بدهکاران به دولت سرخط شدند

مدیریت مالیه عمومی یکی از مهم‌ترین کارکردهای این وزارتخانه است و ایفای نقش در این زمینه از طریق خزانه‌داری کل کشور در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت دنبال شده است؛ خزانه‌داری کل کشور در زمینه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت بررسی گزارش‌های حسابرسی و تنظیم صورت‌جلسات تسویه طبق ماده (۱) قانون الحاق (۲)، با هدف اجرای دقیق تکالیف قانونی مانند افزایش شفافیت روابط مالی دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه در یک سال دولت چهاردهم فعال بوده و این فرآیند منجر به نهایی‌شدن تسویه‌حساب‌های فی‌مابین شد و به مراجع ذی‌ربط اعلام گردید که این امر شفافیت در تعیین سهم ذی‌نفعان از فروش داخلی و خارجی نفت خام و میعانات گازی را تضمین کرد. در این خصوص چالش اصلی، حساب‌های باز سنوات گذشته بین دولت و وزارت نفت بود که با پیگیری‌های مستمر حل شد.
فعالیت دیگر، ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر رویدادهای مالی مرتبط (بدون متولی خاص اجرایی)، شامل احصاء و ثبت بدهی‌ها و مطالبات از اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بود. این ثبت در سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) انجام و گزارش‌های سه‌ماهه تا پایان سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ در سامانه درج شد که دستاورد آن ارائه اطلاعات شفاف برای برنامه‌ریزی اقتصادی بود.
در همین حال تهیه گزارش‌های فصلی و سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، با طراحی و استقرار سامانه سماد نو و دریافت اطلاعات از بیش از ۵۰۰۰ نقطه گزارشگری در سراسر کشور با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها انجام شد. این گزارش‌ها بر اساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تهیه و از آبان ۱۳۹۴ تا تیر ۱۴۰۴، ۴۷ فقره گزارش جامع فصلی و سالانه ارسال شد.
در عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم، چهار گزارش فصلی برای سه‌ماهه‌های اول تا چهارم ۱۴۰۳ و یک گزارش سالانه ۱۴۰۲ تهیه و با آخرین گزارش سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۳ به ریاست جمهوری ارسال شد. همچنین، برای اجرای بند (پ) ماده ۱ قانون مذکور و بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۴، دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و ابلاغ بخشنامه دریافت گزارش‌های سالانه در تیر و مرداد ۱۴۰۴ انجام شد و بررسی اطلاعات سالانه ۱۴۰۳ در حال پیشرفت است. 

جذب 10 نخبه و استعداد برتر 

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای آیین‌نامه جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی، جذب و به‌کارگیری ۱۰ نیروی انسانی نخبه را در واحدهای ستادی اجرا کرد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی برای بهبود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بود. 

ارزیابی بهره‌وری ۳۴۰ شرکت دولتی 

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در برنامه هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات در حوزه شرکت‌های دولتی، ارزیابی بهره‌وری را از سال ۱۴۰۲ تاکنون ادامه داد و تعداد شرکت‌های ارزیابی‌شده را از ۳۰۹ در سال ۱۴۰۲ به ۳۴۰ در سال ۱۴۰۳ افزایش داد. این اقدام بر اساس بند (۱۷) ماده (۱) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی انجام شد. اهداف کلیدی شامل بهبود کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی که همیشه یکی از دغدغه‌های اقتصادی کشور بوده و ارتقای بهره‌وری از طریق کارگروه ارزیابی بود. دستاورد ملموس، کاهش پایین بودن بهره‌وری شرکت‌های دولتی و افزایش شفافیت عملکرد آنها بود.

جلوگیری از ابطال ۱۴۳ مصوبه در دیوان عدالت
و پاسخ به ۴۶۲ اظهارنامه با تمرکز بر تنقیح قوانین 

معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در ۱۴۳ مورد از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در هیأت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری دفاع و با ارائه لوایح دفاعیه مستند و شرکت در جلسات دادرسی، از ابطال آنها جلوگیری کرد. همچنین، در ۱۴۴ مورد از مصوبات مورد ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی دفاع کرد و با دفاعیات مستدل، ابطال را مانع شد. فعالیت تنقیح قوانین و مقررات با اهداف کاهش مفاسد اداری، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، رفع تورم و تعارض قوانین و ابهام‌زدایی انجام شد، که این امر امنیت اقتصادی جامعه و عدالت اجتماعی را تقویت کرد. پاسخ به ۴۶۲ اظهارنامه نیز با ارسال به سازمان‌ها، معاونت‌ها و واحدهای تابعه و ارائه پاسخ حقوقی بر اساس پاسخ‌های واصله صورت گرفت. 

تصویب ۹۰ درصد از ۴۱مقررات قانون تأمین مالی تولید و توسعه نظام توثیق

معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی این وزارتخانه (مرکز ملی تأمین مالی) از زمان ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ماه سال گذشته در اجرای تکالیف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ مقررات شامل آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها پرداخت و به پیشرفت ۹۰ درصد رسید. از ۴۱ مقرره مندرج در قانون، ۳۷ مورد (۹۰ درصد) تدوین شد که یا تصویب شده یا در حال بررسی است؛ شامل ۲۵ مورد (۹۶ درصد) از ۲۶ آیین‌نامه و شیوه‌نامه، و ۱۲ مورد (۸۰ درصد) از ۱۵ دستورالعمل. 
 همچنین، توسعه نظام توثیق با تدوین و تصویب کامل یک آیین‌نامه و یک دستورالعمل از زمان ابلاغ قانون، تسهیل عملیات توثیق، ترهین، آزادسازی تدریجی، توسعه دامنه دارایی‌های قابل توثیق، افزایش شمول مالی و کمک به تأمین مالی کارآفرینان را هدف قرار داد.
این معاونت در بخش پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، در رویکرد تسهیل مقررات حاکم بر کسب‌وکارها، بررسی مقررات را انجام داد و با تمرکز بیشتر بر مجوزها نسبت به دوره‌های گذشته، بیش از ۲۹ جلسه کارشناسی پیش‌کمیته برای رفع موانع تولید، ۱۶ جلسه کمیته و ۶ جلسه هیأت برگزار کرد. این جلسات منجر به ۲۹ سرفصل مصوب در حوزه تسهیل صدور مجوزهای معدنی، حریم‌های بهداشتی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، حذف و اصلاح مقررات مخل  کسب‌وکار شد. 

تصویب ۵۹۵ طرح به ارزش ۲۰ میلیارد دلار 

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان تیر ۱۴۰۴، ۵۹۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۰.۳۷۹ میلیارد دلار تصویب کرد که از این مبلغ، ۹۹۸ میلیون دلار جذب شد. اقدامات تخصصی دیگر شامل تقویت مناسبات بین‌المللی با تمرکز بر اهداف دولت مانند مشارکت در نشست آماده‌سازی اسناد وزرای دارایی سازمان همکاری شانگهای در ۷ خرداد، برگزاری نشست مجازی با ۹ کشور عضو شانگهای در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری شانگهای بود.   اجرای برنامه بازاریابی هدفمند، امضای تفاهمنامه با شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، معاونت تعاون وزارت کار و جلب مشارکت بخش خصوصی در تدوین مدل بازاریابی با کشورهای هدف (قطر، امارات، ترکیه) از دیگر دستاوردهای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بود که در دولت چهاردهم انجام شد. در همین حال بهبود محیط سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح قوانین و برگزاری کمیته‌های بین‌المللی مشترک نیز انجام شد.

تأمین ۶۵ درصد منابع سال گذشته و پیش‌نویس احکام بودجه 1404

 دفتر سیاست‌گذاری بخش عمومی معاونت سیاست‌گذاری از شهریور ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۳، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای ارتقای منابع عمومی دولت را از طریق رصد و پایش عملکرد منابع و مصارف عمومی، بررسی چالش‌ها و آسیب‌شناسی وصول منابع، پیش‌بینی کسری بودجه و ارائه سیاست‌های غیرتورمی انجام داد. عدم اخلال در وظایف حاکمیتی با مدیریت مطلوب بودجه، ایجاد روند مثبت در تخصیص به پروژه‌های اولویت‌دار عمرانی و تأمین ۶۵ درصد منابع سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از نتایج این اقدامات بود. همچنین، از شهریور ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، پیش‌نویس احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیشرفت ۱۰۰ درصدی برای تنظیم بودجه متوازن و محرک رشد از طریق افزایش درآمدی و انضباط مالی تهیه شد. 

بررسی ۶۰ صرافی رمز ارز با ۱۲۵۰ همت گردش مالی

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران  در برنامه توسعه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای با رویکرد شفاف‌سازی جریانات مالی و شناسایی معاملات مشکوک، از اول بهمن ۱۴۰۳ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۴ به پیشرفت کامل رسید. در حوزه پیشگیرانه، استعداد پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۶۰ صرافی رمز ارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت بررسی شد، ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد در حوزه رمز ارز فاقد پرونده مالیاتی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی ارسال شد، پیگیری طراحی شاخص‌های مبارزه با پولشویی برای پلتفرم‌های رمز ارز انجام و ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش کمیته امداد و ۳۹۵۵ صندوق قرض‌الحسنه با گردش ۹۲۵ همت تحلیل شد. در حوزه مقابله‌ای، پیگیری ۱۱۰۰ پرونده ارسالی به مراجع قضایی با موضوع پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، پاسخ به استعلامات از پلیس مواد مخدر، امنیت اقتصادی و غیره و اخذ سه رأی محکومیت به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم انجام شد. 

 افزایش ۶۳ درصدی ورود ماشین‌آلات خط تولید 

شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از سال ۱۴۰۳، افزایش ۶۳ درصدی ورود ماشین‌آلات خط تولید را تکمیل کرد که منجر به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید در مناطق شد، هرچند که تحریم‌ها، مشکلات بانکی و انتقال پول چالش اصلی بود. پروژه افزایش بهره‌وری در مناطق آزاد از ۱۴۰۴ آغاز شد و اهداف شناسایی راهکارهای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع را دنبال کرد. 
در این بخش همچنین پذیره‌نویسی و راه‌اندازی بورس بین‌الملل از ۱۴۰۴ برای فراهم‌سازی روش‌های نوین تأمین مالی در حال اجرا ست. تدوین حساب‌های ملی در مناطق و تعیین سهم در GDP با همکاری مرکز آمار ایران از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ برای استخراج دقیق آمار برای برنامه‌ریزی آینده دنبال  می‌شود.

ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی و دارو بدون معطلی

 گمرک جمهوری اسلامی ایران در دولت چهاردهم ارائه تسهیلات به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار داد؛ این موارد شامل ترخیص نسیه کالاهای تولیدی، ترخیص ۹۰ درصدی ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی سریع‌الفساد، ترخیص ۱۰۰ درصدی دارو و مواد اولیه تا ۵۰۰ میلیون یورو با درخواست وزارت بهداشت، ترخیص بر اساس ماده ۴۲ قانون امور گمرکی و ترخیص از محل بند یک ماده ۳۸ آیین‌نامه صادرات و واردات بود. این تسهیلات مستمر برای حمایت از تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان و تسریع تشریفات گمرکی اجرا شد.
 همچنین گمرک از اسفند سال گذشته تا اردیبهشت امسال، گمرک نیشابور را با پیشرفت ۱۰۰ درصدی ایجاد کرد که افزایش رضایتمندی تجار و ساکنین منطقه را به همراه داشت. راه‌اندازی ۷ دستگاه ایکس‌ری کامیونی و ۱۳ دستگاه ایکس‌ری چمدانی به طور جدی دنبال می‌شود. 

واگذاری سهام ۲۵ شرکت به ارزش ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و فروش ۲۴ ملک به ۳۶ هزار میلیارد تومان

در راستای حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی با آسیب شناسی مسیر طی شده؛ سازمان خصوصی‌سازی از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۴، آماده‌سازی و قیمت‌گذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری را مستمر انجام داد و قیمت پایه و شرایط ۴۰ بنگاه به ارزش ۱۸۱.۶۰۴ میلیارد تومان را تصویب کرد، همچنین اصلاح اساسنامه ۲۴ شرکت برای تسهیل واگذاری به بخش غیر دولتی. چالش‌ها، مقاومت دستگاه‌های اجرایی و عدم استفاده کامل هیأت واگذاری از اختیارات بود.  واگذاری سهام متعلق به دولت در ۲۵ شرکت و بنگاه به ارزش ۱۲۹.۵۴۶ میلیارد تومان شامل عرضه ۲۱ شرکت به ارزش ۷۲.۵۷۷ میلیارد تومان و واگذاری بخشی از سهام ۷ شرکت به ارزش ۵۶.۹۶۹ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت بود.   مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۴ به طور مستمر دنبال شده است و در این زمینه تهیه گزارش‌ها توجیهی برای تمدید مصوبه مولدسازی در جلسه ۱۱۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برگزاری ۱۴ جلسه هیأت عالی و ۱۵ جلسه کمیته تخصصی، شناسایی و تصویب ۵۴۹ فقره ملک مازاد، تصویب قیمت پایه ۴۰۳ فقره به ارزش ۹۱.۷۹۱ میلیارد تومان و فروش ۲۴ ملک به ارزش ۳۶.۶۰۵ میلیارد تومان انجام شد.

تأمین مالی 1800 هزار میلیارد تومان از بورس 

سازمان بورس و اوراق بهادار از مهر ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ تأمین مالی از افزایش سرمایه به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان (شامل ۳۹۵ هزار میلیارد تومان از محل‌های غیر تجدید ارزیابی) و انتشار اوراق بدهی به ۴۲۱ هزار میلیارد تومان (شامل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های غیردولتی) را محقق کرد. هماهنگی برای حذف دلار نیمایی با راه‌اندازی بازار ارز توافقی، انتظام‌بخشی به انتشار اوراق دولتی و تدوین دستورالعمل اوراق مرابحه کوچک انجام شد. 
صدور مجوزهای جدید شامل پذیرش ۵ شرکت پروژه در نیمه دوم ۱۴۰۳، پذیرش پروژه سهامی عام به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، صدور ۶۷ مجوز صندوق سرمایه‌گذاری، پذیرش اوراق تسهیلات مسکن سومین بانک در فرابورس، ۲۳ مجوز شرکت سرمایه‌گذاری و هلدینگ، یک موافقت اصولی تأمین سرمایه، یک مجوز فعالیت و دو مجوز تأسیس کارگزاری، ۱۱ مجوز سبدگردان و ۹ مجوز مشاور سرمایه‌گذاری بود.  پذیرش و عرضه سهام بیش از ۲۵ شرکت در بورس و فرابورس با شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه انجام شد. توسعه ابزارها شامل آغاز معاملات بازار نوآفرین در بهمن ۱۴۰۳، گواهی شمش نقره در آذر ۱۴۰۳، گواهی صرفه‌جویی انرژی در آذر ۱۴۰۳، طراحی گواهی کاهش آلایندگی در دی ۱۴۰۴ و صدور مجوز توکنایز دارایی در کمیته فقهی از مهر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴ بود. 
تعیین تکلیف سودهای معوق سهام عدالت شامل واریز بخش سوم در آذر ۱۴۰۳، برگزاری بیش از ۱۶ مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، واریز بخش اول سود ۱۴۰۲ در اسفند ۱۴۰۴ و وجوه رسوب سود برای اولین بار بود.

مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه؛ بررسی منشأ سرمایه ۱۰۰ شرکت بیمه و بازرسی از ۳۱ شرکت

 بیمه مرکزی در برنامه مبارزه با پولشویی از اول فروردین ۱۴۰۳، بررسی منشأ سرمایه مؤسسات بیمه در تأسیس یا افزایش سرمایه را با پیشرفت ۱۰۰ درصدی انجام داد و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه را ارسال کرد. بازرسی و نظارت بر ۳۱ شرکت بیمه با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نیز با ۱۰۰ درصد پیشرفت بود.
 در برنامه انتقال فرآیندهای نظارتی به هوشمند، عملیاتی کردن سرویس شناسه یکتا در گمرک با 100درصد پیشرفت برای جلوگیری از قاچاق، نظارت بر نسخه الکترونیک با ۱۰۰ درصد پیشرفت برای حذف کاغذ، توسعه هاب درمان برای ۲۲ میلیون نسخه دارویی و ۱۵ میلیون پاراکلینیکی با ۱۰۰ درصد پیشرفت و بازطراحی سامانه سنهاب با ۸۰ درصد پیشرفت برای شفافیت و نظارت آنلاین از سوی بیمه مرکزی انجام شد.

 وصول ۱۲۲۹ همت درآمد مالیاتی  

  سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه وصول درآمدهای مالیاتی و تأمین هزینه‌های جاری، از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسید. در سال ۱۴۰۳، ۱۲۲۹ همت درآمد مالیاتی (رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل و ۱۰۱ درصد تحقق بودجه) و در بهار ۱۴۰۴، ۳۰۱ همت (رشد ۵۴ درصدی و ۶۶ درصد تحقق بودجه) وصول شد. 
 توسعه نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با پیشرفت ۷۵ درصدی، در سال ۱۴۰۳ رشد ۷۹ درصدی اشخاص فعال، افزایش صورتحساب‌های ماهانه از ۱۱۸ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۲ به ۱.۴۲۵ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۳، و ثبت موفق ۷۸ درصد صورتحساب‌ها را داشت. در چهارماهه ۱۴۰۴، رشد ۱۱۳ درصدی اشخاص فعال، افزایش به ۱.۴۹۱ میلیارد تومان صورتحساب در تیر ۱۴۰۴، ثبت موفق ۹۱ درصد و افزایش اشخاص متصل از ۲۶۵ هزار به ۲۹۴ هزار نفر بود. 
 طراحی سازوکارهای پیشگیری از فرار مالیاتی با پیشرفت ۱۰۰ درصدی، در سال ۱۴۰۳ شامل وصولی ۳۶ هزار میلیارد تومان از ماده ۱۹۲ (رشد ۶ برابری)، ۵.۰۲۳ برگ قطعی به ارزش ۶.۶۰۰ میلیارد تومان، پیگیری ۲۶.۷۲۰ گزارش مردمی با ۷.۰۳۳ بازدید و قرارگیری ۲.۹۰۲ شرکت در فهرست فاقد اعتبار بود. در بهار ۱۴۰۴، رشد ۳۸ درصدی وصولی ماده ۱۹۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان، رشد ۴.۲۰۰ درصدی اوراق قطعی تراکنش‌های مشکوک به ۷۶۰ میلیارد تومان (۸۱۷ برگ)، رشد ۲.۳۰۰ درصدی تعداد اوراق، رشد ۶۲۶ درصدی مؤدیان فاقد اعتبار به ۳.۰۷۲، و رشد ۱۳۰ درصدی بازرسی‌های ماده ۱۸۱ به ۲۱۲ مورد بود. 

حسابرسی عملیاتی در سازمان حسابرسی

 سازمان حسابرسی در برنامه بهبود کیفیت حسابرسی عملیاتی از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ با ۶۰ درصد پیشرفت، شاخص‌های عملکرد صنایع مختلف را برای تغییر رویکرد حسابرسی عملیاتی تدوین کرد. اهداف ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی شرکت‌ها بود.

انتقال فرآیندهای نظارتی بیمه مرکزی به سیستم‌های هوشمند

 در بخش بیمه‌ای نیز بیمه مرکزی ایران در راستای برنامه «انتقال تدریجی فرآیندهای نظارتی نیمه‌الکترونیکی و الکترونیکی به فرآیندهای نظارتی هوشمند» پنج پروژه کلیدی را با هدف افزایش شفافیت، سرعت و کارایی خدمات بیمه‌ای اجرا کرده است. این پروژه‌ها شامل عملیاتی شدن سرویس تخصیص شناسه یکتا برای رویه‌های گمرکی (ترانزیت و عبور موقت) با اتصال به سامانه جامع تجارت تا پایان سال ۱۴۰۳، حذف کاغذ و تسهیل خدمات بیمه درمانی از طریق پروژه ملی نسخه الکترونیک تا تیر ۱۴۰۴ و توسعه سامانه هاب درمان برای رسیدگی به بیش از ۳۷ میلیون نسخه الکترونیک دارویی و پاراکلینیکی (آزمایشگاه، تصویربرداری، ویزیت) توسط شرکت‌های بیمه تکمیلی تا همان تاریخ است. همچنین بازطراحی سامانه‌های عملیاتی سنهاب که به طور مستمر ادامه دارد با افزایش شفافیت، سرعت، رضایتمندی و جلوگیری از تقلب، امکان نظارت آنلاین و تبادل اطلاعات با دستگاه‌های مرتبط را فراهم می‌کند. این اقدامات گام‌های مهمی در هوشمندسازی نظارت بیمه‌ای و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شوند.
 بیمه مرکزی همچنین در برنامه مبارزه با پولشویی از اول فروردین ۱۴۰۳، بررسی منشأ سرمایه مؤسسات بیمه در تأسیس یا افزایش سرمایه را با پیشرفت ۱۰۰ درصدی انجام داد و پیشنهاد اصلاح دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه ارسال کرد. بازرسی و نظارت بر ۳۱ شرکت بیمه با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نیز با ۱۰۰ درصد پیشرفت بود.     
در برنامه انتقال فرآیندهای نظارتی به هوشمند، عملیاتی کردن سرویس شناسه یکتا در گمرک با صد درصد پیشرفت برای جلوگیری از قاچاق، نظارت بر نسخه الکترونیک با ۱۰۰ درصد پیشرفت برای حذف کاغذ، توسعه هاب درمان برای ۲۲ میلیون نسخه دارویی و ۱۵ میلیون پاراکلینیکی با ۱۰۰ درصد پیشرفت، و بازطراحی سامانه سنهاب با ۸۰ درصد پیشرفت برای شفافیت و نظارت آنلاین از سوی بیمه مرکزی انجام شد.

فروش ۲۵۰۰ میلیارد تومان کالا در مزایده‌های سراسری و حراج‌های تملیکی 

 سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از اول آذر ۱۴۰۳ تا ۱۵ بهمن ۱۴۰3، در بهره‌برداری و فروش اموال منقول، برنامه عملیاتی سال‌جاری را تدوین کرد و کالاها را به ارزش حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان فروخت. برگزاری مزایده‌های سراسری الکترونیکی ۲۸۸ و ۲۸۹ و محدود ۶۱۶ و ۶۱۷ در دسته‌بندی‌هایی مانند ماشین‌آلات سواری، ابزارآلات صنعتی و موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی به ارزش ۱۹۸۳۳ میلیارد ریال در اسفند ۱۴۰۳ و اردیبهشت ۱۴۰۴ بود. حراج‌های خرده‌فروشی ۲۱۵ مرحله با عرضه ۹۷۴۱ قلم کالا در ۳۰ استان، با ۲۸۹۲۶ پیشنهاددهنده و فروش ۲۵۶۸ میلیارد ریال انجام شد. فروش خارج از مزایده در ۱۱ جلسه شورای فروش با بررسی ۹۱۵ درخواست و پذیرش ۸۹ مورد به ارزش ۲۴۲۴ میلیارد ریال بود.
 در امور حقوقی و فروش اموال غیرمنقول، ۶۱ پرونده تشکیل شد که ۲۰ مختومه (۱۹ له سازمان) شد. ۸۵۶ پرونده مشمول احکام ثانویه به ارزش وثیقه ۹۹۶۱ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد: ۲۰ پرونده به ارزش ۱۱۱۵ میلیارد ریال سند اخذ و در پروسه فروش، ۲۵۵ پرونده به ارزش ۶۷۵۲ میلیارد ریال آماده سند، فروش ۲۳ از ۲۵ پرونده اعلامی به ارزش ۱۹۵۰ میلیارد ریال در مزایده و حکم قضایی برای ۲۶۴۳ پرونده شامل ۲۶۵۵۰ ردیف انبار و ۵.۳۳۵.۵۰۱ قلم کالا.  توسعه انبارها شامل خرید و تجهیز انبار مرکزی آذربایجان غربی با ۳ سوله به مساحت ۱۷۰۰۰ مترمربع برای تمرکز انبارداری نوین و کاهش سوله‌های اجاره‌ای از ۳۳ به ۱۳ بود.