از آنجا که یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان، بهبود معیشت جامعه بویژه کارگران بوده است، حالا جامعه کارگری خواستار آن هستند دستمزدشان که در بیشتر سال‌ها کمتر از نرخ تورم تعیین شده، بهبود یافته و شکاف بین درآمد و هزینه‌های‌شان پوشش یابد.
رابطه تورم و دستمزد همواره یک رابطه چالشی بوده است؛ به‌طوری که همه دولت‌ها از وجود این چالش مصون نمانده‌اند، چرا که در بیشتر مواقع این دستمزد بوده که کمتر از تورم تعیین شده و اعتراض کارگران را در پی داشته است. حالا که دولت چهاردهم روی کار آمده است، خواسته کارگران بازنگری در تعیین نحوه دستمزد و کاهش شکاف درآمدی و هزینه آنها با توجه به نرخ تورم است.
اگر امنیت شغلی برای کارگران یک مطالبه مهم و اثرگذار است؛ تعیین دستمزد عادلانه و بهینه که بتواند شکاف بین درآمد و هزینه‌های آنها را پوشش دهد که منتج به حفظ قدرت خریدشان بشود، به همان اندازه برای این قشر مهم و در زندگی آنها اثرگذار است. موضوعی که همواره کارگران در همه دولت‌ها بر آن تأکید داشته‌اند. حالا که دولت چهاردهم یکی از برنامه‌های محوری‌اش، بهبود معیشت اعلام شده است، این گزاره بار دیگر در صدر مطالبات کارگران قرار گرفته است. تعیین دستمزد بهینه آن هم بالاتر از تورم، یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که همواره شرکای جانبی کار را درگیر می‌کند.
در دولت سیزدهم، دستمزد کارگران با رشد مواجه شد، اما با وجود این افزایش، با توجه به وجود تورم مزمن در اقتصاد کشور، نتواست به‌طور کامل شکاف درآمدی و هزینه‌های کارگران پوشش دهد، به همین خاطر دولت با طرح‌های دیگر حمایتی مثل کالابرگ الکترونیک درصدد کاهش این میزان شکاف بود.
 
انتظار کارگران از دولت چهاردهم درمورد دستمزد
کارگران بر این باور هستند که دستمزدشان باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت‌شان تعیین شود. آنها اعتقاد دارند در بیشتر مواقع مجموع هزینه‌های سبد کالایی مدنظر گرفته شده کمتر از میزان تعیین شده بوده و همچنین میزان دستمزد نیز پایین‌تر از نرخ تورم منظور شده است.
در سال‌جاری، با اعمال افزایش 35.3 درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت. سال گذشته نیز دستمزد به میزان 27 درصد و سال 1401 میزان دستمزد به میزان 57 درصد افزایش یافت که بالاتر از نرخ تورم بود.
به بیانی دیگر در بیش از یک دهه گذشته، با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود.
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، دوباره مطالبه مهم و اثرگذار کارگران را در صدر مطالبات اولویت‌دار خود قرار داده‌اند. کارگران معتقد هستند که با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور و رشد تورم سالانه باید دستمزد مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. بر این اساس آنها معتقد هستند که دستمزد تعیین شده تنها می‌تواند حدود60 درصد هزینه‌های آنها را پوشش دهد و هزینه‌های کارگران حدود 30 میلیون تومان است.
 
چگونه رشد دستمزد به اقتصاد کمک می‌کند؟
موضوع دستمزد همواره چالش برانگیز بوده است. هدف اصلی از اعمال قانون حداقل دستمزد، حمایت از فقرا است. فقرا معمولاً توان سرمایه‌گذاری ندارند و از آموزش‌های عمومی و تخصصی کم‌بهره هستند و در نتیجه این افراد معمولاً فاقد مهارت هستند و حاضرند با دستمزد کمتر مشغول به کار شوند.
طرفداران قوانین حداقل دستمزد معتقدند به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و حمایت و محافظت آنها از اثرات منفی حاصل از تورم باید با حفظ دستمزد نسبت به وضع و افزایش مستمر حداقل دستمزد اقدام کرد به همین دلیل اتحادیه‌های کارگری به نرخ تورم به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد اشاره می‌کنند.
در واقع طرفداران قوانین حداقل دستمزد به مکانیسم طبیعی بازار در تنظیم قیمت‌ها بی‌توجه بوده و خواستار دخالت‌های دستوری به منظور حفظ قدرت خرید هستند.
به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی، انسداد سیاستگذاری اقتصادی در حوزه دستمزد باعث شده تا مزد مطلوب تعیین نشود و همین گزاره موجب عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان شده است چرا که به کارگران دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم داده می‌شود.
به همین خاطر است که اغلب کارشناسان اقتصادی برآیند تعیین دستمزد بهینه و مناسب برای کارگران را رشد تولید، افزایش بهره‌وری در اقتصاد درکنار افزایش قدرت خرید آنها می‌دانند.
آنطور که علی نصیری اقدام، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفته است که نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین‌کننده است اما وقتی به دستمزد که می‌رسیم، اساساً یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفته که نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر  کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر باعث کاهش اشتغال می‌شود.
به گفته نصیری اقدم، نگاه غالب در اقتصاد می‌گوید افزایش مزد سرمایه‌گذاری و سود را کمتر می‌کند و بیکاری را بیشتر می‌کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می‌گوید اتفاقاً افزایش مزد تا حدی با افزایش بهره‌وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را افزایش می‌دهد و این باعث افزایش اشتغال خواهد شد.
وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تأثیر مزد بر میزان گرانی، گفته است که برخی علاوه بر این استدلال می‌گویند افزایش مزد کارگران باعث رقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق بیشتر ایجاد شود و این، باعث افزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می‌شود. اما هر دو استدلال غلط است.
این کارشناس اشتغال و توسعه افزود: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاماً در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن باعث می‌شود تصور کنیم ضرر کوتاه‌مدت یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم اثر منفی دارد ولی گاه زیان موقت یک بنگاه به سود کل فرآیند بنگاه‌ها در عمل می‌شود.
طبق گفته وی، فعالان اقتصادی همواره دچار نااطمینانی هستند و همواره بیش از تقاضا ظرفیت ایجاد می‌شود. لذا ما در همه صنایع‌مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و باعث بیکاری نخواهد شد.
آنچه مشخص است، افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و میزان هزینه‌های سبد معیشت کارگران، نه تنها موجب رشد اقتصاد مولد می‌شود، بلکه عامل رفاه خانوارهای کارگران خواهد شد. کارگرانی که حالا چشم انتظار اقدام مقتضی دولت چهاردهم هستند.