رضا وفایی‏یگانه
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران

مدیریت تعارض منافع، افزایش مسئولیت‏پذیری و اصلاح نظام پاداش‏دهی؛ مهم‏ترین راهکارهای کاهش دخالت دولت در حوزه تصدیگری‏های اقتصادی و افزایش سهم بخش‏های تعاون و خصوصی است.
از نظر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی، ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای آن و قانون بهبود مستمر فضای کسب‏و‏کار. ظرفیت ایجاد تحول و انقلاب اقتصادی در ایران را داشت و پیش‏بینی بر این بود که اهداف رشد بهره‏وری، رشد پایدار اقتصادی، افزایش مشارکت اقتصادی مردم و مقاوم‏سازی اقتصاد و تمرکز بیشتر دولت بر وظایف نظارتی و سیاستگذاری محقق شود.
بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و سهم بخش دولتی و غیردولتی در اقتصاد نشان می‏دهد، اقتصاد ایران هنوز از سیاست‏ها و ریل‏گذاری‏های اشاره‏شده به نحوه مطلوب بهره‏مند نشده است و روز‏به‏روز شاهد افزایش دخالت دولت‏ها در اقتصاد هستیم و به نظر می‏رسد اقدامات دستوری جهت اجرای احکام قانونی اشاره‏شده هم چاره کار نباشد.
وضعیت رشد نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‏دولتی، اصرار دولت به انجام وظایف تصدیگری به‏رغم وجود کسری بودجه و ادامه بنگاهداری دولت در شرکت‏های زیان‏ده نشان می‏دهد، ضروری است سیاستگذاری کشور با نگاهی عمیق‏تر در خصوص وضعیت مدیریت تضاد منافع، نحوه مسئولیت‏پذیری مدیران دستگاه‏های اجرایی و همچنین نظام پاداش‏دهی به مدیران تجدیدنظر اساسی صورت دهند.
از این رو پیشنهاد می‏شود، قوانین اشاره‏شده از زاویه مدیریت تعارض منافع، ایجاد مکانیزم پاداش‏دهی مطلوب و مسئولیت‏پذیری مدیران، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
تجارب نشان می‏دهد، این موضوعات در حل معضلاتی همانند کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ ارز هم مؤثر هستند.