در پاسخ به اقدامات خصمانه دولت آلمان علیه مراکز اسلامی ارزیابی شد
فرمان تعطیلی دو مرکز متخلف آلمانی در تهران
اینجا ستون «ذره بین» است و ما با دقت بیشتری به جزئیات یک سوژه خبری پرداخته ایم:
ایران به تعطیلی 2 مرکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان که با نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، حکم داد؛ حکمی که بنا به گزارش‌های دریافتی مبنی بر وقوع تخلفاتی دیگر می‌تواند به شماری دیگر از مراکز وابسته به آلمان نیز تسری پیدا کند.
به گزارش میزان، صبح روز سه‌شنبه، ۲ شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان که با نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.همچنین گزارش‌هایی از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در کشور، دریافت شده که تحقیقات در این مورد در جریان است.
فرمان قضایی علیه مراکز متخلف آلمانی درحالی صادر شده است که این کشور چندی پیش در ادامه روندی که در ضدیت با اسلام گرایان در پیش گرفته بود، تعدادی از مراکز اسلامی واقع در فرانکفورت، برلین، مونیخ و هامبورگ را هدف حمله قرار داد و اموال و دارایی‌هایی این مراکز را مصادره کرد.
همزمان وزارت کشور آلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان‌های تابعه آن را ممنوع اعلام کرد.
بروز تنش در روند فعالیت‌های اسلامی آلمان و خطی که این کشور در ضدیت با کشورهای بزرگ مسلمان همچون ایران دنبال می‌کند، فارغ از مناسباتی نیست که آلمان در سال‌های گذشته با جریان‌ها و گروه‌های اپوزیسیون ضد ایرانی به جریان انداخته است. چه بستن مرکز اسلامی هامبورگ به بهانه «دفاع از حقوق بشر» اقدامی بود که در پی شکل‌گیری اغتشاشات 1401 و در حمایت از اغتشاشگران در طرح ۲۲ ماده‌ای احزاب دولت ائتلافی آلمان جای گرفت و مشخصاً ناامن‌سازی در ایران را در دستور کار خود قرار داده بود.
پاسخ به اقدامات خصمانه دولت آلمان علیه مسلمانان
این دستور کار را باید در کنار روندی مورد بررسی قرار داد که تحت لوای سناریوی اسلام هراسی در آلمان در پیش گرفته شده است. بر اساس جدیدترین تحقیقات منتشر شده رسمی در این کشور، نگاه خصمانه در برابر مسلمانان به صورت واکنشی در قبال حمایت دولت آلمان از رژیم صهیونیستی پدیدار شده و به یک واقعیت تدریجی و رو به گسترش در آمده است.
نمونه بدیهی رویکرد ضد اسلامی دولت آلمان که از جمله مدعیان حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده به شمار می‌رود، حمله پلیس آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ بود. این حمله پیوند مستقیمی با طوفان الاقصی و موج فراگیر جریان‌های حامی فلسطین داشت که در مخالفت با جنایات سبعانه و خونین رژیم اسرائیل به پا خاسته بودند اما با فشار دولتمردان آلمان روبه‌رو شدند؛ سیاستمدارانی که ترجیح دادند باز هم در طرف اشتباه تاریخ بایستند و منافع سیاسی خود در حمایت از اسرائیل و لابی‌های یهودی انسان ستیز را به انسانیت و حقوق بحق مردم مظلوم فلسطین ترجیح دهند.
ذیل چنین نگاهی است که می‌توان ردپای دولت آلمان را در دامن زدن به اشکال مختلف نفرت و تبعیض علیه مسلمانان مشاهده کرد. تعطیلی مراکز مهم و مورد وثوق مسلمانان درست در بحبوحه اعتراضات به جنایات اسرائیل نمی‌تواند معنایی جز حمایت سازماندهی شده این دولت اروپایی از اسرائیل همراه با موج اسلام ستیزی داشته باشد. این در حالی است که مخالفت علیه مسلمانان فقط به حزب دست راستی آلترناتیو آلمان منحصر نشده است بلکه در قالب یک مانیفست آشکار بر ضد مسلمانان در پارلمان فدرال این کشور یا در عرصه‌های عمومی پدیدار شده است.