ایلیا پیرولی
خبرنگار

ارزیابی‌ها بیانگر آن است که نابرابری‏های درآمدی به دلیل نابرابری در دستمزد نیست، بلکه به خاطر هزینه‏کرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است. از این‌رو اصلاح دستمزدها به‏صورت متعارف، نمی‏تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی برای خانوارهای کارگری باشد. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تأیید کرده و بر رشد بهره‌وری در اقتصاد برای کاهش نابرابری تأکید کرده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم در اولین اظهارنظر خود درباره دستمزد کارگران، موضوع بهره‌وری را به میان آورده و بر این عقیده است که رشد بهره‌وری در اقتصاد چالش درآمد و هزینه را بر‌طرف خواهد کرد. ارزیابی‌ها هم این گزاره را تأیید می‌کنند که کاهش درآمد بیشتر از هزینه‌ها ناشی از افت رشد اقتصادی و کاهش بهره‌وری در آن بوده است. از این رو جلوگیری از نوسانات متغیرهای اقتصادی و روند رو به ثبات این متغیرها می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی کمک کند و رشد دستمزد نمی‌تواند به تنهایی رفاه خانوارها را فراهم کند.

دستمزد سال آینده همچنان بر مبنای مزد ملی
پاسخ میدری به پرسش خبرنگار «ایران» درباره اصلاح دستمزد امسال در نیمه دوم سال‌جاری خود گویای این موضوع است که دستمزد خود یک متغیر وابسته به اقتصاد بوده که در صورت ثبات اقتصاد کشور می‌تواند اثر‌گذاری خود را بر درآمد خانوارهای کارگری بگذارد و در غیر این صورت کارآیی لازم را نخواهد داشت.
دستمزد‌های تعیین شده دو، سه سال اخیر یا چند دهه اخیر این موضوع را به خوبی بیان می‌کنند. به همین دلیل است که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می‌دهد که قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسأله نگاه کنیم.
به گفته وی، ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم. یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها در کشورمان، فقدان اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق‏تر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیت‏های مختلف است بطوری که شاخص‏های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد. به همین خاطر، نیروی کار به خاطر اینکه توان تأمین هزینه‏ها را نداشت، دست از کار مولد می‏کشید و به سمت مشاغل کاذب حرکت می‏کرد و در مقابل کارفرمایان نیز با کمبود نیروی کار و کاهش تولید روبه‏رو می‌شدند که سطح بهره‏وری و توسعه اقتصادی را کاهش می‏داد.
این مقام ارشد وزارت کار، اصل سه‌جانبه‏گرایی بین جامعه کارگران و کارفرمایان و دولت را عامل به ثمر نشستن عدالت اجتماعی درباره دستمزد بهینه کارگران اعلام می‌کند و در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «ایران»، آن را مطرح کرده و گفته امسال نیز کمیته دستمزد شورای عالی کار، دستمزد کارگران را برای سال آینده مشخص می‌کنند.

لحاظ قرار دادن شاخص‌های اقتصادی
بنابراین، امسال نیز برای سال آینده دستمزد منطقه‌ای از دستور کار خارج خواهد شد و همان دستمزد بهینه و ملی با مشارکت شرکای سه‌جانبه کار اجرایی خواهد شد. با این تفاوت که شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی بیشتر در مذاکرات نمود عینی خواهند داشت. آنچه مشخص است، رویکرد مبتنی بر واقعیت به این معناست که باید معیارهای روشنی برای هدایت بحث‌ها در مورد سطح حداقل دستمزد و همچنین شاخص‌های آماری قابل اعتماد برای حمایت از دولت‌ها و سازمان‌های اجتماعی در مذاکراتشان برای اثبات درستی میزان حداقل دستمزد وضع شده، وجود داشته باشد. شاخص‌های آماری رایجی که مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل سطح عمومی و توزیع دستمزدها، تحولات و تفاوت‌ها در مناطق مختلف در هزینه‌های زندگی و همچنین سطوح ملی یا بخشی بهره‌وری نیروی کار و نرخ رشد اقتصادی است. به منظور حفظ تطابق حداقل دستمزد با وضعیت موجود اقتصاد، سطوح حداقل دستمزد باید هرازچندگاهی تعدیل شود. عدم انجام این کار ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید نیروی کاری شود که در زمان افزایش قیمت کالاها و خدمات حداقل درآمد را دارند یا ممکن است منجر به نابرابری بیشتر دستمزدها در زمانی که سطح عمومی دستمزدها در حال افزایش است، شود. از آنجایی که اثرات اجتماعی و اقتصادی حداقل دستمزد به طور کامل قابل پیش‌بینی نیست، اطمینان از اینکه برای تعدیل حداقل دستمزد به اندازه کافی مطالعه و تأثیر آن نظارت شود، ضروری است.