محمد اسکندری
کارشناس مسائل سیاسی

مسأله مقابله و مبارزه با فساد اخیراً با طرح مباحثی از سوی رئیس محترم دستگاه قضا درباره پرونده چای دبش و محکومیت برخی مسئولان وقت به میز رسانه‌ها و اولویت افکار عمومی بازگشته است. درباره این مسأله نکاتی چند قابل توجه است:
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه اساساً در معرض بروز پدیده فساد قرار دارد. همین واقعیت نیز سبب شده است تا رهبر معظم انقلاب اسلامی در 10 اردیبهشت سال 1380 با صدور فرمانی 8 ماده‌ای، منشور مبارزه با فساد و درفش عدالت‌خواهی را در برابر زالوهایی که بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران چنبره زده و نان در خون مردم می‌زنند و می‌خورند برافراشته کنند.
در این دو دهه گذشته در فرایند مقابله با فساد درس‌ها و عبرت‌های مهم و قابل توجهی به دست آمده است که توجه به آنها می‌تواند چراغ راه آینده باشد. این دو دهه به ما آموخته است که مبارزه با فساد بدون اصلاح حکمرانی، تحول در نظام قانونگذاری، انسجام سازمان حقوقی دولت، توسعه چتر نظارت فرایندی، اراده قاطع در برخورد با ام‌الفسادها، حمایت از سوت‌زن‌ها و بهره‌گیری از فناوری و هوشمندی شدنی نیست.
پرچمداری مبارزه با فساد حتماً باید به دور از کنشگری سیاسی و تبلیغاتی باشد. آفت مبارزه با فساد سیاسی‌شدن و شعاری‌شدن آن است. وقتی مسأله مبارزه با فساد تبدیل به اهرمی برای تخریبگری در میدان رقابت‌ها و تنازع‌های سیاسی شد حاشیه بر متن غلبه خواهد کرد و مفسدین از این فضای غبارآلود به نفع خود سود خواهند برد. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده و هستیم که برخی ذیل پرچم مبارزه با فساد، عدالت‌خواهی و سوت‌زنی عملاً تبدیل به بوقچی‌های قبیله‌های سیاسی شده‌اند!
در جامعه‌شناسی سیاسی مفهومی تحت عنوان قالب‌بندی (Framing Theory) وجود دارد. «فریمینگ ‌به‌ معنای‌ پدیده‌ای‌ فعال ‌و ‌برآمده‌ از فرایند ‌است‌ که‌ دلالت بر عاملیت و ‌منازعه ‌‌در‌ سطح‌ ساخت ‌واقعیت ‌دارد.» دیوید اسنو و رابرت بنفورد دو نفر از صاحب‌نظران جامعه‌شناسی بر این باورند که فریم‌‌ها و قالب‌ها با ایجاد طرح‌واره‌های «تفسیر» افراد را قادر می‌سازند تا اتفاقاتی را که در فضای زندگی و جهان بزرگ‌تر رخ می‌دهد جای و نام دهند و درک و شناسایی کنند. «فساد سیستماتیک» نیز یک قالب‌بندی ضدعدالت است که در خلال «تروریسم شناختی» و با همنوایی برخی جریان‌های سیاسی در کشور برای تضعیف سرمایه اجتماعی برساخته شده است. این قالب ذهنی برساخته به نحوی است که حتی وقتی دولت و قوه قضائیه به صورت مشترک فساد را کشف، مفسدین را دستگیر و با آنها برخورد کرده و یا حتی اموال ملت را برمی‌گردانند(ماجرای بابک زنجانی) باز مسأله فساد بیش از «اراده مقابله با فساد» دیده و شنیده می‌شود!
به دور از هر نوع شعار، به زعم راقم این سطور مهم‌ترین ظرفیت امروز کشور در مقابله با فساد، اجرای کامل قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و مقررات آن است. در این قانون برخلاف رویه‌های حاکم بر جریان دادرسی کیفری اصل بر برائت نیست و دولت براساس اطلاعات می‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی بخواهد که درخصوص درآمدهای مشکوک پاسخگو باشند. بر اساس تبصره 1 بند پ ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است.» خوشبختانه در دولت سیزدهم مرکز اطلاعات مالی FIU که در میدان مقابله با فساد چشم حاکمیت است با قوت پیش رفته و توسعه زیرساختی آن به حد مطلوبی رسیده است.