بر اساس داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، رقم شاخص از ۴۷ در بهمن1403 به ۴۸.۷ در اسفند 1403رسید. اگرچه بهبود اندکی در ظاهر به چشم می‌خورد، اما رقم این شاخص هنوز پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار دارد؛ مرزی که میان رکود و رونق را مشخص می‌کند.
 
چرخه معیوب بی‌ثباتی
ارزیابی شاخص مدیران خرید از کل اقتصاد کشور، بیانگر آن است که رکود مزمن و فقدان رونق در اقتصاد، چیزی جز بی‌ثباتی در متغیرهای کلیدی به وجود نمی‌آورد. نوسانات ارزی، رشد تورم، انتظارات منفی از آینده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا هم عرضه و هم تقاضا را در منگنه قرار دهند. این بی‌ثباتی نه‌تنها هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای بنگاه‌ها ناممکن کرده است.
 
اشتغالی که آب می‌رود
یکی از نگرانی‌های جدی، کاهش سطح اشتغال در پی رکود مزمن است. در اسفند ۱۴۰۳، استخدام نیروی انسانی به حداقل رسیده و بر اساس تحلیل شاخص‌ها، اگر این روند ادامه یابد، باید در ماه‌های آتی شاهد رشد بیکاری بویژه در بخش صنعت باشیم. از سوی دیگر، عدم تطابق دستمزدها با هزینه‌های معیشت، سبب شده بخشی از نیروی کار نیز از بازار خارج شود یا تمایلی به کار نداشته باشد.
 
شاخصی که هنوز زیر خط است
شاخص مدیران خرید که حاصل نظرسنجی از مدیران بنگاه‌هاست، وضعیت پنج مؤلفه کلیدی تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه، استخدام و زمان تحویل سفارش را رصد می‌کند. در اسفند ۱۴۰۳، شاخص کل با رشد خفیفی همراه بود، اما همچنان در محدوده رکودی باقی ماند؛ بویژه به دلیل افت شدید در سه مؤلفه کلیدی: تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه. به تعبیر دیگر، نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید بیشتر داشت، نه مشتری برای سفارش جدید، و نه مواد اولیه‌ای به‌راحتی در دسترس بود.
 
مرز رکود
بخش صنعت با ثبت عدد ۵۰.۳ تنها اندکی از مرز رکود فاصله گرفت، اما این عدد نیز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد. الگوی فصلی سال‌های گذشته نشان می‌داد که اسفند باید شاهد افزایش تقاضا باشد، اما داده‌ها خلاف این را ثابت کردند. برای مثال، شاخص سفارشات جدید مشتریان از ۴۳.۴ در بهمن به ۴۸.۶ در اسفند سال 1403رسید؛ رقمی که اگرچه نسبت به ماه قبل بهتر است، اما همچنان زیر استاندارد قرار دارد.
 
کمبود نقدینگی
نقطه مشترک همه
از کارخانه تا خرده‌فروشی، همه از کمبود نقدینگی گلایه دارند. تأمین سرمایه در گردش دشوار شده، منابع بانکی محدود است و بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه یا پرداخت دستمزد دچار تنگنا هستند. در این میان، افزایش قیمت نهاده‌ها نیز حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و آنها را در دوراهی ادامه تولید یا تعطیلی قرار داده است.
 
موجودی انبار، آینه تمام‌نمای رکود
یکی از نشانه‌های بارز افت تولید و فروش، کاهش مداوم موجودی انبار است. در اسفند، برای پنجمین ماه متوالی، موجودی انبارها کاهش یافته؛ چراکه از یک‌سو تولید به دلیل کمبود نهاده‌ها و انرژی کاهش یافته و از سوی دیگر، فروش هم چندان رونقی نداشته که انبارها پر شوند. اغلب بنگاه‌ها با چشم‌انداز نامناسب فروش، ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند.
 
تورم، دشمن آرامش بازار
افزایش تورم، بر سر بازار سایه افکنده است. قیمت مواد اولیه بالا رفته، هزینه‌های تولید افزایش یافته و به تبع آن، قیمت نهایی کالاها نیز با رشد همراه شده‌اند. این رشد، با وجود افت تقاضا، نوعی رکود تورمی را رقم زده که در آن نه تولیدکننده سود می‌برد و نه مصرف‌کننده قدرت خرید دارد. بدتر اینکه انتظارات تورمی همچنان بالاست؛ یعنی حتی با ثبات نسبی قیمت ارز نیز کسی انتظار کاهش قیمت‌ها را ندارد.
 
بهار در هاله‌ای از تردید
اگرچه در اسفند ۱۴۰۳ اندکی از شیب رکود کاسته شد و شاخص مدیران خرید اندکی افزایش یافت، اما کسب‌وکارها همچنان در برهوت بی‌ثباتی و کاهش تقاضا گرفتار ماندند.
اگر دولت نتواند سیاست‌های پایدار در حوزه ارزی، مالی و پولی اتخاذ کند، احتمالاً رکود وارد سال جدید نیز خواهد شد؛ با تمام تبعاتش برای تولید، اشتغال و معیشت.
اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۳ با نشانه‌هایی از کند شدن رکود همراه بود، اما همچنان در محدوده خطر قرار دارد. شاخص‌های اقتصادی روایتگر رکود ساختاری هستند که دلایل آن فراتر از یک ماه یا یک بخش است. بی‌ثباتی، تورم، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، چهار ضلع یک مربع تلخ‌اند که تا زمان اصلاحات جدی، سایه خود را از سر کسب‌وکارها برنخواهند داشت. بهار پیش‌رو، شاید نامش بهار باشد، اما برای بازار، هنوز زمستان است.