محمود کلهری
مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

سال نخست دولت چهاردهم برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سال تثبیت حکمرانی حقوقی بود؛ سالی که از  مرداد ۱۴۰۳ به‌روشنی نشان داد می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و با رویکرد مسأله‌محور، همزمان پاسدار حقوق ملت و دولت بود. معاونت حقوقی رئیس جمهور در این مسیر، به‌جای افزودن بر انبوه گفتار، کوشید زبان قانون را به «عمل مؤثر» بدل کند؛ عملی که در زندگی مردم دیده شود، در فعالیت اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری بیافریند و در مناسبات بین‌المللی از شأن ایران صیانت کند.
 
بازتعریف سازمان حقوقی دولت
در آغاز راه، معاونت حقوقی هویت خود را به‌عنوان «سازمان حقوقی دولت» بازتعریف کرد؛ نهادی راهبر که مأموریت‌هایش دفاع از مصوبات دولت، پیشگیری و حل اختلافات بین‌دستگاهی، تنقیح و شفاف‌سازی قوانین، نمایندگی حقوقی دولت در دعاوی داخلی و بین‌المللی و هدایت سیاست‌گذاری‌های حقوقی نوپدید را یکپارچه دربر می‌گیرد.
 
پیگیری اجرای قانون اساسی
بر همین مبنا، «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» فعال و با برنامه‌تر از پیش که نخستین نشست آن به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار و شیوه‌نامه‌های ارزیابی اجرای اصول قانون اساسی تدوین و ابلاغ شد تا زبان مشترک و قابل سنجشی میان دستگاه‌ها شکل گیرد.
در کنار آن، «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» فعال‌تر شد و صدها گزارش مردمی را به رسیدگی مؤثر رساند؛ البته با اذعان به لزوم به‌روزرسانی فنی و نهادی سامانه و پیگیری برای ارتقای آن، تا مشارکت عمومی در صیانت از حقوق اساسی به سویی پایدارتر هدایت شود.
 
امنیت حقوقی کسب و کار
در عرصه اقتصاد، اصل راهبردی دولت  «امنیت حقوقی کسب ‌و کار» بود. با تدوین «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» و برقراری ساز و کارهای منظم تعامل با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، تلاش شد روابط دولت و بنگاه‌ها شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود. در موضوعات چالشی چون تعرفه‌های وارداتی، به‌جای تقابل فرساینده، مذاکره حقوقی دقیق با دستگاه‌های ذی‌ربط و دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار گرفت تا تصمیم‌ها بر پایه استدلال فنی اصلاح و تثبیت شود. در حوزه‌های نوپدیدی چون رمزارزها نیز، هدف از ابتدا کاستن از تعارض‌ها و رسیدن به چهارچوب‌های کارآمد و قابل اجرا بود؛ همان‌گونه که در موضوع سهام عدالت، آسیب‌شناسی روندهای گذشته و ارائه بسته‌های اصلاحی پیگیری شد تا حقوق مردم با منطق حقوق عمومی تضمین گردد.
 
دفاع از منافع ایران 
در مجامع بین‌المللی
در میدان بین‌الملل، صیانت از دارایی‌ها و اعتبار حقوقی کشور پیگیری مستمر ما بود. صدور رأی داوری به سود ایران در بخش‌هایی از پرونده «کرسنت»، جلوگیری از توقیف اموال ایران نزد مؤسسات مالی در پرونده‌های مرتبط با «پیترسون» و تأیید آرای داوری به نفع ایران در پرونده‌های مطروح، نمونه‌هایی از دیپلماسی حقوقی عزتمندانه است که با کار تیمی فرابخشی حاصل شد. فراتر از دعاوی، بازگرداندن میراث تمدنی نیز با پیگیری‌های حقوقی ادامه یافت؛ بازگشت بخش‌های مهمی از الواح هخامنشی و برنامه‌ریزی برای استمرار این روند تا تکمیل فرآیند استرداد، نشان داد حقوق بین‌الملل فرهنگی نیز می‌تواند به زبان نتیجه سخن بگوید.
 
شفافیت در مقررات
شفافیت و نظم‌بخشی به نظام مقررات، رکن دیگر کار ما بود. اتصال و همراه‌سازی دستگاه‌های اجرایی با «سامانه ملی قوانین و مقررات» و آغاز بازنویسی و به‌روزرسانی آن، مسیر دسترسی عمومی و حکمرانی داده‌محور را هموارتر کرد. در کنار آن، انتشار مجموعه‌های تنقیحی و تدارک پیش‌نویس‌های پژوهش‌پایه برای لوایح و مصوبات-از آیین‌نامه‌های تخصصی تا اسناد بالادستی- در حکمرانی فضای مجازی به تصمیم‌سازی‌های دولت وزن حقوقی و پشتوانه کارشناسی بیشتری بخشید. در کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دولت نیز، با پیگیری میدانی و جلسات فنی، شمار پرونده‌های معوق کاهش معناداری یافت و مسیر حفاظت از دارایی‌های عمومی منظم‌تر شد.
 
حل اختلاف دستگاه‌ها درون دولت
پیشگیری از اتلاف منابع ملی در مسیرهای قضایی از دیگر اولویت‌ها بود. با ایجاد سازوکارهای منسجم برای حل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی درون دولت، حجم قابل توجهی از اختلافات از مسیر پرهزینه محاکم دیگر خارج شد و به راه‌حل‌های اداری-حقوقی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر رسید. این رویکرد در کنار «دفاع مؤثر» از مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری، به کاهش آرای ابطالی و تقویت ثبات تصمیمات اجرایی یاری رساند؛ ثباتی که برای فضای اقتصادی و اداری کشور حیاتی است.
 
نقش آفرینی معاون حقوقی 
رئیس جمهور
در کنار این دستاوردهای عیان، مجموعه‌ای از اقدامات بسیار مؤثر و راهبردی نیز تعمداً بی‌هیاهو و به دور از تبلیغ به سرانجام رسید؛ اقداماتی که نقش‌آفرینی مستقیم معاونت و شخص معاون، آقای دکتر مجید انصاری در آنها تعیین‌کننده بود. این تلاش‌ها بیش از آن‌که در قاب اطلاع‌رسانی بگنجند، در ساحت تصمیم‌سازی کلان و پیشگیری از شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی، مهار افراط‌گرایی و تندروی و هدایت اختلافات به ریل عقلانیت حقوقی ثمربخش شد که شرح تفصیلی این  موضوعات به اقتضای مصالح در زمان مناسب به آگاهی افکار عمومی خواهد رسید.

تصویری از راهی که باید رفت
اکنون که به سال دوم قدم می‌گذاریم، مسیر روشن است: نهایی‌سازی بسته‌های تمرکززدایی و واگذاری اختیارات، تکمیل سازوکارهای اجرای قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تثبیت چهارچوب‌های حقوقی حکمرانی فضای مجازی و سکوهای نوآور، توسعه یکپارچه سامانه‌های حقوقی دولت، و تعمیق دیپلماسی حقوقی برای پاسداری از حقوق ملت ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی. اینها صرفاً برنامه‌های اداری نیست؛ پیمان ما با مردم است تا قانون را به زبان زندگی روزمره ترجمه کنیم به زبانی که امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و امید می‌آفریند.
در پایان، به نمایندگی از خانواده بزرگ معاونت حقوقی، از اعتماد رئیس‌جمهوری و همکاری همه دستگاه‌ها سپاسگزارم. ما خود را ملتزم می‌دانیم که با استمرار قانون گرایی و تقویت انضباط حقوقی، حاکمیت قانون را از متن به میدان بیاوریم؛ تا هم حقوق مردم پاس داشته شود و هم چرخ اداره کشور روان‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر بچرخد. این عهد ماست برای ایرانِ قدرتمند و پیشرو.

بــــرش

 تمرکززدایی حقوقی
اما شاید مهم‌ترین افق فکری سال گذشته، «تمرکززدایی حقوقی» و متناسب‌سازی اختیارات در سطح ملی و محلی بود. با همکاری نزدیک وزارت کشور، گزارش‌های تفصیلی و پیش‌نویس‌های حقوقی برای واگذاری هوشمندانه اختیارات به سطوح استانی تهیه شد تا حکمرانی، انعکاس واقعیات میدانی و ظرفیت‌های محلی باشد؛ نه صرفاً بازتاب یک الگوی متمرکز تاریخی. ما این مسیر را نه به‌عنوان پروژه‌ای کوتاه‌مدت، بلکه به‌مثابه اصلاحی نهادی می‌دانیم که سرمایه اجتماعی و کارآمدی اجرایی را توأمان تقویت می‌کند.بی‌پیرایه باید گفت: دشواری‌ها نیز کم نبود. نیاز به جذب و پرورش سرمایه انسانی حقوقی ممتاز، چابک‌سازی ساختارها، ارتقای سامانه‌های دیجیتال، و ایجاد درک مشترک میان دستگاه‌ها از منطق حقوق عمومی، همگی چالش‌هایی واقعی‌اند. اما تجربه همین سال نشان داد که با پیگیری نظام‌مند، گفت‌وگوی حرفه‌ای و هم‌افزایی میان قوای تخصصی داخل دولت، می‌توان گام‌به‌گام بر این دشواری‌ها فائق آمد و کیفیت حکمرانی را ارتقا داد.

 پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق هیأت پیگیری به ریاست رئیس‌جمهوری

هیأت نظارت بر قانون اساسی نهادی است که با هدف صیانت از اصول و قواعد قانون اساسی تشکیل شده است. 
وظیفه اصلی این هیأت، نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی و گزارش هرگونه مشکل یا تخطی احتمالی به رئیس‌جمهوری است. در مواردی که قانون به درستی رعایت نمی‌شود، هیأت موظف است موضوع را بررسی و به اطلاع رئیس‌جمهوری برساند. علاوه بر این، هیأت می‌تواند پیشنهادهایی برای تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود ارائه دهد تا هماهنگی بیشتری با قانون اساسی ایجاد شود. همچنین موارد احتمالی نقض قانون اساسی را بررسی می‌کند تا ریشه مشکلات شناسایی و برطرف شود. ریاست این هیأت برعهده رئیس‌جمهوری است و اعضای آن معمولاً شامل معاون اول رئیس‌جمهوری، برخی معاونان حقوقی و پارلمانی، وزیر دادگستری و چند حقوقدان برجسته هستند که از سوی رئیس‌جمهوری انتخاب می‌شوند. در همین راستا، دکتر پزشکیان ۱۴ آذر ۱۴۰۳ و در اجرای بند (ب) ماده (۳) دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و همچنین خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کردند.

 رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی

معاونت حقوقی دولت در دوره چهاردهم به پیگیری پرونده‌های حقوقی بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای داده است. 
•   صدور یک رأی جدید در پرونده کرسنت به نفع شرکت ملی نفت ایران که طی آن ادعای شرکت کرسنت مبنی بر مسئولیت شرکت ملی نفت ایران در مقابل شرکت کرسنت نسبت به خسارات وارد به اشخاص ثالث (شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت کرسنت) مردود اعلام شد.
•   درخواست تجدیدنظر خواهی ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده سانحه هوایی 8 ژانویه 2020 در ایکائو.
•   تشکیل کارگروه ویژه حقوقی برای پیگیری تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع بین‌المللی.
•   تأیید رأی داوری به‌ نفع بانک‌های ملی و صادرات ایران در لاهه (با پیگیری مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأی داوری به‌ نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به‌مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو توسط دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه تأیید شد).

 رسیدگی به پرونده‌های داخلی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ایران وظایف متعددی در حوزه رسیدگی به پرونده‌های داخلی دارد. از مهم‌ترین این وظایف که به نتیجه رسیده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
•   استرداد اموال بیت‌المال از شرکت فؤاد ری
مستندات: بند 9 اصل سوم قانون اساسی و اصل 42 قانون اساسی؛
اقدامات انجام شده:
✓الف. بررسی سوابق و شناسایی شرکت‌های مخاطب موضوع این حکم.
✓ب. پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور.
نتایج کسب شده:
استرداد مبلغ 1744240000000 ریال از اموال بیت‌المال نزد خزانه‌داری کل کشور.
•   تصرف پارک ساحلی سی‌سنگان نوشهر
مستندات: اصول 45 و 50 قانون اساسی.
اقدامات انجام شده:
✓الف: مکاتبه با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. 
✓ب: ارجاع به دادسرا.
✓ج: اقدام برای رفع تصرف از اراضی موصوف.
نتایج کسب شده: رفع تصرف از اراضی موصوف.

 ایجاد کمیته پیگیری حقوق بشر و شهروندی

معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در دولت چهاردهم کمیته ویژه‌ای برای پیگیری حقوق بشر و حقوق شهروندی تشکیل داده است.
این کمیته ذیل معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی که یکی از زیرمجموعه‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری است، فعالیت می‌کند.
•   دستگاه مربوطه: قوه قضائیه، نهاد ریاست‌جمهوری 
✓ اصل قانون اساسی مستند بررسی: اصول فصل سوم قانون اساسی
✓ موضوع: پیگیری حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم 
• اقدامات انجام شده:
✓الف. برگزاری جلسات مقدماتی با کارشناسان ذ‌‌‌‌‌یربط.
✓ب. ایجاد سازوکار الزام و قانونی به منظور تحقق موضوع مزبور.
✓ج. برگزاری جلسات با نهادهای ذیربط و مرتبط با حقوق بشر و شهروندی.
✓د. رصد گزارش‌ها و مکاتبات مردمی در این خصوص.
•    نتایج کسب شده:
ایجاد هماهنگی با قوه قضائیه و عضویت در کمیته صیانت از حقوق مردم در قوه قضائیه.

 رسیدگی به لوایح و طرح های پیشنهادی

پیگیری چندین لایحه و طرح پیشنهادی در معاونت حقوقی
•  پیگیری لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با اصلاحات جزئی در مسیر تصویب قرار گرفته‌اند.
•  پیگیری اصلاح قانون مشاغل حساس که مورد توجه رهبر انقلاب و دولت است و در مجلس نیز در دست بررسی است.
•  نظارت و همراهی در تدوین و اصلاح قوانین و لوایح مرتبط با موضوع شفافیت در نظام حکمرانی و قانونگذاری کشور، از جمله طرح‌ها و لوایح مربوط به الزامات انتشار داده و اطلاعات و شفافیت قوای سه‌گانه.

 مجید انصاری در سفر به دو استان کردستان و البرز طی دو ماه اخیر 

مجید انصاری به دو استان کردستان و البرز سفر کرده است
•  افتتاح مدرسه شش کلاسه روستای «کرجو» سنندج
•  افتتاح هتل پنج ستاره «ژین پالاس» سنندج
•  بازدید از پروژه در حال احداث «تالار مرکزی» سنندج
•  بازدید از صنایع تولیدی و صنعتی استان البرز
•  بازدید از بزرگترین پل خاورمیانه 
•  بازدید از پروژه کنار گذر شمالی کرج