بیتا میرعظیمی
خبرنگار

سال‌هاست که ترافیک آزاردهنده در نقاط مختلف شهر تبریز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ساکنان، کارشناسان و مسئولان امر این کلانشهر تبدیل شده است؛ معضلی دیرینه که علاوه بر کمربندی‌ حاشیه شهر و اتوبان‌ها، کوچه پس‌کوچه‌های شهر را نیز درگیر کرده و عبور و مروری آسان و بی‌دردسر از معابر اصلی و محلات را به آرزویی دست‌نیافتنی برای ساکنان آن تبدیل کرده است. کلانشهری که دومین شهر پرچالش در حوزه ترافیکی کشور پس از تهران محسوب شده و باوجود افزایش 20 برابری خودرو از اول انقلاب تاکنون و افزایش 3 برابری معابر، پیشرفت قابل توجهی در حوزه حمل و نقل عمومی نداشته و مردم همچنان با خودروهای شخصی در خیابان‌ها و معابر پرترافیک شهر تردد می‌کنند. آن‌گونه که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به «ایران» می‌گوید: «از زمان ابلاغ قانون هوای پاک، بنا به دلایل مختلف (منجمله شیوع بیماری کرونا) تقریباً هیچ اتوبوسی در شوراهای شهر و دولت‌های قبل خریداری نشده و تعداد اتوبوس‌های فعال در تبریز، از 600 دستگاه در سال ۱۳۹۷ به حدود 200 دستگاه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است. لذا شورای شهر تبریز در راستای اجرای قانون هوای پاک و جبران عقب‌ماندگی در توسعه حمل و نقل عمومی، تجویز انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان جهت خرید اتوبوس را تصویب کرده است؛ به‌ شرط آن که نیمی از اصل و فرع این مبلغ توسط دولت بازپرداخت شود.»
ضرورت اجرای قانون هوای پاک
«محمد رضا روشنی» معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت نوسازی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی در قانون هوای پاک به «ایران» می‌گوید: «وزارت کشور مطابق ماده 10 قانون هوای پاک، موظف است از محل درآمد‌های عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به میزان 50 درصد، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه 5 درصد) با اولویت کلانشهر‌ها و شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد که بخشی از اقدامات مرتبط با حمل و نقل عمومی با ابزارهای حاکمیتی و مدیریتی و بخشی دیگر نیز از طریق ارائه وام به دارندگان حمل و نقل عمومی تحقق پیدا می‌کند. در هر صورت، سازکار مشخص بوده و دولت‌ها باید نسبت به اجرای قانون هوای پاک در حوزه حمل و نقل عمومی تعهد عملی داشته باشند. این در حالی است که از زمان ابلاغ قانون هوای پاک در سال ۹۶ تا به امروز، دولت‌های پیشین نسبت به تعهدات خود در اجرای قانون هوای پاک در حوزه حمل و نقل عمومی پایبندی اندکی داشته یا عمدتاً به آن نپرداخته‌اند.»
 
نوسازی تاکسی‌های فرسوده
«محمد رضا روشنی» با اشاره به پرداخت وام 50 میلیونی کم بهره از سوی دولت به 48 دستگاه تاکسی فرسوده در تبریز در دوران شورای ششم تبریز می‌گوید: «با وجود اینکه وظیفه نوسازی خودروهای عمومی فرسوده طبق مواد ۸ و ۹ قانون هوای پاک به طور کامل به عهده دولت است، این مشارکت حداقلی جوابگوی رفع مشکلات ترافیکی و عدم توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تبریز نیست، به همین دلیل شهرداری این شهر به شکل داوطلبانه و در جهت کمک به دولت و دستیابی به هوای پاک در تبریز رأساً به موضوع ورود کرده و پس از کسب مجوزهای لازم از شورای شهر و رایزنی با بانک شهر و سایر بانک‌ها، اعطای وام تا سقف 250 میلیون تومان به رانندگان تاکسی‌ها را پیگیری کرده است. اما به دلیل پربهره بودن وام بانک‌ها، شورای ششم شهر تبریز مساعدت کرده و با تقبل پرداخت بخش اصلی سود وام توسط شهرداری، پرداخت تنها 4 درصد سود وام را به تاکسی‌داران اختصاص داده است.»
طبق گفته این مقام مسئول، «تاکنون پرداخت 200 میلیارد تومان سود وام‌ها از درآمدهای خود شهرداری به نوسازی تاکسی‌های تبریز اختصاص پیدا کرده و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین 1700 تاکسی در این دوره شورای شهر، نوسازی شده و 800 تاکسی نیز برای دریافت وام و نوسازی ثبت نام شده که در دست اقدام و تحویل است. در حال حاضر، از مجموع 11400 تاکسی در تبریز، حدود 6 هزار تاکسی فرسوده وجود دارد که باید هر چه سریعتر نوسازی شود و شهرداری تبریز تا پایان دوران شورای شهر ششم، کماکان به فرایند نوسازی تاکسی‌های فرسوده باقیمانده ادامه خواهد داد.»
 
افزایش ناوگان اتوبوس‌ها
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به موضوع مهم نوسازی و افزایش تعداد ناوگان اتوبوس‌ها در کلانشهر تبریز اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: «از ابتدای دوره ششم شورای شهر تاکنون عقد قرارداد خرید 507 دستگاه اتوبوس به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان انجام شده و‌ قرارداد ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان در آینده نزدیک منعقد خواهد شد، اما دولت تا حال حاضر سهم قانونی خود را پرداخت نکرده و تأمین کل هزینه‌های مربوطه به عهده شهرداری گذاشته شده است. این در حالی است که شهرداری تبریز ناچار است در قالب بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی خود در سال ۱۴۰۳، ده‌ها وظیفه متنوع کوچک و بزرگ را به ثمر رسانده و با خرید هر دستگاه اتوبوس به مبلغ 10 میلیارد تومان، برای ۶۰۰ دستگاه اتوبوس بیش از ۶  هزار میلیارد تومان هزینه نماید.»
 
توسعه حمل و نقل عمومی
آنگونه که «محمد رضا روشنی» بیان می‌کند: «شهرداری‌ها مطابق قانون هوای پاک موظف هستند ظرفیت جابه‌جایی مسافر توسط حمل و نقل عمومی را سالانه 2.5 درصد افزایش دهند؛ ۵/۲ درصد دیگر در هر سال نیز وظیفه دولت است. لذا شورای شهر تبریز در اقدامی ضرب‌الاجلی، اولویت‌بندی کرده تا برای جبران عقب‌ماندگی در توسعه حمل و نقل عمومی در حوزه اتوبوسرانی، با تقبل وظایف دولت حدود ۶ هزار میلیارد تومان هزینه نماید که 4 هزار میلیارد تومان این مبلغ به صورت نقدی توسط خود شهرداری و تأمین 2 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز از محل فروش اوراق مشارکت تأمین خواهد شد، مشروط بر آن که نیمی از اوراق مشارکت توسط دولت بازپرداخت شود. در صورت تحقق برنامه شورای شهر تبریز و موافقت دولت با فروش اوراق مشارکت، تأمین ۵  هزار میلیارد تومان از هزینه ۶۰۰ دستگاه اتوبوس به عهده شهرداری و ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عهده دولت قرار خواهد گرفت. در حالی که طبق قانون هوای پاک، دولت و شهرداری هر کدام بایستی ۳  هزار میلیارد تومان از این هزینه‌ها را بپردازند.»
 
کاهش بار ترافیکی شهرها
طبق گفته این مقام مسئول، «هم‌اکنون از مجموع 600 دستگاه اتوبوس یاد شده، تعداد ۱۸۰ اتوبوس تحویل گرفته شده و تعداد ناوگان فعال اتوبوسرانی را به ۳۸۰ دستگاه افزایش داده است که مابقی آنها نیز تا یک سال آینده به تدریج به ناوگان اتوبوسرانی تبریز افزوده خواهد شد. به این ترتیب تعداد اتوبوس‌های شهر تبریز تا پایان شورای شهر ششم با احتساب اتوبوس‌های موجود، به 800 دستگاه خواهد رسید که طبق مطالعات موجود، این تعداد اتوبوس فعلاً برای شهر تبریز کافی بوده و سبب تحقق کامل قانون هوای پاک در حوزه اتوبوسرانی تبریز خواهد گردید.» معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کلانشهر تبریز با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل و نقل شهری همزمان با ورود ماشین‌های شخصی در سطح کلانشهر می‌گوید: «در حقیقت، فروش اوراق مشارکت، پرداخت وام و موارد مشابه دیگر در راستای اجرای قانون هوای پاک صورت گرفته و بار ترافیکی شهرها و آلودگی هوای ناشی از آن را تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد. برای رسیدن به این هدف نیز چاره‌ای وجود ندارد بجز اینکه همانند سایر شهرهای موفق جهان با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قانونی، اقتصادی، فرهنگی، توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی و‌ ایجاد محدودیت برای خودروهای شخصی تلاش کرد تا شهروندان محترم به جای خودروهای شخصی از حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.»