هاشم اورعی
رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران

به صورت میانگین ایران روزانه 115 تا 120 میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند ولی مصرف بنزین در کشور حدود 126 میلیون لیتر در روز است. همین امر سبب شد سال گذشته 6 میلیارد دلار واردات سوخت به کشور انجام شود که این عدد به میزان یک‌ششم ارزآوری ایران از طریق صادرات نفت بود.
طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نیمه اول سال‌ جاری 6 میلیارد دلار به واردات سوخت تخصیص یافته و مجلس برای سال آینده نیز 8 میلیارد دلار ارز برای واردات سوخت در نظر گرفته است.
وقتی تفاوت قیمت زیادی در بنزین فروش داخل نسبت به بنزین کشورهای همسایه وجود دارد به طوری که به عنوان نمونه هر لیتر گازوئیل در افغانستان 51 هزار تومان به فروش می‌رسد ولی در ایران 300 تومان، طبیعی است که در این وضعیت کسی نمی‌تواند جلودار قاچاقچیان بنزین و سایر
فرآورده‌های نفتی باشد.
در این میان رئیس‌جمهوری خبر از گم شدن یا قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت و رئیس مجلس به آمار 25 تا 30 میلیون لیتر قاچاق سوخت اشاره دارد، به همین خاطر با توجه به تأکید سران دو قوه می‌توان به وضوح گفت پیگیری این امر صورت می‌گیرد. وقتی مدیرعملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش خبر از این داد که سالی یک میلیارد لیتر سوخت مایع تولید و توزیع می‌شود ولی این میزان به نیروگاه‌های برق نمی‌رسد، به معنای آن است که قاچاق گسترده‌ای در کشور به صورت سازمان‌یافته صورت می‌گیرد.
باید پذیرفت این میزان قاچاق سوخت توسط مرزنشین‌ها یا به وسیله خودرو (از جمله نیسان و سوخت‌بر) صورت نمی‌گیرد و بسیار سازمان‌یافته‌تر و با برنامه انجام می‌شود، به همین دلیل کسی نمی‌تواند مدرکی ارائه بدهد چون توسط سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود.
برای شفاف‌سازی افکار عمومی، سازمان بازرسی کشور و سازمان‌های نظارتی همچون ستاد قاچاق کالا و ارز باید در این زمینه پاسخگو باشند، چراکه تاکنون تأمین سوخت مورد نیاز کشور برای دولت هزینه مضاعف داشته و دولت نگاه درآمدی به این موضوع نداشته است.
در موضوع قاچاق سوخت علت و معلول جابه‌جا شده‌اند به طوری که سوخت ارزان در دسترس قرار گرفته که راحت‌تر و به صورت سازمان‌یافته‌تر از مبادی ورودی کشور خارج شود. اینکه گفته شود گروهی از سر بیکاری به این کار مبادرت می‌کنند، تنها پاک کردن صورت مسأله است.
در حال حاضر قیمت سوخت در افغانستان 170 برابر قیمت سوخت در ایران است و این گزاره بسیار قابل تأمل است. آنچه مشخص است دولت چهاردهم با این موضوع در ابتدای کار مواجه شده و باید راهکاری برای پایان دادن به این نوع دست‌اندازی انجام دهد.