کولیوند در گفت‌و‌گو با «ایران»:

اسکندر مؤمنی شایسته پیشبرد برنامه های دولت وفاق ملی است

پیشنهاد اسکندر مؤمنی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور، انتقاداتی را به دنبال داشت. این انتقادها حول این موضوع بود که مؤمنی گزینه اصلی رئیس‌جمهور نیست یا اینکه او نمی‌تواند برنامه‌های رئیس‌جمهور در این وزارتخانه را دنبال کند. محمدجواد کولیوند رئیس پیشین کمیسیون شوراهای مجلس و قائم مقام پیشین وزیر کشور در امور مجلس، این انتقادها را رد می‌کند. گفت‌و‌گو با او را بخوانید.

منتقدان انتخاب آقای مؤمنی معتقد بودند معرفی ایشان برای وزارت کشور ناشی از فشار بیرونی به دولت بوده است. به عنوان یک عضو ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان، آیا این ارزیابی را قبول دارید؟
وزارت کشور یکی از وزارتخانه‌های حساس و با مأموریت‌های زیاد است. این مأموریت‌ها، از آبادانی روستا و همکاری‌ با دهیاری‌ها تا مدیریت در استان، مرزها، مشکلات شهرداری‌ها و بحث‌های امنیتی و در نهایت حوزه‌های مربوط به احزاب و فعالیت‌های مدنی را شامل می‌شود. طبیعتاً انتخاب وزیر برای چنین وزارتخانه‌ای، باید با مشورت و نظرگرفتن از نهادها و بخش‌های دیگر کشور باشد. چون تحقق مأموریت‌های بین بخشی وزارت کشور جز با همکاری سایر بخش‌ها ممکن نیست. بنابراین مشورت گرفتن، برای انتخاب وزیری که توانایی ایجاد همگرایی داشته باشد و حوزه‌های متنوع کار را بشناسد، درست و ضروری است. اما این مشورت، مطلقاً به معنای این نیست که این کرسی به جریانی واگذار شده یا مثلاً دکتر مؤمنی گزینه خود رئیس‌جمهور نبود. دکتر مؤمنی، انتخاب خود رئیس‌جمهور است، رئیس‌جمهور به ایشان اعتماد کرده و دکتر پزشکیان آقای مؤمنی را شایسته پیشبرد برنامه‌های دولت وفاق ملی خودشان دانسته‌اند.
 
برخی به سابقه نظامی ایشان اشاره می‌کنند و می‌گویند با حضور دکتر مؤمنی، رویکرد نظامی بیشتر خواهد شد.
دکتر مؤمنی سابقه نظامی دارد، اما این تنها سابقه ایشان نیست. کسانی که این مسأله را برجسته می‌کنند، به سابقه دکتر مؤمنی در پلیس راهور و تحولی که در این حوزه ایجاد کرد اشاره نمی‌کنند.
عمده تجربه نظامی و کاری ایشان در حوزه پلیس راهور بود که اتفاقاً بیشترین ارتباط را با مردم و مسائل اجتماعی دارد. رویکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور در دوره ایشان یک تحول بی‌سابقه ایجاد کرد. ضمن اینکه راهور با مردم در استان‌ها و فرهنگ‌های مختلف مرتبط است. بنابراین این تجربه ایشان می‌تواند یک زمینه خوب برای کار در وزارت کشور باشد. نکته مهم‌تر، انتصاب‌های وزیر کشور است. شاید گفته شود برخی از انتصاب‌ها امنیتی یا نظامی خواهد بود که طبیعی است. زیرا برخی از حوزه‌های کاری وزارتخانه، مثلاً معاون امنیتی وزارت کشور جنبه امنیتی دارد. اما حوزه‌های سیاسی نیازمند حضور سیاستمداران و در معاونت عمرانی نیازمند افرادی با تخصص مدیریت شهری و عمرانی است.
 
رئیس جمهور در دوران انتخابات بر مواجهه فرهنگی فراجا با مقولات اجتماعی تأکید کردند. در وزارت کشور به مدیریت دکتر مؤمنی، امکان پیشبرد این رویکرد رئیس‌جمهور وجود دارد؟
وقتی دکتر مؤمنی یا هر شخصیت دیگری در رأس وزارت کشور قرار می‌گیرد، نخست باید به ابعاد مختلف قوانین و اسناد بالادستی توجه کند و در مرحله بعد، به گذشته و اتفاقاتی که افتاده نگاه کرده و آن تجربه را برای حرکت امروز لحاظ کند. اگر براساس تجربه گذشته، قوانین باید اصلاح شود، وزارت کشور باید با مجلس و دولت مذاکره کند تا آن را اصلاح کند، یا اگر قانونی وجود دارد، باید در اجرا خلاقیتی به کار رود تا اجرا مقبولیت عام داشته باشد.
ضمن اینکه هر شهر یا استان اقتضائات فرهنگی و اجتماعی خود را دارد. استنباط من این است که باید نسبت به اجرای قانون خلاقیت داشته باشیم. به باور من، دکتر مؤمنی خواهند توانست رویکردهای پزشکیان را در اجرای مأموریت‌ها و قوانین مدنظر قرار دهند. مطلع هستیم که دکتر مؤمنی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور، هم با مقوله پژوهش‌های اجتماعی و دینی آشنا هستند و هم می‌دانند که در مسائل اجتماعی باید با دستگاه‌های مختلف حوزوی و دانشگاهی ارتباط و تعامل داشته باشند تا راه‌حل‌های خوبی را کشف کنند. قطعاً دستگاه‌های دیگر هم باید به کمک وزارت کشور بیایند و وزیر کشور می‌تواند نخ تسبیحی باشد برای هماهنگی همه دستگاه‌هایی که در قوانین مشترک، مسئولیت‌های مختلفی برای آنان تعریف شده است. تجربه و سابقه آقای مؤمنی بویژه در پلیس راهور نشان می‌دهد بخوبی می‌توانند از عهده ایجاد این هماهنگی‌ها بربیایند.
 
وزارت کشور مأموریت‌های متنوعی دارد؛ از مدیریت امنیت تا هدایت شهرداری‌ها و استانداری‌ها. برای تحقق بهینه این مأموریت‌ها، وزیر کشور باید چه دستورکاری داشته باشد؟
براساس مأموریت‌های وزارت کشور، وزیر این وزارتخانه باید افرادی را در کنار خود داشته باشد تا مسائل و نیازها را اولویت بندی کنند و بر مبنای آن کار را جلو ببرند؛ اما با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد، وزارت کشور هم باید به امر اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته باشد. زیرا توسعه اقتصادی باعث ایجاد امنیت هم خواهد شد.
صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و پانصد و سی و نه
 - شماره هشت هزار و پانصد و سی و نه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۳