در هفتم اکتبر تنها چند متر دورتر از محل اقامت و دفتر رسمی نخست‌وزیر فرانسه، صدای انفجار، سراسر پاریس را در وحشت فرو برد. روز گذشته در خیابان وارن صدای چندین انفجار به گوش رسید که به گفته شاهدان عینی لحظاتی قبل از شعله‌ور شدن، صدای انفجارهای مهیبی شنیده شد. این حادثه در زمانی رخ داد که رهبران سیاسی فرانسه در بحبوحه بحران جاری دولت، در همان نزدیکی جلسه داشتند. به گفته مقامات آتش‌نشانی که روزنامه لو پاریزین به نقل از آنها نوشته است، آتش‌سوزی به‌سرعت مهار شد و به ساختمان‌های مجاور سرایت نکرد. نیروهای امدادی منطقه را محاصره کردند و پلیس تحقیقات در مورد علت انفجارها را آغاز کرد که هنوز نتیجه مشخص نیست. مقامات هنوز تأیید نکرده‌اند که آیا انفجار تصادفی بوده یا عمدی، اما تدابیر امنیتی در اطراف ساختمان‌های دولتی در پاریس به عنوان یک اقدام احتیاطی تشدید شده است.
این اتفاق درست در زمانی افتاد که لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد با کناره‌گیری کردن از کابینه درتلاش برای پایان دادن به بحران است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، تنها چند هفته پس از تصدی سمت خود و ساعاتی پس از معرفی کابینه، استعفا داد و بحران سیاسی طولانی مدت این کشور را عمیق‌تر کرد.
لکورنو که ۲۷ روز پیش منصوب شده بود، روز دوشنبه، تنها ۱۲ ساعت پس از اعلام اعضای کلیدی کابینه‌اش، استعفای خود و دولتش را تقدیم کرد. او به کوتاه‌ترین نخست‌وزیر در تاریخ مدرن فرانسه تبدیل شد.
این وزیر دفاع سابق ۳۹ ساله، متحد نزدیک امانوئل مکرون، پنجمین نخست‌وزیر فرانسه از زمان انتخاب مجدد رئیس‌جمهوری در سال ۲۰۲۲ و سومین نخست‌وزیر از زمان انحلال پارلمان توسط مکرون و اعلام انتخابات زودهنگام قانونگذاری در تابستان گذشته بود. لکورنو در هفته‌های اخیر تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته بود، زیرا در بحبوحه بحران بدهی برای تصویب بودجه در پارلمان از هم پاشیده فرانسه تلاش می‌کرد.
قرار بود کابینه جدید بعدازظهر دوشنبه اولین جلسه خود را برگزار کند، اما علیرغم وعده‌های لکورنو برای «قطع ارتباط» با استراتژی سلف نامحبوب خود، فرانسوا بایرو، ترکیب وزرای جدید، مخالفان و متحدان را به طور یکسان خشمگین کرد. بسیاری از چهره‌های کابینه لکورنو در دولت قبلی خدمت کرده بودند. لکورنو در بیرون دفتر نخست‌وزیر گفت: «من آماده سازش بودم، اما هر حزب سیاسی می‌خواست حزب سیاسی دیگر کل برنامه آن را اتخاذ کند.»
تصمیم او برای بازگرداندن برونو لو مایر، وزیر دارایی سابق، به عنوان وزیر دفاع، بویژه نامحبوب بود زیرا منتقدان می‌گفتند کسری بودجه عمومی فرانسه در زمان تصدی لو مایر افزایش یافته است. لو مایر روز دوشنبه از انتصاب برنامه‌ریزی‌شده انصراف داد و در مصاحبه با ایکس گفت که انتصاب او «واکنش‌های غیرقابل درک، نادرست و نامتناسبی را در برخی محافل برانگیخته است.»
خروج او بازارها را نگران کرد، به طوری که شاخص سهام CAC 40، ۲ درصد و یورو ۰.۷ درصد کاهش یافت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه پس از یونان و ایتالیا، سومین رتبه بالا در اتحادیه اروپا است، تقریباً دو برابر ۶۰ درصد مجاز تحت قوانین اتحادیه اروپا؛ همان‌طور که کسری بودجه پیش‌بینی‌شده آن نزدیک به ۶ درصد است.
 
چرا این اتفاق افتاد؟
اختلافات ریشه‌دار در سیاست فرانسه، کسب حمایت لازم برای تصویب هرگونه لایحه‌ای را برای هر نخست‌وزیری دشوار کرده است. میشل بارنیه سپتامبر گذشته به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد، اما ظرف سه ماه با رأی عدم اعتماد سرنگون شد.
دولت جانشین او، فرانسوا بایرو، نیز پس از نه ماه و بعد از آنکه پارلمان از حمایت از بودجه ریاضتی او که هدف آن کاهش ۴۴ میلیارد یورویی (۵۱ میلیارد دلاری معادل ۳۸ میلیارد پوندی) بود، خودداری کرد با رأی منفی روبه‌رو شد.
کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و بدهی ملی آن ۱۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. این سومین بدهی عمومی بالا در منطقه یورو پس از یونان و ایتالیا و معادل تقریباً ۵۰ هزار یورو به ازای هر شهروند فرانسوی است.
ریشه‌های بحران در انتخابات عمومی زودهنگام ۲۰۲۴ نهفته است که منجر به تشکیل پارلمانی انجامید که بین سه بلوک کم و بیش مساوی: چپ، راست افراطی و اتحاد راست میانه خود مکرون، تقسیم شد؛ بدون اینکه هیچ گروهی به اکثریت قاطع نزدیک شود.
بحران مالی فرانسه، همان‌طور که انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد، تنها به این بی‌ثباتی دامن زده است. مکرون دیگر نمی‌تواند نامزد شود و با توجه به اینکه هر حزب مشتاق است قبل از رأی‌گیری جایگاه خود را تثبیت کند، یافتن زمینه مشترک در پارلمان حتی دشوارتر شده است. لکورنو با کار دشوار تصویب بودجه ریاضتی از طریق مجلسی که با هدف مهار کسری بودجه فزاینده تشکیل شده بود، روبه‌رو بود؛ وظیفه‌ای که دو سلف بلافصل او- فرانسوا بایرو و میشل بارنیه - را که توسط نمایندگان مجلس به دلیل این طرح برکنار شدند، شکست داد.
به نظر می‌رسد محرک فوری استعفای او واکنش حزب راست میانه جمهوری‌خواهان (LR) به کابینه جدید بوده است. این حزب اعلام کرد که ترکیب عمدتاً بدون تغییر، منعکس‌کننده «گسست عمیق» از سیاست‌های گذشته که لکورنو وعده داده بود، نیست.
اما اعلام پست‌های اصلی کابینه در عصر یکشنبه، انتقادات شدیدی را از سراسر طیف سیاسی برانگیخت، متحدان و مخالفان آن را یا بیش از حد راستگرا یا به اندازه کافی راستگرا نکوهش کردند و تهدید به سرنگونی دولت جدید کردند. بازگشت برونو لو مایر، وزیر اقتصاد مکرون به مدت هفت سال، به عنوان وزیر دفاع به دولت، سیاستمداران اکثر احزاب را خشمگین کرد زیرا آن را تأییدی بر این دیدند که سیاست‌های اقتصادی طرفدار تجارت مکرون قابل بحث نیست. با این حال، بازگشت او به همان اندازه که بحث‌برانگیز بود، کوتاه مدت نیز بود: عصر دوشنبه، لو مایر گفت که در تلاش برای پایان دادن به بحران، از دولت خارج می‌شود.

بــــرش

چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟
منابع دولتی به رسانه‌های فرانسه گفتند که اگر تلاش برای دستیابی به اجماع نهایی تا چهارشنبه شکست بخورد، مکرون «مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت.» البته مشخص نشد که این امر چه چیزی را در پی خواهد داشت.  اگر این تلاش شکست بخورد، مکرون سه گزینه اصلی دارد که هیچ‌کدام خیلی جذاب نیستند. اول، او می‌تواند نخست‌وزیر جدیدی معرفی کند. در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد که فردی از درون اردوگاه خودش این کار را انجام دهد، در حالی که طبعاً یک چپگرای میانه‌رو نیز اصلاحات سخت صورت گرفته در نظام بازنشستگی او را به چالش خواهد کشید. از سوی دیگر، انتصاب یک راستگرای تأیید شده، بلوک چپ را خشمگین خواهد کرد. با توجه به نیاز مبرم به دستیابی به حداقل اجماع برای تصویب بودجه امسال، برخی از تحلیلگران گفته‌اند که او ممکن است سعی کند برای پست نخست وزیر، به یک تکنوکرات سیاسی غیرحزبی روی آورد. دوم، او می‌تواند مجلس ملی را منحل کند و انتخابات قانونگذاری جدیدی را برگزار کند؛ اقدامی که او همواره گفته است که تمایلی به انجام آن ندارد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً منجر به تشکیل یک پارلمان تقسیم شده دیگر یا به طور بالقوه منجر به روی کار آمدن یک دولت راست افراطی خواهد شد.
در تجمع ملی ضد مهاجرت مارین لوپن و جردن باردلا به صراحت اعلام کرده‌اند که این گزینه ترجیحی آنهاست و از مکرون خواسته‌اند که پارلمان را منحل و انتخابات جدیدی برگزار کند. گزینه نهایی او استعفا خواهد بود، اما او بارها کناره‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ را رد کرده است؛ انتخاباتی که به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در سیاست فرانسه تلقی می‌شود و لوپن بهترین شانس خود را برای به دست گرفتن قدرت احساس می‌کند.

روز پر تب و تاب الیزه

امانوئل مکرون صبح دیرهنگام دوشنبه، ششم اکتبر، پیاده‌روی طولانی و تنهایی در پاریس داشت. او خود را در میدان ایل دولاسیته یافت، جایی که در سال ۱۳۱۴، ژاک د مولای، آخرین فرمانده شوالیه‌های معبد، به دار آویخته شد. رئیس‌جمهوری که تلفن را به گوشش چسبانده بود، زیاد مقابل پلاک برنزی یادبود شوالیه معبد که هنگام مرگش نفرینی بر پادشاه فیلیپ چهارم فرانسه و فرزندانش تا سیزدهمین نسل بر زبان آورد، توقف نکرد. اگرچه مکرون پادشاه نفرین‌شده نیست، اما قطعاً پایان سختی را در دوران ریاستش تجربه می‌کند. استعفای غافلگیرکننده دوشنبه صبح متحد وفادارش سباستین لکورنو، تنها ۱۴ ساعت پس از تشکیل دولتش، بحران سیاسی را که با تصمیم مکرون برای انحلال مجلس ملی در ۲۰۲۴ آغاز شده بود، عمیق‌تر کرد.
پس از روزی پر پیچ و خم کاخ الیزه اعلام کرد که رئیس‌جمهوری به نخست‌وزیر در حال خروج مسئولیت داده است «تا سه‌شنبه شب، مذاکرات نهایی برای تعیین یک برنامه عملی و ثبات کشور را رهبری کند.» لکورنو در پاسخ گفت: «سه‌شنبه شب به رئیس‌جمهوری خواهم گفت که این امکان‌پذیر است یا نه، تا او بتواند همه نتایج لازم را بگیرد.»
واکنش مکرون به سومین سقوط دولت در یک سال با استقبال سردی مواجه شد. گابریل آتال، رهبر حزب میانه‌روی رنسانس مکرون، از آنچه «نوعی میل بی‌وقفه برای حفظ کنترل» توسط رئیس‌جمهوری خواند، انتقاد کرد. نخست‌وزیر سابق ادوارد فیلیپ سه‌شنبه صبح در رادیو فرانسه از آنچه «بازی سیاسی ناراحت‌کننده» خواند، انتقاد کرد و از مکرون خواست پس از تصویب بودجه ۲۰۲۶ انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار کند تا «این بحران سیاسی که به کشور آسیب می‌زند را به شکلی منظم و باوقار پایان دهد.» این خبری بمب‌مانند در بلوک میانه‌رو بود، چرا که تا آن زمان فقط مخالفان مکرون- راست افراطی راسمبلمنت ناسیونال (RN) و چپگرای فرانسه تسلیم ناپذیر (LFI) -خواستار کناره‌گیری او شده بودند.
کاخ الیزه روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت شکست دوباره مذاکرات در روز چهارشنبه، مکرون «مسئولیت‌های خود را برعهده خواهد گرفت»؛ این جمله به‌طور ضمنی تهدید به انحلال دوباره مجلس ملی بود.
به نظر می‌رسید که صبر نخست‌وزیر در ساعت ۱۰:۴۵ صبح دوشنبه به پایان رسیده بود، زمانی که در پله‌های هتل ماتینیون ظاهر شد تا توضیح دهد چرا تنها ۲۷ روز پس از آغاز به کار، استعفا می‌دهد حرکتی بی‌سابقه در جمهوری پنجم. او با تأسف گفت که این «روش جدید تقسیم قدرت» توسط احزاب  به عنوان شکافی عمیق که نشان‌دهنده تغییر واقعی باشد، شناخته نشد.  تمام اینها اشاره‌ای بود به تنش‌هایی که تشکیل دولت در روز یکشنبه را احاطه کرده بود، به‌ویژه با برونو رتیلو. برخلاف پیش‌بینی‌ها، این وزیر کشور و رئیس حزب راستگرای جمهوریخواهان (LR) بود که ائتلاف را منفجر کرد.
 
حداکثر بی‌ثباتی
این پرسش که نخست‌وزیر بعدی چه کسی خواهد بود، ذهن همه را به خود مشغول کرده است. همه چشم‌ها اکنون به مکرون دوخته شده که به خود ۴۸ ساعت فرصت داده تا تصمیم بگیرد. او گرچه اشاره کرد که اگر لکورنو شکست بخورد، دوباره مجلس ملی را منحل خواهد کرد، اما همه فهمیدند این تهدید برای تحت فشار قرار دادن جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها برای رسیدن به توافق با ائتلاف ریاست‌جمهوری است. هیچ‌یک از این سه گروه نمی‌خواهند دوباره با رأی‌دهندگان روبه‌رو شوند.
پس از شکست یک نخست‌وزیر راستگرا و دو نخست‌وزیر از ائتلاف، مکرون چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه فردی از جناح چپ را منصوب کند حرکتی که تاکنون همیشه از آن سر باز زده است. انحلالی که مارین لوپن رهبر جناح راست افراطی فرانسه آن را «عاقلانه‌ترین» گزینه می‌داند، می‌تواند منجر به فروپاشی حزب جمهوری‌خواهان، کوچک شدن بلوک میانه و پیروزی احتمالی ائتلاف راست افراطی و راستگرا در مجلس ملی شود. چنین سناریویی کشور را وارد حداکثر بی‌ثباتی خواهد کرد و احتمالاً یک بحران مالی به بحران سیاسی خواهد افزود.
منبع:  Le Monde