با حضور نمایندگانی از دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی صورت گرفت

تشکیل کارگروه حمایت از تولید و صادرات

فرزین در نشست هم‌اندیشی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی از افزایش عرضه ارز با نرخ توافقی خبر داد

در نشست مشترک بانک مرکزی، دولت و اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی بر اولویت‌بندی تأمین ارز برای ماشین‌آلات و مواد اولیه، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های ارزی و شفافیت‌سازی مقررات تأکید کردند. در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی بر نقش محوری بخش خصوصی در هدایت اقتصاد تأکید کرد و از تشکیل یک کارگروه مشترک برای رفع موانع تولید و صادرات در یک بازه زمانی مشخص خبر داد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست چهارساعته هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد و رفع دغدغه‌های تجار و بازرگانان در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، گفت: «با هدف عمق‌بخشی، عرضه ارز با نرخ توافقی در بازار دوم افزایش خواهد یافت و اساساً نگاه ما در بانک مرکزی این است که هدایت اقتصاد توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد؛ بویژه در شرایط کنونی مقرر شد به بخش خصوصی کمک کنیم تا هم بخش تولید با اعتبارات هدفمند در مسیر رشد قرار گیرد و هم، صادرات با افزایش مواجه شود.»
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست تصریح کرد: «با توجه به تعدد موضوعات و لزوم بررسی بیشتر، تصمیم به ایجاد کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای اتاق ایران طی یک هفته گرفته شد تا موضوعات و موانع بخش خصوصی دقیق‌تر بررسی شده و با جمع‌بندی به راه‌حل نهایی رسیده و بر اساس آن عمل کنیم.» فرزین گفت: «بنابراین سیاست ارزی و سیاست تأمین مالی به گونه‌ای خواهد بود که بتوانیم مسائل و مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر که ناشی از موضوعات سیاسی و امنیتی رخ داده بود و باعث بروز وقفه‌ای در رشد اقتصادی بود را برطرف کنیم و به مسیر رشد اقتصادی با تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بازگردیم.» او در خصوص چشم‌انداز اقتصاد در نیمه دوم سال‌جاری تصریح کرد: «ما امیدواریم بر اساس توافقات با بخش خصوصی، یک مسیر همکاری کارآمد تعریف کنیم. بانک مرکزی آمادگی دارد با اتاق بازرگانی برای رفع موانع تولید همکاری کند و تاکنون چند سفر استانی و نشست با اعضای اتاق بازرگانی برگزار کرده‌ایم و با تلاش بیشتر مسائل را حل خواهیم کرد.»
 
تمهیدات مثبت بانک مرکزی در تالار دوم
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور گفت: «بخش خصوصی همواره در کنار دولت و مردم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصاد کشور تلاش کرده است و امروز نیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.»
او جلسه روز دوشنبه 14 مهر ماه با رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی را در راستای توسعه صادرات و ارزآوری برای واردات کشور ارزیابی و اظهار کرد: «بانک مرکزی تمهیدات بسیار خوبی در تالار ارز اول و دوم برای عرضه و تقاضای ارزی در نظر گرفته است تا تعهدات ارزی به صورت کارشناسی شده انجام شود و در کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ابهامات موجود نیز برطرف خواهد شد و امیدوارم با این تمهیدات مشکلات اقتصادی کشور به‌خصوص بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برطرف شود.»
 
تشکیل کارگروه بخش خصوصی با دولت و بانک مرکزی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با اشاره به اهمیت موضوع اظهار کرد: «هم با تأکید رئیس‌جمهوری و هم رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید، صادرات و واردات بررسی شود.» وی با تأکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان در خصوص پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور در نیمه دوم سال گفت: «دولت در کنار بخش خصوصی است و با حمایت بانک مرکزی مشکلات را حل خواهد کرد و امیدواریم به مسیر رشد اقتصادی بازگردیم.»
 
سه پیشنهاد برای رئیس کل
کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست هم‌اندیشی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: «به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که بانک مرکزی، تغییر رویکرد دهد. سیاست‌های ارزی به شکلی است که منابع و مصارف‌مان به هم نمی‌خواند.»
او با بیان اینکه دغدغه‌های رئیس کل بانک مرکزی در حوزه‌های تورم و مهار تورم، وجود نرخ ارز تجاری و تفاوت نرخ ارز تجاری با نرخ ارز بازار آزاد را می‌پذیریم، تصریح کرد: «امروز بیشترین عاملی که روی نرخ ارز تأثیر می‌گذارد، عرضه و تقاضا نیست بلکه جو روانی جامعه است.» او به ارائه چند پیشنهاد مشخص به رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و گفت: «اولین پیشنهاد این است که نرخ ارز ترجیحی را با یک شیب ملایمی افزایش دهید که این به نفع همه است. دومین پیشنهاد این است که بین نرخ ارز در تالار اول و دوم هم خیلی فاصله ایجاد نشود. به هر حال در تالار اول هم تولیدکنندگان کشور حضور دارند. سعی کنید بین نرخ ارز در تالار اول و دوم فاصله معقولی وجود داشته باشد.» او در ارائه پیشنهاد سوم بیان کرد: «می‌شود روی واردات بدون انتقال ارز فکر کنیم. اگر یک پلتفرم برای واردات بدون انتقال ارز طراحی کنیم و در یک بازه زمانی اجرا شود، در این صورت بار تقاضای ارز کاهش پیدا می‌کند. این انعطاف‌پذیری، هم بانک مرکزی را از فشار خارج می‌کند و هم اعضای اتاق‌های بازرگانی حس می‌کنند که گامی در جهت حل دغدغه‌ها و مشکلات آنها برداشته شده است.»
 
صادرات را به دو برابر می‌رسانیم
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اظهار کرد: «اگر قرار است صادرات اتفاق بیفتد و رونق صادرات به عنوان بهترین راه برای ارزآوری در کشور و فائق آمدن بر شرایط فشار اقتصادی محقق شود، لازم است بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در اولویت قرار گیرد.» او با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی، شایستگی‌های خود را در مدیریت اقتصاد و تأمین مایحتاج ضروری و معیشتی مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر نشان دادند، تأکید کرد:«بنابراین حجت بر دولت و بانک مرکزی در زمینه حمایت از بخش خصوصی و تسهیل در فعالیت‌های آنها تمام شده است.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران افزود: «اگر شرایط برای بخش خصوصی مهیا باشد و در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز تجدیدنظر صورت گیرد، مطمئن هستیم که حداقل دو برابر میزان فعلی صادرات کشور امکان صادرات در حوزه‌های مختلف وجود دارد. اگر قرار است صادرات دو برابر میزان موجود شود و اگر می‌خواهیم نیاز ارزی کشور را تأمین کنیم، تمهیدی اندیشیده شود که صادرکننده، ارز را به قیمت روز به دولت بدهد.»
او با تأکید بر توقف صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، عنوان کرد: «در دولت گذشته مقرراتی ساده‌انگارانه درباره تشخیص اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی تصویب شد. در صورتی که احراز اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی واگذار شود و دولت از این حوزه خارج شود، شاهد روند سالم‌تری خواهیم بود. اینکه تشخیص اهلیت صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی صورت نگیرد، فسادزا است.» مهاجر دارابی در بخش دیگر سخنانش گفت: «غالب صادرات دارد در انبارها اتفاق می‌افتد، به دلیل اینکه رفع تعهد ارزی بر مبنای یک منطق درست انجام نمی‌شود.»

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هشتصد و پنجاه و چهار
 - شماره هشت هزار و هشتصد و پنجاه و چهار - ۱۶ مهر ۱۴۰۴