اعتراض اهالی دشت بزرگ عقیلی به استحصال نمک در اراضی منطقه

نگذاریم گندمزارها شور شود

راضیه خوئینی
خبرنگار

برخی از اهالی روستای «دشت بزرگ عقیلی» (شوشتر) نسبت به احداث کارخانه استحصال نمک توسط بخش خصوصی در زمین‌های کشاورزی آبا و اجدادی‌شان و برخی اقدامات سازمان منابع طبیعی گلایه‌مند هستند. آنها با ارائه مستنداتی از زمین‌های خود، مدعی شده‌اند که سال‌هاست به خاطر حفظ اراضی خود به مشکلاتی برخورده‌ و می‌گویند که اگر مسئولان به دادشان نرسند بزودی محل سکونت و تنها منبع ارتزاق آنها، شوره‌زاری غیرقابل سکونت خواهد شد.
روستای دشت بزرگ عقیلی بین دو شهرستان شوشتر و گتوند، علاوه بر رودخانه‌های کارون و تلخاب دارای رودی فصلی به نام شور یا به گویش محلی «سور» است. حجم آب این رود در فصول مختلف سال بالا و پایین می‌رود، چندان عمیق نبوده و بیشتر حالت آبراهه دارد. معادنی همچون سنگ، شن و ماسه و بیشه‌زارهای طبیعی با چشم‌اندازهای زیبا در آن به چشم می‌خورد.
رضا امین‌نژاد، عضو شورای روستای دشت بزرگ عقیلی با ابراز نگرانی شدید از اتفاقات اخیر می‌گوید: تمامی اهالی روستا نگران رویدادهای اخیر در این منطقه هستند. شخصی، به این منطقه وارد شده و تصمیم به راه‌اندازی کارخانه استحصال نمک گرفته  است؛ اتفاقی که سلامت، زندگی و تنها منبع رزق و روزی مردم این منطقه را تهدید می‌کند.
امین‌نژاد با تشریح وضعیت زمین‌هایشان که به طور طبیعی دارای چشمه نمک است، افزود: این شخص قرار است که از این ویژگی منطقه بهره‌برداری کند. او موفق به اخذ مجوزهای لازم شده است. ما همگی شکایت کرده‌ایم، ولی ایشان از حمایت برخی مسئولان در منطقه برخوردار است و تا این لحظه به شکایات اهالی هیچ گونه توجهی نشده است.
وی درباره اسناد زمین‌های این روستا می‌گوید: چندین سال است که با منابع طبیعی درگیر هستیم و به خاطر حفظ زمین‌های آبا و اجدادی خود، حدود 20 الی 30 سال است که با این سازمان به مشکل برخورده‌ایم. با پیگیری‌های حقوقی در یک پرونده موفق به بازپس‌گیری تقریباً 400 هکتار شدیم ولی این حدود یک سوم اراضی ما است. ولی حدود 2 الی 3 برابر این 400 هکتار، زمین‌های ما در محدوده منابع طبیعی قرار گرفته و بلاتکلیف است.
این عضو شورای روستا ادامه می‌دهد: ما نمی‌توانستیم تمامی زمین‌ها را وارد پرونده کنیم زیرا برخی سند داشتند و با ارائه اسناد موفق به بازپس‌گیری اراضی خود شدند. ولی برخی دیگر اسناد را در دسترس نداشتند. در مرحله بعد وارد فاز دوم شکایت شدیم و شماری دیگر اسناد خود را ارائه دادند. زیرا برخی اسناد ارث و میراثی یا قولنامه‌ای بود و از اجدادشان به ارث رسیده بود. باز با آمدن کارخانه نمک ما شکایت‌های خود را به جریان انداخته‌ایم، اما این فرد با قوت به کار خود ادامه می‌دهد و ما هیچ حامی و پشتیبانی نداریم.
امین‌نژاد با اشاره به تهدیدهای موجود می‌افزاید: احداث حوضچه نمک در این منطقه باعث نابودی زمین‌های اطراف خواهد شد. همان طور که احداث سد گتوند باعث ایجاد کوه نمکی شد. اگر این کارخانه در دل زمین‌های ما احداث شود باعث آسیب‌های محیط زیستی فراوانی می‌شود که بعدها پیامدهای جبران‌ناپذیر آن روشن خواهد شد. در ضمن تنها منبع درآمد ما که این زمین‌ها هستند همگی از بین خواهند رفت. قطعاً در آینده مشکلات زیادی به بار خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا، کشورها به فکر بیابان‌زدایی هستند ولی در منطقه ما این قبیل اقدامات باعث بیابان‌زایی خواهد شد، اظهار کرد: اینها زمین‌های آبا و اجدادی ما هستند و اگر سازمان منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن تنها منبع رزق و روزی ما به فردی مجوزی بدهد که باعث تخریب اراضی منطقه شود ناحقی است و اهالی روستا باید تاوان سنگینی بابت این اقدام پس بدهیم.
یکی دیگر از اهالی منطقه به نام اسکندری با اشاره به موقعیت زمین‌ها که کاملاً کشاورزی است و از آبا و اجدادشان به ارث رسیده و دارای سند عادی، دستی و قولنامه‌ای هستند، می‌گوید: خیلی سال پیش منابع طبیعی بر اساس روند عادی خود بدون اطلاع مردم روستا برای زمین‌ها به‌عنوان محدوده منابع طبیعی سند صادر می‌کند. زمین‌هایی که مردم از 300-200 سال پیش روی آن کشاورزی می‌کردند. محصول بیشتر این زمین‌ها گندم و تحت آبیاری دیم است. لوله‌کشی آب شیرین هم تا 2 کیلومتری روستا آمده، ولی به آن دسترسی ندارند.
وی با ارائه اسنادی از زمین‌ها شرح می‌دهد: سازمان منابع طبیعی آن زمان که روی زمین‌های مردم سند صادر کرد بدون اطلاع مردم با برگ تشخیص یک منطقه دیگر برای زمین‌های روستایی ما پلاک صادر کرده بود که در احکام دادگاه در قسمت نقص‌های منابع طبیعی موجود است. مسأله دیگر اینکه سند کاملاً مخدوش بود و محدوده اراضی و سهم‌ها مشخص نشده بود. سال 1349 که روزنامه صادر کرده بودند اسم پلاک‌ها را قید نکرده و فقط به‌عنوان عقیلی، شوشتر و... بسنده کرده بودند. در کل تشریفات اداری قضایی برای صدور سند رعایت نشده بود و روی زمین‌های مردم سند گرفته بودند.
اسکندری با اشاره به اینکه این منطقه چندان فاصله‌ای تا سد گتوند  ندارد یادآور می‌شود: به تازگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری حدود 28 هکتار از این اراضی را تحت اختیار شخصی قرار داده است تا حوضچه نمک روباز دایر کند؛ درست وسط زمین‌های کشاورزی. اهالی معتقدند که این اقدام نه بهره اقتصادی دارد و نه از نظر منطقی اقدام درستی به نظر می‌رسد.
وی درباره جزئیات می‌افزاید: این فرد در حال گودبرداری اراضی برای احداث حوضچه نمک روباز به عمق حدود 1.5 متر در مساحت 28 هکتار است. هدف بهره‌برداری از رودخانه آب شور است که دارای خروجی حدود 4 اینچی است. این فرد قرار است آب شور را به حوضچه‌‌های نمک هدایت کند و پس از تابش خورشید و تبخیر آب، نمک حاصل را به منظور مصارف غیرخوراکی برداشت کند. آنچه به تعبیر اهالی روستا توجیه عقلی و پشتوانه منطقی ندارد و این اقدام را نوعی زمین‌خواری می‌دانند.
اسکندری ادامه می‌دهد: حدود 47 نفر به منابع طبیعی شکایت کرده و موفق به خارج کردن زمین‌هایشان از دل این پروژه شده‌اند. ولی این فرد دوباره محل کارخانه را در داخل زمین‌های منابع طبیعی تغییر داده و به بخش دیگری هجوم برده است. این اقدام باعث تبدیل شدن زمین‌های اطراف به شوره‌زار خواهد شد. چراکه بروز باد و طوفان باعث انتقال نمک به تمامی زمین‌ها می‌شود و زندگی و سلامت اهالی منطقه را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد. این کار قطعاً پیامدهای ناگواری خواهد داشت وتقاضا داریم که مسئولان به این روند رسیدگی کنند و مانع پیشرفت این پروژه شوند.
مسئول منابع طبیعی استان به رغم قول مساعدی که به روزنامه ایران داد تاکنون به سؤال‌های مطرح شده پاسخ نداده است. روزنامه ایران همچنان منتظر پاسخ مسئول منابع طبیعی استان برای انتشار است.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و سیصد و هشتاد و پنج
 - شماره هشت هزار و سیصد و هشتاد و پنج - ۰۱ بهمن ۱۴۰۲