حق‌الکشف به قانون میراث طبیعی تسری یابد
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد که موضوع حق‌الکشف که یکی از شیوه‌های بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی است، به قانون میراث طبیعی تسری یابد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته که در بخشی از این گزارش درباره پرداخت حق‌الکشف مواردی را ذکر کرده و پیشنهادهایی داده است.در این گزارش آمده است: پرداخت حق‌الکشف یکی از شیوه‌های بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی است و حتی در مواردی مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حق‌الکشف بوده است.قانون جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب ۱۳۵۸، پرداخت حق‌الکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حق‌الکشف به افرادی که اموال کشف شده را بموقع تحویل مقامات می‌دهند تعیین کرده است.
بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حق‌الکشف به کاشفان تصادفی است. در این راستا در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌الکشف اموال فرهنگی و تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سال ۱۴۰۱، پرداخت حق‌الکشف به ضابطین قضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.به نظر می‌رسد موضوع حق‌الکشف از مواردی است که باید از قوانین میراث فرهنگی به قانون میراث طبیعی تسری یابد. طبعاً با توجه به ماهیت متفاوت میراث فرهنگی با میراث طبیعی، در اینجا نیز ماهیت و روش پرداخت حق‌الکشف متفاوت خواهد بود، به طوری که کاشفین کسانی هستند که مصادیق میراث طبیعی را شناسایی و به مقامات این وزارتخانه معرفی می‌کنند یا موارد جرایم و تخلفات حوزه میراث طبیعی را به مقامات مسئول گزارش می‌دهند.