رضا پدیدار
رئیس کمیسیون توسعه پایداراتاق بازرگانی

تعدد قوانین و مقررات که دولت مجری آن است عملکرد نظارتی دستگاه‌های دولتی را مختل کرده است. سرنخ پدیده قاچاق سوخت را نیز باید در همین انبوه مسئولیت‌های دولت جست‌و‌جو کرد. اگر دولت به جای اینکه خود را گرفتار در اجرای انواع مسئولیت‌ها و دستورالعمل‌ها کند، سیستم‌های نظارت و کنترل بر بخش‌های مختلف بخصوص بخش‌های مهم و تأثیر‌گذاری مانند حوزه انرژی را به بخش خصوصی واگذار کند، قطعاً نتیجه‌بخش خواهد بود.
بخش خصوصی حافظ سرسخت منافع خود است و کوچکترین فسادی به سرعت در این بخش کشف می‌شود. این موضوع پدیده‌ای منحصربه فرد نیست، در دنیا و بخصوص در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، دولت پای خود را از اقتصاد بیرون کشیده است. اما در کشور ما ۹۰ درصد ترکیب سهم مدیریت اقتصاد در دست دولت است و ۱۰ درصد آن در دست بخش خصوصی و تعاونی‌ها است که سهم بخش خصوصی از این ۱۰ درصد معادل ۷.۲ درصد است. می‌توان گفت سیطره دولت بر حوزه‌های مختلف اقتصادی باعث و بانی بروز فساد و در اینجا قاچاق سوخت است. کل کشورهای دارای منابع نفتی محدود به ۵۰ کشور است که در میان آنها ۲۹ کشور تولید کننده و صادرکننده نفت و منابع کربوهیدرات هستند. در این کشورها قاچاق گسترده انرژی و منابع نفتی نداریم چون دولت نظارت عالیه دارد و امور دیگر در دست بخش خصوصی است. امکان ندارد بخش خصوصی اجازه قاچاق یک لیتر سوخت را بدهد چون منافع‌اش به خطر می‌افتد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد قاچاق سوخت را کاهش دهد و ریشه کن کند، کلید آن در دست بخش خصوصی است.