امیررضا انگجی
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های‌ مجلس

جوزف شومپیتر، زمانی گفته بود «تاریخ مالی یک ملت، بیش از هر چیز، بخشی اساسی از تاریخ کلی آن است.» مالیات نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای تأمین منابع مالی جهت ارائه خدمات عمومی‌و حمایت از توسعه اقتصادی است. با این حال، تفاوت قابل‌توجهی در میزان درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) بین کشورهای با درآمد بالا و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. در حالی که کشورهای با درآمد بالا به طور متوسط حدود 40 تا 50 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق مالیات جمع‌آوری می‌کنند، این رقم در کشورهای با درآمد پایین بین 10 تا 20 درصد است. این شکاف عمیق نشان‌دهنده تفاوت‌های ساختاری، نهادی و فرهنگی است که توانایی دولت‌ها را در جمع‌آوری مالیات محدود می‌کند. این یادداشت به بررسی دلایل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد و عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر این پدیده را تحلیل می‌کند. همچنین به اهمیت ظرفیت‌سازی مالیاتی و ارتباط آن با توسعه دولت و اقتصاد پرداخته خواهد شد.
 
تفاوت‌های مالی 
در میان کشورها
یکی از بارزترین الگوهای تجربی در حوزه مالیات، تفاوت چشمگیر در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بین کشورهای با درآمد بالا و پایین است. کشورهای با درآمد بالا، مانند کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و ایالات‌متحده، به طور متوسط مالیاتی معادل 40 درصد تولید ناخالص داخلی خود جمع‌آوری می‌کنند. 
این در حالی است که کشورهای با درآمد پایین، بویژه در آفریقا و برخی مناطق آسیا، تنها 10 تا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند. این تفاوت نه‌تنها در داده‌های مقطعی (مانند داده‌های سال 2000) بلکه در روندهای تاریخی نیز مشاهده می‌شود. 
برای مثال، در قرن بیستم، کشورهای توسعه‌یافته امروزی در مراحل اولیه توسعه خود، مشابه کشورهای در حال توسعه کنونی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی پایینی داشتند.
از طرفی، یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی بین کشورهای با درآمد بالا و پایین، ساختار مالیاتی آنهاست. کشورهای در حال توسعه به طور قابل‌توجهی به مالیات‌های تجاری (مانند مالیات بر واردات و صادرات یا تعرفه) وابسته‌اند، زیرا جمع‌آوری این نوع مالیات‌ها ساده‌تر است و نیاز به زیرساخت‌های اداری پیچیده ندارد. 
در مقابل، کشورهای با درآمد بالا به مالیات بر درآمد وابسته‌اند که نیازمند سیستم‌های نظارتی و اجرایی پیشرفته‌ای است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد در طول قرن بیستم، کشورهای توسعه‌یافته به تدریج از مالیات‌های تجاری به سمت مالیات‌های بر درآمد حرکت کردند، فرآیندی که با افزایش ظرفیت مالیاتی و پیچیدگی اقتصادی همراه بود. 
این تغییر در کشورهای در حال توسعه کمتر مشاهده می‌شود، به طوری که بسیاری از این کشورها همچنان به مالیات‌های تجاری وابسته‌اند.
از عوامل کلیدی در افزایش ظرفیت مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، معرفی نوآوری‌هایی مانند کسر مالیات مستقیم از حقوق (withholding tax) بوده است. این مکانیزم که در طول قرن بیستم بویژه در دوره جنگ‌های جهانی اول و دوم گسترش یافت، به دولت‌ها امکان داد تا مالیات بر درآمد را به طور مؤثرتری جمع‌آوری کنند. داده‌ها مشخص می‌کند در طول جنگ جهانی دوم، تعداد کشورهایی که از این روش استفاده می‌کردند دو برابر شد. 
جنگ‌ها به طور کلی نقش مهمی‌در تقویت ظرفیت مالیاتی ایفا کرده‌اند، زیرا نیازهای مالی فوری دولت‌ها را برای تأمین هزینه‌های جنگ افزایش داده و حس هویت ملی و تعهد به پرداخت مالیات را تقویت کرده‌اند.
یکی از دلایل اصلی پایین بودن درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، پایه مالیاتی محدود آنهاست. 
نرخ‌های مالیاتی قانونی (statutory tax rates) در این کشورها اغلب مشابه کشورهای با درآمد بالاست، اما درآمدهای مالیاتی به دلیل کوچک بودن پایه مالیاتی (تعداد افراد یا فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات) بسیار کمتر است. برای مثال، در کشورهای با درآمد پایین، بخش بزرگی از اقتصاد در قالب فعالیت‌های غیررسمی‌انجام می‌شود که ثبت و ارزیابی مالیاتی‌ آنها دشوار است. این موضوع باعث می‌شود حتی با نرخ‌های مالیاتی بالا، درآمدهای مالیاتی ناچیز باقی بماند.
 
عوامل مؤثر
 بر پایین بودن مالیات
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصادهای کشورهای در حال توسعه، وجود بخش غیررسمی‌بزرگ است. این بخش شامل کسب‌وکارهای کوچک و غیررسمی‌مانند فروشندگان خیابانی، مغازه‌های روستایی و کارگاه‌های کوچک است که اغلب فاقد سوابق مالی رسمی‌هستند. این ویژگی، ارزیابی مالیاتی‌ درآمد این واحدها یا تراکنش‌های آنها را تقریباً غیرممکن می‌سازد. بر اساس داده‌ها، اندازه بخش غیررسمی‌با میزان مالیات بر درآمد رابطه منفی قوی دارد.
 در کشورهایی با بخش غیررسمی‌بزرگ، افزایش نرخ‌های مالیاتی اغلب منجر به کاهش درآمدهای گزارش ‌شده می‌شود، زیرا فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی‌تر حرکت می‌کنند. این پدیده که به عنوان کشش بالای درآمد مشمول مالیات شناخته می‌شود، یکی از موانع اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کمک‌های خارجی یا درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی وابسته‌اند. برای مثال، در برخی کشورهای با درآمد پایین، کمک‌های خارجی تا 10 درصد از درآمد ملی ناخالص را تشکیل می‌دهد که اغلب از درآمدهای مالیاتی داخلی بیشتر است. 
همچنین کشورهایی مانند بحرین، کویت و عمان به دلیل درآمدهای نفتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار پایینی دارند، حتی با وجود درآمد سرانه بالا. این وابستگی باعث کاهش انگیزه دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه سیستم‌های مالیاتی داخلی می‌شود، زیرا منابع مالی جایگزین به راحتی در دسترس هستند.
رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند به طور خودکار منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. برای مثال، در هند درآمدهای مالیاتی بر درآمد از سال 1986 به دلیل افزایش معافیت‌های مالیاتی در حدود
 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. در مقابل، چین پس از اصلاحات مالیاتی در سال 1994 شاهد افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی بود.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد گسترش پایه مالیاتی و معرفی ابزارهای مالیاتی جدید، مانند مالیات بر ارزش افزوده یا کسر مالیات از حقوق، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سیاستی آگاهانه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مالیاتی است.
 بدون چنین اقداماتی، حتی رشد اقتصادی قابل‌توجه، ممکن است به افزایش درآمدهای مالیاتی منجر نشود.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قدرت سیاسی در دست نخبگان ثروتمند است که از طریق مکانیزم‌هایی مانند انتقال موروثی قدرت، دولت‌های نظامی‌یا کنترل احزاب سیاسی حفظ می‌شود.
 این نخبگان تمایل کمتری به مالیات‌های تصاعدی (progressive taxation) دارند، زیرا این سیاست‌ها به دلیل بازتوزیع به نفع گروه‌های با درآمد پایین‌تر است و ممکن است منافع خود نخبگان را تهدید کند.
کشورهای در حال توسعه اغلب فاقد نهادهای سیاسی قوی مانند قوه قضائیه مستقل نیز هستند که بتوانند نظارت مؤثری بر تصمیم‌گیری‌های اجرایی اعمال کنند.
 داده‌های پایگاه داده Polity IV مشخص می‌‌کند تنها 7 درصد از کشورهای با درآمد پایین در سال 2000 بالاترین امتیاز را در زمینه محدودیت‌های اجرایی (executive constraints) داشتند، در حالی که این رقم برای کشورهای با درآمد متوسط و بالا حدود 40 درصد بود.
 این ضعف نهادی سبب می‌شود تخصیص منابع مالیاتی به جای خدمات عمومی‌گسترده، به سمت منافع گروه‌های خاص یا فساد هدایت شود. فساد، به نوبه خود، اعتماد عمومی‌به سیستم مالیاتی را کاهش داده و مقاومت در برابر پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد.
از طرفی پایبندی به مالیات در کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل ضعف هنجارهای اجتماعی مرتبط با پرداخت مالیات پایین است. این هنجارها می‌توانند تحت تأثیر عواملی مانند فساد گسترده یا ادراک ناعادلانه بودن سیستم مالیاتی قرار گیرند. 
برخلاف کشورهای با درآمد بالا که در آنها فرهنگ پرداخت مالیات به دلیل اعتماد به سیستم‌های حکومتی تقویت شده، در کشورهای در حال توسعه، شهروندان ممکن است پرداخت مالیات را به عنوان عملی غیرضروری یا ناعادلانه تلقی کنند. 
این موضوع باعث می‌شود حتی با وجود نرخ‌های مالیاتی بالا، درآمدهای واقعی جمع‌آوری‌ شده ناچیز باشد.