رئیس‌جمهور در افتتاحیه ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران از افزایش تعداد دفاتر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در 60 نقطه از جهان خبر داد. اگر این آمار با کاهش شدید رایزنان بازرگانی در دولت قبل به بهانه کرونا یا تحریم مقایسه شود، از یک تغییر و تحول جدی خبر می‌دهد. این تحول، صرفاً به معنای تغییر نگاه کشور در حوزه تجارت خارجی نیست، بلکه نشان می‌دهد برای گسترش دیپلماسی اقتصادی با جهان، گام‌های مهمی برداشته شده است چراکه افزایش تعداد رایزنان تجاری و دفاتر بازرگانی ایران در کشورهای جهان، جز به معنای تلاش برای افزایش و ارتقای روابط، رایزنی‌ها و شناخت تجاری متقابل با این کشورها نیست. در کنار این امر، دست کم در روزهای اخیر، برگزاری چند رویداد بین‌المللی اقتصادی، همچون ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران و دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، بیانگر آن است که اجزای مختلف یک دیپلماسی اقتصادی فراگیر برای تکمیل شدن در حرکت است.
نقش اثرگذار سیاست
در تولید و صادرات
دیپلماسی اقتصادی امری صرفاً تجملی نیست یا شعاری که به مثابه ویترین یک دولت یا اقتصاد کشور به کار بیاید. دیپلماسی اقتصادی، جزء مکمل و اجتناب‌ناپذیر توسعه اقتصادی ملی یک کشور است چرا که بخش عمده تولید ثروت در یک کشور، به گسترش مناسبات و روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورهای جهان مرتبط است زیرا تولیدات یک کشور، به هر میزان که افزایش داشته باشد را نمی‌توان تنها درون مرزها و صرفاً در چهارچوب‌های یک اقتصاد ملی مصرف کرد. بر این پایه است که می‌توان گفت دیپلماسی اقتصادی، بخشی مهم و ضروری برای تحقق شعار سال، یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است چرا که همزمان با تلاش‌ها برای افزایش تولید، از طریق مشارکت مردم، باید زمینه‌ها و بسترهای فروش و مصرف این تولیدات را فراهم کرد. از آنجا که نمی‌توان انتظار داشت همه این تولیدات در کشور مصرف شود، زمینه‌سازی برای صادرات و افزایش سهم در بازارهای جهانی، که از طریق دیپلماسی اقتصادی حاصل می‌شود، گریزناپذیر می‌شود.
 یک شعار با الزامات چندگانه
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، میدان دادن به بخش خصوصی و رفع موانع فعالیت‌های آن، یکی از دستورکارهای ثابت دولت و تأکیدات مداوم رئیس‌جمهور بوده است. در کنار این، جلسات با فعالان بخش خصوصی و عمومی نیز همواره در برنامه‌های رئیس‌جمهور بوده است. باوجود این، پس از اعلام «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار سال، دولت با جدیت و همه‌جانبه‌نگری بیشتری این رویکردها را دنبال کرد. به عنوان مثال، در نوروز همه مدیران دولتی به تهران فراخوانده شدند تا الزامات اجرایی تحقق شعار سال، از مسیر هم‌افزایی اجرایی، تبیین شود. تدوین بسته‌ای ویژه که مسئولیت هر بخش و وزارتخانه دولت را برای تحقق شعار سال مشخص می‌کند، اقدام دیگر دولت در این زمینه است. اما دولت تنها به حوزه‌های اجرایی بسنده نکرد، بلکه در این مسیر کلی حرکت کشور، تلاش کرد جای ویژه‌ای را برای مردم باز کند. این جای ویژه، بیش از همه از دو طریق دنبال شد؛ رایزنی‌ها، مشارکت و هم‌افزایی با اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و نیز رایزنی با اتاق تعاون تهران به عنوان نماینده بخش تعاونی ایران. در این باره، در جلساتی که معاون اول رئیس‌جمهور با این بخش‌ها برگزار کرد، از جمله در جلسه با هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، خواهان ارائه نقشه راه از سوی خود این اتاق، برای افزایش سهم و نقش بخش تعاون در اقتصاد شد و این به آن معنی است که دولت برای افزایش نقش و سهم مردم در اقتصاد و تولید، صرفاً به برنامه‌های خود اکتفا نکرده، بلکه خواستار برنامه‌های خود این بخش‌ها بوده تا از زاویه نگاه آنان، نیازها و الزامات شناسایی و گام‌های مهم برداشته شود.
 
ضرورت به میدان آمدن دیپلماسی اقتصادی
اما همان‌طور که دولت زمینه حضور مردم و بخش‌های تعاون و خصوصی در اقتصاد و تولید را فراهم می‌آورد، وظیفه دارد تا بازارهای لازم برای عرضه خدمات، تولیدات و آفریده‌های این بخش‌ها را نیز فراهم آورد. از آنجا که این عرضه نمی‌تواند صرفاً در حوزه بازار داخلی باشد، نگاه به بازارهای جهانی و صادرات به دیگر کشورها، به عنوان حلقه تکمیل‌کننده جهش تولید و تحقق شعار سال ضروری به نظر می‌رسد. از این رو است که ضرورت دیپلماسی اقتصادی دولت مطرح می‌شود؛ ضرورتی که براساس آن، دولت با تکیه بر نقش حاکمیتی خود وظیفه دارد بسترهای جهانی تحقق شعار سال، از طریق یافتن و تمهید بازارهای صادراتی برای محصولات و تولیدات داخلی را فراهم کند. در چنین چشم‌اندازی است که خبر رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش تعداد دفاتر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در 60 نقطه از جهان معنادار می‌شود.
 کاستی‌های دیپلماسی اقتصادی کشور
تجارت خارجی ۱۵۳ میلیارد دلاری ایران که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی است، وجود یک دیپلماسی اقتصادی قوی یا رایزنان تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف جهان را ضروری می‌سازد. اما از عجایب آنکه در سال 97 در دولت قبل، به بهانه کرونا و تحریم، رایزنان تجاری ایران به کمتر از 20 نفر رسید. از این رو می‌توان گفت دولت سیزدهم، با افزایش دفاتر بازرگانی در 60 نقطه از جهان گام بزرگی برداشته است. اما واقعیت این است که این رایزنان، به عنوان چشم اقتصادی ایران در کشورهای مختلف، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارند. به عبارت دیگر، نه فقط تحقق شعار سال از مسیر تسهیل زمینه‌های صادرات و شناسایی بازارهای جدید، بلکه دستیابی جایگاهی درخور ایران در بازارهای جهانی، نیازمند افزایش ظرفیت این بخش است، بویژه اینکه در مقایسه با برخی از کشورها، تعداد رایزنان تجاری و بازرگانی ایران مطلوب نیست. براساس گزارش تیرماه سال گذشته «دنیای اقتصاد»، مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منتخب نشان می‌دهد درحالی‌که ایران فقط ۱۲ رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه و چین و هند دارد، تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر و امریکا ۱۵۰ نفر است.
 
یک توصیه سیاستی
هرچند فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و نیز سازمان‌های مرتبط در دیگر وزارتخانه‌ها، از تلاش‌ها برای گسترش دیپلماسی اقتصادی خبر می‌دهد، اما یک نقص در این زمینه قابل توجه است. برخی از کشورها، همچون ایرلند برای رایزنان بازرگانی خود صرفاً از فعالان بخش خصوصی استفاده می‌کنند. در کشور ما هرچند این رایزنان فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند، اما لازم است ارتباطات اقتصادی خوب و قوی هم با بخش خصوصی داخلی و هم با ظرفیت‌های دولتی و خصوصی اقتصادی کشورهای هدف داشته باشند. در عین حال، یکی از معضلات ایران در این زمینه، بزرگ و پرشمار بودن کارکنان بخش ستادی و داخلی سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی است، درحالی که در کشورهای دیگر، همچون ترکیه یا امریکا، بخش عملیاتی و تعداد دفاتر رایزنان به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای ستادی در داخل کشور است. این امر نشان می‌دهد که چابکسازی سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی و دادن نقش و سهم به فعالیت‌های عینی برون مرزی، به جای کاغذبازی‌های داخلی و ستادی، اصلاح گریزناپذیر در مسیر دیپلماسی اقتصادی است.