روش مرسوم در صنعت بیمه این است که با منابع حاصل از حق بیمه مردم، کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود تا با سود حاصل از آن، خسارت‌ها پرداخت شود؛ چراکه تنها با دریافت حق بیمه نمی‌توان خسارت‌ها را پرداخت کرد.
به گزارش «ایران»، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران روز گذشته در نشست خبری اظهار کرد: امسال با اصلاح روندها، نرخ رشد قوی در رشته‌های بیمه شخص ثالث و درمان داشته‌ایم. پورکیانی توضیح داد: اگر شرکت‌های بیمه نتوانند به‌درستی درباره سرمایه‌گذاری تصمیم صحیحی را اتخاذ کنند، برخی از رشته‌ها زیانده شده و مجبور به افزایش نرخ‌های حق بیمه خواهند بود، به همین دلیل بخش بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری باید توانمند و قوی در هر دو جبهه کار کنند تا خروجی خوبی داشته باشند.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران تشریح کرد: حدود ۸۰ درصد از پرتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه درمان و شخص ثالث است که هر دو رشته‌های زیاندهی هستند. البته در بحث بیمه شخص ثالث از آنجایی که دولت دخیل است، زیاندهی نیز بیشتر است. با این حال، در حال برگزاری برخی جلسات با شورای‌عالی بیمه هستیم تا بتوانیم در موضوع و نرخ حق بیمه بازنگری شود و مشکلات این صنعت به میزانی کاهش پیدا کند. وی درخصوص وجود فساد در صنعت بیمه عنوان کرد: به نظر نمی‌رسد که در این صنعت فساد سازمان‌یافته‌ای وجود داشته‌ باشد.
پورکیانی درباره افت قیمت وسایل نقلیه تصریح کرد: این موضوع هزینه‌های شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد، به همین دلیل وقت زیادی برای اصلاح این روند می‌گذاریم تا گزارش شفافی را برای حل این موضوع تهیه کنیم. دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران درخصوص تقلبات بیمه‌ای بیان کرد: در کل دنیا یکی از مباحثی که در شرکت‌های بیمه وجود دارد، همین تقلبات بیمه‌ای است که به تبع در ایران نیز وجود دارد، ولی عدد و رقم صنعت بیمه آنقدر بزرگ شده است که نمی‌توان به روش‌های سنتی جلوی آنها را گرفت و تنها راه مبارزه با این موضوع، روش‌های سیستمی و اطلاعاتی است.
 وی درباره مصوبه پرداخت افت قیمت از سوی بیمه مرکزی گفت: افت قیمت در قانون شخص ثالث پیش‌بینی نشده بود و تنها یک قانون مربوط به سال ۱۳۴۵ است که در آن آمده بود پلیس در این رابطه قضاوت کند، اما از نظر صنعت بیمه افت قیمت شامل حال بیمه شخص ثالث نمی‌شود و اگر قرار است شامل شود، باید حق بیمه و ما‌به‌ازای آن محاسبه شود. این موضوع مجدداً در شورای‌عالی بیمه و در هیأت دولت تصویب شد که در آن تأکید شده بود اجازه افزایش قیمت برای سال‌جاری و سال آینده وجود ندارد.
پورکیانی تأکید کرد: به‌دنبال محدود کردن مصوبه دولت هستیم تا بتوانیم جلوی خسارت بیشتر به صنعت بیمه را بگیریم. با این حال، پیش‌بینی ما این است که با تحقق این دستورالعمل بین ۳۰ تا۵۰ همت مجموع پرداخت خسارات بیمه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بار هزینه‌ای بالایی برای صنعت بیمه به‌همراه خواهد داشت.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با بیان اینکه در کشور ۱۳ میلیون خودرو بیمه‌نامه ندارند، ادامه داد: با افزایش حق بیمه‌ها برای پرداخت افت خودرو باز هم به تعداد خودروهای بدون حق بیمه افزوده خواهد شد، بنابراین بار خسارت‌های جانی بر دوش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود؛ اما امیدواریم که این مشکل را حل کنیم. وی با بیان اینکه صنعت بیمه پیشنهاداتی درباره مشکل خودرو متعارف و غیرمتعارف و پرداخت خسارت‌ها براساس این موضوع ارائه کرده است، تأکید کرد: در سال گذشته ضریب خسارت شخص ثالث صنعت بیمه 135 درصد بوده است که نشان‌دهنده این است که با افزایش ۳۳ درصدی حق بیمه ثالث، صنعت بیمه به اندازه کافی حق بیمه دریافت نمی‌کند. برای سال آینده اگر حق بیمه مناسب دریافت نشود، این صنعت دچار زیان انباشته بیشتری می‌شود.