سلیمان پاک‌سرشت
استاد دانشگاه

اصطلاح سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد یا (Evidence-based Policy making) در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وارد ادبیات گفت‌و‌گوی روزمره درباره نظام سیاست‌گذاری کشور شد. برای من و بسیاری دیگر از محققانی که به لحاظ نظری همواره دلمشغول کارآمدی نهاد دولت بوده‌اند یا در ایامی فرصت داشته‌اند از نزدیک چالش‌های ناکارآمدی نهاد دولت را درک و تجربه کنند، این اتفاق نه یک ابتکار عمل در تبلیغات انتخاباتی، بلکه یادآور مقطعی در تحولات سیاسی جوامع است که کارآمدسازی نهاد دولت به رقابت‌های سیاسی در سپهر عمومی راه می‌یابد و حتی از چنان اقبالی نزد رأی‌دهندگان برخوردار می‌شود که حاضرند سکان قدرت و تغییرات را به پیشنهادکننده آن بسپارند. مشابه رویدادی که سال 1996 در استرالیا، سال 1997 در انگلستان، سال 2008 در ایالات متحده امریکا، سال 2005 در آلمان، 2015 در کانادا و سال 2017 در فرانسه بوقوع پیوست.
صرف‌نظر از اینکه درباره اصل ورود جامعه ایرانی به چنین مقطعی از بلوغ سیاسی یا اساساً اراده‌ دولت چهاردهم برای هدایت ماشین دولت در مسیر چنین تحولی، بویژه با توجه به اینکه هنوز اقدام مؤثری در این ارتباط در دستور کار دولت قرار نگرفته است، اتفاق یا اختلاف‌نظر داشته باشیم، مهم است که بحث و گفت‌و‌گوی عمومی درباره کیفیت و ضرورت چنین تحولی در حکمرانی کشور آغاز شود که می‌توان آن را «حرکت از شهود به شواهد در رژیم حکمرانی» نامید.

مداخله در مسیر خیر عمومی
حکمرانی مبتنی بر شواهد، بر دیدگاه خاصی درباره ماهیت امر سیاسی، سیاست و نظام سیاست‌گذاری متکی است. بدین معنا که امر سیاسی، امر مرتبط با تشخیص، تدارک و تحقق خیر عمومی (Public Good) است و از سایر شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جدایی‌ناپذیر است. به علاوه، سیاست، مداخله در امور جامعه برای تحقق خیر عمومی از طریق انتخاب یک راه‌حل از بین راه‌حل‌های متعدد برای اعمال تغییرات برنامه‌ریزی ‌شده است. صرف‌نظر از اینکه این مداخلات از سوی چه نهاد یا مرجعی صورت پذیرد، دارای ابعاد بسیار پیچیده و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیر همراه با پیامدها و تبعات ناخواسته در شئونات مختلف زندگی فردی و اجتماعی هستند. اراده‌ نیک (Good Will) کارگزاران مداخله‌گر هم نمی‌تواند تضمین‌کننده کارآمدی و اثربخشی این مداخلات باشد. در نهایت اینکه نظام سیاست‌گذاری نیز مشتمل بر همه سازوکارهای نهادی برای تضمین مداخلات مؤثر سیاستی و تحقق کارآمدی نهاد حکمرانی است. بر این اساس، تکیه بر شواهد در سیاست‌گذاری عمومی به جای نظریات، دیدگاه‌های سیاسی و به طور کلی شهود سیاسی، به شکل‌گیری نهادمندی معینی برای تضمین مداخلات مؤثر و کارآمد در تأمین خیر جمعی می‌انجامد که خود این نوع نهادمندی را می‌توان در زمره مصادیق خیر عمومی در دولت مدرن قلمداد کرد. البته باید به این نکته توجه کرد که سیاست‌گذاری در این معنا عرصه انتخابگری در مسیر خیر عمومی بوده و به تبع آن همواره با نوعی ارزشگذاری همراه است که می‌تواند در اولویت‌بندی و بهره‌برداری از شواهد معین، بروز پیدا کند.

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در عمل
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در عمل به معنای بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات مربوط به موضوع مورد سیاست‌گذاری یا پدیده‌های مرتبط با آن، برای افزایش احتمال توفیق و اثربخشی سیاست‌هاست. به بیان دیگر اگر بپذیریم که سیاست‌گذاری انتخاب بین گزینه‌های مختلف برای مداخله سیاستی در یک وضعیت خاص مانند فقر شهری یا آلودگی هوا است، داده‌های آماری و مطالعاتی به عنوان یکی از بنیان‌های اصلی تحلیل نیاز به مداخله، اولویت‌بندی و انتخاب از بین مداخلات ممکن، ارزیابی نتایج و تبعات ناخواسته تصمیم یا سیاست اتخاذ‌شده و میزان تحقق اهداف مورد نظر سیاست یا اثربخشی آن مورد استفاده قرار گیرد. چنین داده‌هایی یا از سوی فرایندهای سازمانی منظم تولید داده‌های سیاست-محور (Policy-relevant) مانند مراکز آمار یا سازمان‌های مشابه تولید می‌شوند یا محصول پژوهش‌های نظام‌مند سیاستی هستند. می‌توان گفت مبتنی بر شواهد بودن یک تصمیم یا سیاست، در اولین گام تضمین می‌کند که مسأله ‌بودن یک وضعیت، یا ضرورت مداخله در آن از طریق اتخاذ یک سیاست، بیشتر از آنکه از یک دیدگاه، نظریه، تحلیل یا سلیقه سیاسی استنباط شود، با ارجاع به داده‌ها و شواهد عینی کسب شده به روش‌های قابل اعتماد علمی توجیه شود. به علاوه، شناسایی راه‌حل‌های مسأله سیاستی یا مداخلات و گزینه‌های ممکن برای رفع آن نیز بر اساس مدل تحلیلی مطلوبی که برگرفته از تجارب سیاستی پیشین یا شواهد علمی متقن حاصل از مطالعات باشد، انجام گیرد. در مقایسه میان گزینه‌های مختلف برای مداخله و رفع مسأله سیاستی و انتخاب گزینه برتر و به ابعاد مختلف آن مانند دسترسی به منابع مالی انسانی مورد نیاز، احتمال اثربخشی و توفیق آنها در عمل، تبعات و نتایج ناخواسته اجرای راه‌حل‌های مختلف بر اساس شواهد و داده‌های متقن و واقعی توجه شود. و در نهایت بتوان با ارجاع به شواهد مرتبط با نتایج ملموس و تغییرات واقعی ناشی از اعمال سیاست یا تصمیم اتخاذ شده، به ارزشیابی دقیقی از میزان موفقیت آن دست یافت. جلب مشارکت مؤثر ذینفعان یک تصمیم یا سیاست در همه این مراحل، یک اصل بنیادین در سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد قلمداد و از طریق سازوکارهای مختلف تأمین می‌شود. روشن است که نظام سیاست‌گذاری عمومی در کشور هنوز فاصله‌ زیادی با مدل مورد اشاره دارد و پیاده کردن سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و عبور از سیاست‌گذاری مبتنی بر شهود، با موانع و دشواری‌های جدی مواجه است. اما مسلم است که بدون حرکت در مسیر اعمال اصلاحات اساسی در فرایندهای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها، یا به بیان بهتر کارآمدسازی نهاد سیاست‌گذاری در کشور، صرف تغییر کارگزاران سیاسی نخواهد توانست توفیق یا حتی تفاوت چشم‌گیری در حل مسائل و معضلات جامعه رقم بزند. باید پذیرفت که ریشه بخش اعظم تحقق نیافتن اهداف توسعه‌ای اسناد بالادستی و چشم‌اندازهای طراحی‌شده را باید در ناکارآمدی نهاد سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در سطوح مختلف جست‌وجو کرد. انتظار می‌رود دولت چهاردهم در کنار چاره‌جویی برای چالش‌های عاجل و فوری کشور که فهرست آنها کم نیست، از این فرصت دیرهنگام برای اصلاح نهاد دولت و فرایندهای معیوب و قدیمی سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها غافل نشود و اجازه ندهد سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد نیز به سرنوشت انبوه اصطلاحات و مفاهیم خوبی دچار شود که در انتخابات از اقبال عمومی برخوردار می‌شوند، اما سال‌ها بعد موجب دلزدگی مردم شده و به شوخی از آنها استفاده می‌شود.