گفتوگو با شیما انصاری درباره حفاظت از محیط زیست و جایگاه کشور
مقر کنوانسیون رامسر در ایران ماند
زهرا کشوری- دبیر گروه زیست بوم/ پس از سالها تعلل در پرداخت حق عضویت کنوانسیونهای بینالمللی محیطزیستی، ایران با پرداخت حدود ۲۵۰ هزار یورو موفق شد جایگاه از دسترفته خود را در این مجامع احیا کند؛ اقدامی که نهتنها مانع از تعلیق حق رأی کشور در نهادهای مهمی چون کنوانسیون «راپمی» شد، بلکه به حفظ مقر تاریخی کنوانسیون رامسر قدیمیترین معاهده محیطزیستی جهان که نام و اعتبار خود را از ایران گرفته، برای دستکم سه سال آینده انجامید. درباره این موضوع و عملکرد یکساله پردیسان با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفتوگو کردیم.
با توجه به پرداخت ۲۵۰ هزار یورو بدهیهای حق عضویت کنوانسیونهای بینالمللی، عدم پرداخت این بدهیها چه پیامدهایی برای ایران داشته و این تسویهحساب چه تأثیری بر جایگاه بینالمللی کشورمان خواهد گذاشت؟
متأسفانه در حوزه محیطزیست با چالش بزرگی روبهرو بودیم. وقتی در دولت جدید مسئولیت را بر عهده گرفتیم، متوجه شدیم که حق عضویت بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی حتی تا ۱۰ سال پرداخت نشده بود. این مسأله حق رأی ایران را در مجامع جهانی تحت تأثیر قرار داده بود.
به عنوان مثال، در کنوانسیون «راپمی» که مربوط به محیطزیست منطقه خلیج فارس است، در آستانه از دست دادن حق رأی بودیم. این مسأله بسیار نگرانکننده بود، زیرا خلیج فارس اکوسیستم بسیار شکنندهای دارد. هماکنون موضوع آلودگیها، توسعه بارگذاریها در سواحل و ضوابط محیط زیستی در این کنوانسیون تصمیمگیری میشود و عدم حضور فعال ایران میتوانست پیامدهای جدی برای منافع ملی ما داشته باشد.
چرا حضور فعال ایران در این کنوانسیونها حیاتی است؟
خلیج فارس یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای دریایی جهان است که متأسفانه بارگذاریهای صنعتی و توسعهای بیرویه فشار زیادی به آن وارد کرده از سوی دیگر، این منطقه شاهد جنگهای متعدد بوده و آسیبپذیری آن بسیار بالاست. کنوانسیون راپمی تنها نهاد منطقهای است که سالانه دو تا سه جلسه در کشورهای عضو برگزار میشود و درباره مسائل حیاتی مانند آلودگیهای زیستمحیطی، توسعه سواحل و ضوابط حفاظتی تصمیمگیری میکند. اگر ایران حق رأی خود را از دست میداد، نمیتوانستیم از منافع ملی خود در قبال مسائلی مانند آلودگیهای نفتی، توسعه پروژههای ساحلی و مدیریت منابع دریایی دفاع کنیم. این برای کشوری با این وسعت و اهمیت در منطقه قابل قبول نبود. برای کشوری با وسعت و اهمیت ژئوپلیتیک ایران، این مسأله میتوانست پیامدهای جدی در پی داشته باشد. ما به عنوان یک کشور پهناور با تنوع زیستی منحصر به فرد، باید در این مجامع حضوری فعال و اثرگذار داشته باشیم.
برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام شد؟
با پیگیریهای فوری و مکاتبات مستمر با سازمان برنامه و بودجه، توانستیم بخشی از بدهیها را پرداخت کنیم. این اقدام نهتنها حق رأی ایران را حفظ کرد، بلکه امکان بهرهمندی از ظرفیتهای فنی و مالی این کنوانسیونها را نیز فراهم آورد. هماکنون در حال پیگیری برای تسویه کامل باقی مانده بدهیها هستیم تا بتوانیم حضور فعال و مؤثری در تمامی مجامع بینالمللی محیط زیستی داشته باشیم. این برای کشوری مثل ایران که دارای تنوع زیستی منحصر به فردی است، یک ضرورت استراتژیک محسوب میشود.
آیا این پرداختها ادامه خواهد داشت؟
بله، قطعاً. ما برنامه مشخصی برای تسویه کامل تمامی بدهیها داریم. حفظ حضور فعال در مجامع بینالمللی نهتنها یک تعهد، بلکه یک فرصت برای بهرهمندی از دانش و فناوریهای روز دنیا در حوزه محیطزیست است. ایران به عنوان کشوری با پیشینه غنی محیطزیستی، باید در این عرصهها حضوری پررنگ داشته باشد.
با توجه به محدودیتهای مالی، چگونه برای پرداخت بدهیهای کنوانسیونهای مختلف اولویتگذاری کردید؟
ما با در نظر گرفتن منافع ملی و اهمیت هر کنوانسیون، اولویتبندی کردیم. طبیعتاً باید در تصمیمگیریهای منطقهای دخیل باشیم. بر این اساس، ابتدا کنوانسیونهای مهمتر را در اولویت قرار دادیم و بخشی از بدهیها را پرداخت کردیم. هنوز بخشی از بدهیها باقی مانده که پیگیر آن از سازمان برنامه و بودجه هستیم. تاکنون حدود ۲۵۰ هزار یورو پرداخت شده که از جمله آن میتوان به کنوانسیونهای تنوع زیستی و سایر کنوانسیونهای مهم اشاره کرد. به عنوان مثال، کنوانسیون رامسر که قدیمیترین کنوانسیون محیطزیستی است و کشور ما مرکز منطقهای آن بوده، از مواردی بود که به آن توجه ویژهای داشتیم.
الان وضعیت مقر کنوانسیون رامسر چگونه است؟
متأسفانه عملکرد نامطلوب از نگاه دبیرخانه کنوانسیون در سوئیس و رقابت میان کشورهای منطقه، مقر کنوانسیون رامسر را در خطر انتقال از ایران به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داد. اما خوشبختانه بهتازگی با سفر معاونت دریایی و تیم ما به پانزدهمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون رامسر برای تالابها (اجلاس کاپ 15) در کشور زیمبابوه، گزارشهای متعدد و جامعی ارائه شد و پس از جلسات متعدد، تصویب شد که مقر کنوانسیون برای سه سال دیگر در ایران باقی بماند.
این فرصت سه ساله بسیار ارزشمند است زیرا میتوانیم با عملکرد مناسب، مرکز منطقهای کنوانسیون رامسر را در ایران تثبیت کنیم. هدف ما این است که با همکاری کشورهای منطقه، عملکردی مطلوب ارائه دهیم و جایگاه ایران را به عنوان میزبان دائم این کنوانسیون مهم تثبیت کنیم.
با توجه به اهمیت کنوانسیون رامسر به عنوان قدیمیترین معاهده محیطزیستی بینالمللی که در ایران متولد شد، چه پیامدهایی در صورت انتقال مدیریت آن به کشور دیگری متوجه ایران میشد؟
اولاً از نظر اعتبار بینالمللی و حیثیتی مهم است. این کنوانسیون به نام شهر رامسر ثبت شده و بخشی از تاریخ کنوانسیونهای محیطزیستی جهان با نام ایران گره خورده است. برای سالها مرکز منطقهای آن در غرب آسیا در ایران بوده است. ثانیاً در بعد رقابتهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای منطقه، قطعاً انتقال این مقر به کشوری دیگر، امتیاز مهمی برای آن کشور محسوب میشد. بسیاری از کشورهای منطقه حاضرند هزینههای سنگینی پرداخت کنند تا این مرکزیت را به دست آورند، چون استقرار مرکزیت منطقهای کنوانسیون رامسر یک ابزار دیپلماتیک مهم در حوزه محیطزیست محسوب میشود. این کشورها خیلی هم تلاش و پیگیری کردند. خطر گرفتن این مقر جدی بود.
حفظ این مرکزیت چه دستاوردهایی برای ایران دارد؟
حفظ مرکزیت کنوانسیون رامسر در ایران به تقویت دیپلماسی محیطزیستی ایران در منطقه، حفظ اعتبار بینالمللی کشور به عنوان پیشرو در حفاظت از تالابها، دسترسی به دانش و فناوریهای روز دنیا در حوزه مدیریت تالابها و تقویت همکاریهای منطقهای در حفاظت از اکوسیستم مشترک میانجامد. این موفقیت نشان میدهد که با عزم جدی و دیپلماسی فعال میتوانیم از منافع ملی خود در مجامع بینالمللی حفاظت کنیم.
نقش و عملکرد هیأت ایرانی در پانزدهمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون رامسر برای تالابها
(کاپ ۱۵)چگونه بود؟
جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، به عنوان نایبرئیس انتخاب شد که این مسئولیت، نشاندهنده اعتبار و جایگاه ایران در عرصه بینالمللی محیطزیست است. علاوه بر این، همکاران ما در دبیرخانه کنوانسیون و هیأت همراه، با حضور پررنگ و فعال در جلسات و مذاکرات، تلاش کردند تا نقش مؤثری در تصمیمگیریهای کلیدی ایفا کنند.
دستاوردهای دیگر ایران در این اجلاس چه بود؟
از جمله افتخارات دیگر، معرفی آقای ایمان ابراهیمی به عنوان یکی از سه نفر «قهرمان تالاب» بود. ایشان که از فعالان مستقل محیطزیست ایران هستند، این عنوان را به دلیل تلاشها و توانمندیهای شخصی خود در حوزه حفاظت از تالابها دریافت کردند. این موفقیت، نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه محیطزیستی ایران است. کسب نایبرئیسی کنفرانس کاپ ۱۵، عضویت ایران به عنوان نماینده غرب آسیا در کمیته راهبری، ریاست مشترک تدوین برنامه استراتژیک کنوانسیون، دریافت گواهی سه شهر تالابی کیاشهر، بابل و گندمان و عضویت در کمیته ارزیابی شهرهای تالابی از دیگر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بود.
این اقدامات چه تأثیری بر تثبیت موقعیت ایران در کنوانسیون داشت؟
مجموعه این فعالیتها- از نایبرئیسی ایران تا معرفی قهرمانان تالاب و حضور پررنگ کارشناسانمان- باعث شد تا تصویر مثبت و قدرتمندی از ایران در کنوانسیون ارائه شود. این امر بهویژه در شرایطی که برخی کشورهای منطقه به دنبال کسب جایگاه ما بودند، بسیار حائز اهمیت بود. برنامه آینده ما این است که با ادامه این حضور فعال، وضعیت کنونی را کاملاً تثبیت و نقش ایران را به عنوان یکی از بازیگران اصلی حفاظت از تالابها در جهان تقویت کنیم.
درباره الحاقیه کنوانسیون محیطزیستی دریای خزر و اهمیت آن برای کشورهای حاشیه خزر، بهویژه در شرایط کنونی که نگرانیها درباره پسروی آب این دریاچه افزایش یافته است، توضیح میدهید؟
این مصوبه در یک سال اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هدف اصلی آن، مدیریت پروژههای توسعهای در کشورهای ساحلی خزر است که میتواند اثرات فرامرزی داشته باشد.
این پروتکل چگونه میتواند به حل مشکلات دریای خزر کمک کند؟
مشکلات محیطزیستی دریای خزر جدی است؛ کاهش تراز آب، آلودگیها، مرگومیر جانداران دریایی مانند فک خزری و کاهش ذخایر ماهیان خاویاری. این پروتکل این امکان را میدهد تا هر پروژهای در کشورهای همسایه- مانند سدسازی، انتقال آب یا توسعه صنعتی- که ممکن است بر اکوسیستم خزر تأثیر بگذارد، ارزیابی محیطزیستی شود. مثلاً اگر کشوری قصد انتقال آب از رودخانههای منتهی به خزر را دارد، باید اثرات آن بر کمیت و کیفیت آب دریا بررسی شود.
واکنش کشورهای دیگر به این اقدام چگونه بوده است؟
ما در خردادماه امسال در یازدهمین اجلاس بینالمللی محیطزیستی نوسکی در سن پترزبورگ روسیه شرکت کردیم. در پنل تخصصی دریای خزر با حضور پنج کشور ساحلی، گزارشهایی ارائه شد و جمهوری اسلامی ایران نیز مطالبات خود را مطرح کرد. از جمله مهمترین موارد، مشکلات زیستمحیطی فعلی خزر است؛ از کاهش سطح تراز آب گرفته تا آلودگیهایی که اکوسیستم این دریا را تحت تأثیر قرار میدهد. تأکید ما این بود که این مسائل باید مورد توجه همه کشورهای ساحلی قرار گیرد. ما هفتمین نشست اعضای کنوانسیون حفاظت از دریای خزر (کاپ۷) را در سال آتی میلادی در ایران برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم به توافقهای عملیتری بین پنج کشور حاشیه خزر برای این اکوسیستم ارزشمند برسیم.
در رسانههای کشورهای همسایه، بحث انتقال آب به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از پسروی آب خزر مطرح شده است. آیا این موضوع در الحاقیه جدید مورد توجه قرار گرفته است؟
این الحاقیه موضوعات مرتبط با خزر را شامل میشود؛ از جمله وضعیت رودخانههایی که دریای خزر را تغذیه میکنند. چون یکی از دغدغههای ما سدسازی روی رودخانههای تغذیهکننده خزر یا برداشت از این رودخانه است. طبیعتاً اگر آبدهی این رودخانه کاهش پیدا کند یا آلوده شود، میتواند هم کمیت و هم کیفیت دریای خزر را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از مسائل قابل مشاهده، مرگومیر فکهای خزری است که لاشههایشان به سواحل ایران میآید.
بله. متأسفانه امسال شاهد مرگ دستهجمعی حدود ۳۴ عدد از آبزیان در سواحل گیلان و مازندران بودیم که عمدتاً ناشی از آلودگیهای بالادست و کاهش اکسیژن آب است. الان کمیت و کیفیت خزر تحت تأثیر قرار گرفته است. این مسأله نهتنها بر موجودات قابل مشاهده، بلکه بر ذخایر ماهیان خاویاری و دیگر زیستمندان دریایی نیز اثر منفی گذاشته است. بنابراین باید به عنوان یک موضوع اولویتدار مورد توجه همه کشورها از جمله کشور ما قرار بگیرد. مثلاً باید در شهرهای شمالی ما هم تصفیه فاضلاب در اولویت قرار بگیرد اما خزر نیاز به یک وحدت رویه در تمام کشورها دارد.
تدوین «دستورالعمل جامع پایش تالابها» یکی از برنامههایی بوده که در دوره مدیریت شما انجام شده است. مایلم مشخصاً بدانم این دستورالعمل تا چه حد میتواند در احیای تالابها تأثیرگذار باشد و ماندگاری آنها را تضمین کند؟
با توجه به اینکه در آییننامه قانون حفاظت از تالابها، پس از تأمین آب شرب، حقابه طبیعت و تالابها در اولویت قرار دارند، بعد از آن حقابه صنعت و کشاورزی قرار میگیرد ولی در عمل اغلب این اولویت رعایت نمیشود. البته ما با خشکسالی و بحران آب مواجهیم، بنابراین، این سؤال پیش میآید که چگونه میتوان مطالبه حقابه تالابها را عملیاتی کرد؟ در کنار آن، دستورالعمل پایش تالابها شامل دو بخش کیفی و کمی است. رویکردهای اصلی ما در مدیریت تالابها دو محور دارد: تمرکز بر مدیریت زیستبومی تالابها و اتخاذ رویکرد نرمافزاری به جای تمرکز صرف بر اقدامات سختافزاری و سازهای.
رویکرد نرمافزاری چیست؟
منظور از رویکرد نرمافزاری، تمرکز بر جوامع محلی و معیشتهای جایگزین است. ما سعی داریم مشارکت جوامع محلی را جذب کنیم تا تالابها نهتنها به عنوان یک اکوسیستم حفاظت شوند، بلکه معیشت پایدار این جوامع محلی نیز تأمین شود و خود مردم به حفظ تالابها کمک کنند.
نگاه ما باید بیشتر نرمافزاری باشد. در دهههای گذشته، نگاه غالب بر اقدامات سختافزاری مانند سازهها و انتقال آب بینحوضهای بوده است.
در قانونی که پیشتر تصویب شده مقرر شده که ابتدا وزارت نیرو آب شرب و حقابه تالابها را تأمین کند بعد سهم صنعت و کشاورزی را پرداخت کند، اما در عمل، وزارت نیرو و حتی سازمان حفاظت محیطزیست هیچگاه اعداد مشخصی برای حقابه تالابها اعلام نکردهاند.
الان عدد حقابه در برنامه هفتم توسعه هم آمده است. 10/7 میلیارد مترمکعب حقابه محیطزیستی تالابهاست. ما هم پیگیر آن هستیم. ولی الان بحث این است که اصلاً آب کم است. با وجود این ما در ماههای گذشته توانستهایم بخشی از نیازهای آبی را برای برخی از تالابها تأمین کنیم، ولی این مقدار بسیار کمتر از نیاز واقعی تالابهاست.
آیا اقداماتی مانند آموزش جوامع محلی یا ایجاد شغل جایگزین میتواند به احیای تالابها کمک کند؟ چون تالاب بدون آبی که باید از سدها بیاید، احیا نمیشود.
بله، اما اگر بخواهیم مؤثر باشیم، باید مدیریت مصرف آب بهویژه در کشاورزی را نیز مدنظر قرار دهیم. تغییر الگوی کشت در برخی مناطق و استفاده از فناوریهای جدید میتواند مصرف آب را کاهش دهد. همچنین کاهش مصرف نهادههای شیمیایی در کشاورزی که باعث آلودگی منابع آب میشوند اهمیت دارد. یعنی هم کمیت و هم کیفیت آب مهم است و رویکردهای نرمافزاری در این زمینه بسیار مؤثر هستند. البته پیادهسازی این رویکردها زمانبر هستند و برخلاف روشهای سختافزاری مثل انتقال آب، سریع به نتیجه نمیرسند، ولی پایداری بیشتری دارند و اثر طولانیمدت بر حفاظت و احیای تالابها خواهند داشت.
در دولت آقای پزشکیان تکلیف همه مصوبهها که پیمانکار پتروشیمی میانکاله به آن متوسل میشد، مشخص شد و سازمان حفاظت محیطزیست هم نقش خود را ایفا کرد. به لحاظ قانونی تکلیف همه دستگاهها مشخص شد که زمینهای پتروشیمی میانکاله باید به اراضی ملی بازگردد اما تاکنون زمینها به طور کامل پس گرفته نشدهاند. چرا؟
ما در سازمان حفاظت محیطزیست، پیگیریهای لازم را انجام دادیم و حتی برای لغو مصوبه پتروشیمی، از دولت مصوبه گرفتیم، بنابراین موضوع احداث پتروشیمی منتفی شد. بعد از آن، بحث بازگشت اراضی ملی به کمیسیونهای مربوطه که متولی آنها جهاد کشاورزی است، منتقل شد. در واقع آنچه در حیطه اختیار سازمان حفاظت محیطزیست بوده، انجام شده است؛ یعنی ما موضوع را پیگیری کردیم و مصوبه لازم هم گرفته شد تا فعالیتهای غیرمجاز در آن منطقه متوقف شود.
البته سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان ناظر، همیشه میتواند مسائل را پیگیری کند.
بله، پیگیر هستم. حتی اخیراً مواردی مطرح شد که من با استاندار صحبت کردم و موضوع همچنان در دفتر حقوقی سازمان پیگیری میشود. به این ترتیب، سازمان حفاظت محیطزیست موضوع را رها نخواهد کرد.
یکی دیگر از برنامههایی که در یک سال گذشته انجام دادید «تکمیل پروژه پهنهبندی محیطزیستی و ارزیابی ریسک زیستگاهی استقرار صنایع در مناطق ساحلی مکران» بود. مایلم بدانم برنامهای که برای سواحل مکران نوشته شده است، هرچند روی کاغذ دقیق باشد، چقدر قابلیت اجرایی دارد که هم توسعه لازم در این مناطق انجام شود و هم تجربههای تلخ تخریب دیگر سواحل مانند کیش و قشم تکرار نشود؟
بله، برنامه سیاستهای دریامحور با دستور مستقیم آقای رئیسجمهوری تدوین شد تا مشخص شود تمرکز ما در این منطقه چگونه باید باشد. ما صنایع و ظرفیتهای موجود را بررسی کردیم و همکاران ما با نگاه محیطزیستی، این برنامه را در جلسهای با حضور آقای رئیسجمهوری ارائه کردند.
در این برنامه، زونبندی مناطق انجام شده است؛ یعنی مشخص شده با توجه به ظرفیتهای بومشناختی، چه صنایعی میتوانند مستقر شوند و چه ظرفیتهایی برای توسعه وجود دارد. این پهنهبندیها و اقدامات اولیه انجام شده است. طبیعتاً این یک اقدام اولیه است تا مشخص شود در هر زون چه صنایعی از چه ردهای میتوانند مستقر شوند. همانطور که میدانید، بر اساس مصوبه دولت، ردهبندی صنایع وجود دارد و برخی ردهها اهمیت بیشتری دارند و نیازمند تمهیدات خاص هستند. بر اساس این اصول، پهنهبندیها انجام شده است. با این حال، این تنها شروع کار است و در طول مسیر، نظارتهای مستمر باید ادامه پیدا کند. ما این نظارتها را انجام خواهیم داد و پیگیریها برای اجرای برنامه در تمامی مراحل ادامه خواهد داشت.
در برنامههای مطرحشده، تا چه اندازه به قوانین مرتبط اشاره شده است تا هم چهارچوب استقرار صنایع در این مناطق مشخص باشد و هم رعایت سیاستهای زیستمحیطی تضمین شود؟
برخی موارد هم بوده که ما خواستیم دوباره بازبینی و رویکردهای محیطزیستی تقویت شود. طبیعتاً این اقدامات با نگاه پیشگیرانه تاکنون انجام شده است و در طول مسیر هم نظارتها باید استمرار داشته باشد.
