تعامل هوشمند دولت با مردم

با نهایی شدن سند «دولت هوشمند» در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور، دولت با پیش‌بینی نیازهای شهروندان باید تعامل هوشمندانه‌تری با آنها داشته باشد.
به گزارش مهر، سند جامع دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی ایران در فضای مجازی است که پیش‌نویس اولیه آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است.
پس از تصویب و اجرای سند دولت هوشمند، استفاده آسان مردم از فناوری‌های نوین و ارائه خدمات برخط به شهروندان تا حد قابل‌قبولی تحقق خواهد یافت. همچنین این سند، امکانی را برای کاربران فراهم می‌کند که بر اساس آن، خدمات باید در سکوی مورد نظر برای شهروندان شخصی‌سازی شده و کاربران با امنیت کامل بتوانند در آن فعالیت کنند. همچنین سهولت در دسترسی به خدمات و شفافیت در ارائه خدمت، از دیگر مزایای اولویت‌دار این سند است.
در واقع سند دولت هوشمند که مسیری جدید برای حکمرانی در دولت است، محوریت را برای شهروندان، داده‌ها و تمرکز عملکرد با سازمان سکویی و ارائه خدمات یکپارچه قرار داده و چشم‌انداز ایران را برای افق ۱۴۱۰ در این حوزه ترسیم کرده است که بر اساس آن دولت با پیش‌بینی نیازهای شهروندان باید تعامل هوشمندانه‌تری با آنها داشته باشد و نیازهای آنها را به صورت جامع و با کیفیت از طریق دیجیتالی کردن خدمات عمومی تأمین کند.
در صورت نهایی شدن این سند در مرکز ملی فضای مجازی و اجرای آن، کیفیت خدمات با افزایش رضایت شهروندان و ارتقای قابلیت دسترسی به خدمات همراه خواهد بود.
همچنین با اجرای این سند در کشور، شاهد توسعه فناوری و افزایش نوآوری، مشارکت شهروندی و اعتماد عمومی خواهیم بود و بسیاری از دغدغه‌های مردم برای تسریع در روندهای اداری و فارغ از بوروکراسی سازمانی رفع خواهد شد و شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط، همه خدمات مورد نیاز خود را به صورت یکپارچه و امن دریافت کنند.
در ساختار این سند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادها همچون سازمان امور اداری و استخدامی، شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، وظایف مهمی برعهده داشته و در واقع تقسیم کار ملی صورت گرفته است.
این سند هم‌اکنون در مرحله بررسی اولیه توسط کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی است و در صورتی که تأییدیه‌های اولیه را دریافت کند، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور بررسی خواهد شد.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و پانصد و چهل و چهار
 - شماره هشت هزار و پانصد و چهل و چهار - ۰۷ شهریور ۱۴۰۳