سمیه افشین‌فر
خبرنگار

حقوق شهروندی برای تأمین نیازهای فردی در جامعه است که با برقراری احترام، آزادی، امنیت، برابری و آسایش، سبب می‌شود جامعه‌ای ایده‌آل برای زندگی داشته باشیم. درواقع حقوق شهروندی تکالیفی است که شهروندان در جامعه با تعامل و ارتباط با سازمان‌های دولتی دارند. کشورها با اقداماتی سعی کرده‎‌اند نواقص حقوق شهروندی را برطرف کنند و بر همین اساس، منشور حقوق شهروندی شکل گرفته است. به گفته دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، شهرداری و شورای شهر از مهم‌ترین مکان‌ها برای شناخت آسیب‌های اجتماعی است. تا شناخت دقیقی از آسیب‌ها نداشته باشیم نمی‌توانیم در زمینه احیای صحیح حقوق عامه گام برداریم. براساس منشور حقوق شهروندی هر دولتی باید حقوق شهروندان را اعم از آسایش، آزادی، احترام، برابری، امنیت، آگاهی و پیشرفت فراهم کند. مقام معظم رهبری نیز در خصوص نحوه مواجهه همه مراجع و نهادهای رسمی و غیر دولتی نسبت به حقوق عمومی شهروندان فرمودند که نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان، یکسان است و فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی او باید محفوظ باشد.
 
احیای حقوق عامه، تکلیف
قوه قضائیه
دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با «ایران» درباره مهم‌ترین اقدامات این قوه در خصوص احیای حقوق شهروندی گفت: مطابق اصل 156 قانون اساسی، دومین تکلیفی که برای قوه قضائیه تعیین شده بحث احقاق حقوق عامه است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این یکی از تکالیف قوه قضائیه است.
وی افزود: یک بخش از تکالیف، محکمه‌داری به معنای خاص است که شامل صدور رأی و اجرای مجازات است و تکلیف دوم در تقسیم‌بندی رهبر معظم انقلاب، غیر محکمه‌داری است که اولین مصداقی که برای آن مطرح می‌کنند، احیای حقوق عامه است. درواقع قوه قضائیه مطابق قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی است. فعالیت‌های مختلفی در قوه قضائیه بعد از بیانات دو سه سال اخیر رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است. یکی از جدیدترین اقدامات، همایشی است که قرار است بهمن ماه امسال با محوریت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شود که در آن تبیین کاملی از اندیشه‌های قضایی مقام معظم رهبری خواهیم داشت و یکی از محورها هم احیای حقوق عامه است. درواقع از یک طرف یک تبیین اندیشه است و از طرف دیگر بررسی اینکه، اجرای حقوق عامه در قوه قضائیه در تعامل ما با سایر نهادها به چه شکل و کیفیتی خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب مطرح می‌کنند که در احیای حقوق عامه فقط قوه قضائیه مسئول نیست، گفت: احیای حقوق عامه یک مفهوم جامعی است که حتماً نیازمند کمک دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی مثل شهرداری‌هاست. بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی باید برای احیای حقوق شهروندی و حقوق عامه نقش خود را ایفا کنند.
هادی تأکید کرد: تمام مواردی که در مقوله حقوق عامه و شهروندی مطرح می‌کنیم نیاز به یک بستر دارد که یکی از مهم‌ترین بسترها، بستر شهری و روستایی به معنی عام آن است. شهرداری و شورای شهر یکی از مهم‌ترین مکان‌ها برای شناخت آسیب‌های اجتماعی است. تا شناخت دقیقی از آسیب‌ها نداشته باشیم نمی‌توانیم در راه احیای صحیح حقوق عامه گام برداریم.
 
حقوق شهروندی قابل گفت‌وگو است
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با «ایران» درباره احیای حقوق شهروندی گفت: شهروندان در سراسر کشور دارای حقوقی هستند که این حقوق در قانون پیش‌بینی شده است اما چگونگی تأمین این حقوق نیازمند تدابیر و ایجاد سازکارهای لازم است. در ادوار گذشته، شورای اسلامی شهر تهران یک مصوبه بسیار خوب با موضوع حقوق شهروندی داشت. در حال حاضر در کمیته حقوق شهروندی شورا در تلاش هستیم تا این مصوبه را به روز‌رسانی کنیم زیرا در سال‌های اخیر مصادیق جدیدی از حقوق عامه و حقوق شهروندی شناسایی شده و باید آنها را مورد توجه قرار دهیم.
 
سند حقوق شهروندی، نقشه راه احیای حقوق شهروندان
وی در ادامه در این باره که اگر شهروندان احساس کنند حقوق شهروندی‌شان در شهر مورد توجه قرار نگرفته، چه باید بکنند، گفت: شورای اسلامی به عنوان دستگاه نظارتی و دستگاهی که بر عملکرد شهرداری تهران نظارت و همچنین سیاستگذاری می‌کند، سعی دارد این مصادیق را دنبال و مطالبه کند تا حقوق شهروندان، به شکل بایسته و شایسته‌ای مورد توجه قرار گیرد. شهروندان اگر در جایی احساس کنند که به آنها ظلمی شده است، مسیرهای گوناگونی برای احقاق حق آنها وجود دارد که یکی از این مسیرها دیوان عدالت اداری است. یکی از مسیرهای کوتاه هم دسترسی به نمایندگان خودشان در شورای اسلامی شهر و پیگیری نمایندگان شورا برای احقاق حقی است که از شهروندان ضایع شده است.
اقراریان با بیان اینکه مفهوم حقوق شهروندی و حقوق عامه، بسیار گسترده است، تأکید کرد: این حقوق در روابط بین شهروندان و در روابط بین شهروندان و کارگزاران به طور متقابل تعریف شده و تکالیفی که شهروندان دارند قابل گفت‌و‌گو است.
وی افزود: به دنبال تعریف نقشه راه هستیم. امیدواریم لایحه و سند حقوق شهروندی در شورا با توجه به مفهوم وسیع حقوق عامه، تکمیل شود و به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار گیرد.