«ایران» بررسی می کند
مقدمات و الزامات افزایش کارآمدی مجلس جدید
خنثی کردن خرابکاری‌های زیرساخت ارتباطی انتخابات
«همراه بودن هر مجلس جدید با رویش امیدهای تازه و چشم‌اندازهای جدید» و «سرمایه‌ای با ارزش به مثابه خونی تازه در رگ‌های مجموعه سیاسی» تعابیری بودند که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز پنجشنبه در استقبال از منتخبان مردم برای حضور در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به کار بردند و براجتناب از حواشی و اختلافات سیاسی به عنوان مسبب بازماندن مجلس از وظایف اصلی خود تأکید کردند. وظایفی که رهبر انقلاب در بیانات متعددی آنها را درقالب توصیه به کار مخلصانه برای حل مشکلات کشور و قانونگذاری مناسب و حضور مدبرانه تبیین کرده‌اند.
اکثریت کرسی‌های مجلس دوازدهم با رأی مردم در انتخابات 11 اسفند در حالی تعیین تکلیف شد که فهرست منتخبان و جاماندگان نشان از تغییری قابل توجه در شاکله مجلس داشت. تا آنجا که حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات و مشخص شدن 45 کرسی باقی مانده به واسطه سپرده شدن دست کم 133 کرسی نمایندگی به نمایندگانی که بسیاریشان در زمره چهره‌های جدید و بدون سابقه نمایندگی به شمار می‌روند می‌توان مجلس دوازدهم را به معنای واقعی کلمه مصداق تعبیر «خونی تازه در رگ‌ها» توصیف کرد.
با وجود این مشخص است که حضور نمایندگانی از ادوار مجلس و وکلایی که تجربه کار در نهادهای مختلف را داشته‌اند و بالاتر از آن تجربه متراکم 44 سال نهاد قانونگذاری و نظارت کشور از آن نوع که در ادوار یازده‌گانه مجلس شورای اسلامی با همه فراز و نشیب‌هایش رقم خورده است این توقع و انتظار را ایجاد می‌کند که به رغم حضور نسل جوان نمایندگان، مجلس دوازدهم تجلی‌گاه اوج بلوغ و پختگی قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و برای به نمایش گذاشتن این بلوغ و رفع کاستی‌هایی که در ادوار گذشته نمود داشته تلاش کند.
ریل‌گذاری کشور بر مبنای قانون
فصل ششم قانون اساسی (اصول 62 تا 99) به تفصیل چگونگی تشکیل و شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی را تبیین کرده است. بر اساس اصل هفتادویکم یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس وضع قوانین در حدود شرع و قانون اساسی است. وظیفه‌ای که رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم و در روزهای آغازین تشکیل این مجلس در بیان اهمیت آن گفتند: «شما مجری نیستید، امّا ریل‌گذار اجرا هستید، می‌توانید تأثیرات بسیار زیادی در مسائل کشور و پیشرفت کشور و آینده کشور بگذارید». چنین نگاهی به تأثیر‌گذاری بلند مدت قوانین، قانونگذاری به نحوی که نه تنها پاسخگوی نیاز امروز کشور بلکه تعیین کننده وضعیت آینده آن باشد و وضع قوانینی تا سرحد امکان جامع و مانع که دست کم در کوتاه مدت نیاز چندانی به بازنگری و اصلاح و تبصره پیدا نکند، رویکردی است که توقع می‌رود در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد. همچنانکه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه 1398 الگوی صحیح قانونگذاری توسط نمایندگان ملت را با تأکید بر اصولی همچون «قابل اجرا بودن قانون»، «قابل سنجش بودن اجرای آن»، «معطوف بودن به نیازهای واقعی»، «ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون»، «ثبات، نگاه بلندمدت و ملی» و «جلب مشارکت حداکثری مردم» احصا کرده است. اصولی که اگر چه بر خلاف انتظار اجرای تام و تمامشان در مجلس یازدهم در تدوین برخی قوانین تحقق نیافت اما باید امیدوار بود که نصب العین وکلای ملت در مجلس آینده قرار گیرد.
پالایش و تنقیح قوانین
تاریخ 117 ساله قانونگذاری به شیوه رایج در ایران نشان می‌دهد، از مرداد 1285 و تشکیل نخستین مجلس شورای ملی تا چهارمین سال از عمر فعالیت دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی وضع قوانین به اقتضای نیازهای کشور و پیشنهادات نمایندگان برقرار بوده است. حجم انبوه قوانینی که در این بازه تاریخی 117 ساله و حتی در بیش از چهاردهه عمر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تولید شده چنان است که از بر هم گذاشتن کتب قانون می‌توان قله‌ای بلند ساخت؛ قوانینی که اگر چه نسخه‌های پیشین خود را نسخ می‌کنند اما همچنان گاه در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند و بعضاً به جای تبدیل شدن به راه‌حل مشکلات خود با اثراتی همچون عریض و طویل ساختن نظام بوروکراسی و کاغذبازی یا جرم‌انگاری‌های غیر ضروری بر مشکلات موجود می‌افزایند.
چنانکه در بیان مثال و به تصریح بسیاری از کارشناسان وجود بیش از 2 هزار عنوان مجرمانه در قوانین موجود چیزی جز فشار ناموجه به نظام قضایی کشور از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی بلاوجه، اطاله دادرسی و در نتیجه کاستن از کارآمدی قوه قضائیه نداشته است. همچنان که وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در حوزه کسب و کار در سال‌های اخیر تشکیل هیأتی برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را الزامی ساخت. بر این اساس به نظر می‌رسد مقابله با انباشت قوانین و پالایش و تنقیح قوانین و مقررات از جمله اقدامات بنیادینی است که باید در دستور کار مجلس آینده قرار گیرد و چه بسا که اثراتی مفیدتر از وضع قوانین جدید در حل مشکلات کشور داشته باشد. اقدامی که از سال 89 و از زمان آغاز به کار مجلس هشتم در دستور کار قرار داشته و انجام آن به عنوان یکی از دستورکارهای مهم مرکز پژوهش‌های مجلس در نیمه راه است. اطاله این امر در حالی است که رهبر انقلاب بهمن ماه سال گذشته در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان با اشاره به معضل«تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات» تأکید داشتند: «این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود».
اولویت دادن به کمیسیون‌های تخصصی
یکی از مهم‌ترین مقدمات برای افزایش کارآمدی مجلس در انجام وظایف خطیرش چگونگی شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی آن است. کمیسیون‌هایی که باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با حضور نمایندگانی که بیشترین ارتباط تخصصی و کارشناسی را با شرح وظایف کمیسیون مربوطه در کارنامه و پیشینه تحصیلی و تجربه کاری خود دارند شکل بگیرد. اگر چه تجربه آنچه در برخی ادوار مجلس رخ داده نشان می‌دهد که تمایل نمایندگان به حضور در برخی کمیسیون‌ها همچون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون‌های مرتبط با صنعت، کشاورزی و بازرگانی به دلایلی بیش از تمایل آنها به حضور در کمیسیون‌هایی همچون کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی است و کار تا به آنجا پیش می‌رود که همانند آنچه در مجلس حاضر مشاهده شد و کمیسیون مهم حقوقی و قضایی مجلس به عنوان مهم‌ترین کمیسیون ناظر بر محتوای قوانین به دلیل عدم تمایل نمایندگان با تأخیر و حضور بعضی اعضای دارای تخصص‌های نامرتبط شکل گرفت. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها در بیانات خود بر اهمیت کار کارشناسی در کمیسیون‌ها تأکید داشته‌اند. چنانکه در بیان ضرورت تأویل‌ناپذیر بودن قانون و کیفی شدن آن تصریح داشتند سطح کارشناسی را باید از طریق مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و در آخر مطالعه مستمر نمایندگان بالا برد.
نظارت؛ کارویژه اساسی مجلس
بر خلاف تصور رایج کارویژه مهم و اساسی نمایندگان مجلس نه فقط تدوین قوانین از طریق بررسی طرح‌ها و لوایح که مهم‌تر از آن کارویژه نظارتی است. تجربه ادوار مختلف مجلس تا کنون نشان داده که بهره‌گیری از نظارت با اشکالات و کاستی‌هایی همراه بوده است. حال آنکه نظارت نمایندگان و ورود آنها به بررسی این مسائل می‌تواند از وقوع بسیاری از فسادها و سوء مدیریت‌ها جلوگیری کند. رویکردی که باید امیدوار بود در مجلس دوازدهم در دستور کار همه نمایندگان اعم از نمایندگان صاحب تجربه و تازه نفس‌ها باشد.