تنها در روز گذشته نزدیک به 10 فهرست از وزرای احتمالی کابینه چهاردهم منتشر شد. هر رسانه براساس شنیده‌های خود، چندین اسم را به عنوان گزینه‌های وزارتخانه‌ها منتشر کرد. گرچه این گمانه زنی‌ها نشان دهنده نشاط سیاسی است، اما یک معنای دیگر هم دارد: وجود رقابت‌های جدی در پشت صحنه. ناظران و تحلیلگران بر این عقیده‌اند که برخی از نامزدهای تصدی وزارت و حامیان شان اقدامات زیادی را انجام دادند.
این اقدامات از ایجاد کمپین در شبکه‌های اجتماعی  تا رایزنی‌های فردی را شامل می‌شد. هرچند نمی‌توان چنین اقدامات پشت صحنه‌ای را به همه نسبت داد و ساحت بسیاری، از این امر مبری است.  
باوجود همه اینها، آنچه مشهود و غیرقابل کتمان است، لابی‌ها و سهم خواهی‌ها در چینش کابینه چهاردهم است. چه آنکه  شخص رئیس‌جمهور نیز  در چند نوبت گفته است «انتخاب مسئولین برای من معضل شده است، به هر کس می‌گویم آدم معرفی کنید، همه افراد خودشان را معرفی می‌کنند.» همین موضوع نشان می‌دهد نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با چه دشواری‌های پیچیده ای در چینش کابینه خود مواجه بوده است. براساس گفته او، هرکسی اطرافیان سیاسی یا حامیان خود را به پزشکیان معرفی کرده است.
این درحالی است که انتظار می‌رفت باتوجه به شرایط کشور، پیشنهادهای ارائه شده به رئیس جمهور، مصالح ایران، منافع ملی و مصلحت دولت را مدنظر قرار دهد.
ایجاد شورای راهبری و تعیین کارگروه برای بررسی نامزدهای هر وزارتخانه، راهی بود برای خنثی کردن لابی‌ها و سهم خواهی‌های پشت صحنه و غلبه دادن عقلانیت و مصلحت ملی در انتخاب اعضای کابینه.
یک تجربه و هزار حاشیه
شورای راهبری از همان ابتدا با حاشیه‌های بسیاری مواجه شد. بیشتر هم از سمت کسانی که شیوه سنتی را می‌پسندیدند. زیرا شیوه سنتی راه را برای سهم خواهی‌ هموارتر می‌کرد. محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه و عضو مؤثر کمپین انتخاباتی پزشکیان، رئیس این شورای راهبری شد، متخصصان هر حوزه یا وزارتخانه، از طیف های مختلف، با نامزدها مصاحبه کردند، از برنامه‌ها مطلع شده و در نهایت براساس امتیاز بین 3 تا 5 نامزد را برای وزارتخانه خود به شورای راهبری معرفی کردند. شورا نیز در یک جمع بندی، این فهرست را تقلیل داد و به رئیس جمهور تقدیم کرد و حالا  تصمیم نهایی با رئیس جمهور است و مسأله اصلی نیز، دخالت دادن عقل جمعی و مشورت مدنی در تعیین اعضای کابینه بود. ظریف هیچ‌گاه ادعا نکرد این شیوه بی‌نقص بود. اما به عنوان نخستین تجربه، توانست به میزان قابل توجهی سهم خواهی را مهار کند. هرچند تلاش‌هایی برای ممانعت از فعالیت این کارگروه‌ها و شورا شد.

انتصاب‌های بدون شائبه
در روزهای اخیر و تا پیش از معرفی وزرا به مجلس، برخی از معاونان رئیس جمهور منصوب شدند. آن هم بدون اینکه شائبه‌ای در ارتباط با انتصابات پزشکیان مطرح شود.  ظریف  به‌عنوان معاون راهبردی، محمدرضا عارف معاون اول، قائم پناه معاون اجرایی، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه، اوحدی رئیس بنیاد شهید، شهرام دبیری معاون امور مجلس و اسلامی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شده‌اند. این انتصاب‌ها هم به نوعی فراجناحی و مبتنی بر ایده کلی وفاق ملی بود و هم نشان دهنده استقلال عمل رئیس جمهور در انتصاب‌ها. هرچند این امر به این معنی نیست که رئیس جمهور یا دیگر ارکان دولت در انتصاب‌ها مشورت خواهی نکرده‌اند. مشورت خواهی‌های صورت گرفته باهدف کارآمدی و کارایی دولت بوده است.
 
اتهام زنی‌های بیجا
باوجود انتصاب‌های مبتنی بر مشورت، محمد جواد ظریف و به طریق اولی خود دولت در مظان اتهام بوده است. اتهامی مبنی بر اینکه انتخاب وزرا براساس سهم خواهی صورت گرفته است. در همین راستا برخی استعلام از دستگاه‌های نظارتی را نیز به سهم خواهی تعبیر کردند.
به عنوان مثال، ظریف در گفت‌و‌گویی، در پاسخ به این سؤال که فهرست شورای راهبردی، با فشار مجلس و نهادهای امنیتی تغییر خواهد کرد، گفت: خیر، فشار نمی‌آورند، آنها با رد کردن یا پذیرفتن استعلام نمی‌توانند در شکل کابینه تغییر ایجاد کنند، به این ترتیب که اگر فردی مشکل داشته باشد، آقای رئیس جمهور این حق را دارد که فرد دیگری را تعیین کند و همین کار را هم خواهد کرد. لذا آنها نمی‌توانند فردی را برای کابینه رئیس جمهور تعیین کنند.
 وی همچنین در پاسخ به اینکه گفته می‌شود درصورت حضور عباس عراقچی در وزارت خارجه، برخی نگران ادامه سیاست‌های دوران وزارت شما هستند، اظهارکرد: سیاست‌های جمهوری اسلامی، در وزارت خارجه دنبال می‌شود و آقای عراقچی مجری بسیار خوبی برای سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده و در آینده هم خواهند بود. آقای عراقچی، آقای عراقچی است و ظریف هم ظریف است. او سیاست‌ها و روش اجرای خود را خواهد داشت نه الزاماً روش اجرای بنده را.
 
احتمالات درباره کابینه
کابینه‌های دولت‌ها در ایران، بویژه کابینه دولت چهاردهم که طبق اظهارات رئیس‌جمهور مبتنی بر وفاق ملی خواهد بود،حاصل توازن نیروهای سیاسی در کشور است. از این رو به جای تمرکز روی نگرش سیاسی، باید روی کارآمدی و توانمندی هر عضو کابینه متمرکز شد.مشخصا مسأله این است که مشورت خواهی‌های پزشکیان و تیم او در این جهت، تلاشی برای خنثی کردن سهم خواهی‌ها بوده است.  موفقیت دولت در این راستا نیز قطعی است، هرچند کامل یا نسبی بودن این موفقیت می‌تواند محل بحث و گفت‌و‌گو باشد.