شهاب خروشان
خبر نگار

جنجال یک گوشی
اما ماجرای نوکیای داخلی چیست؟ از سال ۱۴۰۱ پرونده‌ای با موضوع تولید تلفن همراه تحت عنوان یکی از برندهای شناخته شده، توسط شرکتی در ایران به صورت گسترده مطرح شد.
پیش از طرح این موضوع نیز در پرونده‌ها و گزارش‌هایی، به موضوع ساخت گوشی‌های تلفن همراه در ایران و هم‌نام برندهای معروف و البته بدون تأییدیه از شرکت‌های اصلی سازنده، مطرح شده بود.
در موضوع ساخت گوشی نوکیا در ایران، واکنش‌ها به سطح دیپلماتیک هم رسید و سفیر فنلاند در واکنش به تولید این محصول در ایران بدون دریافت تأییدیه از شرکت مادر، در نامه‌ای رسمی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد. شرکت نوکیا نیز در واکنشی رسماً شکایت خود را مطرح کرد.
این موضوع به واکنش‌های مقامات مسئول کشور از جمله وزیر صمت نیز منجر شد و عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اعلام کرد که اگر تقلبی بودن محصولات نوکیا وزارت صمت احراز شود، اقدامات لازم برای جلوگیری از فروش و واردات این کالا را انجام خواهد داد و پرونده به دستگاه‌های مرتبط ارجاع می‌شود.
چندی پیش هم مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، دستور داد تا مجوز شرکت ایرانی که با نشان تجاری نوکیا موبایل تولید می‌کند متوقف شود و با توجه به تأکید وزیر صمت وقت و دستور معاون او، درنهایت مجوز این شرکت باطل شد.
تعطیلی شرکت سازنده موبایل با نام تجاری نوکیا در حالی اتفاق افتاد که تولید این گوشی، مورد حمایت حامیان جدی قرار داشت. یکی از استدلال‌های این گروه برای حمایت از نوکیای ایرانی، این بود که با توجه به عرضه و در دسترس بودن تمامی قطعات این گوشی‌ها در بازار، تحریم بودن بازار ایران و بالطبع عدم امکان تبعیت از پروتکل‌ها و محدودیت‌های بازار جهانی، محدودیت و ممنوعیتی برای ساخت این موبایل‌ها توسط سازنده یا سازنده‌ها به این شیوه وجود ندارد. به اعتقاد این گروه، این گوشی عملاً تولید داخل محسوب می‌شود.

از حامیان جدی
 تا منتقدان نوکیای ایرانی
از حامیان ساخت نوکیای ایرانی می‌توان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد که فعالیت شرکت یادشده را با برند نوکیا قانونی می‌دانست و در نامه‌ای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، به جلوگیری از هرگونه اقدام علیه این شرکت اشاره کرده و خواستار جلوگیری از غیر قانونی خواندن عملکرد شرکت آتیلا همراه آیهان توسط سامانه جامع تجارت شده بود.
حال پس از گذشت بیش از ۲ سال از رسانه‌ای شدن این مسأله، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت، خواستار تعطیلی این شرکت شده است. وی در نهایت با استناد به قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه استفاده شرکت از علامت نوکیا شد.

حمایت معاونت علمی
 از تولید موبایل
اما با توجه به تفاوت میان دو دیدگاه که یکی تولید به این شکل و شیوه را عملاً تقلب وغیرقانونی و دیگری از آن حمایت می‌کند، مرز و معیار تولید داخلی، قانونی که بتواند علاوه بر تأمین نیاز بازار کشور، مورد حمایت جامعه و صنعت قرار بگیرد و زمینه‌ساز ورود به بازار بین‌المللی هم شود چیست؟
 به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نامتعارف تعامل با بازارهای بین‌المللی، عدم تبعیت از قوانین مالکیت معنوی، تجاری و فکری در ابعاد بین‌المللی و نبود سازکار دقیق حمایت از تولیدکننده ساخت داخل، همچنان مرز میان تولید داخلی این گوشی، مونتاژ یا تولید غیرقانونی آن، نامشخص است و باید تمهیداتی برای تعریف و تفکیک میان این حوزه‌ها اندیشیده شود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در قالب ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، یکی از نهادهای حامی تکمیل زنجیره ارزش تولید، بومی‌سازی و تقویت تولیدکنندگان محصولات فناورانه است و موبایل به عنوان یکی از محصولات دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، در دامنه حمایتی این معاونت قرار دارد.
مرزهای تعریف یک محصول به عنوان ساخت داخلی و محصول دانش‌بنیان در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حمایتی معاونت، تعاریف مشخصی دارد و تعیین واجد صلاحیت بودن محصول، ایده یا یک طرح فناورانه و نوآورانه در حوزه موبایل، توسط ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال این معاونت ارزیابی می‌شود.

بررسی نوکیای ایرانی از دو منظر
در همین راستا «محمدامین احمدلو»، قائم مقام ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران»، درباره تلقی عنوان تولیدکننده داخلی یا تقلبی بودن این محصول گفت: از دو منظر می‌توان موضوع تقلبی بودن این گوشی را مورد بررسی قرار داد. موضوع نخست این است که آیا گوشی ارائه شده در قالب تولید، واردات و... با مجوز و نمایندگی رسمی شرکت‌های مبدأ عرضه می‌شود؟
وی افزود: پاسخ منفی است چراکه ما در هیچ زمینه‌ای حتی در بخش واردات نیز نماینده نداریم و همه برندها از کشورهای واسط به ایران ارسال می‌شوند، حتی برخی از این کشورها باید یک بار گوشی را روشن و خاموش کنند تا فرآیند ثبت گوشی در آن کشور اتفاق بیفتد. بنابراین نه در لایه تولید و نه در لایه واردات که بخش عمده‌ای از نیاز بازار از این مسیر تأمین می‌شود، نماینده‌ای از برند مبدأ نداریم.
احمدلو افزود: اما نکته دوم اینجاست که آیا در تلفن همراهی که مورد استفاده ما قرار می‌گیرد چه تولیدی و چه وارداتی، از قطعات اصلی و مطلوبی استفاده می‌شود؟ این امر یک ملاک و شاخص ویژه برای تعیین اصل بودن یک گوشی است.

اهمیت خلق ارزش افزوده
قائم مقام ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یادآور شد: اساساً نخستین مؤلفه گوشی تولید داخل مناسب، تجهیزات و قطعات استاندارد و همچنین میزان ارزش افزوده‌ای است که خلق می‌کند.‌ دومین مؤلفه هم میزان رقابتی بودن و قیمت تمام شده پایین‌تر، در عین برخورداری از کیفیت لازم است.
احمدلو افزود: در یک زنجیره ارزش، مونتاژ سهم کمتری از ارزش افزوده یک محصول را حفظ می‌کند و این سهم در بهترین حالت حداکثر 5درصد است.
در صورت مونتاژکاری صرف، این 5درصد می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی کم‌تر هم بشود. با این حال باید توجه داشت که مونتاژ هم شکلی از ورود به این زنجیره ارزش است و بسیاری از کشورهای صاحب فناوری موبایل در دنیا کار خود را از مسیر مونتاژ آغاز کرده‌اند.

بــــرش

مدیریت بازار، تعامل و مدیریت صنعتی درست

با توجه به آمارهای منتشر شده درباره اندازه بازار و اقتصاد گوشی‌های موبایل در دنیا، سهم این بازار از 1.2 میلیارد دلار هم فراتر رفته است و با توجه به سهم اندک بازار ایران و مونتاژ از زنجیره ارزش، راه افزایش سهم اقتصاد کشور از موبایل و خلق ارزش افزوده از این اقتصاد بزرگ چیست؟
به گفته قائم مقام ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، اگر مدیریت بازار، تعامل و مدیریت صنعتی درستی اتفاق بیفتد مانند بسیاری از کشورهای دیگر که در این حوزه فعالیت کرده‌اند، افزایش این تولید تحت لیسانس یک برند با عنوان تولیدکننده ایرانی امکانپذیراست.
به این ترتیب می‌توان به عنوان مثال از بازار حدود صد میلیون دلاری گوشی‌های همراه دکمه‌ای یا فیچرفون، چیزی حدود 20تا50 درصد از ارزش افزوده خلق شده را در کشور حفظ کرد.
احمدلو، مرز حمایت از تولید داخل را افزایش سهم کشور از زنجیره ارزش آن محصول دانست و افزود: با توجه به مأموریت معاونت علمی، خلق ارزش ازطریق یک اقدام فناورانه‌ چه در قالب تأمین بخشی از زنجیره ارزش یا ایجاد یک نوآوری و فناوری مورد حمایت قرار می‌گیرد، چراکه اولویت این است که ارزش در داخل کشور خلق و حفظ شود. این حفظ ارزش در قالب‌هایی محقق می‌شود که ازآنها می‌توان به نوآوری در طراحی و افزایش عمق ساخت داخل اشاره کرد و شامل شرکت‌های مونتاژی هم می‌شود. به این ترتیب به مرور سهم شرکت‌ها از بازار و زنجیره ارزش افزایش پیدا می‌کند.