها خودسرانه بالا نرود چرا که دیده‌ایم همین چند روزی که فقط صحبت از گرانی شده، خیلی‌ها قیمت‌ها را بالا برده‌اند.»
ابراهیم یک شهروند تهرانی دیگر معتقد است که دولت چاره ای جز اجرای این طرح و ساماندهی اوضاع نابسامان مصرف بنزین نداشته است. این شهروند اگر چه همچون دیگران نگران افزایش تورم ناشی از این تصمیم است اما اظهار امیدواری می کند که گفته مسئولان مبنی بر اینکه قیمت بنزین تنها دو درصد در تورم تاثیر خواهد داشت، محقق شود و بیش از این نباشد. ابراهیم با اشاره به اینکه دیروز پمپ بنزین ها شلوغ نبودند گفت که این به خاطر اطلاع رسانی نسبتا درست بود که اعلام کردند طرح جدید از چند روز دیگر اجرا می شود. او امیدوار است که منابع آزاد شده از اجرای طرح آنچنانکه که مسئولان دولتی گفته اند صرف حمایت از نیازمندان
 شود.

جایگزینی خودروهای کم‌مصرف 
دو جوان که در نمایشگاه خودرو مشغول به کارند نظر منفی درباره تصمیم جدید بنزینی ندارند و می‌گویند: «شرایط جامعه به گونه‌ای شده که قیمت سه هزار یا پنج هزار تومانی بنزین دغدغه جدی برای بسیاری نیست؛ حتی کسانی که دو یا سه خودرو دارند، افزایش قیمت برای‌شان اهمیتی ندارد.»
سمیعی، یکی از آنان، درباره راهکار جایگزین این طرح می‌گوید: «خودروهای وارداتی جدید با تکنولوژی روز، سوخت کمتری نسبت به خودروهای قدیمی و فرسوده مصرف می‌کنند. جایگزینی خودروهای کم‌مصرف و استاندارد می‌تواند مصرف سوخت و آلودگی هوا را کاهش دهد، بهره‌وری انرژی را بالا ببرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد.»

مصوبه بنزینی دولت چیست؟ چرا اجرای آن اهمیت دارد؟ 

گام اول در کاهش فشار به منابع 

 با گذشت ۶ سال از آخرین اصلاح قیمتی در حوزه بنزین، سخنگوی دولت از اجرای طرح «نرخ سوم بنزین» از شنبه آینده خبر داده است. این طرح که بر اساس مصوبه هیأت دولت اجرا می‌شود، ترکیبی از مکانیسم قیمتی و تنظیم سهمیه‌ها را شامل می‌شود. در هفته‌های گذشته، انتشار این مصوبه با واکنش‌های کارشناسی همراه بوده است. در این گزارش، جزئیات این تغییر و پیامدهای آن پس از ۶ سال بررسی می‌شود.
 
چه چیزی تغییر می‌کند؟
سؤال اول این است که آیا تغییری در سهمیه‌های کنونی بنزین رخ می‌دهد؟ پاسخ به این سؤال منفی است. سهمیه‌های 60 لیتر با قیمت 1500 تومان و 100 لیتر با نرخ 3000 هزار تومان به قوت خود باقی است؛ تنها کسانی که مصرفی بالاتر از این میزان در ماه دارند باید از کارت سوخت جایگاه‌ها استفاده کنند که نرخ آن 2 هزار تومان از نرخ بنزین آزاد بالاتر است.
به عبارتی، یک مالک خودرو که تاکنون برای یک باک 30 لیتری با نرخ آزاد 90 هزار تومان پرداخت می‌کرد؛ حالا باید کمی مبلغ بیشتر پرداخت کند. در طرح جدید البته تا سقف 360 لیتر در هر کارت، سهمیه بنزین قابل ذخیره شدن است. وزارت نفت معتقد است که استفاده از نرخ اول کارت‌های شخصی تقریباً 80 درصد است و از نرخ دوم هم کمتر استفاده می‌شود، به طوری که استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها بیشتر از استفاده از نرخ دوم کارت شخصی سوخت است. سخنگوی دولت نیز عنوان کرده، «۸۰ درصد از مردم با همان ۱۶۰ لیتر، یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومان، نیازشان کاملاً برآورده می‌شود. افرادی که می‌خواهند از کارت جایگاه استفاده کنند بدیهی است باید رقم ۵۰۰۰ تومان را پرداخت کنند.»
تغییر دوم مربوط به تعدیل سهمیه‌های ویژه است. در حال حاضر تعداد کارت سوخت تاکسی‌ها 323 هزار، خودروهای دولتی 180 هزار، وانت 2 میلیون و 643 هزار، خودروهای خارجی یک میلیون و خودروهای مناطق آزاد 100 هزار عدد است.
با مصوبه جدید دولت، سهمیه تاکسی‌ها از ۳۰۰ به ۱۵۰ لیتر کاهش می‌یابد، سهمیه سوخت خودروهای خارجی و وارداتی به طور کامل قطع می‌شود و سهمیه‌های خودروهای دولتی و خودروهای مناطق آزاد نیز حذف می‌شود.

چه کسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟
به نظر می‌رسد با مصوبه جدید دولت، بخش بزرگی از مالکان خودرو بتوانند با سهمیه کنونی 160 لیتری که به صورت یارانه‌ای تأمین می‌شود؛ نیازشان برطرف شود و در صورت نیاز بیشتر نیز، نرخ سوم با شیب ملایمی برای این دسته از افراد تعیین شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت، «طبق قانون بودجه امسال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است اقداماتی صورت دهد که ۹۵ درصد سوختگیری‌ها با کارت شخصی صورت گیرد و فقط ۵ درصد با کارت جایگاه انجام شود.»
شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به انتقادها از کمبود کارت سوخت جایگاه‌ها می‌گوید، «اگر بخواهیم نرخ سوم را بیشتر از این شارژ کنیم، بعضی از این کارت‌ها ممکن است در دسترس قاچاقچیان قرار گیرد.» اما به گفته عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «هر کارت اضطراری جایگاه روزانه ۲۵۵ تراکنش می‌تواند انجام دهد و کمبودی در زمینه کارت سوخت جایگاه نداریم.»
دسته دوم از رانندگان که ممکن است تحت تأثیر این مصوبه باشند، فعالان حوزه تاکسی‌های اینترنتی هستند که وزارت نفت در این باره اطلاعیه‌ای هم داشته است. اما به طور کلی تاکسی‌های اینترنتی در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ دوم و سوم یعنی ۳ هزار تومانی و ۵ هزار تومانی را طبق عملکرد پیمایش تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ارسال کنند، نرخ آن به حساب رانندگان واریز می‌شود؛ تمام شرکت‌های تاکسی اینترنتی مبلغ را دریافت کرده و سپس به حساب رانندگان واریز می‌کنند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
کامبیز لعل، کارشناس حوزه انرژی درباره اجرای مصوبه جدید بنزینی به «ایران» می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت تلاش کرده شکاف میان قیمت جاری و قیمت واقعی را تا حدی پوشش دهد؛ ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم در این تصمیم دخیل بوده است. در نهایت به عددی رسیده‌اند که نه بسیار دور از واقعیت باشد و نه واکنش‌های خارج از چارچوب ایجاد کند.»
اگر مصرف بنزین در ایران بالاست، دلیل دارد؛ و عمده این دلایل به سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته برمی‌گردد. مردم بنزین را برای وسایل حمل‌ونقلی مصرف می‌کنند که به لحاظ مصرف سوخت، با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. آنها این خودروها را خریده‌اند؛ چون امکان خرید گزینه‌های بهتر وجود نداشته و واردات آزاد نبوده است. همان سیستمی که قیمت‌گذاری دستوری دارد، تولید دستوری هم دارد؛ و خودروهایی تولید می‌کند که مصرفشان سه تا چهار برابر استاندارد جهانی است. بخشی از مصرف بالای مردم ناشی از همین مسأله است.
به گفته وی، «بخش دیگر مصرف بالا نیز به نبود حمل‌ونقل عمومی کافی و باکیفیت مربوط می‌شود. وقتی سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی متنوع و یکپارچه وجود ندارد، مردم ناگزیرند از وسیله شخصی استفاده کنند تا مطمئن باشند به مقصد می‌رسند. اگر موردهای مختلف حمل‌ونقل عمومی ما با هم هم‌افزایی داشتند و به‌راحتی قابل‌استفاده بودند، بعید است هیچ عقل سلیمی بخواهد در ترافیک تهران پشت فرمان بنشیند؛ بنابراین مصرف بالای سوخت در کشور هم ناشی از کیفیت پایین خودروهای تولیدی است.
امیر میثم نیک‌فر، کارشناس انرژی نیز با اشاره به اجرای نرخ سوم بنزین از روز شنبه آینده می‌گوید: «پیشنهاد بهتر این بود که قیمت کارت جایگاه‌دار به حداقل ۵۰ درصد قیمت جهانی برسد و مردم ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی شوند تا هم مصرف شفاف شود و هم هر فرد به‌ اندازه نیاز واقعی خود بنزین بزند.» او می‌افزاید: «راه درست این است که یک سال مصرف بنزین را کامل شفاف‌سازی کنیم. پس از آن باید سراغ حل مشکلات اصلی مانند قاچاق سوخت برویم که ۳۰ تا ۳۵ درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد و با حذف آن، مصرف ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. در نهایت باید توجه داشت که متوسط مصرف بنزین خودروهای داخلی بسیار بالاست، درحالی‌که خودروهای هیبریدی ۳ تا ۴ لیتر مصرف دارند. بخش زیادی از مصرف بالای کشور ناشی از قیمت پایین سوخت نیست؛ بلکه به دلیل نبود شفافیت
 است.»

هدف چه بود؟
هدف دولت از اجرای این طرح، مدیریت مصرف سوخت و هدفمندسازی یارانه‌های کلانی است که پیش از این در چرخه معیوب تولید، مصرف و قاچاق هدر می‌رفت. این تغییر، گامی در جهت کاهش فشار مالی بر بودجه و ایجاد تعادل در بازار سوخت محسوب می‌شود.
اجرای طرح نرخ سوم بنزین پس از ۶ سال، نشان‌دهنده عزم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای و مدیریت مصرف سوخت است. این طرح با حفظ سهمیه‌های پایه برای اکثر مردم، تلاش می‌کند تا بار مالی یارانه را کاهش دهد و مصرف سوخت را به سمت شفافیت و کارایی بیشتر سوق دهد. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند مصرف بالای خودروهای داخلی، نبود حمل‌ونقل عمومی کارآمد و پدیده قاچاق سوخت، همچنان به قوت خود باقی است. موفقیت این طرح در گرو همراهی با اصلاحات در بخش‌های خودرو و حمل‌ونقل عمومی، و همچنین نظارت دقیق بر اجرا و جلوگیری از آثار تورمی آن خواهد بود. در نهایت، این تغییر می‌تواند نقطه آغازی برای حرکت به سمت الگوی مصرف متوازن‌تر و مدیریت بهینه منابع انرژی کشور باشد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌‌گوید سیاست‌های گذشته، بازی در زمین معلول بوده است

چرخه شوم سیاست‌گذاری انرژی

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی، روز گذشته در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. در این نشست تخصصی با حضور کارشناسان و مسئولان ارشد بخش انرژی، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با بیان اینکه «ناترازی انرژی مادر همه ناترازی‌های کشور است»، سیاست‌های چند دهه گذشته را عامل اصلی ایجاد یک «چرخه شوم» شامل تورم، کاهش درآمد سرانه و افزایش نرخ ارز عنوان کرد.
وی افزود: «ناترازی انرژی امروز تنها به قطعی‌ها و محدودیت‌های وزارت نیرو و نفت محدود نمی‌‌شود بلکه ابعاد وسیع‌‌تری دارد که کشور را در چرخه‌‌ای شوم و معیوب گرفتار کرده است. در این چرخه یک سوی آن پایین بودن درآمد سرانه و سمت دیگر تورم بالا و بخش سوم آن افزایش نرخ ارز است.»
وی با تشریح ابعاد گسترده ناترازی انرژی، افزود: «سیاست‌های گذشته، بازی در زمین معلول بوده است. ارزپاشی، کنترل دستوری قیمت‌ها و اجبار صنعت به تولید انرژی (بدون تخصص لازم) از جمله این تصمیمات اشتباه بود. تا زمانی که این چرخه شوم پابرجاست، هر کس بر مسند قدرت بنشیند، ناگزیر همان راه نادرست را تکرار خواهد کرد.»
 
تسهیلات ارزان جایگزین رشد اقتصادی شد
سقاب اصفهانی با اشاره به سیاست حمایت ناکارآمد «تسهیلات ارزان» به جای رشد واقعی اقتصادی، گفت: «این رویه، نظام بانکی را دچار مشکل کرده و به تورم دامن زده است. گزارش‌های عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های زیاد، وضعیت جامعه رو به وخامت رفته؛ چرا که به جای حل علل ریشه‌ای، به معلول‌ها پرداخته شده است.»
سقاب اصفهانی عنوان کرد: «کار دولت توسعه نیروگاه یا خرید کامیون و واگن نیست؛ دولت سیاست‌گذار است. اگر از فردا برخی از مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، ظرف یک سال آن بخش‌ها توسعه پیدا خواهد کرد. تجربه نشان داده است که تنها با تغییر سیاست‌‌ها و فاصله گرفتن از اقدامات اشتباه گذشته می‌‌‌توان به اصلاح واقعی دست یافت.»
وی  با انتقاد از رویکردهای دولتی در میدان تولید و توزیع انرژی افزود: «کار حکمران تغییر سیاست‌هاست نه ورود به میدان تولید. میدان متعلق به مردم و بخش خصوصی است و هر جا دولت وارد شد، اشتباه کرده است. در واقع ما باید توسعه را به سمت خرده‌‌فروشی و بخش خصوصی ببریم. به طور مثال مسئولیت تعویض کنتور و کنترل مصرف برعهده وزیر نیرو یا وزیر نفت نیست. اجرای چنین طرح‌هایی زمینه‌‌ساز بزرگ‌ترین فسادهاست. بنابراین این نوع مداخلات دولت چیزی جز افزایش رانت، توسعه فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره‌‌وری به همراه ندارد.»

بخش خصوصی باید انرژی تولید کند نه دولت
سقاب اصفهانی تأکیــــــــــــــد کرد: «سیاست درست آن است که انرژی با کیفیت و استاندارد توسط بخش خصوصی تولید و با قیمت واقعی عرضه شود. در مقابل دولــــت باید مسیــــــر حمایتی جداگانه‌‌ای برای اقشار آسیب‌‌پذیر طراحی کند. نه اینکه انرژی رایگان به همه خانوارها بدهد زیرا چنین سیاستی تنها منجر به افزایش مصرف و هدررفت منابع  می‌‌‌شود.»
وی اظهار کرد: «ما باید دو مسیر سیاستی را از هم جدا کنیم؛ مسیر تولید رقابتی و باکیفیت توسط بخش خصوصی و مسیر حمایت مشروط و هدفمند از صنایع و اقشار نیازمند که باید توسط دولت صورت گیرد. درواقع حمایت باید مشروط به بهره‌‌وری و کاهش مصرف باشد، نه حمایت دائمی و بی‌قید و شرط. از سوی دیگر ما باید بپذیریم که مسیر سال‌های گذشته اشتباه بوده و راه‌حل اساسی، اصلاح اقتصاد بهره‌وری انرژی است.»
سقاب اصفهانی افزود: «بزرگ‌ترین سرمایه مالی کشور امروز سرمایه‌گذاری خارجی نیست؛ ما هزاران برابر این پول در داخل کشور داریم. اگر مدل اقتصاد بهره‌‌وری انرژی را درست کنیم، همه کشورها علاقه‌مند خواهند شد در ایران سرمایه‌‌گذاری کنند. در بخش‌‌های مختلف کشور میلیاردها دلار در اتلاف انرژی خوابیده است. باید این اتلاف را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا با انگیزه و رقابت، صرفه‌جویی جای اسراف را بگیرد.»
وی با اشاره به ضرورت کوچک شدن دولت تصریح کرد: «یک بار برای همیشه باید دولت از میدان اجرا کنار برود. اتلاف انرژی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، نه اینکه دوباره به وزارتخانه‌‌ها و شرکت‌های دولتی بسپاریم. تغییر نظام انگیزشی در خانوار، صنعت و کشاورزی باعث می‌‌‌شود صرفه‌‌جویی به مسابقه و درآمد تبدیل شود. اگر ۸۰ درصد منافع برای پنج یا 10 سال به بخش خصوصی داده شود، اقتصاد بهره‌‌وری انرژی اصلاح خواهد شد و همه ذی‌نفعان وارد بازی خواهند شد.»
 
فراخوان برای اجماع ملی
در پایان، سقاب اصفهانی با درخواست از مجلس و دولت برای کنار کشیدن از میدان اجرا و قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد: «برای اولین بار، اصلاح اقتصادی باید با همکاری همه جریان‌های سیاسی و دوری از بازی‌های انتخاباتی انجام شود. موفقیت تنها با به‌کارگیری ظرفیت مردم و بخش خصوصی ممکن است.»
 
قیمت تمام شده بنزین ۱۰ هزار تومان است
همچنین مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در نمایشگاه بین‌المللی بهینه‌‌سازی مصرف انرژی با اشاره به روند تشکیل سازمان جدید در دولت عنوان کرد: «این سازمان مسئولیت خود را شناخته و اساسنامه آن در شرف تصویب در هیأت وزیران است. روز گذشته جلسه کمیسیون اجتماعی دولت برگزار شد و پیش‌نویس اساسنامه به تصویب رسید. پیش‌‌بینی می‌‌‌کنم این هفته یا اوایل هفته آینده اساسنامه در هیأت وزیران تصویب شود و پس از تأیید شورای نگهبان و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی بدون چالش جدی اجرایی  خواهد شد.»
وی افزود: «سیاست‌‌های قیمتی و غیرقیمتی باید در ترکیب درست پیش برده شوند به طوری که اجرای سیاست‌‌های قیمتی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های غیر قیمتی قطعاً ناکار آمد خواهند بود. نمونه آن شرایط سال‌های گذشته و همین مصوبه اخیر دولت درباره بنزین است. این نرخ سوم بنزین که تعیین شده، با توجه به فاصله قیمتی با کشورهای منطقه، نه می‌‌‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و نه مصرف را کنترل کند. تنها یک بودجه مختصر در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌‌دهد تا با آن یارانه‌‌ها را  تقویت کند.»
وی افزود: «اگر قیمت بنزین پالایشگاه ۵۰ هزار تومان است، باید با همان نرخ واقعی تحویل داده شود و سپس یارانه در مرحله فروش به مصرف ‌کننده اعمال شود. در این صورت امکان انحراف و قاچاق از بین می‌‌‌رود.»
شریعتی نیاسر تصریح کرد: «همکاران و فعالان مرکز پژوهش‌‌های مجلس و حتی برخی از کارشناسانی که قائل به دیدگاه انفال هستند، محاسبه کرده‌‌اند و تأیید می‌‌کنند که قیمت تمام‌ شده داخلی هر لیتر بنزین حدود ۱۰ هزار تومان است.»

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش  در گفت‌وگو با «ایران» خبر داد
5  اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت و گو با «ایران» از آمادگی کامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از روز شنبه همزمان با اجرای مصوبه اخیر دولت برای اصلاح نرخ سوم بنزین خبر داد و به مجموعه اقداماتی پرداخت که این شرکت در حوزه‌های زیرساختی، سامانه‌ای، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، افزایش تولید و مدیریت مصرف در دستور کار قرار داده است.

ایجاد سامانه‌‌ای برای شناسایی خودروهای مشمول دریافت سهمیه بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به تکالیف محول شده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: «برای اجرای این مصوبه، چند وظیفه مشخص بر عهده شرکت قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین این تکالیف، ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی خودروهایی بود که مشمول دریافت سهمیه می‌شوند. این سامانه طراحی و آماده‌سازی شده و متقاضیان از فردا می‌توانند با مراجعه به سایت (FCS.NIOPDC.IR)، خودروی خود را انتخاب کنند. خودرویی که سهمیه دریافت می‌کند، در حوزه اعمال نرخ سوم قرار می‌گیرد و زیرساخت‌های فنی لازم برای اجرای این بخش نیز به طور کامل فراهم شده است.
  
 اعطای سهمیه اعتباری به سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل مسافر
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با اشاره به اعطای سهمیه اعتباری به سکوهای اینترنتی حمل‌ونقل مسافر اظهار کرد: «در این حوزه نیز سامانه و شیوه‌نامه‌ای با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و خود پلتفرم‌ها از جمله اسنپ و تپسی تدوین و نهایی شده است. بر اساس این سازوکار، سهمیه اعتباری ریالی به خودروهای فعال این پلتفرم‌ها بر مبنای پیمایش ماهانه تخصیص می‌یابد تا از افزایش نرخ کرایه‌ها در اثر اعمال نرخ سوم سوخت یا افزایش قیمت کارت اضطراری جایگاه‌ها جلوگیری شود.»

متنوع‌سازی سبد سوخت
همچنین وی با اشاره به تکلیف دیگر این شرکت در زمینه دوگانه‌سوز کردن ناوگان حمل‌ونقل گفت: «توسعه ناوگان دوگانه‌سوز، بویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی و ناوگان‌هایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، از جمله مأموریت‌های ماست. در همین راستا، زیرساخت تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به‌ CNG فعال شده و مالکان می‌توانند از طریق سامانه مربوطه، خودروهای خود را به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز کنند. با این اقدام، امکان استفاده از سوخت ارزان‌تر و پاک‌تر  CNG فراهم می‌شود و این خودروها در عمل تحت‌تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار نخواهند گرفت.»
 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: «در حوزه متنوع‌سازی سبد سوخت، علاوه بر CNG، بر اساس تکلیف مندرج در قانون بودجه، موضوع افزودن  LPG به سبد سوخت نیز در دستور کار قرار دارد. براین ‌اساس، متقاضیان می‌توانند در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌های موجود، نسبت به احداث جایگاه‌های  LPG اقدام کنند تا خودروهایی که تمایل به استفاده از این سوخت دارند، در بخش حمل‌ونقل به آن دسترسی پیدا کنند.»

 دو پالایشگاه جدید حدود ۹ ماه آینده به مدار تولید اضافه خواهند شد
 عظیمی‌فر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف گفت: «علاوه بر موارد یادشده، مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف از قبل در دستور کار ما بوده است. در بخش تولید، از طریق بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها توانسته‌ایم تولید بنزین را افزایش دهیم. همچنین دو پالایشگاه جدید طی بازه‌ای حدود ۹ ماه آینده به مدار تولید اضافه خواهند شد. این اقدامات به‌صورت موازی دنبال می‌شود تا هم تولید افزایش یابد و هم نیاز کشور به واردات بنزین کاهش پیدا کند.»

بخشی از مصارف سوخت از بنزین به بخش‌ CNG منتقل می‌شود
او در ادامه به عوامل مؤثر بر مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: «مصرف بنزین تابع عوامل متعددی است؛ از جمله کیفیت خودروها، میزان استفاده از حمل‌ونقل عمومی و استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند‌ CNG تمامی این مؤلفه‌ها بر میزان مصرف اثرگذار هستند.»
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: «اگرچه این طرح به‌خودی‌خود گامی کوچک در مسیر مدیریت مصرف به شمار می‌رود، اما برآورد ما این است که در صورت اجرای صحیح مدیریت مصرف، بخشی از مصارف از بنزین به بخش‌ CNG منتقل می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که روزانه بین یک تا دو میلیون لیتر از مصرف بنزین به سمت مصرف‌ CNG منتقل شود که این موضوع می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تأمین بنزین کشور را کاهش دهد.»