رضوانه رضایی‌پور – الهام یوسفی
روزنامه‌نگار

در حادثه مهیب بندر شهید رجایی چه نمره‌ای می‌توان به عملکرد دولت در مدیریت این بحران داد؟ حضور فوری وزرای کشور و راه و شهرسازی با همه ظرفیت‌های خود، حضور رئیس‌جمهوری در میدان و بسیج همه امکانات برای مدیریت این حادثه، نشان‌دهنده عزم دولت بوده است؛ هرچند ممکن است برخی این عزم را ناکافی تلقی و ادعا کنند که صرف این عزم کافی نبوده است و باید نتایج را دید. اما مروری بر اخبار و اقدامات انجام شده، از کمک به آسیب‌دیدگان و جبران خسارت‌ها، کمک به مجروحان، دادن بیمه بیکاری به آسیب‌دیدگان و تلاش برای شناسایی جانباختگانی که هنوز ناشناس هستند، آن هم در عرض یک هفته، عملکرد دولت را قابل قبول نشان می دهد. این، نه باور بسیاری از طرفداران دولت، که باور فعالان سیاسی از هر دو طیف است، همچنان که این فعالان روندهای پساحادثه، مانند اصلاح ساختارهای ایمنی یا اداره بنادر را به مراتب مهم‌تر از مدیریت صحنه‌ای بحران می‌دانند.
این دغدغه ناظران که البته بارها بویژه در جلسه اخیر هیأت دولت یا هنگام حضور رئیس‌جمهوری در بندرعباس از سوی مسعود پزشکیان مورد توجه و تأکید قرار گرفت، نیازی انکارناشدنی است، زیرا بحران یا حوادث، همچنان که از خود عبارت و اصطلاح حوادث می‌توان دریافت، رویدادی استثنایی است که گاه به گاه حادث می‌شود. اما به دلیل ضعف در ساختارهای اجرایی و مهم‌تر از همه ضعف در سامانه و فرآیندهای نظارتی، در کشور ما «بحران» از یک وضعیت استثنایی، درحال تبدیل به یک قاعده است. قاعده شدن بحران، نشان می‌دهد که بسیاری از فرآیندها در کشور، از اجرا و ساختارها و نظارت و ایمنی نیازمند بازنگری جدی است. خسارت‌های زیاد ناشی از سیل و زلزله‌ها، آتش‌سوزی و فروریختن پلاسکو، فروریختن متروپل و حالا انفجار و آتش‌سوزی گسترده در بندر شهیدرجایی خبر از این دارد که بحران دیگر کمتر یک وضعیت استثنایی است.
اصلاح این امور، مسئولیتی است که متوجه دولت و مجلس و همه ارکان‌ تصمیم و اجرا در کشور است، فارغ از اینکه چه دولتی یا چه مجلسی روی کار باشد.
فعالان سیاسی و صاحبنظران طرف گفت‌وگو با «ایران» هم با قابل قبول خواندن عملکرد دولت در مدیریت صحنه بحران، خواستار توجه به مسائل پسابحران هم شدند و این بخش را البته که مهم‌تر عنوان کردند.

باید از تکرار این وقایع جلوگیری کرد

 حسین کنعانی مقدم
فعال سیاسی اصولگرا

در پی حادثه گسترده اخیر در بندرشهید رجایی شاهد بودیم که دولت با همکاری همه ارکان نظام، از نیروهای مسلح تا هلال احمر و نیروهای مردمی بموقع وارد عمل شد و با اقدامات سریع و هماهنگ، موفق شد ابعاد این حادثه را مهار و کنترل کند. البته تلفات انسانی این فاجعه می‌توانست بسیار بیشتر از آمار فعلی باشد، اما مدیریت بحران و واکنش بموقع دستگاه‌های مسئول از گسترش فاجعه جلوگیری کرد و این عملکرد، نمره قبولی قابل توجهی برای دولت به همراه دارد. با این حال، پرسش مهمی که باقی می‌ماند، مسأله پیشگیری از وقوع یا تکرار چنین وقایعی در آینده است. به عبارت دیگر چرا سازمان‌های مسئول در حوزه بنادر و ترابری پیش از وقوع حادثه، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای نیندیشیده و اجرا نکرده‌اند؟ قصور و ترک فعل مدیران ذی‌ربط باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد تا شاهد تکرار چنین حوادثی در نقاط دیگر نباشیم. انتظار می‌رود دولت با همکاری نهادهای نظارتی، عوامل قصور یا ترک فعل را شناسایی و به دادگاه‌های صالحه معرفی کند تا پاسخگوی عملکرد خود باشند.
 البته در حوزه اطلاع‌رسانی، رسانه‌ها و صداوسیما بموقع وارد عمل شدند، اما ضعف اصلی در روایت اولیه دولت بود. تأخیر در ارائه روایت رسمی، فضا را برای شایعات و سوءاستفاده رسانه‌های معاند باز گذاشت و به التهاب افکار عمومی دامن زد. تجربه نشان داده که انتشار سریع و شفاف اطلاعات، مهم‌ترین ابزار برای مقابله با شایعه‌پراکنی و حفظ آرامش جامعه است. اکنون مهم‌ترین مطالبه مردم، رسیدگی فوری به خسارت‌دیدگان است؛ یعنی آنان که جان، مال و معیشت‌شان آسیب دیده است. این حادثه بار دیگر اهمیت پیشگیری، پاسخگویی و شفافیت را به عنوان سه رکن اصلی مدیریت بحران یادآور شد. امید است با پیگیری جدی مسئولان و مطالبه‌گری رسانه‌ها و مردم، شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم.

بررسی علت حادثه از سوی پزشکیان هوشمندانه بود

محمدکاظم انبارلویی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه

حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، تلخ و جانکاه بود که قلب ملت ایران را جریحه‌دار کرد و بار دیگر اهمیت مدیریت بحران و آمادگی دستگاه‌های اجرایی را به نمایش گذاشت. در ساعات اولیه پس از انفجار، دولت با سرعت و جدیت وارد عمل شد. حضور میدانی وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور در بندرعباس و سپس ورود رئیس ‌جمهوری به منطقه حادثه، نشان از عزم جدی دولت برای مدیریت بحران داشت.
نیروهای ارتش، سپاه، هلال احمر و کادر درمانی نیز با تمام توان و امکانات وارد میدان شدند و نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار آتش و امدادرسانی ایفا کردند. همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف باعث شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آتش عظیم مهار و از گسترش بیشتر فاجعه جلوگیری شود. حادثه به‌قدری وسیع و عمیق بود که پوشش رسانه‌ای آن نیز اهمیت ویژه‌ای یافت. در حوزه اطلاع‌رسانی صدا و سیما از همان دقایق ابتدایی با استقرار دوربین‌ها در محل حادثه، مردم را لحظه‌به‌لحظه در جریان اقدامات دولت و نیروهای امدادی قرار داد. این شفافیت و اطلاع‌رسانی به‌موقع، فرصت سوءاستفاده و سیاه‌نمایی را از رسانه‌های معاند گرفت و افکار عمومی را با واقعیت‌های میدانی همراه ساخت.
همچنین رئیس ‌جمهوری در بازدید از محل حادثه، هوشمندانه به بررسی علل حادثه پرداخت و بر لزوم شفاف‌سازی درباره وضعیت هزاران کانتینر دپو شده در بندر تأکید کرد و مقرر شد موضوع زمان معطلی کالاها و روند ورود و خروج آنها مورد بازبینی قرار گیرد تا از تکرار چنین فجایعی پیشگیری شود. یکی از محورهای بررسی، احتمال خلاف‌اظهاری در ورود و خروج کالاهاست که می‌تواند از عوامل بروز این حادثه دردناک بوده باشد. به عقیده من دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور در این آزمون دشوار، کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشتند و امید است با بررسی دقیق علل حادثه و اصلاح فرآیندها، شاهد تکرار چنین رویدادهای تلخی نباشیم.

پازل اقدامات پسینی به خوبی چیده شود

محمدجواد حق‌شناس
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

حادثه اسکله شهید رجایی بندرعباس با ابعاد بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر ایران رخ داده است. این اتفاق که خسارات جانی و مالی گسترده‌ای به همراه داشت، سیاست‌های پیشگیرانه ما را با سؤال‌های بسیاری مواجه می‌کند.
این فاجعه که بر اثر انفجار مواد اشتعالزا در کانتینرهای دپوشده رخ داده، ضمن خسارت‌های بسیار، جان بسیاری از هموطنان ما را گرفت که برای زندگی و کشور خود تلاش می‌کردند. ذخیره‌سازی نامناسب مواد خطرناک در دمای بالای ۴۰ درجه، تأخیر در ترخیص کالاها و نبود پروتکل‌های پیشگیرانه، دلایل اصلی این رویداد بودند که ضعف مدیریت ریسک را آشکار ساخت.
اما پس از حادثه پازل اقدامات پسینی به خوبی چیده شد. هماهنگی بین‌نهادی شامل اعزام نیروهای امدادی، آمبولانس‌های سیار و هلیکوپترها، همراه با تعطیلی مراکز آموزشی و اداری، از گسترش بیشتر فاجعه جلوگیری کرد. عملکرد وزارت بهداشت در افزایش ظرفیت بیمارستانی و رسیدگی به مصدومان هم به گونه‌ای قابل تقدیر انجام گرفت، هرچند که نتوانست پیامدهای بلندمدت ناشی از آلودگی هوا را به طور کامل مهار کند.
اما به هر حال تلاش‌ها و نحوه مدیریت این حادثه هولناک، به گونه‌ای پیش رفت که آثار آن جمع شد و عواقب این حادثه دامنگیر کل شهر نشد.
این رویداد نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های انبارداری، تقویت استانداردهای ایمنی مواد شیمیایی و ایجاد سامانه‌های نظارت را برجسته کرد. هرچند اقدامات امدادی دولت پس از حادثه نمره قبولی می‌گیرد، اما هزینه‌های انسانی و اقتصادی این فاجعه، لزوم پاسخگویی نهادهای نظارتی و شفافیت در بررسی علل حادثه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

دولت به اصلاحات ساختاری پسابحران توجه کند

مرتضی مبلغ
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات

در سال‌های اخیر کشور ما با انباشت مشکلات مدیریتی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو شده است؛ مشکلاتی که ریشه‌های تاریخی و ساختاری دارند و متأسفانه در بسیاری از عرصه‌ها به شکل مشکلات مزمن درآمده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز این ناکارآمدی‌ها، وضعیت مدیریت بنادر کشور است؛ جایی که علیرغم وجود آیین‌نامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های متعدد، اجرای صحیح و عملی آنها با چالش‌های جدی مواجه است. در حوزه بنادر استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های تخصصی برای تخلیه و بارگیری، تفکیک و انبارش مواد خطرناک، بازرسی تجهیزات و چیدمان کانتینرها تدوین و ابلاغ شده‌اند. اما در عمل بسیاری از این مقررات یا اجرا نمی‌شوند یا زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای عملیاتی شدن آنها فراهم نیست. به همین دلیل هنگام وقوع بحران، ناکارآمدی‌های مزمن و ساختاری پیش از بحران به شکل حادتری بروز می‌کنند. زمانی که در شرایط عادی، مدیریت و سازوکارها با مشکل روبه‌رو هستند، این مسائل کمتر به چشم می‌آید. اما در بحران‌هایی با پیچیدگی و نیاز به امکانات پیشرفته‌تر، این مشکلات تشدید می‌شود و خسارات گسترده‌تری به بار می‌آید. بنابراین انباشت مشکلات مدیریتی در طول دهه‌ها، دولت را در کنترل و مدیریت بحران‌ها ناتوان کرده است. طبیعی است که نمی‌توان از دولت، بویژه دولتی که عمر کوتاهی از آغاز به کارش می‌گذرد، انتظار داشت به تنهایی بر همه مشکلات فائق آید. مدیریت بحران در کشور نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و بازنگری جدی در نظام تصمیم‌گیری و پاسخگویی است. تا زمانی که این اصلاحات به‌طور جدی در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که کشور در مواجهه با بحران‌ها عملکرد قابل قبولی داشته باشد. هرچند به دولتی که تنها 8 ماه روی کار آمده است و وارث مشکلات ساختاری ادوار گذشته است، می‌توان نمره قابل قبولی دارد. اما کارنامه دولت در این بحران زمانی بهتر خواهد شد که به سمت اصلاح ساختارها و فرآیندها و جلوگیری از تکرار وقایع مشابه حرکت کند.