دو تحلیلگر روابط بین‌الملل از پیگیری غرامت جنگ ۱۲ روزه گفتند
فن مقابله حقوقی با آمریکا
رضا عدالتی پور - گروه دیپلماسی/ در پی حملات تجاوزکارانه ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه که ساختارهای فنی این زیرساخت‌ها را متزلزل کرد، تهران اکنون در موضعی قرار گرفته است که به موازات تلاش برای احقاق حق و مطالبه غرامت از ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگر اصلی پشت پرده این حملات، می‌کوشد برای مدیریت بحران دیپلماتیک با کشورهای اروپایی چشم‌انداز تازه‌ای در رابطه با تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگشاید. توقف همکاری‌های پیشین ایران با این نهاد بین‌المللی که ذیل قانون مصوب مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه به اجرا درآمد، در حالی رخ داد که موجی از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک علیه ایران شکل گرفته بود اما در عین حال تلاش‌هایی برای بازتعریف چهارچوب همکاری میان تهران و آژانس به چشم می‌خورد؛ چهارچوبی که با توجه به شرایط جدید و الزامات امنیتی و سیاسی ایران، شکل متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته و از قضا می‌تواند سکویی برای کاهش تنش‌ها باشد. این تقابل بین سیاست‌های سخت و نرم، میان محاسبات حقوقی برای دریافت غرامت و بهره‌‌گیری هوشمندانه از دیپلماسی فنی در قبال آژانس، اکنون در مرکز توجه ناظران داخلی و خارجی قرار گرفته و سؤال این است که چگونه ایران در این وضعیت پیچیده می‌تواند هم حقوق خود را در برابر متجاوزان حفظ کند و هم از فضای نوینی برای گفت‌وگو و نظارت در چهارچوبی به مراتب هوشمندانه‌‌تر بهره‌مند شود؟ کوروش احمدی و حیدرعلی مسعودی دو تحلیلگر روابط بین‌الملل در یاداشت‌هایی شفاهی برای ایران کوشیده‌اند به این پرسش پاسخ دهند.
یادداشت
ملاحظات راهبردی جدید ایران درباره آژانس
حیدرعلی مسعودی
استاد روابط بین‌الملل
یکی از ستون‌های اصلی توافق برجام، موضوع شفافیت و نظارت‌پذیری برنامه هسته‌ای ایران بود؛ اصولی که از همان ابتدا به‌عنوان نقطه ثقل توافق و ضامن اعتماد متقابل تلقی می‌شدند. حال آنکه حملات بی‌سابقه به تأسیسات هسته‌ای کشور، نه تنها این پایه محکم را متزلزل ساخت، بلکه شرایطی نوین و بغرنج را پیش روی تهران قرار داده است؛ شرایطی که از یک سو محدودیت‌های عملیاتی در بازدیدها و بازرسی‌ها ایجاد کرده و از سوی دیگر چالش‌های قانونی و سیاسی، دست دولت را برای تعامل با آژانس بسته است. بر اساس قانون مصوب مجلس، ایران از پذیرش هرگونه بازدیدی که مغایر منافع و امنیت ملی باشد، معذور است و این امر سبب شده است که هرچند ظاهراً دعوت‌هایی از مقام‌های آژانس صورت می‌گیرد، اما عملاً بازرسی‌ها و نظارت‌ها محدود شده یا حتی به حالت تعلیق درآمده‌اند. این وضع اما در مقابل فشارهای بین‌المللی ، وضعیت پیچیده و دوگانه‌ای را پدید آورده است؛ از یک سو ایران سعی دارد با پذیرش حضور نمایندگان آژانس، برخی از فشارها را کاهش دهد و از سوی دیگر با محدود ساختن امکان نظارت، مانع از تسری این نظارت‌ها به حوزه‌هایی می‌شود که ممکن است به امنیت ملی کشور آسیب بزند.
این تناقض را می‌توان در پاسخ به پرسشی اساسی دید: آیا ایران به دنبال تعریف رابطه‌ای جدید با آژانس است یا صرفاً همان ساختار گذشته را حفظ می‌کند؟ در حالی که اروپا به دنبال تمدید مکانیزم ماشه و فعال‌سازی مجدد تحریم‌هاست، تهران این موضوع را رد کرده و اعلام می‌کند که دیگر چنین مکانیزمی برایش معنا ندارد. اما در عین حال، همکاری محدود و مشروط با آژانس ادامه دارد؛ وضعیتی که از یک سو به نظر می‌رسد ایران در پی اجرای پلن احتمالی «ب» است و از سوی دیگر تلاش دارد با حفظ حداقلی از تعامل، از فشارهای سیاسی و حقوقی بکاهد. این دوگانگی در سیاست ایران، ریشه در ملاحظات راهبردی عمیق‌تری دارد. از یک سو، تهران باید در برابر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مقاومت کند و از سوی دیگر حفظ حداقلی از تعاملات و اعتماد نسبی با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مانند روسیه و چین را ضروری می‌داند. ترک پیمان‌های بین‌المللی مانند معاهده NPT، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اقدامی هیجانی به نظر برسد، اما می‌تواند موجب شود حمایت‌های استراتژیک و سیاسی را که اکنون ایران از این کشورها دریافت می‌کند نیز از دست بدهد؛ موضوعی که بی‌شک تبعاتی عمیق و بلندمدت برای ایران خواهد داشت.
در نهایت، آنچه روشن است اینکه ایران در نقطه‌ای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ نقطه‌ای که لازم است هم در سیاست داخلی و هم در تعاملات بین‌المللی، بازنگری و بازسازی راهبردی صورت گیرد تا بتواند از شرایط دشوار عبور کرده و موقعیت خود را در عرصه جهانی به شکلی پایدار تثبیت کند. بازی با خطوط قرمز، همواره هزینه‌های سنگینی دارد و در این شرایط، هوشمندی و تدبیر در انتخاب راه‌ها و ابزارها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. با این حال، در مواجهه با فشارهای روزافزون و تحولات منطقه‌ای و جهانی، تهران ناگزیر است مسیری میان تضادها و تناقض‌ها بیابد که نه تنها مصالح امنیت ملی و منافع ملی‌اش را تضمین کند، بلکه امکان دیپلماسی مؤثر و بازدارندگی راهبردی را نیز برایش فراهم آورد؛ چالشی که پاسخ به آن، می‌تواند سرنوشت آینده سیاست هسته‌ای و موقعیت ایران در نظام بین‌الملل را رقم بزند.
پیگیری غرامت؛ اقدامی فراتر از مطالبه حقوقی
کوروش احمدی
دیپلمات پیشین
مطالبه غرامت در پی جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر میان ایران و ایالات‌متحده، بار دیگر ضرورت استفاده از ابزارهای حقوق بین‌الملل را به میان کشیده است. اما واقعیت این است که دریافت غرامت، تنها در صورتی از مسیر حقوقی بین‌المللی ممکن است که شورای امنیت سازمان ملل رسماً وقوع تجاوز را احراز کرده و یکی از طرفین را به‌عنوان متجاوز معرفی و محکوم کند. افزون بر این، شورای امنیت باید طرف متجاوز را ملزم به پرداخت غرامت کرده و سازوکار پرداخت غرامت را نیز تعیین و منبع مالی آن را مشخص کند.
نمونه بارز این روند، در ماجرای تجاوز عراق به کویت رخ داد. در آن پرونده، شورای امنیت در قطعنامه ۶۶۱، عراق را محکوم و در قطعنامه ۶۸۷، این کشور را به پرداخت غرامت ملزم کرد. سپس با ایجاد کمیسیون غرامت (UNCC) و راه‌اندازی سازوکار «نفت در برابر غذا»، بخشی از درآمدهای نفتی عراق به صندوقی تحت نظر دبیرکل سازمان ملل واریز و بخشی از آن به‌عنوان غرامت به کویت پرداخت شد. اما در مورد تجاوز عراق به ایران، این فرآیند کامل طی نشد. گرچه دبیرکل سازمان ملل در سپتامبر ۱۹۹۱ رسماً اعلام کرد عراق آغازگر جنگ بوده، اما این گزارش هرگز در شورای امنیت مطرح و تبدیل به الزامی حقوقی نشد. در نتیجه، ایران از مسیر رسمی و بین‌المللی دریافت غرامت باز ماند.
با توجه به چنین تجربه‌ای، ایران در شرایط فعلی نیز بعید است بتواند از طریق شورای امنیت، آمریکا را به پرداخت غرامت وادار کند، چراکه ایالات‌متحده با حق وتوی خود مانع از صدور چنین قطعنامه‌ای خواهد شد. با این حال یک مسیر دیگر نیز وجود دارد: رجوع به دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه. طبق ماده ۵ بیانیه الجزایر، این دیوان صلاحیت دارد به نقض تعهدات آمریکا ذیل این بیانیه رسیدگی کند. از جمله تعهداتی که در ماده اول آن آمده، این است که آمریکا متعهد به عدم مداخله سیاسی یا نظامی در امور ایران شده است. در صورت شکایت ایران از آمریکا به دیوان دعاوی مبنی بر نقض این تعهد توسط آمریکا، دیوان می‌تواند صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد. با وجود این، نباید از پیچیدگی‌های حقوقی این مسیر غافل بود؛ چنان‌که پرونده‌ای مشابه، معروف به «الف. 30.»، بیش از دو دهه است در دیوان مطرح و هنوز به نتیجه نرسیده است. در نهایت، حتی اگر امکان پیگیری از مسیرهای بین‌المللی فراهم نباشد، ایران می‌تواند در محاکم داخلی خود علیه آمریکا طرح دعوا کند.
این اقدام، گرچه در عمل برای آمریکا الزام‌آور نخواهد بود، اما می‌تواند مبنایی حقوقی برای ثبت طلب ایران باشد و در آینده مثلاً در جریان تهاتر مطالبات میان دو کشور، مورد استفاده قرار گیرد.
در کنار ابعاد حقوقی، باید به بُعد سیاسی ماجرا نیز توجه داشت. طرح بحث غرامت از سوی ایران می‌تواند کارکردی فراتر از صرفاً مطالبه حقوقی مالی داشته باشد. در واقع، این مطالبه می‌تواند به‌مثابه ابزاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات آینده با آمریکا به کار رود، بدون آنکه لزوماً انتظار تحقق فوری آن وجود داشته باشد. چنین موضع‌گیری‌هایی، ولو در قالب طرح رسمی دعوا، می‌تواند به‌عنوان ابزاری در میز مذاکرات، جایگاه ایران را تقویت کند.
