براساس قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره تا آخر امسال، متوسط رشد اجاره بها ۲۵ درصد و در برخی مناطق متوسط رشد کمتر از این عدد است.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شهید در آخرین روزهای اردیبهشت امسال، قانون ساماندهی بازارمسکن واجاره‌بها را ابلاغ کرد تا این قانون در فصل جابه‌جایی برای مستأجران اثرگذار باشد.
رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی تورم اجاره‌بها در سال‌های گذشته، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا اقدامات قانونی برای کنترل نرخ اجاره‌بها که بیش از نرخ تورم رشد کرده است را اجرا کند. به این ترتیب قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، در کنار قانون جهش تولید مسکن، برای نظم بخشی و افزایش تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن اجرا می‌شود. در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، دولت مکلف شده است ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هراستان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره‌بها مشخص کند. با توجه به اینکه نرخ تورم عمومی کشور، امسال به طور میانگین در تمامی استان‌ها سقف افزایش قیمت اجاره بها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این عدد در برخی استان‌ها با توجه به تورم آن استان کمتر و در برخی استان‌ها بیشتر است اما حداکثر رشد ۳۰ درصد خواهد بود. شورای‌عالی مسکن در آخرین نشست خود در دولت سیزدهم میزان رشد اجاره‌بها را تا آخر سال نهایی کرد.
درماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است در قالب شورای عالی مسکن پیشنهاداتی را در حوزه اجاره‌بها مطرح کند که شورای‌عالی مسکن هر استان نیز نرخ‌های پیشنهادی خود را ارسال کردند و حسب دستور سرپرست ریاست‌جمهوری مقرر شد نرخ‌های اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی شوراهای‌عالی استان‌ها به تصویب وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد، وزیر کشور و رئیس بانک مرکزی و سایراعضا برسد و سرانجام رقم نهایی به هر یک از استان‌ها ابلاغ شود.
در حال حاضر با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اگر مالکی توافق بر رعایت سقف افزایش اجاره نداشته باشد در صورتی که تا ۵ سال بعد آن مستأجر از آن ملک نقل مکان کند، مستأجر اجازه دارد با شکایت از موجر مابه‌التفاوت پرداختی نسبت به سقف تعیین شده را بازپس گیرد و موجر نیز در صورت محکومیت باید ۳ برابر اجاره‌بها را به‌عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.
همچنین در ماده یک قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها حمایت‌های ویژه‌ای از موجر آمده است.

سامانه اعلام نرخ اجاره بها
در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، سامانه‌ای شده است که مشاهده ارزش اجاره هرمتر مربع مسکن در هر منطقه را برای مردم فراهم می‌کند. براین اساس مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد باید قراردادهای سال‌های قبل را نیز رؤیت کنند و اثبات شود که موجر سقف اجاره را رعایت می‌کند. درغیراین صورت جرایمی متوجه مشاور املاک می‌شود و اگر چند بار تکرار شود، جواز فعالیت مشاور املاک باطل می‌شود. از طرفی با راه‌اندازی سامانه خودنویس براساس همین قانون، مردم می‌توانند قراردادهای اجاره خود را رایگان در سامانه ثبت کنند. معمولاً قراردادهای تمدید اجاره به‌صورت پشت نویس قرارداد قبلی توسط موجر و مستأجر تنظیم می‌شد که مهم‌ترین اشکال این نوع تنظیم قرارداد این است که کد رهگیری برای قرارداد جدید وجود ندارد و چنانچه موجر یا مستأجری که کد رهگیری ندارد در زمان شکایت، ایجاد مشکل و یا حتی گرفتن حکم تخلیه مدت طولانی‌تری را دردادگاه‌ها باید سپری کنند و فقط در صورتی که جریمه را پرداخت و کدرهگیری تهیه کنند به مسأله آنها رسیدگی می‌شود اما با ثبت قرارداد حتی قراردادهای تمدید اجاره در سامانه خودنویس کد رهگیری رایگان برای موجر و مستأجر صادر می‌شود و دیگر برای دریافت این کد نیازی نیست به بنگاه املاک مراجعه کنند و بابت آن هزینه چند میلیونی بپردازند.

وام ودیعه
دولت سیزدهم در اقدام دیگری برای حمایت از مستأجران وام ودیعه مسکن جدا از اینکه مصوب شورای پول و اعتبار باشد را به قانون تبدیل کرد. به این ترتیب دولت‌های مختلف مکلف شدند که وام ودیعه مسکن را متناسب با نرخ رشد تورم به مستأجران پرداخت کنند. البته دولت سیزدهم با اجرای نهضت ملی مسکن و برنامه ساخت۴ میلیون مسکن، تلاش کرده تا با ساخت مسکن از تعداد مستأجران کاسته شود و به دنبال آن نیز درخواست برای وام ودیعه مسکن هر سال کاهشی باشد.
براساس این گزارش بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن در کشور در قالب نهضت ملی مسکن عملیاتی شده است که شامل ۳۴۰ هزار و ۴۶۵ قطعه زمین به صورت واگذاری انفرادی و گروهی در شهرها، حدود ۷۹ هزار و۱۰۴ قطعه زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله، ۷۴ هزار و ۶۵۸ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت که به متقاضیان واگذار شده است، ۷۲۰ هزار و ۳۳۸ واحد به صورت انبوه‌سازی در شهرهای جدید، ۲۵۴ هزار و ۱۴۶ واحد مسکن برای نیروهای مسلح که عملیات آن شروع شده است، ۲۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد در بافت‌های فرسوده، ارائه تسهیلات برای ۲۰۶ هزار و ۲۳۵ واحد خودمالکی زمین و معافیت‌های شهرداری، ۵۴۵ هزار و ۶۸۸ واحد مسکن روستایی و۱۳۲ هزار و۴۱۶ واحد مسکن مهر می‌شود.
مسکن سهم قابل توجهی در سبد هزینه خانوار دارد بنابراین ادامه نهضت ملی مسکن تا تکمیل ۴ میلیون واحد مسکونی خواسته متقاضیان آن و تکلیف قانونی دولت بعدی است تا مردم و متقاضیان خانه‌دار شوند همان‌طور که دولت سیزدهم تعهد دولت‌های قبل در مسکن مهر را اجرا و واحدهای باقی‌مانده را تکمیل و واگذار کرد.