نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان راهبرد تحقق رشد اقتصادی و زمینه‌ساز رفع مشکلات معیشتی از سوی رئیس‌ جمهوری و اعضای کابینه چهاردهم مورد استقبال قرار گرفته است. از جمله مسعود پزشکیان رئیس ‌جمهوری که ابتدا در پیام نوروزی رسیدن به اهداف بلند کشور و چشم‌انداز ارائه شده از سوی رهبر انقلاب را نیازمند تغییر نگاه، وحدت و انسجام داخلی و اجتناب از چند قطبی شدن توصیف کرد و در سخنانی که در دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید فطر بیان کرد نیز گفت: «دولت با تمام وجود تلاش خواهد کرد تا «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال‌جاری عملی شود. پزشکیان در آن سخنان اذعان کرد که دولت معتقد است یک اقتصاد قوی و پایدار، پایه اصلی عزت و سربلندی کشور است و با همکاری مردم، این هدف را دنبال خواهد کرد. رئیس‌ جمهوری همچنین در نشستی با استانداران و معاونان وزارت کشور با تصریح اینکه «همه مسئولان وظیفه دارند که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم آورند»، اعلام کرد: سرمایه‌گذاران هم مطمئن باشند که در امنیت و احترام و با حفظ سرمایه‌هایشان می‌توانند در عرصه تولید کشور حاضر شوند. پزشکیان در این باره تأکید کرد: «باید کاری کنیم که «سرمایه‌گذاری برای تولید» صرفاً در شعار و سخنرانی نماند؛ ما در دولت همه تلاش خود را به کار می‌گیریم و پیگیر هستیم که این شعار عملیاتی شود.»

تدوین برنامه تحقق شعار سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای دو نهاد مهم اقتصادی بودند که از سوی رئیس‌ جمهوری موظف به تدوین و ارائه برنامه‌ای منسجم و عملیاتی برای تحقق شعار سال شدند. مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با رؤسای این دو نهاد با تأکید بر عزم دولت در تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و ضرورت هموار ساختن ایجاد بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری و رشد تولید در کشور با تأکید بر لزوم تدوین برنامه‌ای منطبق با واقعیات اقتصادی و شرایط کشور، اظهار کرد: «با داشتن برنامه‌ای دقیق و اجرایی، می‌توان با جدیت و انسجام، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را دنبال کرد. رئیس ‌جمهوری در عین حال تسریع در امور سرمایه‌گذاران و رفع موانع اداری را از ضرورت‌های تحقق حداکثری شعار سال دانست و در تماس‌های جداگانه‌ای با مدیران دو شرکت مهم بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی، مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را بررسی کرد. اقدامی که نشان از باور رئیس قوه اجرایی کشور بر نقش بخش خصوصی در تحول مؤلفه‌های اقتصادی است.
راهکارها و ضرورت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید
نامگذاری سال 1404 به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود بر اهمیت زمینه‌سازی دولت برای سرمایه‌گذاری داخلی و جهت‌گیری نقدینگی در اختیار مردم به سمت تولید تأکید داشتند و راهکارهایی همچون «ثبات قوانین و مقررات» و «کوتاه‌شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار» را دو اقدام ضروری دیگر برای تحقق شعار سال برشمردند. در کنار این رهنمودها برخی از کارشناسان اقتصادی و کنشگران سیاسی نیز از زاویه نگاه خود به بیان فهرستی از ضرورت‌ها و راهکارهای عملی اجرای شعار سال پرداختند. از جمله حسین راغفر و مهدی پازوکی که در یادداشت‌هایی حمایت از بخش خصوصی، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم میان بنگاه‌ها، حذف انحصار، اصلاح نظام مالیاتی وتدوین برنامه توسعه صنعتی را به عنوان الزامات سیاستی تحقق شعار سال مطرح کردند.
الزامات تحقق شعار سال
حسین راغفر:   بیش از یک دهه است که شعار سال با تولید آغاز می‌گردد، اما هر سال دریغ از پارسال. علتش هم این است که هیچ پایبندی به الزامات تحقق چنین شعاری وجود ندارد در حالی که شرح اولیه آن این است که فضای کسب‌‌وکار کشور باید برای حضور فعالان و تولیدکنندگان واقعی مناسب باشد.
برای دستیابی به این منظور، اولین اقدام انحصارزدایی‌های قدرتمندی است که در فضای اقتصاد کشور وجود دارد. حضور برخی نهادها و بنیادهای حاکمیتی و حکومتی در اقتصاد کشور، اصلی‌ترین مانع شکل‌گیری و حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است. به همین دلیل، ظرف بیست و اندی سال گذشته، شاهد خروج مستمر سرمایه‌گذاران و ورشکستگی‌های پی‌درپی تولیدکنندگان در کشور هستیم.
دومین شرط این است که نظام مالیاتی بتواند از تمام فعالان اقتصادی، مالیات دریافت کند. سومین مسأله، اصلاحاتی است که برای شکل‌گیری تولید باید انجام شود. به‌طور مثال، نظام مالیاتی باید بتواند از فعالیت‌های نامولد مانند خرید و فروش طلا، سکه، ارز و زمین، مالیات‌های گزافی بگیرد تا این دسته از فعالیت‌ها اساساً غیرصرفه شده و بخش قابل‌توجهی از آنها از چرخه دلالی و سوداگری خارج شوند. در نتیجه بخش قابل ‌توجهی از این دسته از مالیات‌ها باید به ‌صورت یارانه تولید، به اشکال مختلف مثل یارانه دستمزد یا یارانه تحت توسعه، به بخش خصوصی فعال در حوزه تولید صنعتی اختصاص داده شود.
چهارمین شرط این است که برای ایجاد تولید واقعی در اقتصاد کشور، تولیدی که در خدمت توسعه کشور و با نگاه به آینده تحولات اقتصادی در عرصه جهانی باشد، وجود یک برنامه منطقی و عملی ضروری است تا برنامه توسعه صنعتی کشور را تعریف کند. لازمه این کار محدود کردن فعالیت‌های توسعه یک کشور به تعدادی مشخص در بخش‌های صنعتی است که باید ویژگی‌های خاصی را دربرگیرند؛ از جمله اینکه این بخش‌های صنعتی به آینده فناوری‌های نوظهور و تأثیر آنها بر امنیت نظامی و سیاسی کشور نگاه داشته باشند.
این موارد حداقل‌هایی هستند که باید به ‌عنوان الزامات تولید در کشور و حمایت از تولید صنعتی پیگیری شوند.
تحقق شعار در گرو
رونق بخش خصوصی
مهدی پازوکی:  تحقق اهدافی همچون خروج اقتصاد ایران از رکود و دستیابی به رشد پایدار که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید بوده است، نیازمند در اولویت قرار گرفتن سه اقدام اساسی است؛ اول بازگرداندن شفافیت به اقتصاد، دوم ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی و در پایان حذف انحصار از ساختار اقتصادی کشور است. اما باید در نظر داشت که این اصول زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی اقتصاد، از دخالت‌ها و فشارهای بی‌مورد در امان باشد. متأسفانه در سال‌های اخیر، انحصار و دخالت‌های برخی نهادهای حاکمیتی، مانع از شکوفایی بخش خصوصی شده است. با این حال، بخش خصوصی چالش‌های زیادی در برابر کارتل‌های اقتصادی دارد. چرا که نه تنها وجود مسائلی همچون تفوق روابط بر ضوابط و ایجاد انحصار، فضای رقابت عادلانه را محدود کرده؛ بلکه تشکیل شرکت‌های وابسته به این کارتل‌ها در لایه‌های دوم و سوم اقتصاد، عملاً سرمایه‌گذاران مستقل را از میدان خارج کرده‌ است. چنین ساختاری نه تنها به زیان بخش خصوصی است، بلکه مانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی، اولین مطالبه بخش خصوصی چیزی جز امنیت اقتصادی نیست. این امنیت به معنای آزادی فعالیت اقتصادی بدون دخالت‌های غیرضروری است.  ایران برای توسعه اقتصادی نیازمند بخش خصوصی قدرتمند است. اما سرمایه‌گذاری خارجی وابسته به مشاهده امنیت سرمایه‌گذاری داخلی است. سرمایه‌گذار خارجی زمانی وارد اقتصاد ایران می‌شود که شاهد امنیت سرمایه‌گذار داخلی باشد. به این ترتیب تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان رهنمود رهبر  انقلاب و راهبرد  اقتصادی کشور در سال پیش رو نیازمند در دستور کار قرار دادن یکسری اقداماتی همچون مقابله جدی با اقتصاد رانتی، حذف انحصارها از ساختار اقتصادی کشور و ایجاد فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی است. چرا که تنها با اجرای این رویکردها می‌توان امیدوار بود که آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران رقم بخورد؛ آینده‌ای که در آن تولید ملی تقویت شود، اشتغال افزایش یابد و عدالت اقتصادی محقق گردد.

یک گام تازه برای حمایت از تولید

محمدرضا فرزین
رئیس کل بانک مرکزی

در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط با چالش‌های جدی در تأمین مالی و سرمایه در گردش مواجهند، تدوین برنامه‌ای مشخص برای حمایت هدفمند از این بخش، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تقویت تولید ملی باشد. بخش عمده‌ای از تأمین مالی اقتصاد ایران بر دوش نظام بانکی قرار دارد؛ آن‌هم در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم مهمی از اشتغال و تولید کشور را به دوش می‌کشند اما به سختی به منابع مالی دسترسی دارند. طرحی که به تازگی با هدف تأمین مالی جهش تولید تدوین شده، پاسخی به همین نیاز است؛ طرحی که به صورت آزمایشی در یکی از بانک‌های بزرگ کشور آغاز شده و قرار است پس از رفع ایرادات، در سطح شبکه بانکی اجرایی شود. هدف اصلی این برنامه، تسهیل و تسریع در تخصیص سرمایه در گردش است؛ آن هم با کاهش بوروکراسی و اصلاح روندهای دست و پاگیر اداری. چنین رویکردی می‌تواند سرعت و شفافیت تأمین مالی را بالا ببرد و بنگاه‌ها را از بلاتکلیفی نجات دهد. بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه فقط ستون فقرات اقتصاد، بلکه بستری برای نوآوری و پویایی بازار کار هستند. تقویت آنها در نهایت به رشد پایدار، افزایش اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی کشور منتهی خواهد شد. اینکه سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌موقع و هدفمند تأمین شود، از الزامات جهش تولید در سالی است که سرمایه‌گذاری در آن محور اصلی قرار گرفته است.
تقویت سرمایه‌گذاری، بویژه در بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای جدی است. آنچه اکنون آغاز شده، اگر با نظارت مؤثر و شفافیت در اجرا همراه شود، می‌تواند بخشی از زنجیره گره‌گشای اقتصاد ایران باشد.

سه اولویت پشتیبانی از شعار سال اقتصادی

شمس‌الدین حسینی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

حمایت از فعالان اقتصادی به عنوان یک اصل اساسی در راستای رشد اقتصادی، با تأکید بر استفاده از سازوکارهای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری مطرح شده است. تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب، به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، نشان‌دهنده ضرورت این موضوع است.
در سال ۱۴۰۴، تمرکز بر طرح‌ها و لوایح مرتبط با سرمایه‌گذاری در مجلس قرار خواهد گرفت. تأمین مالی طرح‌های بر زمین مانده به عنوان یک اولویت مشخص شده و امید است که با تصویب و ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، روند اجرایی آن تسریع شود.
مجلس قبلی نیز در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قوانین مشخصی را تصویب کرده که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، نظارت بر اجرای این قانون تقویت خواهد شد.
در پی نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، معاون اول رئیس‌جمهوری اقدام به تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط کرده است. هدف این کارگروه هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.
کارگروه «سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور مقامات و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین را در دستور کار دارد. اولویت‌های این کارگروه شامل تسهیل فرآیندهای اداری، جلب مشارکت بخش خصوصی، حمایت از نوآوری و فناوری، و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
این اقدامات به منظور ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی کشور انجام می‌شود. کارگروه موظف است تا چالش‌های موجود را رصد کرده و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران ارائه دهد.
جلسات این کارگروه به صورت مستمر تا پایان سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد تا بتواند به تحقق اهداف تعیین‌شده کمک کند.

سه راهکار برای تقویت سرمایه‌گذاری

ایمان زنگنه
عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران

با توجه به اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۳ رخ داد و رویدادهایی که در سال گذشته تجربه کردیم، این تحولات می‌توانند منشأ تغییرات گسترده‌ای باشند. امیدواریم که در سال جدید، که به یمن انتخاب مقام معظم رهبری سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، چندین اولویت اقتصادی را مدنظر قرار دهیم. اگر قرار است تولید رونق بگیرد، باید اقدامات رونق‌بخش انجام شود. امسال نیز که سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری شده، لازم است سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری باشد.
 در دهه گذشته، ضریب استهلاک افزایش یافته و سرمایه‌گذاری خالص در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است. بخشی از این روند به دلیل تحریم‌ها و بخشی دیگر به دلیل تغییر درآمدهای کشور بوده است. در برخی سال‌ها شاهد سرمایه‌گذاری بوده‌ایم، اما در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این سال‌ها فرسوده‌تر شده است. این بدان معناست که اقدامات متناسب با نوسازی و سرمایه‌گذاری کافی نبوده و بدون سرمایه‌گذاری، تحقق رشد اقتصادی، افزایش تولید، صادرات، اشتغال و توزیع عادلانه‌تر درآمد امکان‌پذیر نیست.این در حالی است که دولت توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد و داده‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهند که عمده درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم بخش عمرانی بسیار کم‌رنگ است. با این حال، دولت نباید الزاماً خود سرمایه‌گذاری کند، بلکه باید موانع کسب‌وکار را برطرف سازد. تسهیل شرایط برای کارآفرینان و صاحبان ایده، جلوگیری از سنگ‌اندازی‌های اداری و اصلاح فرآیندهای تخصیص مجوزها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای تقویت سرمایه‌گذاری انجام دهد.
 سرمایه‌گذاری فقط یک دستور نیست، بلکه نیازمند فراهم شدن بسترهای مناسب اقتصادی است. اگر دولت بتواند فضای مساعدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، سرمایه‌گذاری در کشور افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، رشد تولید، اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی رقم خواهد خورد.

جذب سرمایه‌هایی که بیرون از چرخه تولید مانده‌اند

غلامرضا مصباحی‌مقدم
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی

بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم خارج از چرخه تولید قرار دارند. این سرمایه‌ها عمدتاً در قالب طلا، ارز، خودرو یا زمین نگهداری می‌شوند؛ دارایی‌هایی که نه در تولید نقش دارند، نه در اشتغال‌زایی و نه در رشد اقتصادی. در واقع، حفظ سرمایه به شکل دارایی‌های غیرمولد به یکی از موانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در شرایطی که کشور با چالش‌هایی همچون تورم، رکود، ناترازی انرژی و کمبود اشتغال مواجه است، هدایت این منابع به سمت پروژه‌های اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. سرمایه‌گذاری، نه‌فقط ابزاری برای حفظ ارزش دارایی، بلکه راهی برای باز کردن گره‌های اقتصادی کشور است. اگر سرمایه‌ها به جای دپوشدن، در مسیر تولید و تجارت قرار گیرند، بخش بزرگی از چالش‌های فعلی قابل حل خواهد بود.
یکی از راهکارها، ایجاد صندوق‌های پروژه است. این صندوق‌ها می‌توانند تأمین مالی طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی در حوزه‌هایی مانند انرژی، نفت و گاز، صنایع مادر و حتی انرژی‌های تجدیدپذیر را بر عهده بگیرند. استفاده از سرمایه داخلی، بدون نیاز به منابع خارجی، می‌تواند امکان پیشرفت در حوزه‌های کلیدی را فراهم کند.
مشکل بزرگ‌تر، نبود اعتماد و بسترهای مناسب برای مشارکت عمومی در اقتصاد است. مردم اگر بدانند که سرمایه‌شان در پروژه‌های امن، سودده و شفاف به کار گرفته می‌شود، قطعاً مشارکت بیشتری خواهند داشت. اما فضای فعلی اقتصاد، هنوز آن اطمینان لازم را ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، فرآیند صدور مجوزها و آغاز کسب‌وکار، زمانبر و فرسایشی است. تسهیل این فرآیند، بویژه برای کسب‌وکارهای نوآورانه، ضرورتی فوری است. باید روندها به‌گونه‌ای بازطراحی شود که فرد علاقه‌مند در کمترین زمان ممکن بتواند وارد میدان تولید شود.
یکی دیگر از گره‌های موجود، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به سامانه‌های رسمی کشور است. تا زمانی که بخش بزرگی از این ارزها در خارج از شبکه بانکی باقی بماند، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. قانونگذاری در این حوزه نیاز به اصلاح دارد تا امکان فرار از تعهد ارزی از بین برود.
اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی، طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی، می‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد؛ مشروط به آنکه سرمایه‌های موجود به جای خوابیدن در گاوصندوق‌ها و حساب‌های شخصی، به سمت خلق ارزش و تولید سوق داده شوند. مسیر سخت اما ممکن است؛ اگر اراده جمعی شکل بگیرد و میدان برای مشارکت عمومی هموار شود.

مسیر رونق تولید از ایستگاه بورس می‌گذرد

سیدرحمت‌اله اکرمی
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی

در آغاز سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان راهبرد کلان اقتصاد کشور تعیین شده، بازار سرمایه می‌تواند نقش محوری در تحقق این شعار ایفا کند. برخلاف نگاه صرف به بودجه یا بانک، این بازار است که در صورت رونق، می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
بازار سرمایه، حلقه واسط میان سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. هر اندازه که این حلقه منسجم‌تر و شفاف‌تر عمل کند، زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم‌تر می‌شود. اما نباید فراموش کرد که جذابیت بورس تنها با وعده و شعار حاصل نمی‌شود. ثبات اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی، و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌گذاری‌ها عواملی هستند که می‌توانند این بازار را برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی قابل اعتماد کنند.
نوسان ذات بازار سرمایه است، اما بی‌اعتمادی حاصل از تصمیمات ناگهانی، بیش از هر نوسانی به بازار آسیب می‌زند. ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد، لازمه حرکت اقتصاد از مسیر بورس است.
اگر بازار سرمایه جایگاه خود را در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین در جذب پس‌اندازهای خرد پیدا کند، تحقق رشد اقتصادی دیگر یک شعار نخواهد بود. سرمایه‌گذاری هدفمند، بدون بستر مناسب در بازار سرمایه ممکن نیست. امسال باید این بستر نه در حرف، بلکه در عمل فراهم شود.

سرمایه‌گذاری حلقه مفقوده تولید است

فرید موسوی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

تحریم‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز، بوروکراسی سنگین، ناترازی در حوزه انرژی و سلطه رانت و فساد، از موانع جدی پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور هستند. تا زمانی که این چالش‌ها به‌صورت ریشه‌ای حل نشوند، نمی‌توان انتظار افزایش تولید و تحقق شعار سال را داشت.
یکی از محورهای کلیدی برای جهش تولید، سودآوری بخش تولید است. در شرایط فعلی، میانگین سوددهی شرکت‌های دولتی در بورس زیر ۱۰ درصد است و همین مسأله موجب می‌شود که سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده شوند. پایین بودن بازدهی تولید نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و ارائه راهکارهای مشخص است.
شرکت‌های خصولتی با حذف انگیزه از بخش خصوصی، فضای رقابتی را از بین برده‌اند. محدود کردن نقش این شرکت‌ها و مبارزه با فساد و رانت اقتصادی، از جمله گام‌های ضروری برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
شبکه بانکی نیز با تمرکز بر تأمین مالی کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به نیازهای بخش تولید، در تعارض با شعارهای توسعه‌ای کشور حرکت می‌کند. در عین حال، زیرساخت‌های حیاتی چون آب و برق همچنان با ضعف‌های جدی مواجه‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی حوزه‌ها مانند معدن، سرمایه‌گذار ناچار است برای ادامه فعالیت خود نیروگاه اختصاصی احداث کند، که این روند سودآوری تولید را با چالش مواجه می‌سازد.
فرصت‌های مناطق آزاد طی سه سال گذشته به دلیل شعارهای زیبا ولی توخالی از بین رفته‌اند. احیای این ظرفیت‌ها برای بهبود سرمایه‌گذاری ضروری است. از سوی دیگر، سیاست‌های صادراتی فعلی عملاً در تضاد با توسعه صادرات قرار دارند و در صورت تداوم، سرمایه‌گذاری در چهارچوب مرزهای داخلی کشور از صرفه اقتصادی خارج خواهد شد.
تحقق اهداف شعار سال 1404 تنها بر عهده یک نهاد یا قوه نیست؛ همه بخش‌ها، از دولت و مجلس تا بانک‌ها و وزارتخانه‌ها، باید نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. در این مسیر نباید منویات و منافع شخصی برخی افراد، به نام حمایت از تولید، مسیر سرمایه‌گذاری را منحرف کند؛ چرا که این رویکرد به خنثی شدن تلاش دیگر فعالان اقتصادی می‌انجامد.
در شرایطی که سرمایه‌گذار داخلی نیز رغبتی برای ورود به فضای تولید ندارد، بدیهی است که سرمایه‌گذار خارجی هم از ورود به چنین فضایی پرهیز خواهد کرد. نبود تطابق میان قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی، ناآشنایی مدیران با اصول سرمایه‌گذاری خارجی، و دیدگاه منفی برخی جریان‌ها نسبت به خصوصی‌سازی، از دیگر موانع جدی در مسیر جذب سرمایه خارجی هستند.

دو ‌مسیر برای هدایت سرمایه‌ها پیش رو داریم

محمد قاسمی
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور

در شرایط کنونی اقتصادی کشور، سازمان‌های مختلف می‌توانند به عنوان زمینه‌ساز و بسترساز برای سرمایه‌گذاری عمل کنند که سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از این نهادهاست. نقش این سازمان باید به گونه‌ای باشد که مشابه سایر کشورها، زیرساخت‌های لازم برای تولید را برای بخش خصوصی فراهم کند.‌
در گذشته، زمانی که درآمدهای نفتی به عنوان تسهیل‌کننده‌ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند راه‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌ها عمل می‌کرد، سازمان برنامه و بودجه به طور سنتی مسئول تأمین و تخصیص اعتبار برای این فعالیت‌ها بود. اما با ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌های اقتصادی، نیاز به زیرساخت‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و سایر موارد احساس می‌شود. اکنون با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه باید نقش جدیدی را ایفا کند. این سازمان باید زمینه را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند زیرساخت‌های تولید را تأمین کند؛ به عنوان مثال، اجازه دهد نیروگاه‌های خصوصی برق تولید کنند یا پروژه‌های جاده‌سازی و آزادراه‌ها از طریق مشارکت عمومی-خصوصی انجام شوند. با توجه به شعار امسال، ما در تلاش هستیم تا تکلیف مشارکت عمومی-خصوصی را که دو دولت قبل نیز با آن مواجه بودند، تا شهریور ماه امسال به نتیجه برسانیم. چرا که برای هدایت سرمایه‌های مردم از بازارهای غیرمولد به سمت تولید، باید مسیرهای هدایت سرمایه‌ها اولویت‌بندی شوند. دو مسیر برای هدایت سرمایه‌ها تعریف شده است؛ یکی طرح‌های پیشران و دیگری طرح‌هایی که می‌توانند بازدهی ارزی داشته باشند، مانند میادین نفتی. این رویکرد موجب می‌شود نگرانی از کاهش ارزش پول در نوسانات اقتصادی برطرف شود.‌
در حال حاضر مکانیزم با صندوق توسعه ملی، پروژه‌هایی در دست تعریف است که جزئیات آن بزودی اعلام خواهد شد و چند پروژه سرمایه‌گذاری با بازدهی ارزی به مردم معرفی می‌شوند. همچنین، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی روش‌های نوینی هستند که تضمین کند ارزش پول حتی اگر عایدی ریالی هم باشد، حفظ شود. اگر بخواهیم در یک نظم منطقی اقتصادی صحبت کنیم، باید بپذیریم که مسائل اقتصادی راه‌حل‌هایی دارند که می‌توانند ظرف مدت مشخصی تورم را مهار کرده و کسری بودجه را کاهش دهند. با همکاری و همفکری بین سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی، می‌توانیم به سمت اقتصادی پایدارتر حرکت کنیم.

سرمایه‌گذاری با نسخه ثبات و مشارکت

عبدالله مهاجر دارابی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران

در سالی که قرار است «سرمایه‌گذاری» نقطه‌ تمرکز توسعه باشد، بیش از همیشه نیاز به اجماع، ثبات و مشارکت فراگیر احساس می‌شود. مسیر سرمایه‌گذاری، جاده‌ای صاف و آسفالته نیست؛ پر از دست‌اندازهایی است که اگر با چشم باز نگریسته نشوند، موتور رشد اقتصادی را از حرکت بازمی‌دارند.
سرمایه‌گذاری نه با شعار، بلکه با عمل زنده می‌ماند. اگر سیاست‌گذار بخواهد فضای تولید را رونق دهد، باید پیش از هر چیز، به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد که آینده، قابل پیش‌بینی است. بی‌ثباتی، بلای جان سرمایه است. آنجا که قیمت‌ها ناگهانی تغییر می‌کنند، قوانین سلیقه‌ای تفسیر می‌شوند و تصمیم‌ها بر پایه‌ لحظه و مصلحت آنی اتخاذ می‌گردند، سرمایه هم راه خود را کج می‌کند و به جای رفتن به کارخانه، وارد دلالی و سوداگری می‌شود؛ همان‌جا که سود بدون ریسک است و اقتصاد بدون آینده.
این روزها همه از سرمایه‌گذاری می‌گویند. اما میان گفتن و انجام دادن، فرسنگ‌ها فاصله است. وقتی زمین کارخانه مهیاست اما مجوزها ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشند، وقتی سرمایه‌گذار از فردای نرخ ارز، سیاست صادرات، یا حتی امکان بازگرداندن سود خود اطمینان ندارد، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تولید کند؟
بخش خصوصی، سال‌هاست در این بی‌ثباتی می‌جنگد. بارها وارد میدان شده اما زیرساخت‌های ناتمام، قوانین ناپایدار و تصمیمات جزیره‌ای، مسیرش را ناهموار کرده‌اند. اینکه هر سال شعار اقتصادی داده می‌شود، به خودی خود بد نیست؛ اما وقتی ساختارها اصلاح نمی‌شود و تجربه‌های تلخ گذشته تکرار می‌گردد، سرمایه‌گذار به تردید می‌افتد.
اگر قرار است امسال متفاوت باشد، تفاوت باید از درون نظام تصمیم‌گیری آغاز شود. سرمایه‌گذاری، بیش از منابع مالی، نیازمند عقلانیت و اجماع است. هر سه قوه باید از لاک‌های بخشی خود بیرون بیایند و بپذیرند که جذب سرمایه، محصول مشارکت است، نه انحصار. بدون این مشارکت، نه تنها رشد اتفاق نمی‌افتد، بلکه تجربه‌های تلخ، دوباره تکرار خواهد شد.
از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی بدون ثبات سیاسی و تعاملات بین‌المللی نتیجه‌ای ندارد. زمانی که سرمایه‌گذار در فضای تحریم، نبود دسترسی به نظام بانکی جهانی و سردرگمی مقررات ارزی حرکت می‌کند، نه فقط هزینه‌ها بالا می‌رود، بلکه انگیزه نیز کاهش می‌یابد.

ضرورت خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد

امیر کشانی
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان

نامگذاری سال 1404 به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید توسط رهبر انقلاب، باید به عنوان یک نقشه راه برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شود. تحقق این شعار، مستلزم تصمیمات شجاعانه و اصلاحات ساختاری است که کلیدی‌ترین آنها «خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد» است.
با اشاره به واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در تولید به دلیل شرایط نابرابر و قوانین دستوری، برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذاب نیست. در حالی که رقبای دیگر مانند بازارهای ارز و طلا از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، تولیدکنندگان با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند. بدون اعتماد به بخش خصوصی، امکان جذب سرمایه و رونق تولید وجود ندارد. بر این نکته تأکید می‌کنم که خروج دولت از اقتصاد باید به معنای واگذاری نقش تصدی‌گری به بخش خصوصی باشد تا فضای رقابتی سالم ایجاد شود. ازاین‌رو، برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید، نیاز به بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و گفت‌وگوی صریح میان دولت و بخش خصوصی داریم. در این میان واردات مواد اولیه و به‌روزرسانی فناوری‌ها نیز اهمیت فراوان دارد. چرا که برای رقابت در سطح جهانی، صنعت و تولید نیازمند دسترسی به تکنولوژی‌های نوین است. بنابراین لزوم تعاملات بین‌المللی و روابط تجاری با سایر کشورها باید مورد اهمیت قرار بگیرد و بدون این موارد تعاملات، رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد محدود خواهد بود. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر جدید باشد؛ مسیری که با شجاعت سیاسی و تدبیر اقتصادی همراه است.

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ لزوم رفع موانع

مسعود بنابیان
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز

شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» بار دیگر نشان داد که اولویت نظام و به تبع، نظام اقتصادی کشور، تقویت بنیان‌های تولیدی با تکیه بر سرمایه‌گذاری است. اما تحقق این شعار، مستلزم عبور از موانع ریشه‌داری است که بخش خصوصی را سال‌هاست به حاشیه رانده است.
به نظر من، طی سال‌ها و چند دهه گذشته‌ دولت به بخش خصوصی بی‌اعتماد بوده است. از این‌رو، در غیاب این اعتماد، امکان جذب سرمایه و رونق تولید وجود ندارد. از طرفی تعدد نهادهای نظارتی، قوانین متضاد و تمایل نداشتن بانک‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد، از جمله چالش‌های جدی پیش روی تولید بوده است. در این میان نقش قوه مقننه در ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری کلیدی است.
بدون امنیت اقتصادی، کاهش بوروکراسی و اصلاح قوانین موجود، نمی‌توان بخش خصوصی را به میدان تولید دعوت کرد. در این میان دولت باید نقش تسهیل‌گر و مکمل ایفا کند، نه‌اینکه رقیب بخش خصوصی باشد. بدون بازنگری در نگاه کلان به سرمایه‌گذاری، توسعه تولید ملی به سرانجام نمی‌رسد. اکنون زمان آن رسیده که شاهد عملگرایی اقتصادی باشیم.