در حافظه موقت ذخیره شد...
آیین تکریم و معارفه معاونت امور مجلس رئیس جمهور برگزار شد
اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، محور تعامل دولت و مجلس
عارف افزود: راهبرد دولت در اجرای قانون هفتم توسعه این است که آیین‌نامه‌ها و مقررات بر عهده دولت باید در زمان کوتاه مطرح و کشور وارد اجرای این قانون شود و اگر اصلاحاتی در این قانون همانند اصلاح منابع لازم برای اجرای شاخص‌ها نیاز باشد در طول اجرای برنامه دنبال می‌کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه خواست دولت رابطه صمیمی دولت و مجلس است که باید تقویت شود، گفت: باید تعامل با تمامی ارکان و بخش‌های قوه مقننه و با هماهنگی نزدیک گسترش یابد و برجسته‌ترین مدیران و کارشناسان در کمیسیون‌های مختلف مجلس طرح‌ها و برنامه‌های دولت را بررسی و مطرح کنند.
وی افزود: دولت به دنبال آن است که ارتباطات و تعامل خوب با تمامی کمیسیون‌ها، فراکسیون‌های سیاسی و مجامع نمایندگان استان‌ها داشته باشد و دغدغه‌های خوب و آینده‌نگر آنان پیگیری شود و همچنین دولت از طریق مجمع نمایندگان استان‌ها در جریان مشکلات و چالش‌های استان‌ها قرار می‌گیرد که یکی از کانال‌های ارتباطی دولت با مردم برای بررسی وضعیت استان‌ها می‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید تمامی ارکان دولت در همکاری با مجلس و ارائه لوایح همدل، همساز و هم‌نظر باشند گفت: دولت مجموعه‌ای از جزایر نیست و تمام وزرا مسئول بخش‌های دولت هستند و به تمام وزرای پیشنهادی اعلام شده است که نباید مدیری بر خلاف لوایح دولت اقدامی نماید. عارف با بیان اینکه معمولاً پشتوانه کارشناسی طرح‌ها در مجلس به اندازه لوایح دولت نیست اظهارداشت: شاخص مهم دولت چهاردهم برای ارزیابی عملکرد معاونت امور مجلس نسبت لوایح به طرح‌ها است که باید این عدد بزرگ باشد و مشکلات مطرح شده کشور توسط نمایندگان مجلس در لوایح مطرح و در دولت پیگیری شود تا در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی برسد. وی خاطر نشان کرد: باید با مکانیزم تعامل حداکثری با مجلس و در یک جو مشترک مسائل حل و همفکری شود و از طریق دولت به صورت لایحه به مجلس فرستاده شود و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها این لوایح دولت را با همفکری و هم‌نظری جلو ببرند. عارف ابراز امیدواری کرد تعداد لوایح دولتی برای حل مشکلات کشور بیشتر از طرح‌ها باشد و دو قوه با همزبانی نسبت به حل مسائل کشور توجه کنند.