طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که  با همکاری دولت و مجلس تدوین شده است در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. فعالان بازار مسکن انتظار دارند با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بخشی از مشکلات مستأجران حل شود تا آنان بتوانند در بازاری تحت نظارت، مسکن را متناسب با شرایط مالی خود اجاره کنند.
گزارش میدانی از بنگاه‌های مشاور املاک نشان می‌دهد رفت و آمد مردم به بنگاه‌ها بیشتر شده که اکثراً به دنبال واحدی با شرایط مناسب برای ماه‌های آتی هستند. به گفته یکی از مشاوران «تک و توک» قراردادهایی هم ثبت می‌شود که مربوط به مستأجرانی است که موعد اجاره آنان ماه‌های اردیبهشت یا خرداد است. یکی از مستأجرانی که در بنگاهی در حال بحث با مشاور املاک است، می‌گوید برخی مالکان قراردادهای اجاره این یکی دو ماه را به قیمت بالاتر از عرف بازار پیشنهاد می‌کنند و به اصطلاح قیمت اجاره را به نرخ تابستان در نظر گرفته‌اند.
این مستأجر می‌گوید با اینکه به صاحبخانه پیشنهاد داده اجاره یک سال را یکجا می‌پردازد اما در عوض از صاحبخانه خواسته تا مقداری تخفیف در اجاره ماهانه لحاظ کند اما صاحبخانه با این استدلال که در ماه‌های آینده اجاره‌بها افزایش می‌یابد این پیشنهاد را قبول نکرده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار تورم اجاره‌بها در فروردین 1.7 درصد بوده که این عدد نسبت به اسفند گذشته کاهش داشته است ( نرخ تورم اجاره اسفند 1402 برابر 2.4 درصد بود) اما با توجه به اینکه هر سال با افزایش تقاضا برای واحد اجاره‌ای در فصل تابستان، قیمت اجاره تحت تأثیر این افزایش تقاضا قرار می‌گیرد، همین موضوع پیش‌زمینه‌ای برای قیمت‌های کاذب در بازار اجاره شده است. از سال گذشته دولت و مجلس طرحی در دست دارند تا با اجرای آن نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها بیشتر شود. این طرح مراحل پایانی تصویب خود را طی می‌کند که به گفته فعالان حوزه مسکن، انتظار این است با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت. این طرح چندین بار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شده است. متولیان و سیاست‌گذاران بخش مسکن معتقدند طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره می‌پردازد.
این لایحه در بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تأکید دارد.
نظارت بر بازار اجاره و اجرای برنامه‌های حمایتی از مستأجران معطل تصویب این طرح نمانده و حمایت‌هایی مانند پرداخت وام ودیعه مسکن، نظارت بر عملکرد بنگاه و سایت‌های درج آگهی مسکن، تقویت سامانه خودنویس برای ثبت رایگان اجاره‌بها و ادامه سیاست تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در حال اجراست. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخشی از طرح ساماندهی است که در صورت تصویب، تقویت توان مالی مستأجران را در پی دارد.  تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن از دیگر ویژگی‌های طرح ساماندهی است. بر اساس این طرح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

بــــرش

ضرورت افزایش سرعت تولید مسکن
​​​​​​​انتظار این است که تا قبل از شروع جابه‌جایی و افزایش تقاضا برای اجاره، با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره‌بها برطرف شود. افزایش سرعت تولید مسکن و تحویل واحدهایی که در مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن ثبت شده‌اند، می‌تواند بر کاهش تقاضای اجاره اثرگذار باشد. بنابراین به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن، اجرای قوانین حمایتی در کنار افزایش تولید و عرضه مسکن به متقاضیان طرح‌های حمایتی، راهکاری است که بر کاهش التهاب و واقعی شدن قیمت‌ها در بازار مسکن مؤثر واقع می‌شود.