دولت چهاردهم برای ترمیم روند تصمیم‌سازی‌ها چه کند؟
کشاکش منتخب ملت با دیوان‌سالاری
مرتضی گل‌پور
روزنامه نگار
امروز اصلی‌ترین مشکل ایران، جدال‌های بی‌فایده سیاسی نیست که سرمایه اجتماعی را مستهلک کرده است. مشکل فوری، ضعف نظام سیاست‌گذاری است. آن را نظام سیاست‌گذاری بنامیم یا سازوکار تصمیم‌گیری، در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند که تصمیم گرفتن و تدبیر ساختن در ایران دچار اشکال است. در این صورت است که کاری از پیش نمی‌رود، مسأله‌ها حل نشده باقی می‌ماند و منابع ملی هدر می‌رود. اختلال در سیاست‌گذاری و تدبیرسازی، در سطوح مختلف دیده می‌شود. در مدیریت شهری، آیا تصمیم یک شهردار برای ساخت خیابان یا پل، مبتنی بر شواهد عینی و علمی است؟ آیا وقتی در یک بخشداری، فرمانداری یا استانداری، تصمیمی گرفته می‌شود سیاستی اعمال یا پروژه‌ای اجرا شود، یک مطالعه گسترده صورت گرفته است؟ بالاتر از همه اینها، در سطح دولت‌ها و سایر نهادهای تصمیم‌گیر چنین پرسش‌هایی مطرح است. تصمیم برای افزایش تعرفه واردات یک کالا یا تصمیم برای ممنوعیت واردات تلفن همراه، مبتنی بر شواهد و یافته‌های علمی بود؟ تجربه نشان می‌دهد سیاستگذار اغلب بدون تکیه بر شواهد پژوهشی و یافته‌های علمی، سیاست‌گذاری کرده است. پیامد این وضع افزایش هزینه‌های سیاسی، هدر رفت منابع مالی، استهلاک نظام اداری و اجرایی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی است.
تعدد مراکز سیاست‌گذاری
نظام سیاست‌گذاری در ایران چندین مشکل دارد. یکی تعدد مراکز تصمیم‌گیر است. چند‌دَه شورای عالی، درون و بیرون دولت، قدرت تصمیم‌گیری را میان بازیگران سیاسی تقسیم کرده است، آن هم اغلب بدون پاسخگویی. فقدان رسانه‌هایی که توان نقد این سیاست‌ها را داشته باشند، بر عجیب و پیچیده شدن نظام سیاست‌گذاری افزوده است. حتی اگر این اشکالات را طبیعی بدانیم، باز هم مسأله دیگری وجود دارد. مشکل حاد این است: همین مراکزی که حالا برای ساحت‌های مختلف زندگی ایرانیان تصمیم می‌گیرند، ولو همپوشان و غیرپاسخگو باشند، اصلاً چطور تصمیم می‌گیرند؟
تصمیم‌سازی در دولت؛ یک مثال
تصمیم‌سازی در دولت می‌تواند یک مثال برای این مشکلات باشد. وقتی قرار است دولت مصوبه‌ای داشته باشد، موضوع ابتدا در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شود. در جلسات کمیسیون‌ها از ذی نفعان یا اندیشمندان این حوزه دعوت می‌شود و جمع‌بندی این جلسات به عنوان مصوبه کمیسیون، به هیأت دولت می‌رود. در دولت مسأله بحث می‌شود و با نظرات وزرای مختلف که براساس حوزه کاری خود نظر می‌دهند، تصمیم گرفته می‌شود. اما در این فرآیند یک مشکل وجود دارد: شواهد اولیه یا مطالعات پیشینی چطور و از سوی چه مرکزی جمع‌آوری یا انجام شده است؟ آیا در این مطالعات همه جوانب موضوع بررسی شده؛ پیامدهای احتمالی تصمیم، اثراتش بر دیگر حوزه‌ها بررسی شده است؟ آیا مطالعه شده که در درازمدت، چه اثری دارد و اگر اثر دارد، منفی است یا مثبت؟
واقعیت سیاست‌گذاری در ایران این است که مصوبات فاقد چنین پشتوانه علمی دقیق چند بعدی هستند. به دلیل نبود چنین پشتوانه‌ای است که نظام سیاست‌گذاری عملاً بخشی نگر، بدون ارتباط و پیوست اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است. گویی هر وزارتخانه و هر بخشی از نظام تصمیم‌گیری و اجرایی راه خود را می‌رود و به این فکر نمی‌کند که چه تأثیری برای حوزه‌های دیگر دارد. به عنوان یک مثال، اگر سال‌های قبل، وقتی به فلان مقدار روستا گازرسانی می‌شد یا نیروگاه حرارتی با سوخت گاز احداث می‌شد، به ارتباطات این پروژه‌ها با یکدیگر و اثرات آن در درازمدت فکر می‌شد، امروز چیزی به نام ناترازی تولید و مصرف گاز وجود نمی‌داشت.
FATF یک مثال بارز
حال سؤال این است که وقتی نظام سیاست‌گذاری چندمرکز، بدون پشتوانه علمی و پژوهشی تصمیم‌گیری می‌کند، دقیقاً با تکیه بر چه چیزی تصمیم می‌گیرد؟ جای سیاست‌گذاری شواهدمحور و علمی را دو چیز گرفته است: رویکردهای سیاسی و جناح‌های سیاسی از یک طرف و پژوهش‌ها یا مستندات آماری راستی آزمایی نشده از طرف دیگر. سرنوشت FATF یک مثال بارز از سیاست‌گذاری مبتنی بر رویکرد جناحی است. وقتی همه شواهد، از چین تا روسیه پیوستن به FATF را ضروری می‌کند و کذب بودن ادعاهایی مانند دراختیار قراردادن اطلاعات اقتصادی به دشمن محرز است، فقط دلیل سیاسی می‌تواند مانع تصویب FATF شود. مسأله دیگر، مستندات آماری راستی آزمایی نشده است. برخی سازمان‌ها با جمع کردن برخی داده‌ها، می‌خواهند به سیاستمداران بقبولانند که باید فلان تصمیم را گرفت و فلان تصمیم درست است. این درحالی است که سیاستمدار توان راستی آزمایی آن آمارها را ندارد. رئیس جمهوری یا وزیر چگونه می‌تواند مطمئن شود که فلان گزارش آماری درست است؟ جز اینکه باید اعتماد کند. این سازمان‌ها اساساً بخشی‌نگر هستند و فقط منافع سازمان خود را درنظر می‌گیرند و لحاظ نمی‌کنند که یک تصمیم، چه پیامدی برای دیگر بخش‌ها دارد. همه اینها به علاوه ضعف‌های فنی و دانشی نظام بروکراسی، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. حاصل این وضعیت؛ یعنی سیاست‌گذاری فاقد پشتوانه علمی، یا سیاست‌گذاری که فرسنگ‌ها از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد دور است؛ نتیجه این دیدگاه، همین وضعی است که امروز در کشور دیده می‌شود.
