تشخیص بیماری؛ چرا قیمت، یک «فرمان» نیست؟
نشست با ارائه تحلیلی علی میرزاخانی آغاز شد تا بنیان‌های نظری بحث را استوار سازد. او توضیح داد که قیمت‌ها صرفاً یک عدد نیستند، بلکه «نظام اطلاع‌رسانی» اقتصاد هستند؛ سیگنال‌هایی حیاتی که اطلاعات پراکنده میلیون‌ها کنشگر اقتصادی را پردازش کرده و به تولیدکننده می‌گویند «چه چیزی، چگونه و برای چه کسی» تولید شود. میرزاخانی تأکید کرد: «برخلاف تصور رایج، ارزش یک کالا ذاتی نیست، بلکه حاصل ارزشگذاری ذهنی افراد در بازار است. تولید زمانی به خلق ثروت منجر می‌شود که در چرخه مبادله قرار گیرد.»
از دیدگاه او، دستکاری این نظام اطلاع‌رسانی از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد: انبساط پولی (چاپ پول) که ارزش پول را از بین می‌برد و قیمت‌گذاری دستوری که مستقیماً اطلاعات بازار را تحریف می‌کند. نتیجه هر دو، فلج شدن «محاسبه عقلانی اقتصادی» و حرکت در تاریکی است. او پیامدهای این دستکاری را در سه پدیده خلاصه کرد:
تولید آربیتراژی: به‌ جای خلق ثروت واقعی، تولیدکنندگان به دنبال سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌های دستوری و قیمت‌های بازار می‌روند؛ مانند تبدیل آرد یارانه‌ای به ماکارونی برای فرار از کنترل قیمت.
ناترازی: سرکوب قیمت، سیگنال اشتباه به مصرف‌کننده می‌دهد و تقاضا را به شکلی غیرواقعی بالا می‌برد، در حالی که به تولیدکننده سیگنال می‌دهد که تولید غیراقتصادی است. نتیجه، کمبود هرچه بیشتر کالا در بازار و تشدید ناترازی است.
سرمایه‌گذاری غلط (Malinvestment): سرمایه‌ها به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شوند که در شرایط عادی بازار، توجیه اقتصادی ندارند و این یعنی اتلاف منابع ملی که جزو تبعات بلندمدت قیمت‌گذاری دستوری یا همان تحریف قیمت‌هاست.
میرزاخانی با اشاره به تاریخ، فروپاشی امپراطوری روم را یکی از نمونه‌های تاریخی اضمحلال اقتصادی ناشی از سیاست‌های دستکاری قیمت و کاهش عیار سکه‌ها دانست و هشدار داد که ترویج «شبه‌علم» اقتصادی در ایران، مانند انکار رابطه نقدینگی و تورم، می‌تواند نسخه ترکیبی خطرناکی برای فروپاشی اقتصادی باشد.
علی میرزاخانی گفت: «بزرگ‌ترین دستکاری قیمت را در بازار ارز می‌بینیم. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنید، قیمت تمام کالاهای وارداتی را سرکوب کرده‌اید. این سیاست، برخلاف تمام شعارها، عملاً تولید داخلی را تخریب و رفاه مصرف‌کننده را نابود می‌کند.»
 
 ریشه تاریخی قیمت‌گذاری دستوری
 موسی غنی‌نژاد، با تکیه بر دهه‌ها تجربه و دانش نظری، تحلیل خود را با صراحتی کم‌نظیر ارائه داد. او ریشه قیمت‌گذاری دستوری را یا «جهل اقتصادی سیاست‌گذار» یا «تلاش برای کسب محبوبیت» دانست و تأکید کرد که این پدیده مختص دوران پس از انقلاب نیست. غنی‌نژاد ریشه‌های این تفکر را به سال ۱۳۵۳ و افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی بازگرداند؛ زمانی که «مرکز بررسی قیمت‌ها» در وزارت بازرگانی وقت شکل گرفت و بعدها به «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تبدیل شد.
از نظر غنی‌نژاد، این سازمان نه تنها از تولید و مصرف حمایتی نکرده، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین موانع اقتصاد ایران بدل شده است. او با قاطعیت چنین پیشنهادی را مطرح کرد: «اولین گام برای رفتن به سوی اصلاح اقتصادی، انحلال سازمان حمایت است. من گردنم را گرو می‌گذارم؛ اگر سازمان حمایت در همین شرایط کنونی منحل شود، بدون هیچ اقدام دیگری، قیمت‌ها نه تنها بالا نمی‌رود بلکه مقداری پایین هم می‌آید. این سازمان گاهی حتی مانع کاهش قیمت‌ها می‌شود.»
او خاطره‌ای از یک تولیدکننده را نقل کرد که در دوران رکود قصد داشت برای فروش محصولاتش قیمت را پایین بیاورد، اما سازمان حمایت او را به جریمه تهدید کرده بود. غنی‌نژاد با تأیید تحلیل میرزاخانی، قیمت‌ها را یک «نظام اطلاع‌رسانی کارآمد» خواند که عقل بشر هنوز جایگزینی برای آن نیافته است و دخالت در آن را به معنای نابود کردن این سیستم هوشمند دانست.

 روایت یک کارآفرین از اقتصاد دیجیتال
حسام آرمندهی از تأثیرات ملموس اقتصاد دستوری بر صنعتی گفت که روزگاری پیشران نوآوری در منطقه به شمار می‌رفت. آرمندهی بحث را از یک تحلیل صرفاً اقتصادی فراتر برد و با طرح یک فرضیه، نگاه‌ها را به زاویه‌ای دیگر معطوف کرد: «اینکه بگوییم این سیاست‌ها ناشی از عوام‌فریبی است، نگاهی خوش‌بینانه است. وقتی تئوری‌هایی که در تمام دنیا شکست‌شان اثبات شده، با این حجم از اصرار دنبال می‌شوند، باید به نیت‌ها مشکوک شد.»
این فرضیه با تأیید دکتر غنی‌نژاد همراه شد که آن را به منافع ذینفعان مرتبط دانست؛ کسانی که از رانت‌های ایجادشده توسط قیمت‌گذاری دستوری ارتزاق می‌کنند و با هرگونه اصلاحی مخالفند.
آرمندهی در ادامه، سه تجربه مشخص از مداخلات را تشریح کرد که چگونه اکوسیستم استارتاپی ایران را از اوج به حضیض کشاند:
۱. جنگ با ارزشگذاری و فرار سرمایه:
او به دوران رونق اکوسیستم در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اشاره کرد، زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در حال ورود به این حوزه بودند، اما این روند با حملات سازمان‌یافته متوقف شد. «با پخش «شب‌نامه» و ایجاد یک جریان رسانه‌ای، ارزشگذاری استارتاپ‌ها را زیر سؤال بردند. می‌گفتند این اعداد واقعی نیست. امروز اقداماتی مشابه در فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس انجام می‌شود و با دخالت در قیمت‌گذاری، مانع توسعه می‌شوند.» نتیجه این دخالت‌ها، به گفته آرمندهی، توقف کامل چرخه سرمایه‌گذاری بود. «دیگر کسی وارد این حوزه نمی‌شود و آنهایی که بودند هم در حال خروج هستند. زمانی در منطقه پیشرو بودیم، اما امروز ۱۰ سال است که وزرا وعده ساخت یک «یونیکورن» (استارتاپ با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) را می‌دهند.»
۲. شکستن دماسنج: حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌ها:
آرمندهی به تجربه مکرر حذف قیمت خودرو و مسکن از روی پلتفرم دیوار در زمان تلاطم بازار اشاره کرد و آن را مصداق «شکستن دماسنج به جای درمان تب» دانست. «هر وقت بازار به خاطر سیاست‌های کلان اقتصادی ملتهب می‌شود، ساده‌ترین راهکارشان این است که به ما دستور دهند قیمت را نمایش ندهیم. یک بار بررسی کردیم و دیدیم این اقدام در کمتر از یک ماه، ۲۵هزار ساعت از وقت کاربران را هدر داد، چون مجبور بودند برای فهمیدن قیمت یک کالا، مدام تماس بگیرند. قیمت‌ها که پایین نیامد، فقط مردم آزار دیدند.»
۳. بخشنامه‌های دستوری: سود فقط ۱۵درصد!
نمونه سوم، ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی اتاق اصناف و سازمان حمایت بود که کسب‌وکارها را موظف می‌کرد بیش از ۱۵ درصد سود نکنند. «این تفکر نه تنها خنده‌دار است، بلکه هرگونه انگیزه برای نوآوری و بهینه‌سازی را از بین می‌برد. فرض کنید ما فرآیندهایمان را بهینه کنیم تا هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ طبق این بخشنامه، این کار برای ما ضرر است!»

 بحران مدیریت و آینده‌ای در دستان کارآفرینان
فراتر از نقد سیاست‌های اقتصادی، حسام آرمندهی به یک بحران عمیق‌تر اشاره کرد: بحران مدیریت و توان اجرایی. او معتقد است حتی بهترین تئوری‌های اقتصادی نیز در دست مدیران ناکارآمد به شکست می‌انجامد. اما این مدیران چگونه از بدنه حاکمیت حذف شدند؟ آرمندهی پاسخ را در یکی دیگر از جلوه‌های سرکوب قیمتی می‌داند: «مدیرانی که باید این سیاست‌ها را اجرا کنند، خودشان با سرکوب قیمتی نابود شده‌اند. با راه انداختن پروژه «حقوق‌های نجومی» و...  کاری کردند که دیگر هیچ مدیر توانمندی حاضر نیست با حقوق‌های اندک در بدنه دولت کار کند. این سرکوب قیمت در حوزه نیروی انسانی متخصص، باعث شده توان اجرایی کشور رو به افول باشد.»
با این حال، فضای نشست با ناامیدی به پایان نرسید. موسی غنی‌نژاد با نگاهی امیدوارانه، خطاب به نسل کارآفرینان گفت: «آینده ایران را شما می‌سازید. زود ناامید نشوید. همین که می‌آیند و می‌خواهند در کسب‌وکار شما شریک شوند، یعنی شما پیروز شده‌اید و آنها مجبور به کنار آمدن با شما هستند. محکم بایستید، اوضاع درست خواهد شد.» او پیشرفت‌های تکنولوژیکی را شانسی برای عبور از سد «عقب‌مانده‌های ذهنی» دانست که نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند.
علی میرزاخانی نیز در جمع‌بندی خود، کارآفرینان استارتاپی را «شاهدهای بسیار روشنی» برای نسل جدید خواند که برخلاف گذشته، دیگر برای یافتن الگوی موفقیت نیازی به جست‌وجو در خارج از مرزها ندارند.
 
روایت‌هایی از خط مقدم؛ از «تتر نیمایی» تا حذف «عجله دارم»
اگر پنل اول نشست به کالبدشکافی نظری و کلان اقتصاد دستوری پرداخت، پنل دوم با عنوان «راه و بیراهه تصمیمات قیمتی» بحث را به کف بازار و میدان نبرد روزمره کسب‌وکارها کشاند. در این بخش، مدیران عامل سه استارتاپ برجسته از صنایع بیمه، تبادل رمزارز و تاکسی اینترنتی، با روایت تجربیات خود، نشان دادند که ویروس قیمت‌گذاری دستوری چگونه در عمل، نوآوری را خفه، سرمایه‌گذاری را محدود و منطق بازار را مختل می‌کند. 
حذف «عجله دارم»؛ وقتی دخالت، قیمت را بالاتر می‌برد
مصطفی سیدحسینی، مدیرعامل یک استارتاپ حمل و نقل مسافر، عملکرد قیمت‌گذاری دستوری را به یک «جَمِر» یا مختل‌کننده سیگنال GPS تشبیه کرد که با ایجاد اختلال، سیستم را از کار می‌اندازد. او تجربه حذف اجباری گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را نمونه‌ای کلاسیک از یک تصمیم اشتباه بر اساس برداشتی نادرست خواند. این گزینه به مسافر اجازه می‌داد با پیشنهاد مبلغی بالاتر، شانس پذیرش سفر خود را در ساعات اوج تقاضا افزایش دهد.
مصطفی سیدحسینی گفت: «برداشت نادرست این بود که این گزینه باعث افزایش قیمت می‌شود. اما نتیجه حذف آن دقیقاً برعکس بود. فردای مدیرعامل شدنم به تعزیرات احضار شدم و پرسیدند چرا راننده‌ها درخواست سفر را قبول نمی‌کنند؟ پاسخ این بود که راننده تابع ما نیست و بر اساس عرضه و تقاضا تصمیم می‌گیرد. حذف این گزینه باعث شد «نرخ مچینگ» یا تطابق مسافر و راننده کاهش یابد، میانگین درآمد ساعتی راننده‌ها کم شود و در نهایت، قیمت تعادلی برای همه بالاتر برود.»
او تأکید کرد که هدف اصلی پلتفرم، نه افزایش کمیسیون، بلکه بهینه‌سازی قیمت برای افزایش حداکثری تعداد سفرهای موفق است؛ هدفی که دخالت دستوری مستقیماً آن را نشانه می‌گیرد.
 
صنعت بیمه در آستانه «ناترازی»؛ وقتی نوآوری سقف می‌خورد
حامد ولی‌پوری، مدیرعامل یک استارتاپ فعال در صنعت بیمه، تصویر نگران‌کننده‌ای از صنعت بیمه ارائه داد. به گفته او، ۸۰ تا ۹۰ درصد بازار بیمه ایران در دو حوزه درمان و خودرو متمرکز است و هر دوی این حوزه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری شدید مواجه‌اند. این یعنی «سقف ارزش‌آفرینی» در این صنعت توسط رگولاتور تعیین شده است.
حامد ولی‌پوری گفت: «در یک اقتصاد سالم، قیمت به شما سیگنال می‌دهد که آیا در حال خلق ارزش واقعی هستید یا نه. وقتی این سیگنال قطع می‌شود، دیگر کسی به سراغ نوآوری نمی‌رود. نتیجه این است که ناترازی که امروز در صنعت انرژی می‌بینیم، در آینده نزدیک در صنعت بیمه نیز تکرار خواهد شد.»
او توضیح داد که این دخالت‌ها، شرکت‌ها را به جای خلق ارزش برای مشتری، به سمت یافتن راه‌هایی برای دور زدن آیین‌نامه‌ها سوق می‌دهد. اشتهای رگولاتور برای کنترل به حدی رسیده که حتی می‌خواهد «میزان دستمزد فروشندگان بیمه» را نیز تعیین کند. ولی‌پوری ریشه این مشکلات را در سه لایه تحلیل کرد: ناآشنایی ابتدایی برخی تصمیم‌گیران با مبانی اقتصاد، تضاد رویکردهای اقتصادی درمسئولیت‌ها و تضاد منافع گسترده که به‌ویژه در بیمه شخص ثالث خود را نشان می‌دهد.
 
روایتی عجیب از دنیای رمزارز
شاید عجیب‌ترین روایت‌ها از دخالت‌های دستوری، از زبان سهند حمزه‌ای، فعالان صنعت نوپای رمزارز بیان شد.
سهند حمزه‌ای گفت: «شاید خنده‌دار به نظر برسد، اما در جلسات از ما خواسته‌اند که برای تتر قیمت دستوری تعیین کنیم؛ چیزی شبیه «تتر نیمایی». پاسخ ما این است که ما خودمان تتری برای فروش نداریم و کاربران هم حاضر نمی‌شوند دارایی خود را زیر قیمت بازار جهانی بفروشند. یا از ما می‌خواهند جلوی نوسان بیش از ۵ درصدی بیت‌کوین را بگیریم! در حالی که این نوسانات جهانی است و در کنترل ما نیست. حتی به ما گفته‌اند چرا نیمه‌شب فعال هستید؟»
با وجود این فشارها، پیام مدیران حاضر در این پنل، ترکیبی از نقد صریح و خوش‌بینی محتاطانه بود. آنها ضمن تأکید بر لزوم بقا و مقاومت در برابر سیاست‌های نادرست، ابراز امیدواری کردند که در نهایت، منطق بازار و نیروی تکنولوژی مسیر خود را خواهد یافت و مقابله با نوآوری به پایان خواهد رسید.